نهاد ناظر بین المللی، ایران را در توقیف نفتکش دش شانتی محق دانست

نهاد ناظر بین المللی، ایران را در توقیف نفتکش دش شانتی محق دانست

خبرگزاری تسنیم: سازمان بنادر با رد ادعای رسانه های هندی، هرگونه محکومیت ایران از سوی یک نهاد بین المللی به دلیل توقیف نفتکش دش شانتی را رد و تاکید کرد: این نهاد عملاً بر آنچه که سازمان بنادر اقدام نموده صحه گذاشته و این موضوع را حق ایران دانسته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روزنامه هندی بیزینس استاندارد در خبری که در تاریخ 15 دی با کد خبری 240046 توسط خبرگزاری تسنیم ترجمه و منتشر شد ادعا کرد یک نهاد دریایی بین المللی توقیف نفتکش هندی دش شانتی توسط ایران را غیرقانونی دانسته است. 

نفتکش دش شانتی، متعلق به شرکت حمل و نقل دریایی هند روز 12آگوست با محموله 140 هزار تن نفت خام در حال حرکت از بصره عراق به سمت هند بود که در میانه راه در آب های خلیج فارس به اتهام ایجاد آلودگی دریایی از سوی مقامات ایرانی توقیف شد. 

هند به توقیف این نفتکش توسط ایران اعتراض کرد و خواستار بررسی موضوع از سوی کمیته بازبینی تفاهم نامه منطقه ای اقیانوس هند شد.

سازمان بنادر و دریانوردی ایران در واکنش به این ادعای روزنامه هندی، هرگونه محکومیت ایران از سوی کمیته بازبینی تفاهم نامه منطقه ای اقیانوس هند را تکذیب کرد. 

سازمان بنادر و دریانوردی در جوابیه ای که در این خصوص صادر کرده توضیح داده است: 

با توجه به اعلام مرکز کمک‌های متقابل در مواقع اضطرار دریایی (میمک) و شواهد موجود حادثه، ایجاد آلودگی توسط کشتی تانکر Desh shanti در آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشور براساس قانون 89 حفاظت دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی و سایر قوانین مرتبط دریایی ملی اقدام به بررسی موضوع و بازدید فنی و ایمنی از شناور خاطی نمود. مضاف بر اینکه به استناد مواد 220 و 224 کنوانسیون حقوق دریاها نیز بر این موضوع به عنوان حق کشور ساحلی تصریح شده است. لازم به ذکر است با توجه به شرایط ویژه کشتی گزارش بازرسی مربوطه نیز تعمدا از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در سایت تفاهم‌نامه اقیانوس هند گذاشته نشد، چرا که مورد براساس حق کشور ساحلی می‌بایست پیگیری می‌شد.

با توجه به درخواست کشور هند از کمیته بازبینی تفاهمنامه منطقه‌ای اقیانوس هند، گزارشی که از سوی کمیته موصوف صادر گردید (نسخه‌ای از آن نیز در سازمان بنادر موجود می‌باشد) عملاً بر آنچه که سازمان بنادر به عنوان کشور ساحلی اقدام نموده صحه‌گذاری داشته و این موضوع را حق ایران دانسته است. 

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
بانک ایران زمین
بانک سرمایه