قیر تقلبی آمد/چرخش ۱۸۰ درجه ای یک مسئول ریلی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از اخبار حوزه حمل ونقل در هفته جاری مربوط به اظهارات رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی در خصوص استفاده از قیرهای تقلبی در پروگه های راهسازی بود.

حسن خسروجردی در این‌باره به تسنیم، گفت:‌ در بازار بین‌المللی قیمت مازوت از قیمت قیر بالاتر است، اما در داخل این وضعیت برعکس بوده و قیمت مازوت از قیر بسیار پائین‌تر است. به عنوان مثال اگر هر تن مازوت 200 هزار تومان باشد، قیمت هر تن قیر 1.4 میلیون تومان است. به عبارت دیگر در داخل کشور کسی نمی‌تواند از وی پی ارزانتر (در هر تن 1.2 میلیون تومان) قیر تولید کند، اما مازوت با قیمت هر تن 200 تا 250 هزار تومان از افرادی که سهمیه دارند خریداری می‌کنند.

وی با بیان این‌که با همان سبک تولید قیر استاندارد، قیرهای تقلبی تولید می‌شود، اظهار کرد: در زمان پخت مازوت ته مانده با نفت سفید مخلوط شده و قیر طبیعی (ذغال سنگ نفتی) را به آن اضافه می‌کنند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان این‌که بر خی تولیدکنندگان قیر طبیعی حتی با غلظت 20 درصد را به مازوت در حال پخت اضافه می‌کنند، اظهار کرد: این کار با هدف رسیدن سریعتر قیر تقلبی به غلظت 60 تا 70 درصد و جلوگیری از کاهش وزن آن انجام می‌شود.

خسروجردی  با بیان این‌که اکثر پیمانکاران نمی‌دانند قیر تقلبی را خریداری می‌کنند، گفت: برخی کارخانه‌های آسفالت فقط در زمان پخت می‌توانند با آزمایش متوجه تقلبی بودن قیر شوند، اما برخی پیمانکاران آسفالت تقلبی بودن قیر بی‌خبرند.

وی تاکید کرد: البته پیمانکاران باید نسبت به ارزان‌تر بودن قیر تقلبی توجه کنند در حال حاضر قیمت تمام شده هر تن قیر استاندارد 520 دلار بدون سود است، زمانی که فروشنده هر تن قیر تقلبی را با قیمت 480 به پیمانکار می‌دهد.

*بنادر سازمان بنادر ادعای رسانه‌های هند را رد کرد

سازمان بنادر در دومین روز هفته با رد ادعای رسانه های هندی، هرگونه محکومیت ایران از سوی یک نهاد بین المللی به دلیل توقیف نفتکش دش شانتی را رد و تاکید کرد: این نهاد عملاً بر آنچه که سازمان بنادر اقدام نموده صحه گذاشته و این موضوع را حق ایران دانسته است.

به گزارش تسنیم، روزنامه هندی بیزینس استاندارد در خبری که در تاریخ 15 دی با کد خبری 240046 توسط خبرگزاری تسنیم ترجمه و منتشر شد ادعا کرد یک نهاد دریایی بین المللی توقیف نفتکش هندی دش شانتی توسط ایران را غیرقانونی دانسته است.

در سومین روز هفته مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اعلام کرد سازمان بنادر 25 سال به شکل موسسه انتفاعی وابسته به دولت فعالیت غیرقانونی داشته است.

در این گزارش آمده است؛ ماهیت سازمان بنادر و دریانوردی طبق قانون محاسبات عمومی باید از سال 67 به موسسه یا شرکت دولتی تغییر می کرد ولی در 25 سال اخیر به شکل غیرقانونی به عنوان موسسه انتفاعی وابسته به دولت فعالیت می کرد. سازمان بنادر و دریانوردی جزو موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که طبق ماده 130 قانون محاسبات عمومی قرار بوده است طی یک سال از تصویب آن قانون یعنی تا سال 67 ماهیت حقوقی خود را به شکل موسسه دولتی یا شرکت دولتی تغییر دهد. حال آنکه این سازمان به شکل غیرقانونی بعد از گذشت 25 سال کماکان به عنوان موسسه انتفاعی وابسته به دولت فعالیت می کند.

بر اساس این گزارش، سازمان بنادر و دریانوردی مبالغ قابل توجهی از فروش کالاها و خدمات و نیز درآمدهای حاکمیتی کسب می کند ، برای مثال در لایحه بودجه سال آینده معادل 11500 میلیارد ریال برای این سازمان درآمد پیش بینی شده که به دلیل ماهیت خاص حقوقی آن، هیچ گونه سود سهام و مالیاتی نمی پردازد و این رقم به طور کامل به خود سازمان برگرداننده می شود تا صرف هزینه های خود نماید. لذا ضروری است که ماهیت حقوقی این سازمان به شکل یک شرکت دولتی یا موسسه دولتی بازتعریف شود.

تصویب لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل‌ونقل توسط هیات دولت خبر روز دوشنبه بود.

*کارگروه تفکیک وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد

معاون وزیر راه و شهرسازی از تشکیل کارگروهی برای بررسی کارشناسی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: احتمال افزایش سقف تسهیلات پروژه‌های مسکن مهر با پیشرفت فیزیکی 70 درصد به بالا وجود دارد.

سید‌سعید سید علائی با بیان این‌که بسیاری از کارشناسان و مدیران اجرایی استان ها از ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن راضی نیستند، اظهار کرد:ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد، اما به طور حتم این موضوع توسط کارشناسان مختلف در این کارگروه به طور دقیق و علمی بررسی می شود.

وی توسعه بزرگراه ها، تقویت ناوگان هوایی و ریلی را از الویت‌های  کاری وزرات راه اعلام کرد و گفت:  احیاء و نوسازی بافت های فرسوده با استفاده از تنوع بخشی در دریافت وام‌های نوسازی، ودیعه مسکن و مقاوم سازی از دیگر برنامه های این وزارتخانه است.

*آخوندی:دچار تعارض شدیم/راه‌سازی 31هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد

وزیر راه و شهرسازی در نشست هم‌اندیشی اساتید حوزه حمل و نقل با موضوع ایمنی در حمل و نقل جادهای با اشاره به عدم تعادل شقوق حمل و نقل در ایران گفت: برای تکمیل پروژه‌های آزاد راهی ، کنارگذرها ،‌ بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی حدود 31 هزار میلیارد تومان نیاز داریم.

‌عباس آخوندی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه به این مسئله توجه شده است گفت: براساس این برنامه حمل و نقل بار و مسافر در شبکه ریلی به ترتیب باید 30 و 18 درصد باشد. البته در این برنامه حمل و ونقل حومه مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه عامل جاده مسئله مهمی در کاهش تلفات جاده‌ای است افزود: استانداردکردن جاده‌ها نیازمند سرمایه گذاری چندهزار میلیارد تومانی است این در حالی است که برای تکمیل پروژه‌های در دست ساخت مانند آزادراه‌ها حدود 8 هزار میلیارد تومان،‌ کنار گذره‌ها 1هزار و 750 میلیارد تومان ، بزرگراه‌ها 4 هزار و 300 میلیارد تومان و راه‌های اصلی و فرعی 17 هزار میلیارد تومان نیاز داریم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این ارقام با بودجه‌ای که در اختیار داریم که در بهترین حالت ممکن 2 هزار میلیارد تومان است تناسبی برقرار نمی‌کند.

*احتمال استفاده شهرداری‌ها از قیر تقلبی

مدیر کل دفتر نگهداری راه و ابنیه فنی سازمان راهداری در پنجمین روز هفته با بیان این‌که وزارت راه از قیر استاندارد برای آسفالت جاده‌ها استفاده می‌کند، گفت: ممکن است در پروژه‌های شهرداری‌ها از آسفالت با قیر تقلبی استفاده شود.

عزیز فیلی در گفت‌وگو با تسنیم، افزود:‌ در ابتدا پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی را برای تهیه آسفالت به پالایشگاه‌های وزارت نفت معرفی می‌کنیم و در زمان بارگیری قیر محموله پلمب شده که پس از ورود به کارگاره آسفالت با حضور عوامل ما  پلمب باز و قیر تخلیه می‌شود.

وی با بیان این‌که در فرآیند بارگیری تا تخلیه محموله قیر کنترل‌های لازم انجام می‌شود، تصریح کرد:‌ سازمان راهداری و وزارت راه با شرکت‌های بزرگ تولید قیر طرف هستند برای ارتقای کیفیت دست به چنین کاری (استفاده از قیر تقلبی) نمی‌زنند. این‌که موضوع قیر تقلبی مطرح است مربوط به واحدهای کوچک تولید آسفالت در سطح شهرداری‌ها و بعضی راه‌های فرعی و روستایی بوده که ممکن است برخی آقایان بخواهند به قیر موادی مانند نفت گاز اضافه کنند تا با حجم بیشتری از قیر استفاده کنند.

*چرخش 180درجه‌ای موضع یک مسئول در واگذاری فروش بلیط به رجاء

یکی از دیگر از اخبار این روز مربوط به چرخش 180درجه‌ای موضع یک مسئول در واگذاری فروش بلیط به رجاء بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در حالی مدیرعامل کنونی شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء در گذشته خواستار استقلال شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری در فروش بلیت بود که اخیرا طی تفاهمنامه‌ای با راه‌آهن، عهده‌دار فروش بلیت سایر شرکت‌های حمل‌ونقلی فعال این بخش شده است.

سامانه فروش بلیت راه‌آهن مدت‌هاست که شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری کشور را درگیر خود کرده است. این سامانه که طرح ابداعی مدیران وقت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای شکستن انحصار فروش بلیت قطار توسط شرکت قطارهای مسافری رجاء (شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء) بود به بهانه اعتراض شرکت‌های خصوصی فعال در بخش حمل ونقل مسافر به نحوه فروش بلیت توسط رجاء راه‌اندازی شد.

اما عملکرد ضعیف این سامانه خیلی زود صدای مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی را در آورد، چراکه طبق وعده‌های راه‌آهن قرار بود در سامانه فروش بلیت، راه‌آهن شرایط مدیریت بهتر و استقلال مالی شرکت ها را فراهم آورد، اما به‌‌دنبال این خلف وعده شرکت های مسافری اردیبهشت ماه سال‌جاری با استناد به قانون درخواست مستقیم فروش بلیت را رسانه‌ای کردند.

در آن زمان مدیرعامل وقت شرکت مسافری مهتاب سیر جم با تاکید بر این که کارهای قانونی فروش بلیت قطار توسط شرکت ها انجام شده است، گفته بود: چه در زمان پیش فروش بلیت قطار شرکت های مسافری توسط «رجاء» که حدود 15 سال طول کشید و چه در حال حاضر که این کار توسط راه آهن صورت می‌گیرد، ما با مشکلات عدیده ای مواجه بودیم.

حسن موسوی نژاد گفته بود:به دلیل مشکلات عدیده بر اساس قانون درخواست فروش بلیت را مانند ایرلاین ها و شرکت های اتوبوسرانی داشته ایم که از تیرماه این برنامه عملیاتی می شود.

موسوی‌نژاد افزود: کسی مسئولیت این سامانه را قبول نمی‌کند، اگر اتفاقی در آن بیفتد متاسفانه مسئولیت با کسی نیست. قاعدتا باید مسئولیت با راه‌آهن جمهور اسلامی ایران باشد، اما این مجموعه این مسئولیت را نمی‌پذیرد.

وی در این‌باره توضیح داده بود: تبادلات مالی شرکت‌های حمل و نقل با آژانس‌هاست و اگر حساب‌ها به هم بریزد، راه‌آهن طرف قرارداد نبوده و در این زمینه پاسخگو  نیست.

موسوی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که این سامانه با درخواست شرکت‌های خصوصی (به گفته مدیران راه‌آهن) راه‌اندازی شد، گفته بود: «ما اصلا چنین درخواستی نداشته‌ایم، مدیران راه‌آهن اعلام کردند که باید بلیت در سامانه ما فروخته شود. این کار بر اساس قانون صورت نگرفته، فقط به دلیل این‌که راه‌آهن زورش می‌رسید اقدام به این کار کرد.»

وی خاطرنشان کرده بود: سیستم قبلی فروش بلیت قطار رجاء نیز کارایی زیادی نداشت و وضعیت شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مانند امروز نامناسب بود.
این در حالی بود که ناصر بختیاری مدیرعامل وقت شرکت حمل‌ونقل ریل رجاء در این‌باره به تسنیم گفته بود: اقدام راه‌آهن مطابق با نظر هیچ کدام از شرکت‌های خصوصی فعال در حمل‌ونقل ریلی مسافر نیست.

از اردیبهشت ماه سال‌جاری تاکنون چند اتفاق مهم در حوزه ریلی کشور روی داده که مهم‌ترین آنها حضور پورسیدآقایی در راس مدیریت راه‌آهن جمهوری اسلامی بوده است.

موسوی‌نژاد چند روز پس از انتقاد از سیستم فروش بلیت راه‌آهن و رجاء از کار برکنار و در ادامه جایگزین ناصر بختیاری در شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء شد.

در حدود دو ماهی که از حضور موسوی‌نژاد در ساختمان رجاء در خیابان سنایی می‌گذرد، روابط وی بر خلاف مدیرعامل سابق رجاء با راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بسیار حسنه شده است. رابطه‌ای که باعث شده تا راه‌آهن یکبار دیگر واگذاری فروش بلیت‌ همه شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری را به شرکت رجاء واگذار کند.

شرکتی که مدیرعامل کنونی آن در وصف سیستم فروش بلیت رجاء گفته بود:‌ «این سیستم کارایی زیادی نداشت.»

حال با این پیشینه، خبر می‌رسد راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء تفاهمنامه‌ای را امضا کرده‌اند که در قالب آن فروش بلیت شرکت‌های مسافری با مدیریت شرکت رجاء انجام می‌شود. این مسئله واکنش 10 شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری را به دنبال داشته و آنها اقدام به انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به پورسید‌آقایی مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران کرده‌اند.

در بخشی از این نامه آمده است؛ « تفاهمنامه فروش بلیت قطارهای مسافری از طریق سامانه رجا و با نظارت راه‌آهن برای سایر شرکت‌های مسافری بخش خصوصی به هیچ عنوان قابل استناد نبوده و الزام شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل ریلی به واگذاری فروش بلیت خود به شرکت رجاء خلاف قانون و توافقات فی ما بین است.در صورت ادامه این روند شرکت‌های امضا کننده بخش خصوصی ضمن خودداری از اعزام قطارهای مسافری خود، اقدام به طرح موضوع به مراجع صالح قضایی نیز خواهند کرد.»

در پایان این نامه 6 بندی آمده است: به لحاظ رعایت حقوق تمام شرکت‌های بخش خصوصی دستور فرمایید از اجرای توافق غیرقانونی فی مابین راه‌آهن و شرکت حمل و نقل ریلی رجاء خودداری به عمل آید بدیهی است شرکت‌های بخش خصوصی آمادگی هرگونه همکاری جهت یکپارچه سازی سیستم فروش بلیت با رعایت حق صدور فروش شرکت‌های بخش خصوصی را دارند.»

در اینجا این سئوال مطرح می‌شود که چرا مدیرعامل کنونی شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء که زمانی نه چندان دور یکی از مخالفان سیستم فروش بلیت رجاء و راه‌آهن بوده و خواستار فروش مستقیم بلیت توسط شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری بود، امروز با تغییر موضع، تفاهنمامه فروش بلیت سایر شرکت‌ها را با راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران امضا کرده است؟

انتهای پیام/