راهکارهای بروز بهبود فضای کسب و کار استان فارس به دولت جدید ارائه می‌شود
گروه استانها- رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان فارس گفت: در آستانه روی کارآمدن دولت جدید راهکارها بروز و پیشنهادات بخش خصوصی فارس برای بهبود فضای کسب و کار استان به دولت جدید ارائه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، عباس ابوقداره پیش از ظهر امرود در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس اظهار داشت: در آستانه روی کار آمدن دولت جدید و سیاست گذاری‌های بخش اقتصاد، تلاش می‌کنیم با مشارکت اعضای این کمیسیون راهکار و پیشنهادهای کاربردی و بروز برای رونق فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در استان را در اتاق بازرگانی فارس تدوین و به دولت ارائه کنیم.
وی عنوان کرد: در حال حاضر موضوع رونق و بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال دو بخش اصلی در اقتصاد کشور است که دولت جدید باید در سیاست گذاری به این دو موضوع توجه ویژه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه معیشت مردم موضوع مهم و تاثیرگذاری است، افزود: ما بنا بر وظیفه و برای عملکرد بهتر دولت در این زمینه پیشنهادهای خود را جمع آوری و دسته‌بندی و در قالب یک بسته از سوی اتاق بازرگانی فارس به دولت جدید ارائه می‌کنیم.
ابوقداره عنوان کرد: در دو سه سال اخیر فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی در کشور با رکود و سختی‌هایی همراه بوده است که معیشت و زندگی مردم را تحت قرار داده است.
وی با تشریح مباحث روز اقتصاد و سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی اضافه کرد: موضوع تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها و مفاد قراردادهای بانکی با واحدهای تولیدی در خصوص تسویه بدهی‌های معوق بانکی و تمدید استفاده از مصوبه مذکور تا پایان شهریور 1400 قابل استفاده است.
شاخص‌ترین معضل واحدهای تولیدی فارس کسری نقدینگی و سرمایه در گردش است
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: در حال حاضر یکی از شاخص‌ترین معضل واحدهای تولیدی فارس کسری نقدینگی و سرمایه در گردش است و موضوع تامین نقدینگی از الزامات برای حفظ اشتغال و واحدهای اقتصادی و تولیدی و این در حالی است که این موضوع نیز ناشی از کاهش قدرت پول ملی، افزایش تورم، افزایش هزینه کردها و هزینه‌های جاری است.
ابوقداره با اشاره به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد میزان سرمایه مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال، در راستای تامین سرمایه لازم به منظور ایجاد اشتغال پایدار پیشنهاد داد و عنوان کرد: دولت می‌تواند در مسیری خارج از روال معمول تسهیلات از جانب بانک‌ها را در قالب طرحی به واحدهای اقتصادی ارائه کند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال دولت می‌تواند این طرح را مرحله‌ای اجرا کند و در هر مرحله حداقل برای 10 نفر اشتغال پایدار ایجاد شود و تسهیلات یک میلیاردی به واحد تولیدی پرداخت شود و در زمان بازپرداخت تسهیلات در پایان سال، با توجه به لیست بیمه شدگان و ایجاد اشتغال حداقلی 10 نفر، دولت به میزان 50 درصد از سود بازپرداخت وام را متقبل شده و در صورت عدم اجرای اشتغال پایدار به معنای واقعی از ارائه تسهیلات در مراحل بعدی جلوگیری شود.
ابوقداره افزود: اجرای این طرح می‌تواند پیامدهای مثبتی از جمله جلوگیری از چک‌های برگشتی و عدم بازپرداخت وام بانکی در موعد مقرر را به دنبال داشته باشد.
بدون سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولید فلج می‌شوند
توکل مقدم از اعضای کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی استان فارس نیز در این گفت: واحدهای تولیدی در واقع بدون سرمایه در گردش و نقدینگی لازم امکان هیچ گونه فعالیتی را نداشته و نباید دید مقطعی به تولید داشت بلکه در این زمینه باید تمام جوانب و مراحل تولید از ابتدای طرح امکان سنجی تا مراحل پس از فروش در نظر قرار گیرد.
وی بیان کرد: در مورد تامین مالی واحدهای تولیدی، نباید صرفا به تامین مالی از طریق بانک‌ها اکتفا کرد و به سایر روش‌های تامین مالی و تامین سرمایه جهت بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی مورد توجه قرار گیرد.
در این جلسه به موضوع ارائه تسهیلات جهت واحد های تولیدی و تشریح ابلاغیه حمایت از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی از جمله موارد بیمه، مباحث کارفرما و کارگر و مباحث حقوقی مرتبط با دادیاری پرداخته شد.
انتهای پیام/422/ح
