قاضی«الغامدی»؛ از سرکوب مدافعان حقوق بشر تا سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های آل‌سعود
رژیم آل سعود از قاضی یوسف الغامدی به عنوان ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود استفاده می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الواقع السعودی، «یوسف بن غرم الله الغامدی» رایج‌ترین نام در بین قضات رژیم سعودی است که در دفاع و حفاظت از جنایتکاران نقش اساسی ایفا کرده است. او دو نقش مهم در قوه قضاییه عربستان داشت که یکی از آنها زمانی بود که قاضی دادگاه صالح در ریاض بود و صدها حکم ناعادلانه صادر کرد تا بسیاری از حامیان مدافعان حقوق بشر را به زیرزمین‌های زندان بکشاند که قوانین سرکوب کننده را در ذهن قضات جدید تثبیت کرد.
اما نقش دیگر وی این است که نهادهای امنیتی و قضایی را با یکدیگر هماهنگ و کار خود را با توجیه مشروع تنظیم کرد. الغامدی از دادستانی عمومی و سرویس امنیت دولتی با بیانیه‌های طولانی قدردانی کرد و اقدامات غیرقانونی آنها را ستود. این قاضی بی‌انصاف بیشترین ضربه را به نهاد قضایی زد که این نهاد به دنبال بی‌عدالتی و عدم رعایت مقررات قانونی چه سعودی و چه بین‌المللی فاسد شد.
احکام و سیاست‌های قضایی عربستان خشم نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی را برانگیخت.
سازمان حقوق بشری «دموکراسی برای جهان عرب اکنون» قاضی یوسف الغامدی را یکی از برجسته‌ترین عاملانی دانست که از طریق اعمال قوانین ضعیفی علیه مخالفان، در سرکوب بازداشت‌شدگان آزادی بیان مشارکت داشته است.
سازمان مذکور در ادامه تاکید کرد که مهمترین قربانی الغامدی (ولید ابوالخیر) است. ولید ابوالخیر وکیل و فعال سعودی است که در سال 2009 دیده بان حقوق بشر را در عربستان تأسیس کرد تا به نمایندگی از بازداشت شدگان سیاسی کار کند.
وی از وزارت کشور خواست تا از طریق آزادی فوری برخی از بازداشت شدگان اصلاح طلب، استانداردهای حقوق بشر و قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت کند. وی از سال 2009 تا 2014 به نمایندگی چندین فعال سیاسی و اصلاح طلب تحت تعقیب دولت سعودی از جمله « عبدالرحمن الشمیری» اصلاح طلب در جده فعالیت کرد.
ابوالخیر در موارد متعدد در اعتراض به اقدامات غیرقانونی مقامات سعودی علیه موکلان خود دست به اعتصاب غذا زد و در پاسخ به وکالت قانونی وی در این موارد ، دولت وی را در چندین بار تهدید کرد و در نهایت او را تحت تعقیب قرار داد.
قاضی یوسف بن غرام الله الغامدی، ولید ابوالخیر را به 15 سال زندان محکوم کرد و ابوالخیر به دلیل فعالیت مسالمت آمیز خود به مدت 15 سال از سفر منع شد.همچنین الغامدی با استفاده از موقعیت خود در قوه قضاییه وی را به اتهامات «امضای بیانیه‌ها و درخواست‌هایی برای لطمه زدن به اعتبار عربستان»، « بسیج سازمان‌های بین‌المللی علیه عربستان» محکوم کرد.
«عبدالله العوده» مدیر سازمان دموکراسی برای جهان عرب اکنون اعلام کرد: مقامات سعودی دفاع شجاعانه ابوالخیر از حقوق بشر را دوست نداشتند، بنابراین او را به تروریسم متهم کردند. الغامدی تصمیم گرفت قوانین ناعادلانه‌ای را با هدف خنثی کردن تهدیدهای تصور شده برای دربار سلطنتی را وضع کند.
پس از اینکه قاضی سابق مسئول پرونده ابوالخیر خواستار معافیت وی از مسئولیت مجازات شد ، الغامدی در 15 آوریل 2014 پنجمین جلسه دادگاه را برگزار کرد. در آن جلسه الغامدی، ابوالخیر را به مدت 15 سال در زندان «الحائر» زندانی کرد.
عبدالله العوده گفت: در حالی که مدافعان برجسته حقوق بشر مانند ابوالخیر در زندان‌های آل سعود به دلیل فعالیت مسالمت آمیز خود در حال رنج هستند ، قضاتی مانند الغامدی پوشش مشروعیت سوء استفاده‌های دولت سعودی را فراهم می‌کنند.
الغامدی متولد 1984 است و فارغ التحصیل لیسانس از دانشکده شریعت در دانشگاه «محمد بن سعود » است. او بین سال‌های 2014 تا اکتبر 2017 ، هنگامی که از قوه قضائیه برکنار شد، به عنوان قاضی در دادگاه کیفری تخصصی در ریاض و جده فعالیت کرد. او اکنون امام جماعت مسجد «الرحمان» در جده شمالی است.
به نظر می‌رسد با توجه به عدم شفافیت و گسترش فساد در قوه قضائیه احکام قضایی صادره از سوی دادگاه‌ها با تردیدهای زیادی در مورد عادلانه بودن آنها همراه است. از آغاز ولیعهدی «محمد بن سلمان» در سال 2017 تاکنون دهها نفر از شاهزاده‌ها، تجار، بازرگانان، شعرا، فعالان مدنی و سیاسی و سایر افراد به بهانه مبارزه با فساد دستگیر و شمار زیادی از آنان بعد از پرداخت میلیاردها دلار یا واگذاری بخشی از دارایی خود، از زندان رهایی یافته‌اند و دهها نفر دیگر نیز با حکم ناعادلانه قضات سعودی همچنان در زندان به سر می‌برند.
انتهای پیام/
