مجلس کمیسیون ویژه برای اصلاح قانون تعاون تشکیل دهد

علی حسین شهریور  در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت:در حالی که  15 درصد جمعیت کشورهای با رشد سریع موسوم به گروه BRIC ( برزیل ، روسیه ، هند و چین) عضو تعاونی ها هستند، سهم سهامداران انفرادی در این کشور ها تنها 8.3 درصد است.

 وی ادامه داد: سازمان ملل متحد سال 2012 میلادی را به نام سال بین المللی تعاون نامگذاری کرد تا توجه دولت ها و افکار عمومی را به قدرت تعاونی ها در مقابله با بحران های مالی و سیاست های موفق آن در فقر زدایی و توسعه خدمات اجتماعی معطوف شود و در بیشتر نقاط جهان جشنواره های تعاون برگزار شد و دهه  پیش رو "دهه تعاون" نام گرفت.

 شهریور افزود: در ایران ، در حالی که مقام معظم رهبری از تعاون با عنوان سر انگشت گره گشایی در کشور و نقطه بن بست شکن اشتغال یاد می کند و به صراحت اعلام می فرمایند که ، تعاون می‏‌تواند کشور را، بخصوص امروز از لحاظ اقتصادی هم نجات بدهد و  روحانی رئیس جمهور  نیز اعتقاد به بازبینی مقررات و قوانین برای بهتر شدن محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های آن و پشتیبانی از بخش‌های خصوصی و تعاونی دارند؛ اما طی سال‌‌های اخیر با این دیدگاه که تعاون برای مردم کار مثبتی نکرده است این بخش با بی مهری مواجه شده و نه تنها نقش آن کمرنگ و  اجرای قوانین حمایتی و مشوق های مربوط به آن به بوته فراموشی سپرده شده، بلکه  سهم ناچیز خود از بودجه های سنواتی را نیز از دست می‌دهد.

 وی اظهار داشت: واقعیت انکار ناپذیر این است که، علیرغم عدم اجرای  "قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" در مواردی نظیر اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری ها برای تعاونیهای فراگیر ملی (موضوع  جز 2 بند د قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ) ، اقدام در رابطه با بیست‌درصد حمایت بیشتر از بخش تعاونی ،  کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی‌ با عضویت سه دهک اول درآمدی ،  تخفیف حق‌ بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به‌ میزان بیست درصد ، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکتهای تعاونی، کمک به تملک و آماده‌سازی اراضی و کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی‌‌عام و تعاونی‌های فراگیرملی برای فقرزدایی و حذف ناباورانه، ردیف اعتباری « شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها» از قانون بودجه سال 1392 ، بخش تعاونی به لحاظ کمی رشد قابل توجهی داشته  است.

شهریور بیان کرد: در چنین شرایطی که تعاونی ها و اتحادیه ها کماکان ، تمام تلاش خود را به گردش چرخ تولید و ارایه خدمت به کار گرفته‌اند، بخش تعاونی در سال های اخیر به تبع وضعیت و شرایط کشور با مشکلات فراوانی روبرو بوده است و قطعا صاحب نظران  می‌دانند که مسبب رشد منفی اقتصاد کشور، تعاونی ها نبوده اند. هم‌اکنون توسعه بخش تعاونی در کشور با چالش‌های متعددی روبرو است و درصورت عدم انجام اقدامات  لازم تحقق سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد ملی دست نیافتنی خواهد بود.

 مدیر کل تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون تاکید کرد: برای تسریع در اصلاح قانون بخش تعاونی، پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاحی این قانون ضمن ادغام طرح پیشنهادی نمایندگان  مجلس و لایحه تقدیمی دولت،  موضوع را به کمیسیون ویژه ای با عضویت  نمایندگانی از کمیسیون های اقتصادی، صنعت و معدن ، برنامه و بودجه و اجتماعی واگذار نماید و امکان حضور نمایندگان  خانه تعاونگران و اتاق تعاون را برای مشورت و استماع نظرات تعاونی ها در کمیسیون مذکور فراهم نماید.

 وی تصریح کرد: برای تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه بخش تعاونی، ضرورت دارد ردیف اعتباری « شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها» در قانون بودجه 1393 احیاء ، بند «د» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اجرا و سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری توسعه تعاون افزایش یابد.

این فعال تعاونی‌ها افزود:ضرورت دارد شرکت های سرمایه گذاری استانی به تعاونی سهامی عام تبدیل و تکلیف تعاونی های شهرستانی سهام عدالت با رویکرد افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد تعیین شود.

انتهای پیام/