پیشنهاد وزارت اقتصاد برای حرکت در مسیر استقلال اقتصادی

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، هادی قوامی معاون پارلمانی وزارت اقتصاد در نشست علنی امروز (سه شنبه 25 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی درخصوص "شاخص‌های اقتصادی عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم" گفت: این گزارش با هدف ارائه تصویری از وضعیت شاخص های کلان اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم دارای نکات حائز اهمیتی پیرامون رفاه خانوار، روند متغییرهای تولید سرمایه گذاری، وضعیت بازار ، بخش های مالی و خارجی و تحولات بخش عمران و شهرسازی در سال گذشته است، اما درخصوص تحویل بخش عمومی و ارزیابی بودجه دولت صرفاً به بررسی و تحلیل وضعیت درآمدهای مالیاتی پرداخته و سایر اجزای بودجه مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

وی افزود: با عنایت به تحولات گسترده داخلی و خارجی اخیر که به طور مستقیم بر وضعیت منابع و مصارف دولت اثرگذار بوده، نیاز به ارزیابی دقیق بخش عمومی کشور بوده که باید علاوه بر رصد تحولات درآمدهای مالیاتی روند تحولات سایر شاخص ها و متغیرهای بودجه ای دولت از جمله وضعیت واگذاری و تملک دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار گیرد.

قوامی ادامه داد: این گزارش برای ارزیابی عملیات مالی خزانه داری باز تنها به موضوع تنخواه گردان خزانه پرداخته که صرفاً در سال جاری به آن اشاره شد که باید تکمیل شود. همچنین آمار نگران کننده یک دهه اخیر بیانگر رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود، یعنی سرمایه گذاری جدید نمی تواند استهلاک سرمایه های موجود را جبران کند و این حتما بر بیکاری و تورم اثرگذار است. همچنین نسبت کسری بودجه عملیاتی در 8 سال گذشته به تدریج افزایش یافته و در سال های اخیر شدت یافته است و نسبت کسری بودجه عملیاتی اگر در بودجه 98 حدود 35 درصد بوده، در سال 99 به 50 درصد رسیده و در بودجه امسال نیز از مرز 50 درصد می گذرد، بنابراین مجلس و دولت باید برای برون رفت از این مشکل تدوین برنامه هفتم توسعه را در دستور کار قرار دهند.

معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: ما باید تلاش کنیم نسبت شاخص درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم تا از وضعیت موجود که 0.6 درصد است، به 10 درصد برسیم. همچنین رشد درآمد صادرات نباید با اتکا به صادرات مواد خام باشد، بلکه باید شرایطی برای ایجاد ارزش افزوده به وجود آوریم تا بتوانیم وابستگی اقتصاد داخلی به صادرات مواد خام و واردات محصولات مصرفی را کاهش دهیم و به سمت استقلال اقتصادی حرکت کنیم.

وی افزود: در حوزه بودجه های سنواتی برای جبران بخشی از کسری بودجه و مدیریت جریان وجوه نقدی مجاز هستیم منابعی در قالب تنخواه گردان بگذاریم. اگر در بودجه 1400 پیشنهاد اولیه این بوده که مبلغ 950 میلیارد تومان تعیین شد تا 3 درصد خزانه می تواند به صورت تنخواه برداشته شود، اما وقتی این مبلغ به یک میلیون و 277 هزار میلیارد برسد، 3 درصد آن براساس این ظرفیت قانونی در اختیار خزانه گذاشته می‌شود.

انتهای‌ پیام/