سیل عظیم بیکاران در راهند/رشد سرمایه‌گذاری صنعت منفی ۴۰درصد شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود نیلی به نقش سیستم بانکی در خروج از رکود تورمی اشاره کرد و اظهار داشت: مهمترین مساله پیش رو در اقتصاد کشور در میان مدت و بلند مدت "بیکاری" است.

وی با بیان اینکه موج متولدین دهه 60 در نیمه دوم دهه 80 به سن اشتغال رسیده اند، تصریح کرد: با عدم تعادل بزرگی می توانسیم در دهه 80 رو به رو شویم ولی بخاطر توسعه مراکز علمی ورود این گروه به بازار به تاخیر افتاد ولی در سال های آتی با ورود سیل عظیمی از نیروهای تحصیل کرده که کار ندارند به بازار رو به خواهیم بود.

نیلی ضمن تاکید براینکه رشد اقتصادی بالاتر از 6 درصد حداقل رشد اقتصادی طی سال های آینده باید باشد، افزود: این رشد باید حتماً اشتغال زا و مستمر باشد. بزرگترین مانعی که برای تحقق این هدف وجود دارد این است که الان در نقطه مقابل این شرایط رو به رو هستیم یعنی با رکود تورمی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه زمان تحقق رشد اقتصادی بالای 6 درصد نمی تواند خیلی طولانی باشد، گفت: اینکه گفته می شود بین تورم و بیکاری یا رکود بده بستانی وجود دارد مربوط به چرخه صنعتی در کشورهای تجاری با تورم  پایین است اما با تورم فعلی در کشور اصلا این گزینه موضوعیت پیدا نمی کند.

*3عامل اصلی تورم از زبان نیلی

مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: 3 عامل در اقتصاد ما می تواند سطح عمومی قیمت ها را تفکیک کند، یکی از عوامل اصلی تورم فشار هزینه و بحران ارزی در سال های گذشته و مورد دوم انتظارات تورمی است چراکه با افزایش انتظارات تورمی، تورم زایی پول افزایش پیدا می کند؛ رشد بالای نقدینگی هم در کنار 2 گزینه اول اهیمت دارد.

نیلی ضمن اشاره به اینکه بازار ارز از ثبات خوبی برخوردار بوده و بنظر می رسد افزایش شدید نرخ ارز در سال 91 در حال خروج است، تصریح کرد: انتظارات تورمی هم طبق شاخص های اقتصادی کاهش یافته و در نتیجه از تورم زایی پول کاسته خواهد شد اما گزینه سوم همچنان باقی است.

وی با بیان اینکه افزایش نقدینگی همچنان جز عوامل اصلی افزایش تورم و تشدید رکود تورمی در کشور است، افزود: نگاهی به سال های گذشته نشان می دهد که ماندگاری وجوه در سیستم بانکی در حال کاهش بود و بانک ها به حالت صندوق امانت برای نگه داری پول بودند اما اینکه تجهیز کننده منابع باشند عملیاتی نبود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ادامه با بیان حلقه واسط رکود و تورم بانک و بنگاه است، تصریح کرد: بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی یکی از عوامل اصلی تشدید پایه پولی بود که با راهکاری که دولت و بانک مرکزی اتخاذ کرده اند دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد.

وی  افزود: اگر می خواهیم به رشد بالای اشتغال زا برسیم در گام اول باید از رکود خارج شویم.

نیلی ضمن تقسیم اقتصادهای دنیا به سه گروه اظهار داشت: گروه اول اقتصاد هایی هستند که رشد آنها متکی بر عوامل تولید است یعنی اگر رشد اقتصادی میخواهد افزایش پیدا کند باید سرمایه گذاری افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: گروه دیگر رشد مبتی بر بهره وری است، این گروه اقتصادهایی هستند که از ظرفیت ها استفاده کرده اند باید از بهره وری استفاده کنند.

به گفته نیلی ، گروه سوم اقتصادهایی هستند که رشد آنها مبتنی بر نو آوری است و باید با نوآوری رشد اقتصادی را ایفا کنند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: کشورهای نوخاستته مبنتی بر عامل دوم  و کشورهای عقب مانده گروه اول هستند. کشور ما جایی بین گروه اول و دوم قرار دارد. یعنی برای اینکه به رشد برسیم احتیاج به سرمایه گذاری زیاد و افزایش بهره وری داریم.

*رشد سرمایه گذاری صنعت منفی 40درصد شد

نیلی با بیان اینکه رکود فعلی ناشی از گروه اول است، افزود: رشد سرمایه گذاری در سال گذشته منفی 21 درصد و در صنعت منفی 40 درصد بوده است. رکود ما سمت عرضه و تقاضاست، اگر رکود عرضه را در نظر بگیریم به این می رسیم که منابع مالی که برای خروج از رکود باید اختصاص دهیم را در کجاها پرداخت کنیم.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور ضمن اشاره به اینکه دولت، تجهیز منابع پس انداز بخش خصوص و منابع خارجی جز ابزارهای اصلی خروج از رکود تورمی است، گفت: نمی توان برای خورج از رکود به منابع دولت اتکا کرد.

وی با تاکید براینکه فرق بودجه 93 با 92 این است که بودجه عامل تشدید کننده رکود نباشد ولی خودش نمی تواند باعث خروج از رکود باشد، تصریح کرد: این حداقل انتظاری است که از بودجه داریم. چراکه بخاطر تحریم خیلی نمی توانیم از منابع بین المللی استفاده کنیم بنابر این باید روی پس انداز خصوصی متمرکز شویم.

نیلی تاکید کرد: از آنجایی که اقتصاد ما بانک محور است باید برای خروج از رکورد از طریق پس انداز خصوصی به سمت نظام بانکی متمرکز شویم. اما رکود ریسک تسهیلات بانکی را افزایش داده و همین ریسک باعث شده عملاً منابع بانکی به آنها باز نگردد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: شرایط رکود در سیستم بانکی ایجاد شده و واکنش بانک ها به این وضعیت باعث شد تا آنها هلدینگ هایی تشکیل دهند و منابع خود را در آنجا هزینه کنند تا ریسکی برای آنها ایجاد نشود. اما می توانستند به بنگاه های تولیدی کوچک منابع خود را اختصاص دهند و این موضوع برای ما یک معما تبدیل شده است.

وی افزود: رشد اقتصادی 3 درصد برای سال آینده برای رسیدن به هدف ما دور است ولی با توجه به شرایط فعلی نرخ خوبی است از همین رو باید تلاش کنیم حداقل تا سال آینده نرخ رشد را به 3 درصد برسانیم.

انتهای پیام/