تدبیر برای ادامه «هدفمندی»
خبرگزاری تسنیم:ادامه اجرای قانون به شیوه فعلی، مشکلات جدی موجود را افزایش خواهد داد چراکه در تحقق اهدافی که برای آن ترسیم شده بود، موفق عمل نکرده است. عدم اجرای صحیح قانون، اولین علت این رخداد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،حسین امیری خامکانی در یادداشت روزنامه شرق با عنوان تدبیر برای ادامه «هدفمندی» آورده است:
در ابتدای طرح لزوم اصلاح قانون هدفمندی در دولت یازدهم، بنا بر تقدیم یک لایحه جامع از سوی دولت در این حوزه بود. نگارنده نیز با توجه به تجربیات فعالیت در ادوار مجلس و آشنایی به کاستی‌های اجرای قانون هدفمندی، «لایحه» را موثر‌تر از اضافه‌شدن «تبصره» به لایحه بودجه 92 می‌دانستم.
دلیل این نگاه نیز روشن است؛ ادامه اجرای قانون به شیوه فعلی، مشکلات جدی موجود را افزایش خواهد داد چراکه در تحقق اهدافی که برای آن ترسیم شده بود، موفق عمل نکرده است. عدم اجرای صحیح قانون، اولین علت این رخداد است.
قرار بود با اجرای هدفمندی، هر عددی که از محل افزایش قیمت‌ها به دست آمد، 50درصد به‌صورت نقدی، 30درصد سهم تولید و 20درصد هم به جبران هزینه‌های دولت، تخصیص یابد، اما دولت گذشته بی‌توجه به این مساله، به گونه‌ای قانون را اجرا کرد که میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم، از کل درآمد حاصل از اجرای قانون بیشتر بود! بر این اساس، نه سهم بهداشت و درمان پرداخت شد، نه به تولید بها داده شد و هر ماه نیز به شکلی از بانک‌ها و دستگاه‌ها و بانک مرکزی استقراض صورت گرفته تا کسری منابع تامین شود.
مشکل دیگر در اجرای قانون این است که به سبب افزایش هزینه‌ها، درآمدهای صنعت برق، شرکت‌های ملی نفت، پالایش و پخش و گاز، به کمتر از زمان پیش از اجرای هدفمندی کاهش یافته و آنها را دچار کسری شدید درآمد ساخته است.
موضوع دیگر این بود که در زمان تصویب قانون هدفمندی بر اساس دستور برنامه پنجم توسعه، قرار بود نرخ بنزین تا پایان این دوره به «فوب» خلیج‌فارس برسد که در آن مقطع، کمتر از یک دلار بود و نرخ دلار نیز بین هزار تا هزارو200تومان قرار داشت.
اکنون با توجه به نرخ رسمی دوهزارو600تومان و نرخ دوهزارو900تومانی بازار، دولت و مجلس باید برای ادامه قانون به یک تصمیم عاجل برسند. به باور نگارنده، راهی جز مدیریت منابع و مصارف وجود ندارد.
از سویی باید یک‌بار دیگر، این بار با شیوه‌های علمی و واقعی، اطلاعات خانوار جمع‌آوری شده و با اطلاع‌رسانی کافی، از خانواده‌های برخوردار درخواست شود تا به‌صورت داوطلبانه انصراف دهند. همچنین حدی به‌عنوان میزان درآمد کافی در سال برای خانوار تعیین شود و افرادی که از این درآمد برخوردار هستند، از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند.
مردم، خواستار رشد تولید، کاهش تورم و حفظ قدرت خرید خود هستند که در دولت گذشته، مورد تهدید قرار گرفت. اکنون اگر این مولفه‌ها محقق شود، مشکلی در انصراف از دریافت یارانه ندارند. سنت غلط پایه‌گذاری‌شده درخصوص هدفمندی، کار را به جایی رسانده که دولت به توزیع‌کننده پول بدل شده است.
همه توان دولت از ابتدای ماه تا هفته آخر، مصروف تامین کسری پرداخت یارانه نقدی است. در تبصره تقدیمی دولت، 63هزارو200میلیاردتومان برای اجرای قانون پیش‌بینی شده که قرار است 51هزارو900میلیاردتومان از محل اصلاح قیمت‌ها و 11هزارو300میلیاردتومان از منابع عمومی تحت‌عنوان یارانه نان و برق تامین شود.
در بخش مصارف- اگر وضع موجود حفظ شود- تقریبا 42هزار‌میلیاردتومان باید یارانه نقدی داده شود مگر اینکه دهک‌های بالا، حذف و برخی نیز داوطلبانه انصراف دهند. بر اساس تبصره دولت، برای رفع اختلاف 22هزار‌میلیاردتومانی با وضع موجود، باید حدود 70درصد افزایش قیمت صورت گیرد که حتما بار تورمی خواهد داشت.
به‌نظر نمی‌رسد فضای ذهنی دولت، به افزایش بیش از 40درصدی حامل‌های سوخت و سایر قیمت‌ها رضایت دهد و در این صورت، هدفمندی باز هم دچار کسری خواهد شد. نظر مجلس نیز کاهش دهک‌های یارانه‌بگیر است. پیشنهاد می‌کنم دولت سه‌ماه اول سال را پشت‌سر بگذارد و با اصلاح قانون و کاهش یارانه‌بگیران، شرایط را مدیریت کند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
