زمان و نحوه اجرای شیوه جدید هدفمندی یارانهها را دولت تعیین میکند
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: اجرای روش جدید هدفمندی یارانه ها در سال آینده به دولت بستگی دارد .
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نشست خبری در سخنانی در مورد آخرین مصوبات بررسی لایحه بودجه 93 و همینطور تبصره هدفمندی یارانهها گفت: سی و سومین جلسه کمیسیون تلفیق شب گذشته برگزار شد که در این جلسه تبصره 21 قانون هدفمندی یارانهها به تصویب رسید و همینطور این کمیسیون مصوباتی در مورد حمایت از تولید ملی داشت.
وی افزود: در تبصره هدفمندی آنچه که دولت پیشنهاد داده بود، رقم 63 هزار و 200 میلیارد تومان از محل درآمدهای هدفمندی یارانهها بود که این رقم براساس پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
کاتب در ادامه تصریح کرد: کمیسیون تلفیق بند الف تبصره هدفمندی یارانه ها را که دولت پیشنهاد کرده بود، بطور کامل تصویب کرد. در سال 93 قرار شد درآمدهایی که در صنعت برق به دست می آید، صد در صد آن برای توسعه زیرساختهای صنعت برق تخصیص یابد.
وی تصریح کرد: به جهت اینکه اصول 51 و 52 قانون اساسی رعایت شود، در کمیسیون تلفیق تصویب کردیم که 100 درصد درآمدهای شرکت برق به خزانه واریز شده و جهت توسعه این صنعت در اختیار شرکت برق قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، کاتب با بیان اینکه عمده توجه به صنعت برق این است که بیشترین انرژی در تولید کشور به این صنعت اختصاص دارد، افزود: برای رونق اقتصادی کشور همواره به صنعت برق نیاز داریم، به طوری که اگر صنایعی که به تولید بیشتر وابسته هستند باید تقویت شوند، صنعت برق در زمره این صنایع محسوب میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: در جلسه شب گذشته کمیسیون مبلغ 11 هزار و 300 میلیارد تومان مربوط به منابع داخلی بودجه نظیر برق ، نان و سایر کالاها از محل درامدهای هدفمندی یارانهها برای دولت پیشبینی شد. همچنین به دولت مجوز داده شد تا از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها مبلغ 51 هزار و 900 میلیارد تومان را صرف اصلاح این قانون کند.
وی تصریح کرد: به دلیل بدهیهای زیادی که صنعت برق در سالهای گذشته در جهت اجرای قانون هدفمندی یارانهها دارد که این مبلغ 13 هزار میلیارد تومان است، پیشنهاد دادیم که از درآمدهای شرکت برق در جهت کاهش این بدهیها استفاده شود که این پیشنهاد تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاتب در ادامه به بررسی بند « ج » مربوط به بخش هزینهای تبصره هدفمندی یارانهها اشاره کرد و گفت: نزدیک به 41 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار در این کمیسیون تصویب شد که دولت میتواند آن را به اختیار خودش اجرا کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: دولت پیشنهاد داده که مبلغ 11 هزار و 200 میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها در بخش نظام سلامت، کمکهای غیرنقدی و بیمهای اختصاص یابد که به دولت اجازه داده شد تااین مبلغ را از محل درامدهای حاصل از هدفمندی یارانهها اختصاص دهد.
کاتب با اشاره به اینکه تنها تغییری که مجلس در بخش هزینهای داشته کاهش 10 درصدی این بخش بوده که با آن در کمیسیون تلفیق موافقت شده است . اما در بخش درآمدی و هزینهای به غیر از آنچه که گفته شد تماماً چیزی که دولت ارائه کرده بود، تصویب شده است.
وی اضافه کرد: براساس ماده 7 قانون هدفمندی یارانهها مبلغ 20 هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار پیشنهاد شده که این مبلغ در سال 93 براساس پیشنهاد دولت و در قالب ماده 7 هدفمندی یارانهها اختصاص داده شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه به روش دولت برای شناسایی دهکها جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و نیز پرداختهای نقدی اشاره کرد و گفت: اگر چه میزان پرداخت دهکها از اختیارات قانونی دولت است، دولت میتواند دهکها را شناسایی کرده و یا در آن ها حذف یا اضافهای صورت دهد.
کاتب در همین زمینه تاکید کرد: براین اساس کمیسیون تلفیق پیشنهاد داد که رویکرد خوداظهاری توسط مردم دنبال شود و مردم و سرپرستان خانواری که خودشان علاقمند به دریافت و یا حذف یارانه نقدی شان هستند، اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه سقف دریافت یارانه نقدی توسط دولت مشخص میشود، گفت: میزان دریافت و یا دریافت نکردن یارانه نقدی براساس پیشنهاد توسط دولت مشخص میشود. به عنوان مثال اگر دولت سقفی معادل درآمد 3 یا 4 میلیون تومان در ماه را اعلام کند، افرادی که بیش از این مقدار حقوق ماهیانه داشته باشد، شامل دریافت یارانه نقدی نخواهند شد. البته این فقط پیشنهاد است و اجرای آن به دولت بستگی دارد.دولت از این طریق میتواند دهک ها را تفکیک کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاتب به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: براساس بند « ب» تبصره 2 لایحه بودجه، بانک مرکزی مکلف است به صورت 3 ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی را نسبت به مبانی محاسباتی این قانون حذف اعلام شرکت ملی نفت را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به فروش برساند و تا سقف 75 هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه دار واریز کند. البته معادل 100 درصد وجوه واریزی جهت تقویت بنیه دفاعی با نظر ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان های وابسته براساس مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور اختصاص یابد.
وی تاکید کرد: در تبصره الحاقی بند « ب» تبصره 2 در سال آینده به دولت اجازه داده میشود که 100 میلیارد دلار بع متقابل و bot از توان مالی شرکت های خارجی استفاده کند که این موضوع پس از پیروزی انقلاب بیسابقه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاتب تصریح کرد: در این کمیسیون به دولت اجازه داده شد که به شهرهای بالای 1 میلیون نفر جمعیت که دارای آلایندگی هستند در جهت بهبود سیستم حمل و نقل عوارضی را تعیین کند و از محل دریافت این عوارض سیستم حمل و نقل این شهرها را بهبود داده و در جهت کاهش آلودگی هوا اقداماتی انجام دهد. البته شناسایی این شهرها و تعیین درصد میزان آلایندگی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی اضافه کرد: زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و همینطور درآمدهای پیشبینی شده در این قانون در اختیار دولت گذاشته شده است و دولت هر زمان و به هر میزان درآمدی که بخواهد میتواند قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در همین زمینه تاکید کرد: مذاکرات دولت و مجلس اینطور نشان میدهد که دولت حتما زمانی هدفمندی یارانه ها را با شیوه جدید اجرا میکند که تورم یا روند در حال کاهشی داشته و یا شرایط اقتصادی کشور برای اجرای ان مناسب باشد. قطعا اگر تورم بالا باشد، دولت قانونی اجرا نمیکند که باعث افزایش تورم بیشتر شود.
کاتب اضافه کرد: برای اولین بار کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داد که 100 میلیارد دلار در غالب بیع متقابل از توان کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در وزارت نفت استفاده کند.
وی در ادامه اظهار داشت: در کمیسیون مقرر شد که قیمت نفت خام برای واحدهای پالایشگاهی خصوصی بین 90 تا 95 درصد قیمت صادراتی فوب خلیج فارس باشد که وزارت نفت میبایست این قیمت را تعیین کند و براساس آن نفت خام را به شرکت ها و پالایشگاه های داخلی بفروشد .
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه به تعیین قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: کمیسیون تلفیق برای این منظور ضابطه ای برای پالایشگاههای پتروشیمی مشخص کرده است که بر این اساس قرار شد نرخ خوراک پالایشگاهها حداقل 25 درصد تعیین شود که این موضوع موجب رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بیشتر میشود.البته شرکت هایی که بیشتر در مناطق کم تر توسعه یافته سرمایه گذاری کند و یا اقداماتی در جهت افزایش اشتغال انجام دهند به آنها اجازه داده شد که به همان میزان به این شرکت ها و پالایشگاه ها در قیمت خوراک آنها تخفیف داده شود.
وی به سازکارهای کمیسیون تلفیق برای اتمام طرح های نیمه تمام درفازهای فارس جنوبی و دیگر طرح های نفت و گاز برای سال آینده اشاره کرد و افزود: در مصوبه که در کمیسیون تلفیق داشتیم به وزارت نفت اجازه داده شد که از محل طرح هایی که دارای پیشرفت های مناسبی هستند براساس تشخیص خودش برای اتمام طرح های باقی مانده از فازهای فارس جنوبی اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به مصوبات این کمیسیون برای وزارت نیرو در سال آینده اشاره و تاکید کرد: به منظور اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاه ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ، کاهش تلفات،بهینه سازی مصرف، صرفه جویی در مصرف سوخت مایع جایگزینی مصرف برق به جای گاز و یا فراورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد، افزایش سهم صادرات برق تا سقف 120 هزار میلیارد ریال به روش بع متقابل با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کنند. البته دولت مکلف است در قبال این طرح ها ، سوخت مایع صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل دهد.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین در کمیسیون تلفیق به وزارت نیرو اجازه داده شد که برای اجرای طرح های آب و فاضلاب ،بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب ، مهار و بهره برداری از آب های مشترک و مرزی ، اجرای طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرحهایی که به مدیریت تقاضای آب میانجامد و همین طورزه کشی اراضی کشاورزی، تاسقف 10 میلیارد دلار و یا معادل ریالی آن به روش بع متقابل یا ساخت و بهرهبرداری و تحویل و سایر روش های مشابه ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز تضمین خرید آب با سرمایه گذار خصوصی یا تعاونی برای حداکثر 10 سال قرارداد منعقد کرده و یا مجوز آن را صادر کند.
کاتب در همین زمینه تصریح کرد: همچنین در کمیسیون تلفیق به وزارت نیرو اجازه داده شد که برای تشویق و جذب سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در موارد گفته شده به گونهای اقدام کند که سرمایه گذاری در این طرح ها دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد و اجازه فروش در داخل یا صادرات و یا خرید تضمینی با رعایت قیمت بازار برق و براساس ماده 33 قانون برنامه پنجم پنجساله کشور داده شود.
وی ادامه داد: قراردادهای کمتر از 200 میلیون دلار یا معادل ریالی آن با تایید وزیر نیرو و بیشتر از آن با پیشنهاد وزیر نیرو و تایید شورای اقتصاد قابل اجرا است . ایین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزیر نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر ظرف مدت 2ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه سال آینده هم اکنون چاپ شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است اظهار کرد: نمایندگان میتوانند آن را دریافت کرده و برای بررسی در صحن علنی مطالعه کنند .
کاتب اضافه کرد: از رسانه ها میخواهم که در ارقام بودجه و مصوبات کمیسیون واقعیت را بیان کنند .
وی اضافه کرد: براساس قانون هدفمندی یارانه ها در سال 91 پیش بینی کرده بودیم که دولت 38 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد کسب کند و در سال 92 نیز پیش بینی کرده بویم که این مبلغ 51 هزار و 900 میلیارد تومان باشد که نشان دهنده افزایش 33 درصدی نسبت به سال گذشته است و ارقامی که گفته میشود به واقعیت نزدیک نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در پایان خاطر نشان کرد: اجرای روش های هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی و یا غیرنقدی آن به نظر دولت بستگی دارد و مصوبه کمیسیون تلفیق در این زمینه فقط پیشنهادی است که به دولت مطرح شده که اگر دولت هرزمان بخواهد دهک ها را شناسایی کرده و یا تغییری در روش پرداخت داشته باشد از این مدل استفاده کند.اما اگر دولت نخواهد این روش را اجرا کند، مانند روش قبل انجام میشود.
انتهای پیام/