مناظره در تسنیم| تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بیش از انتظار دولت خواهد بود/ سود ۶۰۰درصدی فروش کالاهای برخوردار از ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، موضوع ارز 4200تومانی و مسئله تغییر رویکرد دولت در نحوه تخصیص این ارز در لایحه بودجه 1401 مهمترین چالش لایحه بودجه سال آینده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

در حالی که تیم اقتصادی دولت به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به‌همراه برخی کارشناسان بر تغییر نحوه تخصیص ارز 4200تومانی کالاهای اساسی از ابتدای سال آینده تأکید دارند و معتقدند که شیوه فعلی موجب گسترش رانت‌خواری شده است و فواید آن به مردم نمی‌رسد، در مقابل کارشناسان دیگری هستند که این اقدام را موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی و سخت‌تر شدن مشکلات معیشتی مردم ارزیابی می‌کنند.

خبرگزاری تسنیم به‌همراه رادیو گفتگو امروز ساعت 14 و نیم به‌صورت زنده و صوتی و تصویری مناظره‌ای با حضور موافقان و مخالفان این مسئله برگزار کرده است.

محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس عالی امور استراتژیک، امین دلیری معاون سابق وزیر اقتصاد، حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی و علیرضا رحیمی‌نژاد در این مناظره حضور داشتند.

* سود 600درصدی فروش کالاهای برخوردار از ارز ترجیحی

قدیری ابیانه در خصوص رویکرد بودجه در مورد ارز ترجیحی گفت: بنده موافق این رویکرد هستم و ای‌کاش از ابتدا چنین ارزی به وجود نمی‌آمد. ارزی که در اختیار دولت است مربوط به تمام مردم است. تصور غلطی شکل گرفته است که "ما باید کاری کنیم که اجناس ارزان در اختیار مردم قرار گیرد."، در حالی که باید تلاش کنیم تا کالا به‌قیمت در اختیار مردم باشد. اگر کسی بتواند سیستم ارز را دور بزند و کالا با ارز ترجیحی را به‌قیمت آزاد بفروشد 600 درصد سود خواهد کرد.

وی افزود: وقتی پای چنین سودی در کار باشد امکان نظارت وجود نخواهد داشت و حتی در برخی موارد شاهد بودیم که این افراد مأموران نظارتی را نیز فاسد کردند. ارز ترجیحی جزو ریشه‌های فساد در اقتصاد کشور است و اگر کسی را نیز بگیریم فرد دیگری جایگزین خواهد شد، در نتیجه باید جلوی آن را بگیریم و این هزینه باید به‌گونه دیگری که به‌نفع مردم باشد هزینه شود.

* تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بیش از انتظار دولت خواهد بود

دلیری در خصوص حذف این ارز گفت: مدت زیادی است که بنده روی ارز تحقیق می‌کنم. شوک‌های ارزی که از ابتدای انقلاب داشتیم نشان می‌دهد که نرخ تورم و شوک ارزی ارتباط مستقیم دارند. تورم باعث کسری بودجه و افزایش هزینه‌ها خواهد شد که دولت به‌سراغ راه‌هایی برای جبران آن می‌رود که خود آن مسیرها مانند استفاده از پایه پولی موجب افزایش تورم و نرخ ارز خواهد شد در نتیجه ما نمی‌توانیم در یک نقطه شناور بایستیم و بگوییم نرخ ارز بیش از این نخواهد شد.

وی گفت: این چرخه زمانی متوقف خواهد شد که شما یک اقتصاد درونگرا و سالم داشته باشیم. در کشور ما متغیرهایی وجود دارد که در خارج از کشور تعیین می‌شود در نتیجه ما نمی‌توانیم نرخ آزاد داشته باشیم. با توجه به این دلایل نمی‌توان اقتصاد ایران را با دیگر کشورها مقایسه کرد. دولت اعلام کرده است که این حذف می‌تواند تورم ایجاد کند و با توجه به تجربه افزایش قیمت بنزین افزایش تورم بیش از رقم محاسبه‌شده توسط دولت خواهد بود.

رحیمی‌نژاد در خصوص متن لایحه بودجه سال آینده گفت: در تبصره 14، رقمی حدود صد هزار میلیارد تومان برای حمایت از خانواده‌های کشور و پوشش هزینه‌هایی که ممکن است به دلیل حذف ارز 4200 تومانی لحاظ کرده است. اولین نکته اینجا است که وقتی در سال 1400، 10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص دادید، اختلاف قیمت این 10 میلیارد دلار از 4200 تا نرخ نیما که حدود 24 هزار تومان است، معادل 200 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی افزود: مسئله دیگر این است که حدود 40 هزار میلیارد تومان از 100 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در لایحه بودجه مربوط به خرید تضمینی گندم است. این به این معنا است که دولت تنها 60 هزار میلیارد تومان برای تخصیص یارانه ریالی به جای ارز 4200 تومانی در نظر گرفته است.

رحیمی‌نژاد گفت: فضا در حال تغییر است و ساده نیست که در مقطعی که نوروز و ماه مبارک رمضان هم‌زمان شده و شاهد افزایش تقاضا در اقلامی مانند مرغ و گوشت خواهیم بود، ارز 4200 تومانی حذف شود و قیمت این اقلام افزایش یابد. با این بودجه‌ای که دولت برای خانوارها در نظر گرفته است، عملا تنها 40 میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه دریافت می‌کنند و بیش از نیمی از مردم این حمایت را دریافت نخواهند کرد.

وی ادامه داد: دولت باید آنالیز قیمتی بدهد و مشخص کند که اگر قرار باشد ارز ترجیحی حذف شود، قیمت مرغ چقدر افزایش پیدا خواهد کرد و اینکه آیا شما مکانیزمی دارید که شناسایی دهک‌ها را به درستی انجام دهد؟ در صورتی که دهک‌ها به درستی شناسایی نشوند اتفاقی که در مورد سهام عدالت رخ داد تکرار خواهد شد و بسیاری از افراد که باید این یارانه را دریافت کنند، جا خواهند ماند.

* برنامه‌های بانک جهانی شکست خورده است
دلیری در مورد جراحی اقتصادی گفت: این مسئله تنها مربوط به نرخ ارز نیست و بسیاری از بی‌تعادلی‌های اقتصاد نیازمند اصلاح است اما این کار زمانی خواهد بود. دولت‌های ما عموماً دو چیز را خیلی زود اصلاح می‌کنند؛ یکی نرخ خدمات و دیگری نرخ ارز است. دولت‌هایی که در دو دهه اخیر سر کار بودند برمبنای اقتصاد لیبرالی کار کردند. معاون بانک جهانی اعلام کرده است که "برنامه‌های ما در کشورها کارساز نبوده است."، اما ما امروز همان نسخه‌ها را دنبال می‌کنیم.

وی اضافه کرد: اگر امروز خطایی کنیم جبران آن بسیار سخت خواهد بود و تبعات بدی برای کشور خواهد داشت. دولت باید به شرایط روز توجه داشته باشد و نباید آدرس غلط به مسئولان داده شود.

* ارز ترجیحی منابع کشور را به باد داد
محمودی اصل در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: وقتی کشور دچار مشکل ارزی است نباید دچار چندنرخی شود، در اینجا بحث نفوذ است، نفوذ کسانی که از این ارز منافع سنگین دارند تا سطوح بالایی پیش رفته است و این سبب نگرانی از حذف این ارز می‌شود که البته نگرانی‌های بجایی است.

وی گفت: برخی افراد ارز ترجیحی دریافت کردند و کالایی به کشور وارد نکردند این سبب شده است منابع کشور از دست برود. ارز ترجیحی سبب شده است تولید ما در دارو و گندم آسیب ببیند. پیشنهاد بنده این است که کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کند وارد بورس کالا شود و در آنجا کشف قیمت شود اما به‌جای آن فاکتور را ارائه کردند. ما 65 میلیارد دلار رانت اختصاص دادیم که این مسئله خود باعث تورم و خسارت به کشور است.

این کارشناس اقتصادی در مورد تغییرات بودجه گفت: برای درست کردن اقتصاد باید ناترازی‌های بودجه به‌خصوص مالیات‌ها را جبران کنیم.

رحیمی‌نژاد ابراز کرد: قیمت مسکن از میانگین متری چهار میلیون تومان به بیش از 30 میلیون تومان (بیش از هفت برابر)رسیده است اما قیمت گوشت از 50 هزار تومان به 150 هزار تومان (سه برابر) رسیده است. ارز ترجیحی برای تثبیت قیمت نبود بلکه برای کاهش تورم در کالاهای اساسی بود چراکه بخشی از هزینه تولید کالایی مانند گوشت مربوط به نهاده‌ها است.

وی افزود: هرچند بخش عمده هزینه‌های تولید مربوط به نهاده‌ها است اما هزینه‌های دیگری نیز به تولید کننده وارد شده و بخش از افزایش قیمت‌ها مربوط به این مسئله است. سالانه 10 میلیون تن مصرف ذرت داریم و این در حالی است که تنها یک میلیون تن از این نیاز را در داخل تولید می‌کنیم.

رحیمی‌نژاد در ادامه گفت: در سال جاری این تولید نیز به دلیل خشکسالی با مشکلات جدی مواجه شده است. دلیل دو نرخی بودن ذرت در کشور نیز همین است که ذرت تولید داخل به قیمت آزاد فروخته می‌شود اما ذرت وارداتی با قیمت دولتی توزیع شود. وقتی در ذرت تولید داخل کمبود به وجود آمد، قیمت در بازار آزاد بالا رفت.

وی با اشاره به تغییر نرخ محاسباتی عوارض ورود کالا به کشور از 4200 تومان به نرخ ETS گفت: وقتی این نرخ افزایش پیدا کند هزینه ترخیص کالا از گمرکات هفت برابر می‌شود. براساس گزارش مستند وزارت اقتصاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران یک 30 درصدی به تمام کالاها تحمیل خواهد شد.

خبرنگار کارشناس تسنیم با تاکید بر اینکه در کشوری که تحت تاثیر تحریم شده، بازارگرایی یک سم مطلق است، گفت: بازارگرایی برای کشوری مناسب است که ورود و خروج آزادانه ارز دارد. وقتی ما در شرایط تحریم هستیم، بازار کارکرد خود را از دست می‌دهد و عملا شکست خورده است. نرخ‌های موجود در بازار جعلی هستند و اگر دولت بخواهد به این شکل در سال 1401 حرکت کند، تبعات تورمی جدی خواهد داشت.

* کالا باید به‌قیمت عرضه شود
قدیری ابیانه در جمع‌بندی صحبت‌های خود گفت: هر کالایی باید خدمت خود را داشته باشد، باید به‌گونه‌ای باشد که هرکس که بیشتر هزینه می‌کند پول بیشتری بدهد نه اینکه یارانه بیشتری دریافت کند. اگر مردم بدانند که منابع حاصل از عدم ارائه این رانت برای آنها هزینه خواهد شد موافق حذف ارز ترجیحی خواهند بود.

* کنترل تورم پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی
دلیری در پایان صحبت‌های خود گفت: دولت قبل نیز از دادن کالابرگ به مردم اجتناب کرد و در مورد آن مقاومت کرد، این درحالی است که امروز این امکان وجود دارد تا با استفاده از سامانه‌ها به افراد کالابرگ داده شود تا در نتیجه آن مردم کالای با نرخ دولتی را به‌اندازه خود دریافت کنند. این‌که ما اعتبار بدهیم و یا اینکه نرخ تسعیر را بالا ببریم سبب افزایش نقدینگی خواهد شد.

وی افزود: دولت باید ابتدا تورم را کنترل کند و سپس به‌سراغ جراحی‌های اقتصادی برود در غیر این صورت تورم ارزش یارانه‌ای را که امروز به مردم می‌دهیم به‌مرور زمان از بین خواهد برد.

رحیمی‌نژاد خاطرنشان کرد: دولت رقمی نزدیک به پنجاه‌هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ سوخت صنایع بزرگ در لایحه بودجه لحاظ کرده است، این‌دست اقدامات با توجه به چالش کسری بودجه دولت و همچنین  عرضه محصولات این شرکتها به‌نرخ صادراتی کمک قابل‌توجهی در حوزه تعدیل منابع و مصارف قلمداد می‌شود، در این بین اگر رانت ارز دولتی بایستی حذف شود رانت انرژی ارزان‌قیمت برای شرکتهای بزرگ نیز بایستی تعدیل شود، از این طریق بخشی از ناترازی بودجه دولت نیز تعدیل می‌شود.

انتهای پیام/+