ارائه ۸ پیشنهاد برای اصلاح ساختار اقتصادی/ انتقاد از عدم اصلاح نظام مالیاتی

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شبکه تحلیل‌گران فناوری ایران (ایتان) با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور به ارائه هشت پیشنهاد برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور پرداخت.

این شبکه در نامه خود به ضرورت توجه به درون در رفع مشکلات اقتصادی و تأکید به مسئولان دولتی پیرامون استفاده از ظرفیت پژوهشگران و نخبگان اشاره و پیشنهاداتی را در زمینه عملکرد بانک‌ها، شفافیت اطلاعات اقتصادی، تأمین مسکن، هدفمندی یارانه‌ها، تأمین مالی صنایع، فروش نفت، خودکفایی محصولات کشاورزی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مطرح کرده است.

این شبکه در انتهای نامه با تأکید بر اینکه توجه به درون تنها راه برون‌رفت کشور از شرایط فعلی است، ابراز امیدواری کرده است که دولت محترم زمینه تضارب آرای مختلف در تصمیم سازی‌ها را فراهم کند.

متن کامل نامه به‌شرح زیر است:

باسمه تعالی

امام علی(ع): یُستَدَلُّ علَی اِدبارِ الدّوَلِ بأربع: تضییعُ الأصول، و التمسّک بالفروع، و تقدیم الأراذل، و تأخیر الأفاضل

چهار چیز باعث شکست دولت‌ها می‌شود: ضایع کردن اصول و سرگرم شدن به فروع و به کار گماردن آدمهای پست و کنار گذاردن انسان‌های فاضل

جناب حجت‌الاسلام دکتر روحانی

رئیس محترم جمهور

با سلام و احترام

اینک که با لطف و عنایت الهی و تدابیر هوشمندانه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی «حماسه سیاسی» و دشمن‌شکن توسط ملّت متدین، فداکار و راسخ ایران محقق شده و دولت یازدهم مراحل اولیه تشکیل و استقرار خود را پشت سر گذارده است، همگان منتظر رخداد «حماسه اقتصادی» هستند که مسئولان دولت محترم از جمله جناب‌عالی وعده تحقق آن را داده‌اید. در این راستا، تأکیدات جناب‌عالی و برخی دیگر از مسئولان دولت درباره استفاده از ظرفیت پژوهشگران، فرهیختگان و نخبگان و درخواست شما از مردم به‌ویژه صاحب‌نظران، اندیشمندان، اهل اندیشه و قلم برای کمک به دولت از طریق نقد، پیشنهاد و نصیحت، شبکه تحلیل‌گران فناوری ایران (ایتان) ــ متشکل از 25 کانون تفکر تخصصی در حوزه‌های فناوری، صنعت و اقتصاد ــ را بر آن داشت تا در پایان ششمین ماه فعالیت دولت و مقارن با ایام پیروزی انقلاب اسلامی، بخشی از مهم‌ترین دستاوردهای علمی حاصل از 12 سال فعالیت پژوهشی و آشنایی عینی با موضوعات متعدد مربوط به «پیشرفت همه‌جانبه کشور» را به دولت محترم تقدیم نماید.

در ابتدا بر این دیدگاه جناب‌عالی تأکید می‌کنیم که علت اصلی مؤثر واقع‌شدن تحریم‌ها، آسیب‌پذیری‌های درونی است. همین معنا را وزیر محترم اقتصاد نیز در آغاز به کار دولت یازدهم بیان کردند که تحریم، تشدیدکننده مشکلات اقتصادی است و علت ایجادکننده آنها را باید در داخل جست‌وجو کرد و حتی اگر همه تحریم‌ها نیز رفع شود، اقتصاد کشور همچون گذشته مشکلات جدی‌ای خواهد داشت. این دیدگاه‌ها، هم‌راستا با تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در چند سال اخیر است که مهم‌ترین مبنای برنامه‌ریزی برای پیشرفت کشور را «نگاه درون‌زا» و «تقویت ساخت درونی قدرت» برشمرده‌اند.

لذا ضروری است به‌سرعت اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار درونی اقتصاد کشور و کاهش آسیب‌پذیری‌های آن در قبال تهدیدات، جایگزین برخوردهای انفعالی و موقتی با مشکلات و به‌خصوص تحریم‌های اقتصادی شود، به‌ویژه اینکه دشمنان انقلاب اسلامی بر مؤثر بودن تحریم‌ها تأکید کرده و بدیهی است در اتخاذ تصمیمات راهبردی خود از این ابزار استفاده کنند. لذا در شرایط فعلی توجه به ظرفیت‌های درونی اقتصاد و جبران ضعف‌های آن اهمیت مضاعف می‌یابد.

در این راستا اگرچه در عملکرد شش‌ماهه دولت، اقداماتی نظیر اصلاح و اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، حمایت از توسعه نیروگاه‌های بادی و اهتمام به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در معاونت علمی و فناوری قابل تقدیر است، لیکن با توجه به حضور مدیران اجرایی باسابقه، سخنان و وعده‌های مسئولان دولت و هم‍چنین شرایط کشور، انتظار گام‌های بلندتر و عملی بیشتری می‌رود.

بر این اساس و با توجه به مسائل ذکرشده شبکه تحلیل‌گران فناوری ایران (ایتان) هشت اولویت اصلی را تقدیم می‌دارد. ویژگی اصلی اقدامات پیشنهادشده آن است که اولاً فارغ از تحریم‌های اقتصادی قابلیت اجرا دارند؛ ثانیاً اقتصاد کشور را در مقابل آسیب‌پذیری‌ها به‌خصوص از ناحیه تحریم‌ها مقاوم می‌کنند و ثالثاً افزایش اشتغال و رشد اقتصادی و کاهش تورم را در حد مؤثری به‌همراه دارند:

1. ضرورت اصلاح سیستم بانکی به‌عنوان اولویت اول اقتصاد کشور: دولت یازدهم وعده داده است که برای کاهش تورم دورقمی و مزمنی که همچون موریانه، معیشت خانوار و ساخت درونی اقتصاد کشور را می‌بلعد، راه‌حلی قاطع و مدبرانه ارائه نماید. علل تورم در کشور به سه عامل اصلی (1) افزایش تقاضای کل نسبت به عرضه کل، (2) افزایش انتظارت تورمی و (3) افزایش هزینه‌های تولید برمی‌گردد که افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر هر سه عامل را به‌شدت تشدید کرده است.

در شش ماه گذشته نتایج خوبی در مدیریت انتظارات تورمی و نرخ ارز حاصل شده است، اما در برخورد با علل باقی‌مانده، تدابیر لازم مشاهده نمی‌شود، به‌ویژه در ریشه‌یابی علل واقعی «نقدینگی افسار گسیخته» در کشور و حرکت آن به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی، تفکرهای ناکارآمد گذشته ادامه یافته، در حالی که صرفاً به نقش بانک مرکزی در خلق پول توجه شده، از خلق اعتبار ایجادشده توسط بانک‌ها چشم‌پوشی و اثر بانک‌ها در افزایش نقدینگی و نحوه تخصیص آن نادیده گرفته می‌شود.

این در حالی است که نباید از سهم بانک‌ها در خلق نقدینگی و سوداگری آنها در فعالیت‌های غیرمولد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم غفلت شود. هم‌اکنون ضریب فزاینده که بیان‌کننده قدرت خلق اعتبار بانک‌ها است، از عدد 5.1 در خردادماه به عدد 5.5 رسیده و باعث افزایش نقدینگی به‌میزان 40 هزار میلیارد تومان شده است.

این در حالی است که بانک‌ها علی‌رغم این قدرت عظیم که توسط حاکمیت و بانک مرکزی به آنها اعطاشده، نسبت به شاخص‌های اشتغال، تولید، رشد اقتصادی و عدالت پاسخگو نیستند و از پذیرش هرگونه مسئولیتی در سطح ملی شانه خالی می‌کنند.

مؤید این مطلب آنکه کلیه سهمیه‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانک‌ها به تولید توصیه‌ای است، درحالی‌که در لیبرال‌ترین نظام‌های اقتصادی دنیا در قبال اعطای این اختیار از بانک‌ها مسئولیت خواسته می‌شود، کنترل لازم بر عملکرد بانک‌ها وجود دارد و از طریق سازوکارهای مختلف اقتصادی و نه توصیه‌ای، جریان نقدینگی به‌سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد بر اساس اولویت‌ها و نیازها هدایت می‌شود. در شرایطی که بنا به تأکید جناب‌عالی اقتصاد کشور در رکود قرار گرفته است، بانک‌ها از رونق برخوردارند و شعب آنها پیاپی افزایش می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که تنها به‌عنوان مثال می‌توان به سود افشاشده برخی بانک‌ها اشاره کرد که بعضاً به صد در صد هم رسیده است.

جناب آقای دکتر روحانی! اگرچه مسئولان فعلی و گذشته بارها بر لزوم هدایت نقدینگی به‌سمت تولید تأکید کرده‌اند اما شواهد نشان می‌دهد که نه‌تنها این مهم محقق نشده بلکه بانک‌ها و به‌خصوص بانک‌های خصوصی فارغ از هرگونه نظارت مؤثر بانک مرکزی، نقدینگی را در بخش‌های غیرمولد کشور صرف می‌کنند. از این روست که اولویت اول اقتصاد کشور، حتی قبل از اجرای گام دوم قانون هدفمندی، اصلاح نظام بانکی است و این مهم محقق نمی‌شود مگر آنکه تفکر حاکم بر بانک مرکزی، از سیطره بانک‌های خصوصی و تجاری خارج شده و رفتارش را بر مبنای مصالح ملی تنظیم نماید. بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای حاکمیتی خود ابتدا از افزایش قدرت خلق اعتبار بانک‌ها جلوگیری و به‌تدریج نسبت به کاهش آن اقدام نماید و بدون افزایش حجم نقدینگی تأمین مالی نیازهای اساسی نظیر مسکن، ازدواج، اشتغال و امثال آن را انجام دهند.

2. ایجاد و شفافیت نظام جامع اطلاعات در کشور: یکی دیگر از برنامه‌های مهم اعلامی جناب‌عالی در ایام انتخابات مسئله شفافیت اطلاعات بوده است. به خاطر دارید که در گفت‌وگوی خود با شبکه خبر سیما بیان نمودید که در نود روز دسترسی به اطلاعات آزاد می‌شود. همچنین تحقق برخی از دغدغه‌های جناب‌عالی از جمله دستور به مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، بدون شفافیت اطلاعات مقدور نخواهد بود.

شفافیت در اقتصاد شامل مستندسازی یک‌پارچه سه جریان اطلاعاتی 1 ــ اسناد و مجوزها، 2 ــ کالا و خدمات و دارایی‌ها به‌ویژه املاک و مستغلات و 3- پول و اعتبار است که چنانچه این امر با استفاده از کدگذاری پایه مانند هویت، مکان، دارایی و کسب‌وکار باشد، امکان تلفیق و تقاطع اطلاعات نیز فراهم خواهد شد. لازم به ذکر است که مهم‌ترین راهبرد برای رهایی از اقتصاد نفتی که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و جناب‌عالی بوده اصلاح نظام مالیاتی کشور بر مبنای عدالت است که بدون بهره‌گیری از یک سیستم اطلاعات اقتصادی جامع و منسجم غیرممکن است.

متأسفانه عملکرد وزرای دولت جناب‌عالی در جهت اجرای این وعده نبوده و در مواردی خلاف آن عمل شده است که از جمله آن می‌توان به تصمیم شتاب‌زده و غیرکارشناسی در متوقف کردن طرح شبنم و ایران‌کد اشاره نمود.

لازم به ذکر است که دو طرح مذکور شفافیت اطلاعات و امکان رصد کالا در چرخه توزیع از مبدأ تا مقصد را دنبال می‌کرده است که ضروری است هرچه سریع‌تر با اصلاحات لازم مجدداً در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این علی‌رغم تأکید وزیر محترم مسکن بر شفافیت اطلاعات، تاکنون اقدام و تصمیم روشنی در این زمینه اتخاذ نشده است.

گرچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش‌هایی در جهت طرح کاداستر انجام داده است، لیکن اجرای سیاست‌های کنترل سوداگری در بخش زمین و مسکن و هدایت سرمایه‌ها از خرید و فروش املاک به تولید مسکن نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله سامانه هوشمند اطلاعات املاک و مستغلات در دولت است که در نهایت می‌تواند به سرشماری نفوس و مسکن منجر شود. همچنین محققان کشور برای دسترسی به اطلاعات پایه غیرمحرمانه کارشناسی با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.

موارد متعدد دیگری نظیر ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، پرتال ارزی و... را نیز می‌توان به این فهرست افزود. با توجه به وعده‌های گذشته در این حوزه یقیناً کارشناسان و نخبگان همواره دولت شما را با شاخص شفافیت اطلاعات ارزیابی خواهند کرد.

3. مسکن: مستحضرید که بخش مسکن به‌طور متوسط 32 درصد از هزینه‌های خانوار را تشکیل داده که این عدد در کلان‌شهرها به 70 درصد هم می‌رسد، لذا کاهش هزینه‌های خانوار در بخش مسکن یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای بهبود معیشت خانوارهای ایرانی است.

علاوه بر این نیاز کشور به احداث 20 میلیون خانه جدید در ده سال آینده همزمان با در دستور کار قرار گرفتن افزایش جمعیت به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان کشور، ضرورت توجه به تولید «مسکن متناسب با نیاز» را دوچندان می‌کند.

همچنین مسکن دومین بخش اشتغال‌زا و از لکوموتیوهای اقتصادی کشور محسوب می‌شود که بیش از 120 رشته صنعتی با آن مرتبط است؛ بنابراین برنامه‌ریزی جدی دولت به‌منظور رفع نیازهای کشور در این بخش از اولویت بالایی برخوردار است. این در حالی است که اظهارات متعدد وزیر محترم مسکن نشان می‌دهد که ایشان فاقد برنامه منسجم در بخش مسکن است و برنامه راهبردی مسکن مهر با بیش از 200 هزار نفر تقاضای ثبت‌نام متوقف شده است.

قابل ذکر است که تاکنون هیچ مسکن مهر تکمیل شده که دارای خدمات زیربنایی برق، آب و فاضلاب باشد در کشور بدون متقاضی نمانده است. در حال حاضر به‌جای تقویت تولید و عرضه مسکن، سیاست‌های ناکارآمد و تجربه‌شده تحریک تقاضا (افزایش تسهیلات خرید) در دستور کار قرار گرفته است که به تلاطم بازار مسکن منجر خواهد شد و احتمالاً شما را با مشکلات سال‌های اولیه دولت‌های آقای خاتمی و احمدی‌نژاد روبه‌رو خواهد کرد. یکی از دلایل کاهش شاخص بورس در روزهای اخیر شکل‌گیری افزایش انتظارات قیمت مسکن در سال آینده است.

در صورتی که اگر دولت به‌جای افزایش تسهیلات خرید، افزایش و تخصیص تسهیلات ساخت به واحدهای نیمه‌تمام مسکونی را در دستور کار قرار می‌داد اولاً انتظارات تورمی شکل نمی‌گرفت و ثانیاً این وام ساخت در هنگام فروش به خریداران منتقل و تقاضا و عرضه همزمان تقویت می‌شد، پیشنهاد ما این است که این سیاست در اسرع وقت اصلاح گردد در غیر این صورت شاهد افزایش قیمت مسکن در سال آینده خواهیم بود.
به‌طور کلی در بخش مسکن اجرای دو سیاست راهبردی زیر پیشنهاد می‌شود:

3.1. تداوم تولید پایدار مسکن: اصلی‌ترین اقدام در بخش مسکن تداوم تولید پایدار مسکن متناسب با نیاز برای اقشار فاقد مسکن است. بر اساس وعده قبلی جناب‌عالی مبنی بر تداوم مسکن مهر با اصلاحات لازم، گروه مسکن این شبکه یازده راهبرد اصلاحی مسکن مهر را تهیه و در مورخ 92.4.28 منتشر نموده است. اینک که دولت به‌خلاف وعده قبلی تصمیم به توقف اجرای برنامه مسکن مهر گرفته است؛ اولاً نباید اصول قانون اساسی مبنی بر تعهد دولت به «تأمین مسکن متناسب با نیاز» به فراموشی سپرده شود. ثانیاً در هر برنامه جایگزین باید سه اصل «کاهش سهم زمین در قیمت تمام‌شده»، «تبدیل واسطه مالکیتی به مدیریتی» و «تخصیص تسهیلات ساخت به متقاضیان» مد نظر قرار گیرد.

3.2. کنترل سوداگری در بخش مسکن: دومین اقدام کلیدی در بخش مسکن کنترل سوداگری است تا مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی بادوام تبدیل شود. لازم به ذکر است که از سال 65 تا 90، درصد خانوارهای شهری مالک منزل مسکونی در کشور از 70 درصد به 56 درصد کاهش یافته است. علاوه بر این آمارها نشان می‌دهد 50 درصد از تقاضای مسکن در بازار از جنس سرمایه‌ای است. بیش از 1.6 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. با این ارقام مشخص می‌شود که مدیریت تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن از اولویت‌های مهم دولت محسوب می‌شود که علاوه بر شفافیت اطلاعات (بند دوم نامه) نیاز به اجرای نظام مالیاتی (نظیر مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) بر املاک دوم و بیشتر افراد، مالیات بر املاک خالی از سکنه و مالیات بر املاک گران‌قیمت) دارد.

4. هدفمندی یارانه‌ها: این شبکه در گزارش‌های تحلیلی در دولت گذشته تبیین نموده است که اتکای صرف به روش‌های قیمتی به‌واسطه اثرات تورمی اولیه و خنثی شدن اثر آن پس از افزایش قیمت ارز کارآمد نخواهد بود. همچنین حذف بخشی از جامعه از پرداخت یارانه‌ها هم به‌دلیل فقدان نظام اطلاعاتی یک‌پارچه و ایجاد خطا در شناسایی و همچنین تبعات اجتماعی آن قابلیت اجرایی ندارد.

روح حاکم بر قانون هدفمندی یارانه‌ها، کاهش مصرف انرژی در کشور بوده است تا مصرف بیشتر حامل‌های انرژی برخورداری بیشتر از یارانه را به‌دنبال نداشته باشد. در کشور ما درآمد افراد قابل اندازه گیری دقیق نیست ولی مصرف آنها دقیقاً قابل اندازه‌گیری است که این مهم با راهبرد پیشِ‌رو برای گام دوم هدفمندی یعنی اجرای مدل قیمتی ــ مقداری محقق می‌شود، بدین معنا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرفاً برای مصارف بیش از الگوی مصرف در بخش‌های خانگی، صنعت و کشاورزی، اعمال و به‌صورت همزمان الگوی مصرف طی یک برنامه پنج‌ساله اصلاح شود.

تجربه گام نخست نشان داد افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، برق و گاز خانگی که با لحاظ کردن الگوی مصرف انجام شده، در کاهش مصرف مؤثر بوده و افزایش قیمت‌ها بدون لحاظ کردن الگو در بخش صنعت به افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد انتظارات تورمی در جامعه و در نهایت افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور منجر شد.

این شبکه در گزارش مورخ 92.8.1 پیشنهاد‌هایی مبتنی بر راهبرد قیمتی ــ مقداری برای تداوم هدفمندی ارائه نموده است، برای مثال شما می‌توانید در خصوص برق خانگی، آب، گاز و بنزین صرفاً قیمت پله‌های بالای مصرف را افزایش دهید تا دیگر مصرف بیشتر به‌معنای افزایش برخورداری از یارانه نباشد.

5. تأمین مالی صنایع متوسط و بزرگ از طریق منابع داخلی: از تأکیدهای مقام معظم رهبری مد ظله العالی در سال‌های اخیر مردمی کردن اقتصاد بوده است. از مهم‌ترین مشکلات موجود کشور به‌ویژه پس از تحریم‌ها، تأمین مالی صنایع متوسط و بزرگ و زیرساخت‌های کشور است. تصور غالب این است که برای توسعه این صنایع، راهی جز سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد؛ درحالی‌که با توجه به سوددهی بالای صنایع بالادستی نفت، پتروشیمی و مانند آن، می‌توان از طریق واگذاری سهام آنها به مردم، از یک‌سو مشارکت عمومی مردم در اقتصاد را افزایش داد و از سوی دیگر منابع مالی مورد نیاز برای توسعه این صنایع را فارغ از منابع بودجه‌ای، کمک‌های دولتی و سرمایه‌گذاری خارجی تأمین نمود، در این خصوص سازوکارهای سهام پروژه می‌تواند به دولت کمک کند. همچنین موضوع تأمین سرمایه در گردش این واحدهای تولیدی از اهمیت راهبردی برخوردار است که پیشنهاد‌هایی برای رفع کوتاه‌مدت این مشکل نیز وجود دارد.

6. فروش ریالی نفت و تبدیل نفت و گاز به فراورده‌ها و محصولات مرتبط: تحریم‌های یک‌جانبه و خصمانه غرب علیه کشورمان، فروش نفت و تبادلات مالی آن را با مشکل مواجه کرده است. در جهت رفع این مشکلات سیاست فروش ریالی نفت بر اساس نرخ ارز مبادلاتی می‌تواند راه‌گشا باشد، بدین معنا که بخشی از نفت کشور که هم اکنون خریداری نمی‌شود، به‌شکل ریالی و در سازوکاری روان و شفاف به خریداران (اعم از صادرکنندگان بخش غیردولتی، پالایشگاه داران و...) عرضه شود. لازم به ذکر است که این اقدام اثرات متعدد اقتصادی از جمله تقویت ارزش پول ملی، حذف ارز واسط و به‌تبع آن خارج کردن تبادلات مالی کشور از دسترس غرب، ناکارآمد سازی تحریم‌های غرب علیه کشور و... را به‌دنبال دارد که تجربیات مشابهی از این موضوع در کشورهای نروژ، ژاپن و کره جنوبی تجربه شده است. در این سازوکار مسئولیت حمل و فروش و یا مصرف نفت تماماً به‌عهده بخش غیردولتی است.

این سازوکار می‌تواند در کوتاه‌مدت با 5 درصد نفت صادراتی کشور آغاز و به‌تدریج توسعه یابد. همچنین با تسهیل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی می‌توان ظرفیت تبدیل نفت و گاز صادراتی به فراورده و محصولات مرتبط را به‌میزان محسوسی افزایش داد. این سیاست از طریق قاعده گذاری مناسب و بدون هزینه برای دولت قابل‌ اجرا است که پیشنهاد‌های اجرایی آن در این شبکه موجود است.

7. پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی: حجم بالای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور باعث شده است تا تکمیل آنها به‌واسطه بودجه‌های محدود سالانه دولت به‌ویژه در شرایط فعلی کشور غیرممکن باشد. این موضوع سبب طولانی شدن زمان تکمیل پروژه‌ها و همچنین افزایش هزینه‌های اجرا به‌دلیل تورم‌های سالانه می‌شود. یکی از متداول‌ترین تجربه‌های جهانی استفاده از روش همکاری عمومی و خصوصی  برای جذب سرمایه‌های بخش غیردولتی است.

مزیت مهم این روش حفظ منافع دو طرف همکاری یعنی دولت و بخش غیردولتی به‌طور همزمان است. در صورت استفاده از این مدل به‌ویژه در پروژه‌های نیمه‌تمام نظیر بزرگراه‌ها، خطوط راه‌آهن و نیروگاه می‌توان بدون نیاز به بودجه جدید نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها اقدام کرد.

به‌عنوان نمونه، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با واگذاری طرح‌های بزرگراهی که بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند به بخش غیردولتی در قالب قراردادهای BOT (ساخت بهره‌برداری انتقال) بدون منابع جدید بودجه نسبت به تکمیل آنها اقدام نماید. سود سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از محل عوارض وسایل نقلیه عبوری تأمین می‌شود. لازم به ذکر است که این شبکه قبلاً طی نامه‌ای به مسئولان مربوط در دولت و مجلس الزامات قانونی اجرای این موضوع در بودجه 93 را پیشنهاد نموده است.

8. کشاورزی: در سال 1391 بیش از 12 میلیارد دلار مواد غذایی وارد کشور شده که بیشتر آنها کالای اساسی است. در صورت تولید این محصولات در داخل بیش از 500 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده، کشور از وابستگی به مواد غذایی رهایی یافته و بخشی از اصول 3 و 43 قانون اساسی محقق خواهد شد. ضمن تشکر مجدد از اقدام مناسب دولت در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، بر تداوم این مسیر تأکید می‌نماییم. یقیناً یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی دولت خودکفایی کامل در محصولات غذایی است، این مهم با برنامه‌ریزی دقیق در افزایش بهره‌وری، استفاده بهینه از ظرفیت‌های آب و خاک کشور و عزم جدی و پیگیری ویژه جناب‌عالی امکان‌پذیر است.

جناب آقای دکتر روحانی

حرکت کشور در مسیر پیشرفت و عدالت و گذر از تنگناها و تبدیل تحریم‌ها به فرصت نیازمند اتخاذ سیاست‌های راهبردی در چند بخش پیشران اقتصاد کشور است که اقدامات فوق از جمله آنها است. اجرای کلیه پیشنهاد‌های ارائه‌شده ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و در هر شرایطی قابل‌اجرا است. این موارد و مواردی مشابه آن در حقیقت خط بطلانی بر اندیشه کسانی است که تصور می‌کنند راه برون‌رفت کشور از مشکلات اقتصادی صرفاً از مسیر تعامل با خارج می‌گذرد؛ زیرا این افراد شناختی از ظرفیت‌های درونی و حقیقی ملت ایران ندارند، حال آنکه با تکیه بر حدیث نقل‌شده از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در صدر نامه معتقدیم اولویت کشور نگاه به درون بوده؛ راهی جز تکیه بر قابلیت‌های داخلی وجود ندارد و باید با همت و استقامت مردم و دولت‌مردان و فارغ از رفتار دشمنان، پیشرفت کشور را مبتنی بر الگوی ایرانی و اسلامی محقق کرد و مطالبات به‌حق مردم را پاسخ دهیم. تجربه صدارت امیرکبیر در کمتر از چهار سال نشان می‌دهد که در زمان کوتاه هم می‌توان کارهای بزرگی را به نتیجه رساند.

در پایان مجدداً از توجه جناب‌عالی به دانشگاهیان، محققان، پژوهشگران و به‌ویژه جوانان تشکر نموده، آمادگی داریم در صورت صلاحدید راه‌حل‌های بیان‌شده را به‌صورت حضوری و تفصیلی خدمت شما ارائه دهیم و امیدواریم با اتکای به آیه شریفه «فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» زمینه تضارب بیش از پیش آرای صاحب‌نظران و پژوهشگران در دولت فراهم و مسیرهای روشنی پیشِ‌روی ملت ایران گشوده شود. این شبکه پیگیری و رصد فعالیت‌های دولت به‌ویژه امور فوق را به‌صورت شش‌‌ماهه وظیفه خود دانسته و امیدوار است در آینده هم بتواند پیشنهاد‌های دیگری را در این راستا به دولت محترم عرضه نماید.

توفیق روزافزون دولت محترم را از خداوند متعال خواستاریم.

لازم به ذکر است که شبکه تحلیل‌گران فناوری ایران شبکه‌ای متشکل از 25 کانون تفکر است که از سال 1379 مشغول به تصمیم سازی در زمینه علم، فناوری، صنعت و اقتصاد است.

انتهای پیام/*