عراق| از ابهام در کلیددار جدید کاخ السلام بغداد تا نزاع حلبوسی و معاونش

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بن‌بست سیاسی در عراق و تلاش‌های ناکام برای انتخاب رئیس جمهور، نخست‌وزیر و تشکیل دولت با نزاع میان رئیس و نایب رئیس مجلس این کشور وارد فاز جدیدی شده است.

نزاع حقوقی الحلبوسی، رئیس مجلس با الزاملی، نایب رئیس اول مجلس و عضو جریان صدر که هر دوی این جریان‌ها از هسته‌های مرکزی ائتلاف نجات میهن را تشکیل می‌دهند، آینده ائتلاف مقتدی صدر با متحدان خود را با پرسش‌های جدی و حدس و گمان‌های مختلفی رو به رو کرده است.

منابع عراقی اعلام کردند که «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق با صدور دستورالعملی استفاده از اصطلاح «هیئت رئیسه» را برای مجلس این کشور ملغی اعلام و تاکید کرده است که بر اساس مواد 54 و 55 قانون اساسی و احکام صادره از سوی دادگاه عالی فدرال عراق؛ استفاده از این اصطلاح غیرقانونی است.

الحلبوسی همچنین دستورالعملی دیگر صادر و تاکید کرد که انجام هر تحقیق اداری یا تنبیه هر کارمند در مجلس، تنها و به طور انحصاری باید با دستور وی انجام شود.

اختلاف میان رئیس مجلس و معاون اول آن تا جایی بالا گرفت که الحلبوسی با صدور دستورالعملی دیگر خطاب به دبیر مجلس تاکید کرد که صدور دستورات از سوی مجلس تنها با امضای وی باید صورت بگیرد و هیچ فرد دیگری حق این کار را ندارد.

در مقابل «حاکم الزاملی»، نایب رئیس اول پارلمان عراق و عضو جریان صدر به این موضوع واکنش نشان داد و تاکید کرد که اصطلاح «هیئت رئیسه» با مواد قانون اساسی کاملا منطبق است.

وی خاطرنشان کرد که متن مواد 8 و 9 آیین نامه داخلی که در خصوص هیئت رئیسه مجلس است، هیچ تعارضی با قانون اساسی و صلاحیت‌های انحصاری رئیس پارلمان ندارد و احکام دادگاه عالی فدرال که در دستورالعمل رئیس مجلس برای عدم استفاده از اصطلاح هیئت رئیسه به آنها اشاره شده، شامل متنی مبنی بر عدم قانونی بودن این موضوع یا ملغی کردن آن نیست.

الزاملی همچنین با صدور دستورالعملی خطاب به دبیرخانه پارلمان عراق، تاکید کرد که صلاحیت نظارت بر پرسنل و کارمندان دبیرخانه مجلس بر عهده هیئت رئیسه مجلس است و هیئت رئیسه مسئول عملکرد دبیرخانه است.

«شاخوان عبدالله»، نایب رئیس دوم مجلس عراق، با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که با کسانی که نامه‌های داخلی مجلس را به بیرون درز داده و منتشر کرده‌اند برخورد قانونی خواهد شد.

او گفت که این نامه‌ها به اختلافاتی درباره «برخی اصطلاحات حقوقی مرتبط با مسئولیت‌ها و اختیارات» مربوط می‌شود و مجلس این «مسئله جزئی» را بر اساس قانون و آیین‌نامه داخلی خود حل و فصل خواهد کرد.

نزاع «حلبوسی و الزاملی» و به خطر افتادن آینده ائتلاف موسوم به «نجات میهن»

از سویی مشعان الجبوری، نماینده پارلمان عراق در واکنش به این موضوع گفت که تقابل «حاکم الزاملی»، نایب رئیس اول پارلمان عراق با محمد الحلبوسی، رئیس مجلس و تاکید و اصرار الزاملی بر سر اینکه وی عضو هیئت رئیسه مجلس است و نه نائب رئیس پارلمان، ائتلاف «نجات میهن» (متشکل از جریان صدر، ائتلاف السیاده به رهبری الحلبوسی و حزب دموکرات کردستان) را در صورت عدم ورود مقتدی صدر به این موضوع با خطر فروپاشی مواجه می‌کند.

حزب بارزانی: حدنصاب به دست نیاید عراق وارد خلاء قانون اساسی می‌شود

«نوزاد هادی» یکی از اعضای حزب دموکرات کردستان گفت: طبیعی است که تلاش‌ها برای تشکیل دولت، گاهی به بن‌بست می‌رسد، اما اگر با تکمیل حد نصاب نشست‌های مجلس عراق برای رئیس جمهور این کشور موافقت نشود، نظام حاکم در عراق وارد خلاء قانون اساسی می شود که این مسئله منجر به تشکیل دولت موقت اجرایی خواهد شد و ممکن است این وضعیت تا انتخابات بعدی ادامه یابد. گزینه‌ها و سناریوهای زیادی وجود دارد، اما در بهترین حالت، اجماع ملی برای برداشتن این موانع بر سر راه تشکیل دولت ضروری است.

صدر توپ را در زمین هیئت هماهنگی انداخته است

«احمد محمد رشید» نماینده پیشین در مجلس عراق، گفت: چارچوب هماهنگی و همپیمانان آن با تشکیل دولت اکثریت براساس پیشنهاد مقتدی صدر مخالفند و معتقدند که هیچگونه دولتی بدون مشارکت ائتلاف بزرگتر شیعه تشکیل نخواهد شد.

وی در گفتگو با خبرگزاری عراقی (نینا) ضمن اشاره به اینکه مقتدی صدر پس از تصمیم اخیر خود و تعیین بازه زمانی چهل روزه، توپ بازی را در زمین چارچوب هماهنگی رها کرده است، افزود: هدف چارچوب هماهنگی وحدت و یکپارچکی در عراق است نه به دست آوردن غنائم.

هیئت هماهنگی تلاشش اجماع است

«علی الجمالی» نماینده مستقل مجلس عراق گفت: موضع چارچوب هماهنگی شیعی در تشکیل دولت جدید روشن است و برای ایجاد اجماع و تفاهم و حفظ بزرگترین ائتلاف در عراق تلاش می‌کند.

وی ضمن اشاره به اینکه «چارچوب هماهنگی شیعه هرگز اجازه نخواهد داد که روند سیاسی به سمت انحصار و حذف برخی از ائتلاف‌های مشخص به سود دیگر ائتلاف‌ها حرکت کند»، افزود:  چارچوب هماهنگی هرگز گزینه‌هایی چون «ریبر احمد و هوشیار زیباری» را نمی پذیرد. چارچوب هماهنگی شیعه دارای موضعی ثابت و ضامن حقوق بزرگترین ائتلاف شیعه است، لذا هر نشستی که مجلس نمایندگان عراق برگزار کند، بدون اجماع و تفاهم بین احزاب مشارکت کننده در روند سیاسی، ثمر بخش نخواهد بود.

الجمالی تاکیکد کرد: چارچوب هماهنگی به دنبال این نیست که روند سیاسی به سمت نامعلوم پیش برود، بلکه بر ضرورت تفاهم و اجماع بین احزاب با هدف انتخاب رئیس‌جمهوری و هیئت وزیران و روی کار آمدن یک دولت قدرتمند تاکید دارد که نیازهای شهروندان عراقی را برآورده کند.

انتخاب کلیددار جدید کاخ السلام بغداد در پرده ای از ابهام

العالم الجدید در گزارشی آورده است: سوال مهم این است ائتلاف «نجات میهن» که قصد داشت با اتحاد خود رئیس جمهور و نخست وزیر عراق را تعیین کند حال با شکاف عمیق میان دو تن از نفرات اصلی خود، چه مسیری را طی خواهد کرد و آیا می‌تواند نقش مدنظر مقتدی صدر برای تشکیل دولت را ایفا کند. در سایه تاکید ائتلاف سه‌گانه «نجات میهن» متشکل از جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف اهل سنت حاکمیت بر بی‌فایده بودن مذاکرات با هیات هماهنگی گروه‌های شیعی و مراجعه به دادگاه عالی فدرال بابت تفسیر ماده مربوط به حدنصاب جلسه انتخاب ریاست جمهوری و در مقابل، تلاش هیئت هماهنگی برای ارائه ابتکار عمل به همه گروه‌ها از جمله جریان صدر، بر پیچیدگی بحران سیاسی عراق بیش از پیش افزوده شده است.

دادگاه عالی فدرال در 3 فوریه گذشته در تفسیر ماده 70 قانون اساسی گفته بود که برای انتخاب نامزد رئیس جمهوری باید دستکم دوسوم مجموع نمایندگان در جلسه مذکور حاضر باشند.

در همین رابطه، بحران سیاسی حاکم بر عراق همچنان پابرجاست و بر عمق آن افزوده شده است به خصوص که ائتلاف سه گانه نجات میهنی و هیات هماهنگی گروه‌های شیعی بر مواضع خود اصرار دارند و حاضر به امتیازدهی و عقب‌نشینی از خواسته‌هایشان نیستند.

جلسه پارلمان عراق روز چهارشنبه گذشته و برای دومین بار در یک هفته به دلیل تحریم اعضای هیات هماهنگی گروه‌های شیعی و نمایندگان مستقل به حدنصاب نرسید و بازهم کلیددار جدید کاخ السلام مشخص نشد که کدام از یک نامزدها هستند.

«ریبین سلام»، از رهبران حزب دموکرات کردستان در این باره گفت: ائتلاف نجات میهن قصد دارد برای حل انسداد سیاسی با دادگاه عالی فدرال که خود مسئول این بن‌بست است، وارد مکاتبه شود، ما از این نهاد قضایی خواهیم خواست تا تفسیر جدیدی از ماده 70 قانون اساسی ارائه دهد؛ ماده‌ای که به صراحت و وضوح بیان می‌کند که جلسه دوم انتخاب ریاست جمهوری با اکثریت ساده (اکثریت نسبی) برگزار می‌شود.

سلام افزود: مذاکرات و رسیدن به راهکار تبدیل به امری دور از ذهن و بی‌فایده شده است به خصوص که صدر علنا گفته است با هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی توافق نخواهد کرد و مذاکرات با آنها را به حالت تعلیق درآورده است.

در همین رابطه، «وائل الرکابی»، از رهبران ائتلاف دولت قانون از ابتکار عمل هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی خبر داد و افزود: «هادی العامری»، رئیس ائتلاف الفتح در سفر به حنانه نجف اشرف با مقتدی صدر دیدار  و ابتکار عمل هیات هماهنگی را به وی تحویل خواهد داد.

الرکابی افزود: باید پیشنهادهایی برای رفع بن‌بست سیاسی مطرح شود طرف مقابل هم با انعطاف با آن برخورد کند مانند اینکه ریاست کمیسیون‌ها به دست اپوزیسیون باشد تا بگوییم در فرایند سیاسی عناصری چون دولت و اپوزیسیون وجود دارد و نه اینکه این گروه‌ها هم مناصب دولتی را در اختیار داشته باشند و هم ریاست کمیسیون‌ها را.

با وجود اینکه نامزدهای بسیاری برای تصدی منصب ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌اند اما رقابت اصلی میان «ریبر احمد» نامزد مورد حمایت ائتلاف سه گانه و «برهم صالح» نامزد اتحادیه میهنی و رئیس جمهوری کنونی در جریان است.

مجلس عراق موعدی را برای جلسه انتخاب رئیس جمهور تاکنون مشخص نکرده است. منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به نخست وزیر اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس ماده 70 قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسب 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

انتهای پیام/