جزئیات گزارش ۵۰ صفحهای کمیسیون اصل نود از نوسانات بازار ارز
خبرگزاری تسنیم : سخنگوی کمیسیون اصل نود با تشریح بخشهایی از گزارش ۵۰ صفحه ای کمیسیون اصل نود از بازار ارز گفت: اسامی اخلالگران ارزی طی یک گزارش جداگانه و همراه با کیفر خواست به قوه قضاییه ارسال می شود.
مصطفی افضلیفرد سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: گزارش کمیسیون از عوامل اخلال و نوسانات اخیر بازار ارز در جلسه امروز بررسی شد.
وی افزود: این گزارش جامع، توسط کارشناسان و مشاوران کمیسیون و طی یک گزارش علمی، پژوهشی و میدانی در کف بازار و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان وزارت امور اقتصاد و بانک مرکزی تهیه شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به موارد مطرح شده در گزارش کمیسیون اصل نود از عوامل اخلال بازار ارز اظهار داشت: در این گزارش، عملکرد مدیریت ارزی دولت با سند چشم اندازه توسعه و دیگر اسناد بالادستی مقایسه شده و به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است.
افضلیفرد همچنین تصریح کرد: در این گزارش اتخاذ رویههای اشتباه توسط بانک مرکزی، اشکالات ساختاری در بانک مرکزی و نحوه ارائه تدابیر در شورای پول و اعتبار بررسی و تحلیل شده است.
وی به بخشهای دیگر گزارش ارزی کمیسیون اصل نود اشاره کرد و افزود: همچنین سازوکارهای تعیین نرخ ارز و نحوه تخصیص ارز در بخشهای اقتصادی کشور و همچنین عملکرد صرافان مجاز و غیر مجاز و بانکهای خصوصی و عامل مورد ارزیابی قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود همچنین خاطرنشان کرد: در گزارش محرمانه بانک مرکزی از اخلال اخیر بازار ارز ، اسامی اشخاص حقیقی، حقوقی، صرافان و منابع دولتی و بانکی که در بازار تلاطم ایجاد کردند، آمده و با قاطعیت با این افراد برخورد خواهد شد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس تاکید کرد: در گزارش کمیسیون اصل نود، علاوه بر افرادی که تاکنون توسط دستگاه قضا و نهادهای امنیتی دستگیر شدهاند، اسامی افرادی که تاکنون مورد پیگیری قرار نگرفتهاند، نیز درج شده است.
افضلیفرد همچنین گفت: اسامی این اخلالگران طی یک گزارش جداگانه و همراه با کیفر خواست که با همکاری نهادهای نظارتی و امنیتی تنظیم و به قوهقضاییه ارسال خواهد شد؛ انتظار داریم که دستگاه قضایی نیز قاطعترین برخورد را داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود تصریح کرد: گزارش نهایی کمیسیون اصل نود طی دو ماه کار کارشناسی و در پنجاه صفحه تنظیم شده است اما با توجه به حفظ منافع ملی و امنیتی قرار نیست در صحن علنی مجلس قرائت شود.
انتهای پیام/