بی ثباتی در مقررات به نفع اقتصاد نیست/ پول واردات آیفون می‌تواند صرف واردات کالاهای اولویت‌دار شود
طی هفته گذشته دولت ابتدا گوشی‌های اپل را در گروه ۲۷ که واردات آنها ممنوع است قرار داد اما پس از مدتی این تصمیم لغو شد. گفته می‌شود که با این کار دولت می‌توانست ارز را به اولویت‌های بالاتر یا کالاهایی با مطلوبیت بالاتر تخصیص دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی هفته اخیر حاشیه‌های مختلفی در خصوص واردات گوشی آیفون با ارز حاصل از صادرات مطرح شد. در ابتدا اعلام شد که این کالای مصرفی در گروه 27 قرار گرفته و واردات آن به کشور ممنوع است اما پس از مدتی این تصمیم تغییر پیدا کرد. این مسئله از ابعاد مختلفی برخوردار است.
حامد آقابابایی کارشناس حوزه تجارت خارجی در پاسخ به سوالی در مورد شرایط تجارت و کنترل منابع ارزی کشور گفت: فضای تجارت خارجی کشورمان با اکثر کشورهای دیگر متفاوت است. به این معنا که فرآیندهایی را در کشور می‌بینیم که در سایر کشورها وجود ندارد. به طور مثال در بحث جنگ روسیه و اوکراین، ارزش روبل کاهش پیدا کرد اما دیدیم که روسیه توانست ظرف مدت کوتاهی این کاهش ارزش را جبران کند.
وی افزود: در کشور ما به دلیل عدم وجود سیاست و استراتژی صحیح برای حمایت از تولید و واردات چنین امکانی به وجود نیامده است. ما مجوز ثبت سفارش را در کشور داریم، در حقیقت اگر کسی نتواند ثبت سفارش انجام دهد، امکان واردات را نیز نخواهد داشت. یکی از عوامل به هم ریختگی بازارها در کشور ما نیز همین مسئله است. در کشورهای دیگر معمولاً قیمت ارز را به بازار آزاد می سپارند و سپس بر روی موارد تعرفهای تمرکز می کنند.
این کارشناس حوزه تجارت خارجی با تاکید براینکه استراتژی قابل توجهی در راستای حفظ منابع ارزی کشور وجود ندارد، گفت: دولت تلاش میکند با استفاده از مجوز ثبت سفارش و تعرفه‌ها، واردات و تقاضا برای ارز را کنترل کند که این مسئله نیز به درستی صورت نمی گیرد. دولت سیزدهم باید از تجربیات گذشته استفاده کند. تجربه‌ای که اخیراً در مورد گوشی های آیفون داشتیم در چند سال اخیر در مورد خودروهای هیبریدی نیز رخ داد. در آن زمان تعرفه واردات خودروهای هیبریدی تا 80 درصد افزایش یافت اما پس از آن و با واکنش‌هایی که به وجود آمد، تعرفه‌ها مجدداً کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: در بحث تعرفه‌گذاری ها سازوکار مشخصی وجود ندارد و می‌توانیم بگوییم به صورت آزمون و خطا عمل می‌شود. اگر بخواهیم فضای مناسبی در تولید فراهم کنیم ابتدا باید یک استراتژی مشخص را تبیین کنیم.
بازار تخصیص دهنده خوبی برای منابع ارزی کشور نیست/اعمال ممنوعیت و تعرفه از هزینه‌های تخصیص ارز از جانب دولت است
مهدی دارابی کارشناس اقتصادی در مورد امکان کنترل منابع ارزی کشور در شرایط تحریم گفت: یکی از تعاریف علم اقتصاد مربوط به حفظ منابع کمیاب است. تا پیش از این ما مشکل تخصیص منابع ارزی نداشتیم و این بازار بود که ماموریت تخصیص ارز را به عهده داشت. پس از آنکه با تحریم‌ها مواجه شدیم، کمبود منابع باعث شد تا بازار نتواند تخصیص دهنده خوبی برای منابع کشور باشد.
وی افزود: در نیم قرن اخیر همواره منابع حاصل از فروش منابع طبیعی به اقتصاد کشور تزریق شده است. این مسئله سبب شده تا برخی نیازهای ارزی مازاد بر نیاز واقعی ایجاد شود. نظام تولید و مصرف ما عادت کرده است که اگر پنجاه دلار درامد دارد، 70 دلار هزینه کند. این ناترازی نیم قرن اخیر و به واسطه منابع ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی به وجود آمده است.
کنترل کاهش ارزش روبل روسیه با تورم و رشد نقدینگی پایین رخ داد
دارابی با بیان اینکه دلیل دیگری که سبب شد تا دولت تخصیص را از بازار بگیرد و خود کنترل آن را به عهده بگیرد، بحث خروج سرمایه از کشور بود، گفت: دولت با توجه به این دلایل باید شیوه تخصیص ارز را تغییر می‌داد. به همین دلیل دولت، بانک مرکزی را به عنوان تخصیص دهنده ارزی کشور در نظر گرفت. بسیاری از کشورها نیز از این روش استفاده کرده‌اند. در سال 1310 نیز ما در کشور بحث ثبت سفارش و ممنوعیت واردات بدون منشا ارز مشخص را شاهد بودیم.دیدیم که روسیه نیز همین اقدام را در سال جاری انجام داد.
سامانه نیما نیز نواقص خود را دارد اما با توجه به شرایط تحریم، مدیریت خوبی در این زمینه اتفاق افتاد و توانست از مشکلات بسیاری جلوگیری کند. اگر کنترل هایی که تا امروز در کشور رخ داد انجام نمی‌شد نرخ ارز بیش از آن چیزی بود که امروز شاهد آن هستیم.
مقایسه بین ایران و روسیه در شرایط تحریم صحیح نیست چرا که روسیه طی سالهای اخیر نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی بسیار پایینی داشته است. متغیر های این چنینی سبب شد تا این کشور بتواند ارزش پول خود را کنترل کنند.
تقویت صادرات با بسته سیاستی جدید دولت/بی ثباتی در مقررات با عقب نشینی دولت از تصمیمات
محمدجواد هادی‌دهکردی معاون تسهیل مرکز تجارت الکترونیک در خصوص تصمیم دولت برای توقف واردات گوشی‌های آیفون و سپس عقب‌نشینی از این تصمیم گفت: یکی از مهمترین مصارف ما در حوزه ارزی، بحث واردات کالا است. بر اساس قانون، واردات کالا از طریق ثبت سفارش صورت می گیرد.
وی ادامه داد: در مورد برخی اقلام مانند گوشی های تلفن همراه که طی دو سال اخیر به دلیل کرونا افزایش تقاضا را شاهد بودیم، افزایش ثبت سفارش نیز صورت گرفت. این مسئله شامل مواردی از قبیل سیاست‌های تجاری و حتی سیاسی-اجتماعی نیز می‌شود. قطعاً در شرایطی که ما با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم باید بتوانیم با تصمیم‌گیری متوازن و عدم عقبگرد از تصمیمات، در خصوص برخی از کالاها منابع ارزی را کنترل کنیم.
معاون تسهیل مرکز تجارت الکترونیک تاکید کرد: از سال 97 و با توجه به تحریم‌ها دولت تصمیم گرفت تا محدودیت‌هایی برای واردات تعیین کند و قواعد مشخصی برای سقف واردات مشخص شد. این تصمیم تاثیر بسیار قابل توجهی در کنترل واردات داشت. بر اساس بسته سیاست حمایت از صادرات، هرکدام از صادرکنندگانی که به هر مقداری صادرات به کشور های اولویت دار انجام دهند، رقم صادرات آنها عیناً به سقف واردات صادرکننده اضافه خواهد شد که این مسئله خود یک مشوق جدی برای افزایش صادرات است. مجموعه این تصمیم گیری ها و البته تصمیم گیری متوازن می‌تواند شرایط ارزی کشور را بهبود دهد البته که فعالان اقتصادی نیز باید همراهی لازم را داشته باشند.
وی در خصوص تصمیم وزارت صمت برای ممنوعیت واردات گوشی آیفون گفت: این موضوع از سال 99 به صورت مکرر مطرح می شد، حتی در فرمایشات رهبری نیز به این موضوع اشاره شد. در قانون بودجه امسال برای گوشی های موبایل بالای 600 دلار تعرفه‌های بالاتری تعیین شد. گزارشاتی در زمینه ممنوعیت واردات آیفون از سوی سازمان توسعه تجارت نیز مطرح شده بود.
هادی دهکردی افزود: اخیرا نیز مواردی مطرح شد که می توانیم ارز این برند موبایل خاص که ضریب نفوذ کمتری در بین افراد جامعه دارد را ساماندهی کنیم تا بخش بیشتری از مردم را پوشش دهد. بدترین چیز این است که ما تصمیم بگیریم و سپس از آن عقب‌نشینی کنیم چرا که بی ثباتی در بحث قوانین و مقررات را به دنبال دارد. در هر صورت امیدوار هستیم تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه با استحکام بیشتری انجام شود تا نیازی به عقب‌نشینی نیز نداشته باشد.
افزایش تعرفه خدمات و واردات دو پیش‌زمینه ممنوعیت واردات/2.5 میلیارد دلار برای واردات آیفون در دو ماهه امسال ثبت سفارش شد!
حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کنترل مصرف ارزی منطق واضحی دارد و قابل دفاع است، گفت: وقتی کشور در شرایط تحریم قرار دارد و چشم انداز مشخصی از زمان و نحوه رفع تحریم وجود ندارد طبیعی است که 85 درصد کالاهای وارداتی شامل کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهایی باشد که در اقتصاد ضروری هستند. قاعدتاً ما برای حفظ تولید و منافع مصرف‌کننده کشور باید جلوی واردات کالاهای غیرضروری را بگیریم. در فرمایشات مقام معظم رهبری به خصوص در سال 1399 این نکته به صراحت عنوان شد و اسم گوشی‌های گران قیمت نیز آورده شد. این همان منطق جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری است.
وی در مورد حواشی پیش آمده در چند روز اخیر گفت: این اتفاق نوعی ناهماهنگی بوده است. وقتی که شما بخواهید تصمیم به کنترل واردات گوشی های گران قیمت بگیرید باید به صورت دقیق گام بردارید. اولین گام این است که باید تعرفه مصرف گوشی های گران قیمت را افزایش دهیم. دلیلی ندارد کسی که دارد 60 میلیون هزینه میکند و از گوشی گرانقیمت استفاده میکند، مشابه یک فرد عادی تعرفه خدمات بدهد و باید هزینه مصرف آن افزایش پیدا کند. البته اپراتورهای تلفن همراه می‌گویند در این زمینه مشکلات سخت افزاری دارند و امکان افزایش تعرفه خدمات را در حال حاضر ندارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی نرخ تعرفه مصرف را بالا ببریم به این معناست که هزینه مصرف آن را بالا برده و این مسئله سبب افزایش قاچاق نمی‌شود. پس از این مرحله می توان افزایش تعرفه واردات را نیز اعمال کرد. پس از انجام شدن این اقدامات است که می توان تصمیم به ممنوعیت واردات گرفت.
وی افزود: تلاش شد تا با استفاده از تالار دوم سامانه نیما و ارز صادراتی خشکبار ارز موبای تامین شود. این در حالی است که این ارز باید صرف واردات محصولات اساسی مانند دارو شود. مگر ما چقدر نیاز به گوشی های اپل داریم که دو و نیم میلیارد دلار در دو ماه اخیر برای واردات گوشی های آیفون ثبت سفارش صورت گرفته است؟
سهم پایین کالاهای مصرفی لوکس در سبد وارداتی کشور/اولویت مهم‌تری وجود دارد
هادی‌دهکردی در خصوص راهکارهای کنترل مخارج ارزی گفت: مهمترین مساله هماهنگی بین تصمیم‌گیران در کشور است. خبر خوبی که در حال حاضر وجود دارد این است که قرار است بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهور، کارگروهی متشکل از رئیس کل گمرک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت و همچنین معاون ارزی بانک مرکزی برای هماهنگ بیشتر میان دستگاه‌های مسئول شکل بگیرد و تمامی تصمیمات بر اساس کار کارشناسی و هماهنگی گرفته شود.
ما باید در کارگروه های کارشناسی، منابع ارزی و منابع ارزی حاصل از صادرات را بر اساس الویت های کشور، تامین کالاهای اساسی، معیشت مردم، مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و احیاناً ماشین آلات تولید تخصیص دهیم. اگر بر اساس اولویت‌ها به کالاهای مصرفی رسیدیم آن وقت تخصیص ارز را داشته باشیم.
کالاهای مصرفی لوکس طیف کمی از نیازها را شامل می‌شوند و ضریب نفوذ بسیار پایینی در جامعه دارند. در یکی دو هفته اخیر نیز شاهد بحث اعتبار سنجی در واردات بودیم و تغییرات سقف واردات را در این زمینه دیدیم. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور کنترل لازم را داشته باشیم.
انحصار در واردات کالاهای لوکس غیرقابل قبول است
آقابابایی در مورد چگونگی اولویت بندی واردات کالاها گفت: طی سال گذشته تقریباً 73 میلیارد دلار ارزش تجارت کشور ما بوده است. از این عدد 34 میلیارد دلار برای صادرات و 38 میلیارد دلار برای واردات بوده است. بزرگترین صادر کننده و بزرگترین وارد کننده نیز خود دولت است. البته که بخش عمده واردات دولت بحث کالاهای ضروری است. ما در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی قرار داریم، با این وجود و از سال 97 گفته شده که واردات بدون انتقال ارز ممنون است.
این موضوع به این معنا است که اگر شما سرمایه‌ای در خارج از کشور داشته باشید و آن را به ارز تبدیل کنید، نمی‌توانید آن را با استفاده از تبدیل کردن آن به کالا وارد کشور کنید. همه با اینکه کالاهای غیرضروری نباید وارد کشور شود، موافق هستند. اما اینکه انحصار واردات کالاهای لوکس را به افراد خاصی بدهیم، غیرقابل قبول است. می‌توانیم امکان واردات با منابع ارزی افراد را فراهم کنیم اما از طرف دیگر مالیات آن را نیز از کالاهای لوکس دریافت کنیم.
تصمیمات سلیقه‌ای دولت‌ها با تفسیر به رای امنیت ملی/دولت باید با قاطعیت در مورد منافع عمومی تصمیم‌بگیرد
دارابی در مورد سیاست‌های دولت برای کنترل واردات و حفاظت از منابع ارزی دولت گفت: اگر بپذیریم به تخصیص باید در اختیار دولت باشد قطعاً ممنوعیت، قاچاق، محدودیت های صادرات و واردات نیز وجود خواهد داشت. هر تصمیمی هزینه‌های خاص خود را خواهد داشت. در بحث گوشی‌های برند اپل، موضوع یک قالب اجتماعی-سیاسی پیدا میکند. دولت ها تمایل دارند که منابع خود را بیشتر به بخشی از جامعه تخصیص دهند که مخاطب دولت هستند. در دولت یازدهم و دوازدهم گفته که در گروه‌های مخاطب دولت، ضریب نفوذ آیفون بالاست. وقتی تخصیص را از بازار میگیریم و به دولت می دهیم دولت است که باید اولویت بندی ها را تعیین کند. ما به دولت اعتماد کردیم تا تعیین کند که منافع چه قشری از جامعه را میخواهد تامین کند. در دیدگاه کلی گفته می‌شود که باید منافع ملی را در نظر بگیریم اما به راحتی به شکل دیگری عمل می‌کنند و منافع ملی را از دیدگاه خود تفسیر میکند.
وی با بیان اینکه یک واقعیت است که فشار رسانه‌ای بر روی دولت وجود دارد، گفت: اینکه دولت از تصمیم خود عقب نشینی می کند به همین دلیل است. دولت باید تکلیف خود را مشخص کند، هیئت دولت باید قشری که میخواهد مطلوبیت آنان را به حداکثر برساند، تعیین کند.
وی اظهار کرد: اگر دولت به این نتیجه رسیده است که ممنوعیت گوشی های آیفون به نفع جامعه است، باید با قاطعیت تصمیم خود را اجرا کند. قشر بزرگی از مردم نمی‌توانند از استفاده از این گوشی ها استفاده کنند. در نتیجه اگر دولت به جای واردات این گوشی های لوکس و مصارف آن را هزینه موارد دیگری مانند واردات خودرو کند که تمام اقشار جامعه از آن متاثر می شوند، در مورد تایید جامعه نیز خواهد بود. چیزی که شاهد هستیم این است که طرفداران کالاهای لوکس رسانه های قوی در اختیار دارند و می‌توانند به دولت فشار وارد کنند.
حمایت‌های دولت باید تبعیض‌آمیز و مدت‌دار باشد/دولت استراتژی تولید اعلام کند
آقابابایی در مورد راهکارها و پیش نیازهای لازم برای کنترل مخارج ارزی گفت: تصمیم گرفتن به وجای مردم به وجاهت شرعی و قانونی ندارد. اگر راجع به کالاهای لوکس صحبت می‌کنیم باید آن را در سطح دنیا ببینیم یعنی اگر کالایی در هر جای دنیا دیده شود از آن به عنوان یک کالای لوکس یاد شود. ما باید ابتدا مشخص کنیم که میخواهیم از تولید چه چیزی کنیم. باید استراتژی تولید داشته باشیم.
وی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود که ما میخواهیم از همه بخش‌های تولیدی حمایت کنیم به این معناست که برنامه مشخصی نداریم. حمایت باید تبعیض‌آمیز باشد. حمایت باید مدت مشخص داشته باشد. ما نمی‌توانیم بگوییم تا قیام قیامت از خودروسازی ها دفاع خواهیم کرد. به طور مثال می توانیم به خودروسازها بگوییم که با تعرفه صد درصدی و حتی بیشتر برای واردات خودرو از آنها حمایت خواهیم کرد اما پس از سه سال تعرفه واردات خودرو را کاهش خواهیم داد. بدین ترتیب خودروسازان فرصت دارند تا کیفیت خود را افزایش داده و قیمتها را نیز متناسب با شرایط بازار آزاد تنظیم کنند.
این کارشناس حوزه تجارت خارجی گفت: در حال حاضر متوسط تعرفه‌های گمرکی در تجارت کشور ما 20 درصد است و این در حالی است که کشورهای صنعتی نظیر آمریکا و کانادا میانگین 4 درصد دارند و حتی کشورهای منطقه نظیر قطر نیز میانگین تعرفهای نزدیک به 4 درصد دارند. اگر قرار بود این مدل سیاستگذاری با ثبت سفارش‌ای که نزدیک به چهل سال است اجرا می‌شود کارایی داشته باشد باید تا الان نتایج آن را می‌دیدیم. ثبت سفارش قرار بود مدیریت نرخ ارز را انجام دهد اما چنین اتفاقی رخ نداد. اگر چنین سیاستی کارکرد لازم را نداشته لازم است تا تغییرات لازم صورت بگیرد. امیدوار هستیم دولت سیزدهم بتوانند در این خصوص، اقدام کند.
حتی دارو برای واردات سهمیه دارد ولی گوشی نه/دولت باید به سیگنال منفی ارزی ممنوعیت واردات آیفون توجه کند
دارابی در خصوص راهکارهای پیش روی دولت برای کنترل منابع ارزی گفت: اگر دولت به این نتیجه رسیده است که اگر منابع ارزی لازم برای واردات گوشی های لوکس را به خودروهای با قیمت پایین یا میان قیمت بدهد، مطلوبیت بیشتری برای جامعه دارد، قطعاً باید برای مسئله هزینه بدهد. مالیات بستن به کالاها تا حدی می تواند کنترل کننده باشد. دولت باید به صورت یکسره تکلیف واردات گوشی‌های لوکس را مشخص کند. یا باید واردات آن را ممنوع کرده یا سهمیه واردات تعیین کند. شاهد هستیم که حتی برای داروهای ضروری نیست همین واردات وجود دارد اما چنین مسئله‌ای در مورد موبایل مطرح نیست. دولت باید با قطعیت تصمیم خود را اعلام کنند و به طور مثال بگوید که میخواهد یک و نیم میلیارد دلار که برای گوشی های موبایل وارد می کند را صرف چه مواردی کند.
وی گفت: با توجه به شرایط جامعه به نظر می‌رسد که اکثریت مردم ترجیح می‌دهند که این یک و نیم میلیارد به جای هزینه گوشی های آیفون صرف واردات خودرو شود. البته که هزینه‌های ضروری تری نسبت به خودرو نیز وجود دارد. از جمله مسائل مهمی که برای دولت وجود دارد این است که نگران واکنش جامعه است. دولت باید به این مسئله نیز توجه داشته باشد که وقتی واردات آیفون ممنوع شود یک سیگنال منفی برای جامعه است که بیان میکند اوضاع ارزی مناسب نیست،
اما اگر دولت به این مسئله توجه کند می تواند به سادگی و با جایگزینی یک کالای دیگر از این خودرو به جای کالا های آیفون و تخصیص منابع بیشتر در این زمینه این مسئله را کنترل کند. در این زمینه خود مسئولین و نمایندگان مجلس در خط مقدم قرار دارند و باید کالاهای مصرفی خود را زیر آیفون کنار بگذارند. این موضوع خواسته است که از مسئولین کشور انتظار می رود.
انتهای پیام/
