روزنامه کیهان : پای درس قانون

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به مطالب زیر اختصاص دادند.

*کیهان

روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان «پای درس قانون» به قلم «حسام الدین برومند»آورده است: این روزها به بهانه سالروز تصویب قانون اساسی در آذرماه 1358 سخنان و اظهاراتی از جانب عده ای مطرح می شود که گویا دغدغه قانون اساسی را بر «صدر» نشانده و این دستاورد انقلاب اسلامی را «قدر» می دانند اما شکل و محتوای این تلاش ها بیانگر امر دیگری است.

سخن از «میثاق ملی»، «برترین قانون»، «سند تعیین سرنوشت ملت» و «حقوق مردم در این قانون» است اما این تأکیدات موجه و درست وقتی دستمایه ای برای مصادره به مطلوب اصول قانون اساسی در کانال و دالان خاصی می شود جای تعجب دارد و باید انگشت حیرت به دهان گزید.
تک خوانی بعضی از اصول قانون اساسی و تفسیر به رأی آن، همان نقل معروفی را به خاطر می آورد که فردی آیه «فویل للمصلین» را بانگ می زد و با اعتماد به نفس و گویا از سر دغدغه[!] می گفت؛ وای بر نمازگزاران! پس نماز نخوانید!!
اکنون صرفنظر از این که چرا ایام آذرماه 91 برای جریانی آنقدر اهمیت پیدا کرده که سالگرد قانون اساسی را امسال به صورت ویژه و پررنگ برگزار نمایند باید پرسید مگر در چند سال اخیر 12 آذر نمی آمد که به یکباره دغدغه قانون اساسی اینچنین بر موج تفسیرات و تأویلات شاذ اوج گرفته است.
البته عقبه بسیاری از این تفسیرها به دوره ای برمی گردد که به اصطلاح هجمه به محکمات قانون اساسی به منظور تضعیف ساختار نظام جمهوری اسلامی در ژست روشنفکری کلید زده شد تا جایی که گری سیک مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا به ذوق آمده و می گوید؛ «من در ایران روشنفکرانی را دیده ام که به اشاره ای ما را دنبال می کنند؛ آنها ششلول هایی را بالا برده اند تا هرکس و هرچه با آمریکا ناسازگار است هدف قرار دهند.»
در آن منظومه آمریکایی هرچند جایگاه ولایت فقیه، شورای نگهبان، اصول مربوط به اسلامیت نظام و... نشانه رفته شده بود ولی طرفی نبستند و درباره مباحث پیرامونی قانون اساسی گفتنی هایی هست؛
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه گذشته ثابت کرده است که سند پیشرفت و اقتدار ایران است. اگر چندی پیش مؤسسه اطلاعاتی استراتفور- مؤسسه ای که در آمریکا از آن به عنوان نسخه دوم سیا یاد می شود- علت اصلی مخالفت با ایران را نه به خاطر سلاح هسته ای بلکه به دلیل تغییر مرکزیت قدرت در منطقه می داند آیا آن به خاطر ساختار قدرتمند جمهوری اسلامی نیست؟ اگر هست- که هست- این ساختار نباید مبتنی بر یک قانون اساسی مترقی باشد؟ بی شک پاسخ مثبت است. این ساختار قدرتمند و قانون اساسی مترقی قابلیت خود را در بزنگاه های حساس بهتر نشان می دهد و برای همین است که مؤسسه راهبردی بروکینگز طی گزارشی خاطرنشان می کند امکان براندازی و تضعیف ساختارها در جمهوری اسلامی وجود ندارد.
تحولات خاورمیانه در دو سال گذشته در بستر بیداری اسلامی نیز شاخصی بود که به وضوح نشان داد مدل حکومتی جمهوری اسلامی مبتنی بر قانون اساسی برآمده از دو رکن جمهوریت و اسلامیت، قابلیت «الگو بودن» و «الهام پذیری» دارد.
این نکته ای بود که حتی کیسینجر به زاویه ای از این واقعیت می پردازد و اذعان می کند؛ «مردم خاورمیانه خواستار دموکراسی به شیوه غربی نیستند».
زاویه دیگر این واقعیت اعتراف معنادار روزنامه صهیونیستی هاآرتص است که مدل حکومتی اسلام آمریکایی و اردوغانی را تمام شده ارزیابی می کند و می نویسد؛ «این مدل و نسخه در محاق است».
از سوی دیگر؛ قانون اساسی ایران که بیانگر مدل حکومتی جمهوری اسلامی است نظام «مردم سالاری اسلامی» را در صحنه اجتماع و سیاست به روشنی و با قوت ترسیم کرده است.
نقش واقعی برای مردم (جمهوریت) و حاکمیت موازین دینی (اسلامیت) در الگوی قانون اساسی ایران باعث شده تا توجه همه ملت های مسلمان و آزادیخواه به آن معطوف شود. از همین روی این روزها مردم مصر علاوه بر حق تعیین سرنوشت برای خودشان بر شریعت اسلامی به عنوان منبع تدوین قانون اساسی تاکید دارند.
2-ناگفته پیداست که قانون اساسی علی رغم آن ساختار منطقی و مترقی امکان دارد در برخی از اصول و موضوعات مورد بازنگری قرار بگیرد. همچنانکه در سال 68 این بازنگری انجام شد و اصلاحات و تغییراتی را در پی داشت.
گفتنی است؛ در قانون اساسی فصل چهاردهم با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» تعبیه شده است و اصل 177 نحوه و شرایط این بازنگری را به روشنی مورد تصریح قرار داده و البته تاکید می کند؛ «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت وولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»
بنابراین اگر قرار باشد تغییر در قانون اساسی انجام بشود مکانیسم آن بدون ابهام وجود دارد و باید در همان چارچوب این قانون به عنوان بالاترین قانون انجام و عملیاتی شود.
3- برخورد سیاسی با قانون اساسی و اظهارات بدون استدلال در به اصطلاح آماده سازی شرایط و فضا برای تغییر در قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است چرا؟ چون خارج از مکانیسم تعیین شده بوده و بدون کمترین تردیدی «ضرورت»ها و «نیاز»ها کارشناسی نشده است.
4- حتی اگر این روند نادرست و خارج از بستر قانونی برای به اصطلاح تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی دنبال و پیگیری شود قادر نخواهد بود خط «اختلاف» را به خط «بحران» در کشور تبدیل نماید؛ چون ساختار قانون اساسی به گونه ای است که اجازه نمی دهد برخی جریان ها با بازی های سیاسی چند لایه بتوانند موج سواری کنند.
در قانون اساسی «تفکیک قوا» مورد پذیرش قرار گرفته است و هر یک از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه مستقل عمل می کنند و محدوده مسئولیت ها و اختیارات آنها به دقت روشن شده است و در نهایت اصل 57 قانون اساسی تصریح می دارد؛ «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از؛ قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
5- قانون اساسی مشتمل بر 177 اصل از یک انسجام حقوقی و منطقی برخوردار است و نمی شود کسی یا جماعتی تنها برخی از اصول آن را جهت منافع خود بزرگ نمایی کنند و یا از سوی دیگر؛ با تفسیرهای خاصی فضا را به سمت و سویی ببرند که گویا قصد دارند «محکمات» قانون اساسی را به «متشابهات» تأویل نمایند.
بدیهی است هرگونه ابهام یا ایهام در اصول قانون اساسی نیازمند تفسیر است اما آیا هرکس و یا هر گروه و تشکلی صلاحیت این تفسیر را دارد؟ پاسخ را باید در خود قانون اساسی دید که اصل 98 بیان می کند؛ «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.»
6- متأسفانه برخی از گفته ها و اظهارات پیرامون قانون اساسی مصداق «اجتهاد مقابل نص» است و بیرون از بستر تعریف شده و منطقی و قانونی است. طرفه آنکه مقارن با همین فضا، از «قانون» دم زده می شود و حتی دیگران را نیز به «قانون» دعوت می کنند.
سؤال ساده و روشن این است که مگر قانون، تفسیر قانون اساسی را برعهده شورای نگهبان نگذاشته است؟ پس القاء و تحمیل نظرات و تفسیرهای خاص به جامعه و افکار عمومی چه مبنایی دارد؟
نکته این است که نمی شود علیه حقوق مصرح مردم و ساختار قدرتمند قانون اساسی که به تصویب آحاد ملت رسیده است قد علم کرد و این متمایز از پیگیری تغییرات و اصلاحات قانون اساسی در بستر قانونی و حقوقی تعریف شده است.
گفتنی ها درباره تفاوت «تفسیر قانونی» از «تفسیر به رأی»، «ژست حقوقی» از «مشی سیاسی کاری»، «نفع طلبی» از «دغدغه حقوق مردم داشتن» و... بسیار است که در آینده بنابر مقتضیات پی خواهیم گرفت.

*خراسان

روزنامه خراسان درسرمقاله خود با عنوان «ماجرای شکار «عقاب آمریکایی»» به قلم «کورش شجاعی»آورده است:سال گذشته وقتی خبر در اختیار گرفتن پهپاد جاسوسی فوق مدرن RQ-170 آمریکایی توسط متخصصان توانمند نیروی هوایی سپاه بر فراز مرزهای شرقی کشور منتشر شد، آمریکا و رسانه های خارجی پس از آن که مدتی از قبول این شکست بزرگ و اعلام خبر آن طفره رفتند پس از اعتراف به صحت این خبر، جوسازی های گسترده ای به راه انداختند مبنی بر این که این هواپیمای فوق مدرن جاسوسی با آن تجهیزات پیشرفته و حس گرهای بسیار قوی به خاطر مشکل پیش آمده در آن و به صورت اتفاقی در بخشی از سرزمین ایران سقوط کرده است این ادعا در حالی مطرح می شد، که این پهپاد به گونه ای طراحی شده بود که به محض خارج شدن از کنترل مرکز هدایت، این قابلیت در آن پیش بینی شده که تمامی اطلاعات خود را پاک کند و منهدم شود. اما همه آن خبرسازی و جوسازی ها برای کم ارزش جلوه دادن کار بزرگ و بسیار فنی متخصصان توانمند کشورمان در ردیابی و رهگیری این پهپاد فوق پیشرفته جاسوسی رادار گریز و از آن مهمتر تسلط الکترونیکی و سایبری بر سیستم بسیار پیشرفته الکترونیکی و رایانه ای این پهپاد و زیر سوال بردن موفقیت ایران در شکار و سالم نشاندن RQ-170 بر زمین بود. اما با همه این مسائل، نمایش این پهپاد شکار شده در جلوی دوربین ها و بازخوانی و رمزگشایی از تکنولوژی پیشرفته آن نه تنها مثل همیشه دروغ بودن ادعاهای آمریکا را ثابت کرد بلکه اهمیت نظامی، اطلاعاتی و تکنولوژیکی RQ-170 حتی آقای اوباما را به عنوان رئیس جمهور آمریکا مجبور به درخواست از ایران برای پس گرفتن آن کرد که این درخواست التماس گونه رئیس جمهور آمریکا در تاریخ ثبت شد.

شکار «عقاب تصویربردار» scan Eagle

حالا پس از یک سال از آن توفیق نظامی، سایبری و الکترونیکی ایران بر سیستم پهپاد جاسوسی و فوق مدرن RQ-170 و نمایش آن اقتدار اطلاعاتی و امنیتی ایران، بار دیگر متخصصان سخت کوش و توانمند میهن عزیزمان در نیروی هوایی سپاه موفق شدند بر فراز مرزهای آبی کشورمان در خلیج فارس یک پهپاد دیگر جاسوسی پیشرفته و مدرن آمریکایی را با اقتدار تمام شکار کنند که البته با وجود اعلام این خبر از طریق بسیاری از رسانه ها آمریکا از تأیید صحت این خبر امتناع کرده و تا این لحظه تنها به تایید گم شدن یکی از این پهپادها در گذشته بسنده کرده است.

ویژگی های «عقاب تصویربردار»

این پهپاد آمریکایی که ساخت یکی از شرکت های تابعه بویینگ است با ابعاد کوچکی به طول یک متر و 20 سانتی متر و عرض 3 متر از 2 سربال ها و تنها با 20 کیلو وزن مجهز به پیشرفته ترین سامانه های تصویربرداری و دوربین های فوق پیشرفته است. دوربین الکترو اپتیکال، دوربین مادون قرمز و همچنین برجک سبک وزنی که دامنه ارتباط این پهپاد را به 100 کیلومتر می رساند از جمله تجهیزات این پهپاد جاسوسی است. پهپادی که در ابتدا برای صنعت ماهیگیری و اهداف غیرنظامی طراحی شده بود اما پس از انعقاد قرارداد 14.5 میلیون دلاری نیروی دریایی آمریکا با بویینگ، به عرصه های نظامی و اقتصادی برای جاسوسی و جمع آوری اطلاعات وارد شد و در سال 2004 در جنگ عراق مورد استفاده قرار گرفت این عقاب تصویربردار به وسیله کپسول هوای فشرده از روی ریل کمان مانند کار گذاشته شده بر عرشه ناو پرتاب می شود و حدود 20 ساعت تا ارتفاع 16 هزار پایی با سرعت 120 کیلومتر حتی در هوای بسیار بد توان پرواز دارد. بیشترین کاربرد این پهپاد جاسوسی تصویربرداری و جمع آوری اطلاعات حمل و نقل نفت در منطقه استراتژیک و بسیار مهم خلیج فارس است بر اساس آمار منتشر شده تنها در سال 2011 «اسکن ایگل»ها این عقاب های تصویربردار آمریکایی با پانصد هزار ساعت پرواز 56 هزار عملیات جاسوسی انجام داده اند.

ارزش نظامی شکار عقاب تصویربردار آمریکایی

یکی از ارزش های شکار این پهپاد جاسوسی تصویربردار آمریکایی از نظر نظامی این است که پیشرفت و توفیق فوق العاده توانمندی های متخصصان کشورمان را در جنگ سایبری و الکترونیکی نشان می دهد، همچنین شکار این عقاب اثبات کننده هر چه بیشتر توان تأمین امنیت کشورمان است و نکته مهم این که تمامی این قبیل موفقیت ها در حالی به دست آمده است که هر روز دشمنان این ملت دایره تحریم ها را بر کشورمان تنگ تر می کنند و حتی از فروش داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی که ارتباط مستقیم با جان مردم دارد ممانعت می کنند.

شکار اقتدارآفرین و ابهت شکن

این موفقیت علاوه بر اثبات مجدد اقتدار کشورمان در تأمین امنیت و حفاظت از مرزهای هوایی، آبی و خاکی کشور ضرب شست محکم دیگری بر ابهت بدخواهان ایران و پتک سنگین سایبری و الکترونیکی بر سیستم های پیشرفته متجاوزان و زورگویان و مدعیان آقایی بر جهان است.

ارزش اطلاعاتی و رمزگشایی

فرود آوردن پنجه های سایبری الکترونیکی ایرانی بر قلب و چشم عقاب تصویربردار آمریکایی علاوه بر نمایش اقتدار و توانمندی کشورمان موفقیت دیگری برای کسب اطلاعات بیشتر و دقیق از نوع سازه و تکنولوژی دوربین های فوق پیشرفته به کار گرفته شده در این پهپاد است. همچنین رمزگشایی از اطلاعات این پهپاد توفیق دیگری است که به مدد شکار این پهپاد جاسوسی نصیب کشورمان می شود.

مهندسی معکوس

شکار این پهپاد تصویربردار جاسوسی فرصت دیگری برای مشابه سازی چنین پهپادهایی و استفاده از تکنولوژی آن ها و به روزتر کردن آن ها برای حفاظت از حریم آب و خاک کشورمان با استفاده از مهندسی معکوس قرار می دهد.

یکی از نکات قابل توجه در شکار این پهپادهای آمریکایی این است که لااقل تاکنون ما از طریق رسانه ها در هیچ کجای جهان نشنیده ایم که کشوری موفق به حتی انهدام پهپادهای جاسوسی آمریکایی شده باشد چه رسد به شکار سالم آن ها و از همه این ها مهمتر چنین موفقیت هایی در کنار دیگر موفقیت ها و دستاوردهای فراوان علمی و تکنولوژیکی کشورمان از عزم و اراده راسخ و پولادین بزرگ مردمان این کهن بوم و بر و همچنین استعدادهای فوق العاده فرزندان میهن اسلامی برای حفظ استقلال و عزت و مانایی کشور و سرافرازی هر چه بیشتر ایران عزیز حتی در این شرایط سخت تحریم های اقتصادی و فشارهای سیاسی حکایت می کند. هر چند سیاست بازان و سیاسی کاران همچنان به طبل منیت ها و خودخواهی ها و بازی های سیاسی بکوبند اما فرزندان غیور و دانشمند این سرزمین پرگهر همچنان بی ادعا در گوشه و کنار کشور بی اعتنا به جنجال های سیاست بازان اسباب سرافرازی هر چه بیشتر ایران و ایرانی را مهیا می کنند که هزاران درودشان باد.

و سرانجام این که؛ دریغ است که ایران ویران شود

کنام پلنگان و شیران شود

چو ایران نباشد تن من مباد

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

*جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان «عوامل پشت پرده تیرگی روابط کردستان عراق با بغداد» آورده است:درحالی که به نظر می‌رسید پا درمیانی برخی طرف‌ها اختلافات میان مقامات اقلیم کردستان عراق به ویژه شخص بارزانی با دولت عراق رو به کاهش می‌رود، اظهارات تازه جلال طالبانی رئیس‌جمهور کرد عراق مبنی بر اینکه وی دیگر نمی‌تواند از مواضع دولت مرکزی در قبال کردستان دفاع کند، خوش بینی‌ها را از میان برد.

موضع گیری غیرمنتظره جلال طالبانی و جانبداری تلویحی وی از مواضع زیاده‌خواهانه تشکیلات اقلیم کردستان عراق موجب شد برخی واکنش نشان داده و به وی یادآور شوند که رئیس جمهور همه عراق است نه یک بخش خاص. طالبانی گفته بود که نمی‌تواند جلوی استیضاح مالکی را بگیرد!
هر چند مقامات کردستان عراق بهانه‌ها و دستاویزهایی را برای وجود اختلافات با دولت مطرح می‌کنند ولی واقعیت این است که این موضوع را نیز باید در چارچوب اعمال فشارهای سازمان یافته و مستمر بر دولت نوری مالکی ارزیابی کرد که از مدت‌ها قبل و حتی از زمان شکل گیری دولت کنونی در عراق آغاز شده است.
دولت کنونی عراق که با رأی اکثریت مردم این کشور شکل گرفته است به دلیل اینکه در آن، شیعیان به سبب اکثریت داشتن ابتکار عمل را دردست دارند از ابتدا به مذاق رقبای داخلی و برخی دولت‌های خارجی خوش نیامده است. این عوامل، جبهه‌ای مشترک را علیه دولت عراق تشکیل داده‌اند که در طول مدت عمر دولت فعلی عراق از هیچ تلاشی برای ساقط کردن آن ابا نکرده‌اند.
آمریکایی‌ها که تلاش کرده‌اند خود را در قبال جریانات سیاسی داخل عراق بی‌طرف نشان دهند در واقع خصومتی ریشه‌ای با دولت نوری مالکی داشته‌اند. برای دولت آمریکا که با صرف هزینه‌های سنگین نظامی و مالی به عراق لشکرکشی کرد به روی کار آمدن دولتی شیعه و مستقل که از مرجعیت مذهبی نیز تبعیت می‌کند، هرگز خوشایند نبود و بدیهی بود که برای کارشکنی و تلاش با هدف به سقوط کشاندن این دولت به هر توطئه‌ای متوسل شوند. به همین دلیل، دولت آمریکا در رأس هرم جبهه ضد دولت عراق قرار دارد. با توجه به این واقعیت است که باید تحرکات سران تشکیلات کردستان عراق را نیز در قالب اعمال فشار برنامه ریزی شده علیه دولت نوری مالکی دانست.
تشدید اقدامات خودسرانه، درخواست‌های زیاده طلبانه و به خصوص اتخاذ سیاست خارجی حساسیت برانگیز و بی‌اعتنایی سران کردستان عراق به نظرات دولت مرکزی، از عواملی بوده‌اند که تنش میان طرفین را به شکلی خطرناک افزایش داده است به گونه‌ای که اخیراً گزارش‌هائی از صف‌آرائی نظامی از سوی طرفین منتشر شده است. مقامات اقلیم کردستان عراق به بهانه اینکه قانون اساسی عراق به آنها اختیاراتی داده است خط مشی و سیاستی را اتخاذ کرده‌اند که به تضعیف اختیارات و قلمرو قدرت دولت مرکزی منجر شده است. تداوم همکاری‌های نفتی یکجانبه کردستان عراق با شرکت‌های غربی و انعقاد قراردادهای نفتی با کشورهای خارجی بدون هماهنگی دولت مرکزی از موارد مهم تشدید اختلاف بوده است. دولت عراق تاکید می‌کند براساس قوانین فدرال این کشور، هرگونه معامله خارجی و روابط دیپلماتیک با طرف خارجی باید به اطلاع و تأیید دولت برسد که تشکیلات کردستان عراق تا به امروز از رعایت این قانون سر باز زده است. این موضوع باعث گردید دولت عراق به شرکت‌های نفتی خارجی شریک کردستان عراق هشدار دهد. دولت عراق همچنین خواسته است درآمدهای حاصل از فروش نفت منطقه کردستان عراق به خزانه واریز شود و سپس از محل خزانه، بودجه لازم به کردستان عراق اختصاص یابد ولی مسئولان اقلیم کردستان عراق تا به امروز زیر بار این امر نرفته‌اند و بدون توجه به نظر دولت عراق قراردادهائی را با شرکت‌های غربی، کره‌ای و همچنین ترکیه‌ای امضا کرده‌اند.
رفتارهای غیرمسئولانه سران اقلیم کردستان عراق در ضدیت با سیاستهای دولت مرکزی به این موارد محدود نبوده است. به عنوان نمونه پناه دادن به طارق الهاشمی معاون مجرم و فراری رئیس جمهوری عراق، توسط مقامات کردستان عراق، موردی بود که به شدت خشم دولت عراق را برانگیخت. درحالی که مقامات قضایی عراق، طارق الهاشمی را به دست داشتن در خشونت‌ها و بمب گذاری‌های عراق متهم کرده و حتی وی را به اعدام محکوم نمودند ولی تشکیلات کردستان عراق با زیر پا گذاشتن قانون، به طارق الهاشمی پناه داده و زمینه فرار وی به ترکیه را فراهم کردند.
در پی این اقدامات تشکیلات کردستان عراق دولت مرکزی اخیراً نیرویی تحت عنوان "فرماندهی دجله" در نزدیک کرکوک مستقر کرد و هدف از آن را مقابله با تهدیدات آتی عنوان نمود. این اقدام قانونی دولت، با واکنش‌های جنجال‌برانگیز کردستان عراق مواجه شد و حتی مقامات کردستان عراق، گروههایی از "پیشمرگ"ها را در مقابل این نیروها مستقر کردند. کاملاً مشخص است که تحرکات منطقه کردستان در راستای یکپارچگی و انسجام ملی عراق پیش نمی‌رود و با توجه به واقعیت‌ها و شواهد موجود، دولت‌هائی از خارج و مشخصاً آمریکا در تحریک کردهای عراق برای زیاده‌طلبی و اختلاف افکنی دخالت دارند. متأسفانه به نظر می‌رسد در این توطئه ساخته و پرداخته عوامل مخالف با یکپارچگی عراق، برخی مقامات کردستان عراق نیز که طبق قانون وظیفه صیانت از اتحاد عراقی‌ها را برعهده دارند، به ایفای نقش می‌پردازند. مقامات کردستان عراق، به ویژه سیاستمداران معقول و میانه رو باید به این واقعیت توجه نمایند که تضعیف دولت مرکزی عراق، توطئه‌ای است که استعمارگران و صهیونیست‌ها خواهان آن هستند و قطعاً دودی که از آتش این فتنه برخواهد خاست به چشم عراقی‌ها از جمله کردها خواهد رفت.

*جام جم آنلاین
 جام جم آنلاین دریادداشت خود با عنوان «دردسرهای دنباله‌دار شاپرک» به قلم «سیدعلی دوستی موسوی»آورده است: با این‌که بانک مرکزی وعده داده است ورود شاپرک (شبکه الکترونیک پرداخت کارتی) تاثیری در روند دریافت پول حاصل از فروش اصناف از طریق دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی ندارد و وجوه مغازه‌داران صرفا با اندکی تاخیر به حسابشان واریز خواهد شد، تماس‌ها و گلایه‌های اصناف در چند روز اخیر چیز دیگری را حکایت می‌کند.
در چهار روز گذشته بسیاری از صاحبان واحدهای صنفی از نقاط مختلف کشور با جام‌جم تماس گرفته و از تاخیرهای طولانی ـ که گاه تا 48 ساعت طول کشیده ـ در واریز وجوه حاصل از فروش به حساب بانکی خود گلایه کرده‌اند.

به گفته آنان این تاخیرها در روند کسب و کار آنان اخلال ایجاد کرده حتی درمواردی آنان را متضرر کرده است؛ چراکه در بسیاری مشاغل از جمله سوپرمارکت‌ها، خرید جنس به صورت نقدی انجام می‌شود و بروز تاخیر در وجوه حاصل از فروش، پرداخت پول اجناس جدید را دچار مشکل می‌کند.

در نمونه‌ای دیگر برخی اصناف از برگشت خوردن چک‌های خود به خاطر تاخیر در واریز وجوه خرید کارتی خبر می‌دادند؛ چراکه آنان به امید فروش مقدار مشخصی کالا، برای روزهای آینده چک کشیده بودند، اما ورود بی‌خبر شاپرک به ماجرا و تاخیرهای ناشی از آن، حساب و کتاب‌های این‌چنینی برخی اصناف را بر هم زده است.

این گلایه‌ها در حالی ابراز می‌شود که بانک مرکزی با اعلام جدولی، زمان دقیق واریز وجوه خرید کارتی به حساب‌ها را در ساعات روز حداکثر دو ساعت و در ساعات پایانی شب و حداکثر هشت ساعت اعلام کرده بود، اما ظاهرا این جدول زمانی رعایت نمی‌شود و اصناف باید ساعت‌ها در انتظار واریز وجوه به حساب خود بمانند.

به گفته تماس‌گیرندگان با جام‌جم، تماس با تلفن‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی نیز چندان فایده‌ای ندارد، چراکه صرفا به آنان اعلام می‌شود مشکل در حال حل است و چند ساعت دیگر موجودی حساب خود را کنترل کنند.

تمام این قضایا درنهایت منجر به این می‌شود که برخی اصناف، عطای استفاده از دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی را به لقایش ببخشند و باقطع کردن آن، از مشتریان پول نقد طلب کنند.

به این ترتیب شاپرکی که قرار است بانکداری الکترونیک و کاهش حمل پول نقد و شفاف‌سازی نقل و انتقال وجوه در سیستم بانکی را تسهیل کند، به خاطر سوء مدیریت در حال تبدیل به ضد خود است.

البته این نخستین بار نیست که ضعف بانک مرکزی در اطلاع‌رسانی و پیش‌بینی تبعاتی که ورود هر سیستم جدید می‌تواند برای کسب و کار و امورات روزانه مردم داشته باشد، مشکل‌ساز شده است.
اما حداقل انتظار پس از این همه تجربه، اصلاح رویه‌ به گونه‌ای است که ثواب تبدیل به کباب آن هم از نوع «کباب ‌شاپرک» نشود...

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز درسرمقاله خود با عنوان «قانون به جای جدل سیاسی- رسانه ای» به قلم «سیدجواد سیدپور»آورده است:همانطور که انتظار می رفت تبدیل یک بحث حقوقی- قانونی به یک جدل سیاسی – رسانه ای ابعاد جدیدتری به‌خود گرفت و فضای عمومی کشور را تحت تاثیر قرار داد. این در حالی است که مقام معظم رهبری در آخرین توصیه هایشان خطاب به تمام مقامات کشور از جمله روسای قوای سه‌گانه خواستار آن شده‌اند تا از جدل درباره مسائل کشوری در فضای عمومی خودداری کرده و حوزه عمومی را به عرصه مجادلات و طرح اختلافاتی که می تواند از طریق رایزنی و گفت و گو حل شود، تبدیل نکنند.

بدون اینکه بخواهیم درباره ماهیت اختلاف دولت و مجلس پیرامون اصلاح قانون انتخابات قضاوت کنیم یا درصدد این باشیم که کدام یک درست می گویند، اما یک نکته مسلم است؛ موضوع اصلاح قانون انتخابات نه برای اولین بار است که در مجلس مطرح می شود و نه برای آخرین بار خواهد بود چرا که اقتضای زمانه ایجاب می‌کند هر قانونی پس از مدتی مورد نقد دوباره قرار بگیرد و اگر نیاز به اصلاح داشت در چارچوب مقرراتی که خود قانون پیش بینی کرده است، اصلاحات مورد نظر انجام شود. اما نکته مهم در این میان زمان و نحوه اصلاح قانون و از سوی دیگر شیوه ابراز موافقت‌ها و مخالفت ها با اصلاح یک قانون است. چرا که اگر در فرآیند اصلاح قانون هر یک از این موارد رعایت نشود آنگاه به هدف اصلی از اصلاح قانون که لاجرم بهینه تر کردن اداره امور کشور است، نمی‌رسیم که هیچ، بلکه بر پیچیدگی اوضاع هم می‌افزاییم و چه بسا هزینه‌های بی مورد سیاسی را هم بر کشور تحمیل کنیم. فهم مسئله هم چندان دشوار نیست. مجلس تصمیم گرفته است قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کند و دولت هم با چنین اصلاحیه ای مخالف است. نماینده دولت که در جلسه علنی مجلس حضور داشت مخالفت دولت با اصلاح این قانون و دلایلش را بیان کرد و مجلس هم پس از شنیدن تمام دیدگاه‌ها از جمله نظرات دولت به تصویب کلیات رای داده است. این در حالی است که برای نهایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون راهی طولانی در پیش است و آنگونه که استمزاج ابتدایی از شورای نگهبان هم به‌عمل آمده است این شورا برخی مواد این طرح را با اصولی از قانون اساسی در تعارض می‌بیند. نهایتا هم اگر توافقی حاصل نشود باز هم مرجعی دیگر یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این طرح نظر خواهد داد و در آنجا هم روسای قوا و برخی مقامات دولت و مجلس فرصت اظهار نظر دارند تا دلایل موافقت یا مخالفت خود را بیان کنند. بنابراین ملاحظه می شود از نظر قانونی تمام ساز و کارها و فرصت لازم هم برای دولت، هم برای مجلس و هم برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است تا دیدگاه خود را بیان کنند و نهایتا هم قانونی جدید از دل آن بیرون خواهد آمد. در اینجا در این مقام نیستیم که بگوییم دیدگاه کدام یک درست است: مجلس، دولت یا شورای نگهبان.بلکه می خواهیم بگوییم وقتی چنین ساز و کارهای دقیقی برای بیان موضوع و بدون اینکه تنش بی مورد در عرصه عمومی کشور به وجود بیاوریم، پیش‌بینی شده است، چرا برخی مقامات از جمله رئیس‌جمهور محترم موضوع را به عرصه عمومی می کشانند و از آن مهمتر با ادبیاتی تند نظرات‌شان را مطرح می کنند؟ آیا نیازی به توضیح است که عمومی کردن مسائلی از این دست آن هم با چنین ادبیات تندی خودبه‌خود زمینه را برای ورود تندتر بقیه از جمله فعالان سیاسی، رسانه ها و بعضا سایر مقامات فراهم می کند؟ و آیا باز هم نیازی به توضیح است که ایجاد تنش سیاسی آن هم به‌صورت مصنوعی در عرصه عمومی، کمترین نتیجه چنین اقدامات، گفتارها و رفتارهایی است؟

حداقل انتظار از مقامات ارشد کشور این است که نسبت به موضوعی اگر هم انتقاد یا اعتراضی دارند اینگونه به طرح اختلاف نپردازند بخصوص اینکه زمینه برای ابراز نظر از کانالهای مختلف قانونی فراهم است و اینگونه نیست که به‌عنوان مثال رئیس‌جمهور هیچ تریبون رسمی در چارچوب نهادهای قانونی کشور برای بیان دلایل مخالفتهایش نداشته باشد و ناچار به تریبونهای عمومی رو بیاورد. کارویژه تریبونهای عمومی بیان تند اختلافات ‌درباره قوانین موجود نیست. نادیده گرفتن تریبونهای رسمی و در عوض انتخاب تریبونهای عمومی برای بیان مخالفت با اصلاح یک قانون آن هم با ادبیاتی تند خلاف اصول مسلم کشورداری است و بر هم زدن آرامش سیاسی کشور کمترین نتیجه آن است. آیا آقای رئیس‌جمهور به‌دنبال چنین نتیجه‌ای است؟

*حمایت
روزنامه حمایت درسرمقاله خود با عنوان «حقوق ملت فلسطین و چشم انداز آتی»آورده است:در روزهای اخیر تحولات زیاد داخلی و بین المللی به وقوع پیوستند که هریک از منظر حقوقی و دغدغه های عدالت خواهانه شایسته بررسی و تحلیل هستند. در سطح داخلی مواردی مثل فرآیند پیگیری های مربوط به مرگ ستار بهشتی و بازتاب های بین المللی آن، اظهارات اخیر رئیس جمهور در همایش قوه مجریه در نظام حقوق اساسی ایران، اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی، روند نگران کننده آلودگی هوا هر یک از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در سطح تحولات بین المللی نیز موضوع تصویب قطعنامه ای با عنوان حقوق بشر ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص فلسطین و موضوع لغو کنفرانس خلع سلاح در خاورمیانه به جهت دست اندازی آمریکایی ها ، هریک از اهمیت بالائی برخوردار بودند واز حیث حقوقی حائز نکات مختلفی می باشند . نظر به اینکه احقاق حقوق ملت فلسطین از جمله آرمان های انقلاب اسلامی است و در سطح جهانی نیز وضعیت فلسطین یکی از قدیمی ترین جلوه های استمرار بی عدالتی محسوب می شود و هر گونه تحول در فلسطین تاثیر مستقیمی بر مناسبات سیاسی و حقوقی در سطح جهانی خصوصا خاورمیانه دارد، یادداشت امروز از میان مباحث مختلف قابل بررسی در سطح داخلی و بین المللی به این مهم اختصاص می یابد به این امید که سایر محققان و پژوهشگران حقوقی بررسی دیگر موضوعات یاد شده را در اولویت قرار دهند و با ارتقاء آگاهی های حقوقی در خصوص موارد مهم داخلی و بین المللی، حساسیت هایمان برای گسترش عدالت و توسعه و پیشرفت جامعه بشری بیش از پیش تعمیق یابد و مجموعه تلاشهایمان قرین عنایت الهی قرار گیرد.همانگونه که از قبل اعلام شده بود، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پس از اینکه در سال گذشته تقاضای عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل را مطرح کرد و با کارشکنی های قدرت های بزرگ به نتیجه ای نرسید، امسال همزمان با 29 نوامبر (روز بین المللی همبستگی با ملت فلسطین) تقاضای شناسایی فلسطین به عنوان کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل را مطرح کرد و این تقاضا با رأی 138 کشور جهان به تصویب رسید. 41 دولت رأی ممتنع و نمایندگان 9 دولت نیز رأی منفی به این تقاضا دادند.در جریان تصویب این تقاضا نمایندگان هیئت آمریکا در سازمان ملل تلاش های زیادی کردند که دولت ها به این تقاضا رأی منفی بدهند و در نهایت نیز آمریکا قویا با این تصمیم مخالفت کرد و رأی منفی داد. روسیه، چین و فرانسه به قطعنامه رای مثبت دادند و انگلیس رأی ممتنع داد. دیگر کشورهایی که رأی منفی به قطعنامه دادند، عبارتند از؛ کانادا، جمهوری چک، ایسلند، جزایر مارشال، مقدونیه، نائورو، پاناما و پالائو. در جریان مباحثات، زمان رأی گیری نماینده رژیم صیهونیستی در بیان دلایل مخالفت دولت غاصب خود با قطعنامه گفت: باید طرف فلسطینی از طریق مذاکرات دو جانبه به توافق همه جانبه ای با اسرائیل نائل آید که در آن توافق "دولت یهودی" را به رسمیت بشناسد، هم چنین محمود عباس تا زمانی که سمبولیسم و اقدامات نمادین را بر واقعیات ترجیح دهد و تا زمانی که ترجیح دهد به جای سفر به بیت المقدس برای انجام مذاکرات جدی، به نیویورک سفر کند، امیدی به صلح نیست. » و اما در میان سخنرانی های انجام شده در مجمع عمومی، اظهارات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز حاوی نکات قابل توجهی بود. وی ضمن اشاره به سختی های مختلفی که ملت فلسطین طی چند دهه گذشته متقبل شده و یا با یادآوری حملات اخیر صیهونیست ها به غزه و اینکه ملت فلسطین همواره به سازمان ملل امید داشته و دارند که در جهت احقاق حق آنها اقدام نماید، در قسمتی از سخنرانی خود اعلام داشت که :« تقاضای فعلی فلسطینی ها در مجمع عمومی به معنای پیگیری سلب مشروعیت یک کشور ایجاد شده در سالها قبل یعنی اسرائیل نیست بلکه در صدد تائید مشروعیت دولتی هستیم که در حال حاضر استقلال خود را باید بدست آورد.»به عنوان نکته اول قبل از توجه به ماهیت حقوقی مصوبه اخیر مجمع ، به نظر می رسد عدالتخواهان سراسر جهان از جمله فعالین در جمهوری اسلامی ایران لازم است سخنرانی های انجام شده در مجمع عمومی و مواضع دولت ها را مورد توجه و تامل قرار دهند تا معلوم شود که چه نکات مثبت و منفی در مواضع دولت ها در این خصوص وجود دارد و یا اینکه اصولا اظهار نظر یاد شده از سوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با آرمان های ملت فلسطین هم خوانی دارد یا خیر و یا اثر حقوقی خاصی بر آن بار می شود یا خیر؟ همچنین لازم است آراء کشورهای مختلف مورد توجه قرار گیرد تا فعالین حقوق بشر بشناسند که کدام دولت ها با حداقل های حقوق ملت فلسطین نیز همراهی ندارند و در عین حال همانند دولت کانادا یا آمریکا همواره پر مدعا هستند.2) پس از توجه به رویداد های حین تصویب قطعنامه مربوط به فلسطین، توجه به چند نکته حقوقی حائز اهمیت است، اول اینکه بدانیم برابر منشور ملل متحد فقط یک کشور می تواند در این سازمان عضو شود و غیر کشور اعم از سازمان ها و نهادهای دیگر حداکثر به عنوان ناظر و در چارچوب های محدود امکان حضور و بروز دارند. چگونگی عضویت نیز بدین ترتیب است که شورای امنیت عضویت یک کشور جدید را باید به مجمع عمومی توصیه کند و مجمع عمومی با دو سوم آراء عضویت کامل یک کشور را تصویب نماید. فلسطین این امکان را بدست نیاورد، چرا که بعد از تقاضای سال گذشته محمود عباس در سپتامبر 2011 آمریکایی ها با تقاضای فلسطینی ها مخالفت کردند و در نتیجه توصیه از شورای امنیت به مجمع عمومی منعکس نشد. آنچه امسال انجام شد این بود که به عنوان کشور غیر عضو تقاضا مستقیما در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و با رأی اکثریت اعضای ملل متحد اولا هویت دولت فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در صحنه بین المللی ثبت شد، ثانیا دولت فلسطین برابر رویه موارد مشابه مثل دولت سوئیس که سالها به عنوان یک کشور غیر عضو ناظر در سازمان ملل حضور داشت و بعدا با رفراندوم مردم سوئیس علاقمند به عضویت در سازمان ملل شد، این امکان را دارد که به تدریج فلسطین نیز عضویت کامل سازمان ملل را بدست آورد.

*مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان «احمدی‌نژاد به دنبال چیست؟» به قلم «مهدی عباسی»آورده است: اگر چه انتظار می‌رفت که محمود احمدی‌نژاد در این ماه‌های پایانی از دولتش، حاشیه‌ای جدید را رقم نزند و در راستای مطالبه عمومی مردم در مدیریت امور اقتصادی و کنترل قیمت‌ها گام بردارد، اما دوباره در اقدامی شبانه دست به تغییراتی غیرضروری در دولت زد و با نوشتن حکمی منحصر به فرد برای اسفندیار رحیم مشایی، موج جدیدی از حاشیه‌ها و نگرانی‌ها را پدید آورد. این حواشی در حالی دوباره فضای کشور را به خود اختصاص داده که هنوز خبری خوشحال‌کننده در خصوص کاهش تورم شنیده نشده و گزارش‌های مختلف از تورم کمر شکننده‌ برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه حکایت دارد. اما دامن زدن به تحلیل اقدامات جدید احمدی‌نژاد از سوی رسانه‌های دولتی نظیر روزنامه ایران و سایت خبری شبکه ایران، نشانگر آن است که احمدی‌نژاد و همراهانش به دنبال نتایجی سیاسی از این اقدامات هستند.

بر این اساس، بیان چند نکته ضرورت دارد.

اول آنکه، قطعا بر همگان واضح است که ریاست بر قوه مجریه و همراه داشتن صفت «رئیس‌جمهور» موضوع ساده‌ای نیست و مدیریت در این سطح با اداره یک سازمان خصوصی که نیازی به پاسخگویی در آن دیده نمی‌شود، متفاوت است. یکی از مهمترین وظایف یک رئیس‌ دولت پاسخگو بودن نسبت به رفتارها و تصمیماتی است که در دوران مدیریت‌اش اتخاذ می‌کند. اینک، یک سوال اساسی در اذهان عمومی قرار دارد و تاکنون نیز چهره‌ای در دولت به آن پاسخ نداده که اصولا تغییرات در ریاست دفتر رئیس‌جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی و یا وزارت ارتباطات در این مقطع زمانی چه ضرورتی داشت؟ در حالی که بیشترین انتقادات از دولت نسبت به تیم اقتصادی صورت می‌گیرد، آیا این تصمیمات جدید، فراموش کردن اولویت‌ها در اداره کشور نیست؟

دوم آنکه، ای کاش محمود احمدی‌نژاد به این سوال اساسی پاسخ می‌داد، درحالی که «تورم چسبنده» در پی نوسانات شدید ارزی طی 3 ماه گذشته، مشکلات شدید اقتصادی در کشور پدید آورده، از اعلام رسمی دوباره علاقه وافرش به اسفندیار رحیم مشایی و ردیف کردن صفات فراوان برای رئیس‌ دفتر سابقش، چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

تصور نمی‌شود، کسی فکر کند تا آشنایی احمدی‌نژاد با مشایی که از آن با تعابیری چون « هدیه‌ای الهی و افتخاری بزرگ» یاد شده مشکلی از مشکلات کشور را رفع کند. سوم آنکه، برخی رسانه‌ها که تعدادشان هم کم نیست، در تحلیل‌هایشان این تصمیمات جدید و شبانه احمدی‌نژاد و همراهانش را در راستای حرکت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری یازدهم ارزیابی کرده‌اند. فارغ از تحلیل این تغییرات در راستای اقدامات انتخاباتی، آیا بهتر نیست، دولت احمدی‌نژاد در این ماه‌های پایانی، فکری اساسی‌تر برای کنترل قیمت‌ها صورت دهند و اگر در این راه موفق باشند قطعا بهتر می‌توانند در انتخابات، نظر عمومی مردم را جلب کنند، تا آنکه با ایجاد حاشیه به دنبال اجرای تاکتیک‌های تکراری برای فرار از پاسخگویی باشند؟*آرمان
روزنامه آرمان درسرمقاله خود با عنوان «» به قلم «»آورده است:

*دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان «هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های اقتصادی» به قلم «زهرا کاویانی»آورده است:سیاست‌های اقتصادی به طور معمول از سوی سیاست‌گذاران به منظور پیگیری اهداف خاصی اجرا می‌شود.در این بین رویه معمول به این صورت است که سیاست‌گذار به منظور دستیابی به اهداف موردنظر خود مانند کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی و تاثیرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی، با مشاوره گرفتن از کارشناسان اقتصادی، اقدام به اتخاذ تصمیم و اجرای سیاست‌های اقتصادی می‌کند. آنچه در اجرای سیاست‌های اقتصادی دارای اهمیت بالایی است، اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و هم‌جهت با یکدیگر است که اهداف همسویی را دنبال می‌کنند. این موضوع در علم اقتصاد از درجه اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا در صورتی که سیاست‌های اقتصادی به صورت هماهنگ اجرا نشده و به منظور دستیابی به اهداف، تنها جزئی از یک بسته سیاستی اجرا شود، نه تنها هدف موردنظر محقق نشده، بلکه ممکن است در جهت عکس هدف اولیه حرکت کرده و حتی از اهداف مورد نظر دور شویم. به عنوان مثال می‌توانیم آثار و تبعات سیاست اقتصادی هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان نمونه‌ای از یک سیاست اقتصادی در نظر بگیریم.

هدف از اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، همان‌طور که از نام آن مشخص است، تغییر جهت یارانه‌های پرداختی به مردم در حامل‌های انرژی و نان به سمت استفاده هدفمند از یارانه‌ها بوده است. مصرف بالای حامل‌های انرژی در ایران که بیشتر از استانداردهای جهانی است، موجب شد تا سیاست‌گذاران در اقدامی مناسب تصمیم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بگیرند. بنابراین هدف اولیه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش مصرف این حامل‌ها بوده است. همچنین اعطای یارانه نقدی به مردم نیز از سوی سیاست‌گذار به منظور هدفمندی یارانه‌ها پیگیری شد (هرچند که هشدارهایی در خصوص پیامدهای آن داده شده بود) تا مردم بتوانند از یارانه پرداخت شده بنابر سلیقه استفاده کنند. با این حال امروز در حالی که دو سال از اجرای این قانون می‌گذرد، به نظر می‌رسد نه تنها اهداف مورد نظر محقق نشده، بلکه تا حدود زیادی نیز با آن فاصله گرفته است. به طوری که در خبرها اعلام شده است، در حالی که مصرف روزانه بنزین پیش از هدفمندی یارانه‌ها، روزانه 8/62 میلیون لیتر بوده است، در ماه اخیر روزانه به طور متوسط به 27/67 رسیده است. همچنین درخصوص مصرف گاز طبیعی نیز اشاره شده است که مصرف گاز طبیعی در ایران در پاییز امسال به ارقامی بیش از هدفمندی یارانه‌ها رسیده است. در خصوص سایر حامل‌های انرژی نیز اخباری به همین صورت منتشر شده است.
اینکه چرا مصرف حامل‌های انرژی با وجود افزایش قیمت آنها کاهش پیدا نکرده یا حداقل رشد آن متوقف نشده است را می‌توان در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم بالای دو سال اخیر دانست. در حالی که قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای هدفمندی یارانه‌ها ثابت مانده است، افزایش قیمت سایر کالاها به خصوص کالاهای مصرفی که افزایشی بیش از نرخ تورم داشته‌اند، باعث شده است که قیمت نسبی حامل‌های انرژی همچنان پایین باشد و این موضوع مصرف این کالاها را ترغیب می‌کند، بنابراین یکی از دلایل اصلی محقق نشدن اهداف هدفمندی یارانه‌ها را می‌توان تورم به وجود آمده و افزایش سطح قیمت‌ برخی کالاهای مصرفی دانست.
اما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به چه دلیل است. این موضوع را می‌توان در عدم اجرای سیاست‌های هماهنگ همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی دانست. پیش از اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها به کرات اشاره شده بود، که قیمت‌ها در بازارهای مختلف اعم از بازار حامل‌های انرژی، بازار پول و بازار ارز باید به طور همزمان اصلاح شود و اصلاح یکی از قیمت‌ها بدون توجه به سایر بازارها می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. به عنوان مثال روزنامه «دنیای اقتصاد» در مقاله‌ای در دی ماه 1389 اشاره کرده بود که عدم اصلاح قیمت‌ها در هریک از این بازارها می‌تواند اهداف سیاست هدفمندی یارانه‌ها را دچار اشکال کند. با وجود این، همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ سود بانکی در ابتدای سال 1390 نه‌تنها افزایش نیافت، بلکه کاهش نیز یافت. این موضوع باعث شد تا بانک‌ها جذابیتی برای جذب نقدینگی افزایش یافته به واسطه اعطای یارانه نقدی را نداشته باشند و در نتیجه این نقدینگی روانه بازار ارز شد که قیمت‌ها در آن بازار نیز اصلاح نشده بودند؛ بنابراین افزایش تحریم‌ها به همراه افزایش نقدینگی موجب بی‌ثباتی در بازار ارز شد. در نتیجه نرخ‌ها در بازار ارز خارجی افزایش یافت که خود منجر به افزایش نرخ سود بانکی شد. در نتیجه بازار، هم افزایش نرخ سود بانکی و هم افزایش نرخ ارز را به سیاست‌گذار تحمیل کرد؛ اما از آنجا که سیاست‌های هماهنگ اقتصادی همزمان با یکدیگر به اجرا گذاشته نشدند، در نتیجه بی‌ثباتی در بازارهای دیگر و عدم تحقق اهداف سیاست هدفمندی یارانه‌ها را در پی داشت.
این یادداشت به طور کلی اشاره به اهمیت ایجاد ثبات به طور همزمان در بازارهای اقتصادی و لزوم اجرای سیاست‎های هماهنگ دارد. این موضوع از آن جهت می‌تواند مورد اهمیت قرار گیرد که نشان می‌دهد چطور عدم هماهنگی در اجرای سیاست‌ها، می‌تواند بی‌ثباتی‌های زیادی را در بازار ایجاد کند؛ بنابراین سیاست‌گذاران باید این امر را در خصوص سایر سیاست‌های اجرایی که در آینده به اجرا گذاشته خواهد شد، در نظر داشته باشند.

*آرمان
روزنامه آرمان درسرمقاله خود با عنوان «الزامات موضع‌گیری رسمی در سیاست خارجی» به قلم «داوود هرمیداس باوند»آورده است:معمولا پاسخی که در قبال ورود ابزارهای نظامی به کشور وجود دارد، این است که به عنوان مثال اشتباها از مرز خارج شده یا قصد این نبوده است و جواب‌هایی از این دست که از کشور متجاوز شنیده می‌شود و به نظر نمی‌رسد برای اینگونه نقض حریم‌ها لازم باشد کشورها وارد درگیری و بحران شدیدتری شوند؛ معمولا کشورها هم از راه‌های نظامی و ایجاد جنگ‌های بزرگ برای اینگونه موارد استفاده نمی‌کنند و عمدتا در اینگونه مسائل، راه‌های دیپلماتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد که البته این شکایت‌ها هم بارها انجام شده و ایران هم راه‌حل مناسبی در پیش گرفته است یعنی به جای افزایش تنش در منطقه، از راه‌های رسمی اقدام و ورود پهپادها به کشور را بررسی می‌کند. به صورت عرف رسمی، در صورت بروز اینگونه مشکلات، نامه‌های اعتراض‌آمیز به کشور مقصد ارسال می‌شود یا از طریق دبیرخانه سازمان ملل شکایت انجام می‌گیرد. در مورد دو کشور ایران و آمریکا، از طریق کشور حافظ منافع که در ایران، سوئیس (و در آمریکا، پاکستان) است، یادداشت اعتراض‌آمیز ارسال می‌شود. از طرفی اعتراضی هم نسبت به خط مقطع ایران وجود دارد که برخی معتقدند خط مقطع مرزی با گشاده‌دستی برای ایران در نظر گرفته شده و از 12 مایل بیشتر است. کشورهای متجاوز معمولا استناد می‌کنند که خارج از محدوده دریای سرزمینی اقدام کرده‌اند. در مورد وسایلی چون ناو، هواپیما و... تکلیف مشخص است اما درخصوص تجهیزات مانند پهپاد به نظر می‌رسد بهترین کار البته در جای خود شکار کردن و استفاده از سیستم فنی آن باشد که این اقدام همین راهکاری است که ایران هم در پیش گرفته است که به نظر می‌رسد اقدامی که ایران در پیش گرفته راه مناسبی باشد. به طور کلی ایران بین دو کانون بزرگ استراتژیک انرژی یعنی خلیج‌فارس و دریای خزر قرار گرفته و قدرت‌های هژمون تلاش می‌کنند به این منطقه سلطه داشته باشند یا اطلاعات آن را به دست آورند. تنش‌هایی همچون حضور ناوگان آمریکا در خلیج فارس، فضای پرتنش افغانستان و پاکستان، اوضاع عراق، کویت، بحرین، سوریه و... باعث می‌شود آمریکا و قدرت‌های دیگر از تنش موجود در منطقه حداکثر استفاده را ببرند. به عبارت دیگر تنش‌های منطقه باعث احتمال بروز چنین رویدادهای می‌شود. چراکه فضا، فضای پرتنشی است و با یک جرقه احتمال انفجار وجود دارد بنابراین لازم است در این فضا با سیاست و دقت و احتیاط برخورد کرد و از واکنش‌های فوری و احساسی و آنی اجتناب کرد چراکه تنش بیشتر یقینا به ضرر ما خواهد بود. بنابراین برخوردها باید به نحوی انجام شود که حتی‌الامکان از تنش‌ها بکاهد. یکی از مشکلات در این مسائل، نوع برخوردهای غیر کارشناسی است. به عبارت دیگر هرگونه اظهارنظر غیر کارشناسی از افراد که متخصص این امر نیستند باعث هزینه‌های بیشتر خواهد شد کما اینکه شاهد هستیم برخی افراد در مورد رابطه یا گفت‌وگو با آمریکا اظهاراتی می‌کنند که مفید فایده نیست و مهم‌تر اینکه اظهارنظر آنها اساسا در حیطه تخصص یا اختیار آنها نیست و گمان می‌کنند در هر موقعیتی هر نظری را می‌توان مطرح کرد به عبارتی بزرگ‌ترین ایراد در این حوزه، آن است که پیش از آنکه مقام‌های رسمی و مراجع قانونی درباره مسئله‌ای اظهارنظر کنند، صحبت‌هایی از جانب افراد غیررسمی می‌شود. در دنیای امروز هرگونه اقدام توسط مرجع تخصصی انجام می‌شود و در مورد اینگونه مسائل معمولا وظیفه وزارت امورخارجه است که موضع‌گیری کند. به عبارت دیگر با توجه به تقسیم کار و تخصصی شدن امور؛ این وظیفه دولت‌هاست که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موضع‌گیری کنند. یعنی لازم است که در مورد منطقه مطالعات استراتژیک انجام شود و بررسی‌های لازم صورت گیرد و سپس اظهارنظر رسمی انجام شود.

 انتهای پیام/

تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.