آیا سخنان پلاسخارت مقدمه‌ای برای به قیمومیت رفتن عراق از نظر بین‌المللی است؟
برخلاف آرزوهای بخشی از نخبگان سیاسی عراق و نیز تشرینی‌ها، جامعه جهانی در زمان فعلی به هیچ وجه به فکر سقوط نظام سیاسی فعلی عراق و در نتیجه بحرانی تر شدن اوضاع منطقه و خصوصا بحرانی شدن خطوط انتقال نفت نیست، بلکه جامعه جهانی خواهان دولتی توافقی است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دوشنبه گذشته «جنین پلاسخارت»، نماینده ویژه سازمان ملل در عراق گزارش خود را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. این گزارش تقریبا بین هر 3 الی 4 ماه یک بار و گاهی هم اندکی بیشتر توسط نماینده سازمان ملل در عراق و درخصوص بررسی آخرین وضعیت این کشور ارائه می شود. با توجه به این که تقریبا یک سال پس از انتخابات 2021 می‌گذرد و سیاسیون عراقی همچنان نتوانسته‌اند دولتی را تشکیل دهند، این بار این گزارش مورد توجه بسیاری از ناظران و فعالان سیاسی عراقی و نیز رسانه‌های این کشور قرار گرفت. در این یادداشت ما به بررسی ابعاد مختلف این گزارش و فحوای آن خواهیم پرداخت.
فحوای گزارش اخیر و پیام آن برای سیاسیون عراقی چه بود؟
در پاسخ به این دو سؤال باید گفت که گزارش اخیر از نظر محتوایی و فحوایى به شدت سیاسیون عراق از همه جناح ها و خصوصا همه سیاسیون شیعی و کرد را به باد انتقاد گرفته بود. علتش هم مشخص بود؛ زیرا این دو جناح یعنی جناح شیعیان و کردها در مشخص کردن تکلیف دو منصب خود یعنی ریاست جمهوری و نخست وزیری تا بدین جای کار ناکام مانده‌اند. در این گزارش نماینده سازمان ملل به صراحت بیان کرده بود که "با وجود تلاش‌هاى فشرده و بسیار بین المللی، تا زمانی که خود گروه‌های سیاسی شیعی و کرد اراده‌ای برای توافق نداشته باشند، تمامی این تلاش‌ها به موفقیت نخواهد رسید". به همین دلیل پلاسخارت در این گزارش درخصوص آینده عراق به شدت به گروه‌های سیاسی این کشور هشدار داده بود.
اما درخصوص پیام آن باید گفت که بسیاری در عراق آن را مقدمه‌ای برای رفتن عراق تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل و در نتیجه تحت قیمومیت رفتن این کشور از نظر بین المللی دانسته‌اند.
این نظر که میان مخالفان نظام سیاسی این کشور و نیز فعالان هوادار جریان موسوم به "تشرین" (اکتبری‌ها) طرفداران بسیاری دارد، بیش از این که به واقع بینی نزدیک باشد، در زمان فعلی به بیان آرزو نزدیک است. در حقیقت گروهی از نخبگان سیاسی و نیز ملت عراق از آن جا که از حصول هرگونه تغییر و اصلاح از داخل کشور نا امید شده‌اند با رخ دادن هر گونه تحولاتی به مانند همین گزارش قابل توجه نماینده سازمان ملل، چشم امید خود را به سوی تغییر از خارج کشور می برند و آرزو دارند که همان سناریوی سال 2003 این بار علیه نظام سیاسی موجود تکرار شود. از همین جاست که آنان موضوع فصل هفتم منشور سازمان ملل و قیمومیت عراق را مطرح می‌کنند. در حالیکه پیام این گزارش به نظر می‌آید چیز دیگری باشد.
در خصوص پیام این گزارش که در واقع پاسخ ما به سؤال دوم عنوان این بخش است، باید بیان کنیم که پیام هشدار و تهدید سیاسیون عراقی بود اما نه در سطح موضوع قیمومیت بلکه در سطح بلوکه شدن اموال آنان یا بلوکه شدن پول‌های حاصل از فروش نفت عراق ( از سال 2003 این پول ها در حساب بانکی در فدرال رزرو واریز شده و از آن جا به عراق واریز می شود) یا وضع تحریم‌هایی بر این سیاسیون، می‌توان سطح این هشدار را ارزیابی کرد. البته که همه این ها به روند تشکیل دولت در عراق و نیز روند چگونگی بحران سیاسی در این کشور وابسته است که احتمالش هم می‌رود که پیشرفت‌هایی در زمینه تشکیل دولت در آینده‌ای نزدیک حاصل شود.
این پیام پلاسخارت بر حسب قرائت و تفسیری که ارائه کردیم، آن جا روشن‌تر می‌شود که همین نماینده سازمان ملل و با وجود همه این تهدیدات اما تعامل نیروهای دولتی با معترضان جریان تشرین در تظاهرات اخیرشان را مورد ستایش قرار داد و این درحالی است که طبق روایت هواداران این جریان، آنان درحالیکه برای مطالبه سقوط نظام سیاسی فعلی به میادین برخی از شهرهای شیعی آمده بودند، توسط نیروهای امنیتی مورد سرکوب قرار گرفتند
این درحالی است که احزاب سلطه روایت دیگری دارند و از نظر آنان نیروهای امنیتی نهایت خویشتنداری خود را به خرج دادند و با افراد مخرب و نفوذی درگیر شدند و نه تظاهرکنندگان مسالمت آمیز و پلاسخارت نیز دقیقا با روایت همین احزاب در گزارش خود همراه شده است.
در واقع باید بگوییم که آن طور که به نظر می آید، بر خلاف آرزوهای بخشی از نخبگان سیاسی عراق و نیز تشرینی ها جامعه جهانی در زمان فعلی به هیچ وجه به فکر سقوط نظام سیاسی فعلی عراق و در نتیجه بحرانی تر شدن اوضاع منطقه و خصوصا بحرانی شدن خطوط انتقال نفت نیست، بلکه جامعه جهانی خواهان دولتی توافقی است. اما از نظر آنان چنین دولتی باید در نتیجه تضعیف احزاب شیعی از طریق شدت گرفتن اختلافات داخلی میان آنان محقق شود و نیز چنین دولتی باید تا حد امکان از محور مقاومت به دور باشد که هدف اول با توجه به حوادث اخیر منطقه سبز بغداد متأسفانه می توان گفت که برای جامعه جهانی و هدایت کنندگان آن یعنی غرب و آمریکا محقق شده است.
رغبت جامعه جهانی به تمدید دولت الکاظمی
در پایان این بخش باید به این نکته هم اشاره داشت که در این گزارش به شدت از نقش مثبت الکاظمی نخست وزیر عراق در راستای تقریب میان گروه‌های سیاسی تعریف و تمجید شده است و این نشانه‌اى از رغبت بالای جامعه جهانی برای تمدید دوره نخست وزیری اوست؛ رغبتی و تمایلى که در میان برخی از قدرت‌های منطقه‌ای هم مشاهده می‌شود.
این را هم نباید فراموش کرد که اگرچه سیاسیون عراقی در عرصه سیاست این کشور کم اشتباه نداشته‌اند اما بخشی از این مشکلات هم ناشی از دموکراسی است که همین جامعه جهانی به رهبری آمریکا آن را برای عراق به ارمغان آورد؛ موضوعی که طبیعتا پلاسخارت به آن اشاره ای نکرده بود.
واکنش جریانات سیاسی عراق نسبت به این گزارش چگونه بود؟
به طور کل عمده جریان‌های شیعی و کُرد در عراق، بر این موضوع تأکید داشتند که همگی آماده مذاکره و نیز تشکیل دولتی توافقی هستند البته در صورتی که جریان صدر نیز آماده آن باشد. اما واکنش مقتدی صدر به این گزارش جالب توجه بود. رهبری این جریان ضمن استقبال اجمالی از گزارش پلاسخارت بر این موضوع تأکید کرد که آماده گفتگو است اما به شرطی که اولا علنی باشد و ثانیا باعث کنار رفتن احزاب سلطه از سازوکار سیاسی موجود شود.
در واقع شرط اول جریان صدر، با وجود این که گفت‌وگویی شفاف را رقم خواهد زد اما نتیجه اش هم چیزی نخواهد شد جز نا آرام شدن فضای سیاسی عراق و بحرانی تر شدن آن و در نتیجه بقای بیشتر الکاظمی متحد این جریان در قدرت. اما شرط دوم در واقع از نگاه این جریان نشأت می‌گیرد مبنی بر این که آنان در این 19 سال در قدرت نبوده‌اند و به همین خاطر حق مشارکت در سازوکار سیاسی عراق در آینده را دارند. اما این نگاه نه مورد توافق ملت عراق و نه احزاب سلطه و نه جامعه جهانی است بلکه از نظر آنان جریان صدر بخشی از نظام سیاسی فعلی بوده است و تحقق شرط دوم رهبری این جریان قاعدتا باید منجر به خروج آنان از دایره قدرت هم بشود؛ موضوعی که به هیچ وجه به سود جناح شیعی و وحدت آن نخواهد بود.
نویسنده: شهاب نورانى فر،کارشناس مسائل عراق
انتهای پیام/
