روزی که پارلمان اقلیم تصمیم گرفت برای بار چندم دموکراسی را زیر پا بگذارد!

به گزارش سرویس بین الملل تسنیم، یکشنبه هفته جاری پارلمان منطقه اقلیم کردستان عراق طی اقدامی عجیب مصوبه‌ای را تصویب کرد تا عمر دوره جدید پارلمان افزایش یابد و انتخابات در موعد مقرر برگزار نشود! پیش از آن قرار بود که انتخابات مجلس اقلیم کردستان عراق در ماه اکتبر سال جاری میلادی برگزار شود. همچنین مدت دوره فعلی پارلمان هم در تاریخ ششم نوامبر یعنی ماه آینده میلادی به پایان می‌رسید اما حالا با این مصوبه حداقل پارلمان اقلیم 6 ماه بیش از مدت قانونی خود باقی خواهد ماند. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف و واکنش سیاست‌مداران اقلیم درخصوص آن خواهیم پرداخت.

چه کسانی موافق و مخالف این مصوبه بودند؟

در واقع این مصوبه با 85 امضا از مجموع 111 عضو پارلمان اقلیم، تقدیم به هیئت رئیسه پارلمان شد و این درحالی بود که هیئت رئیسه آن نیز با چنین مصوبه‌ای و درج آن در برنامه جلسات مجلس موافق بود. شایان ذکر است که ریاست پارلمان دست خانم ریواز فائق از اتحاد میهنی منطقه کردستان می‌باشد.

از نظر جناح بندی‌های سیاسی هم تقسیم بندی اعضای امضا کننده بدین شکل بود: 45 عضو از حزب دموکرات (بارزانی)، 22 عضو از اتحاد میهنی اقلیم، 7 عضو از جنبش تغییر (گوران) و 11 عضو از اقلیت‌ها. مخالفین هم 5 عضو از اعضای سابق جنبش تغییر و بقیه از اسلامگرایان اقلیم و نیز جنبش نسل جدید و فراکسیون‌های کوچک دیگری بودند.

درباره جنبش تغییر که دارای دو دستگی بود، باید گفت که این جنبش اساسا انشقاق یافته از اتحاد میهنی بوده است و با هدف ایجاد یک جریان سوم بر خلاف دو حزب کلاسیک و قدیمی اقلیم (اتحاد میهنی و حزب دموکرات) تأسیس شد اما در انتخابات اخیر مجلس و جریان تشکیل دولت در اقلیم، این حزب بر خلاف مشی خود وارد محاصصه (سهم‌بندی حزبی) در اقلیم شد. در نتیجه آن هم وزارت دارایی به این جنبش رسید اما این اقدام باعث انشقاق‌هایی درون آن شد تا جایی که نمایندگان این جنبش در پارلمان فدرال در بغداد از عضویت در آن استعفا دادند و همین امر هم برای برخی از نمایندگان آن در پارلمان اقلیم اتفاق افتاد.

دلایل موافقین ومخالفین تمدید دوره پارلمان فعلی

در ابتدا باید بگوییم که علت اصلی به تعویق انداختن انتخابات و تمدید دوره فعلی مجلس به همان علت عدم توافق دو حزب بزرگ کردی حول موضوع ریاست جهوری برمی‌گردد؛ به عبارتی دیگر برگزاری انتخابات در اقلیم نیازمند مقدماتی است و این مقدمات شامل تغییر قانون انتخابات و تغییراتی در کمیسیون برگزاری آن می‌باشد اما دو حزب دموکرات و اتحاد میهنی هنوز درباره این موارد به توافق نرسیده‌اند و تا زمان عدم توافق میان آن ها هم انتخاباتی در کار نخواهد بود. و این موضوع به غیر از حصول اختلافی جدید میان اقلیم و دولت فدرال عراق است که علت آن به شکایت جنبش نسل جدید به دادگاه فدرال باز می‌گردد که طی آن دادگاه فدرال این حق را به کمیسیون برگزاری انتخابات وابسته به بغداد داد تا در برگزاری انتخابات اقلیم دخالت داشته باشد.

اما از نظر موافقین این مصوبه دلایل دیگری هم وجود دارد که با توجه به آن ها چنین اقدامی از پارلمان درست به نظر می رسد. از نظر موافقین مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات همانطور که به آن ها اشاره شد، هنوز آماده نشده است و نیز این کار برای جلوگیری از حصول بن بست از نظر قانون اساسی انجام می‌شود تا در هر حال نهادهای قانونی با اختیارات کامل به کار خود ادامه دهند و منطقه از این نظر با بحران سیاسی رو به رو نشود. همچنین از نظر آنان این کار از جهت عرف سیاسی در اقلیم مسبوق به سابقه است و از 5 دوره پارلمانی آن، در 4 دوره انتخابات با تأخیر برگزار شده است.

اما مخالفین هم جواب‌های خود را دارند. به عقیده آنان، مقدمات ذکر شده می‌توانست در دوره 4 ساله پارلمان فعلی محقق شود کما این که هنگامی که رئیس اقلیم در تاریخ یکم مارس سال جاری میلادی موعد انتخابات را یکم اکتبر همین سال تعیین کرد، 6 ماه به پارلمان اقلیم برای اصلاح قانون انتخابات و اصلاحات در کمیسیون برگزاری آن فرصت داد اما در مقابل رئیس پارلمان ریواز فائق پارلمان را به مدت 3 ماه تعطیل کرد!

همچنین به عقیده آنان این اقدام شاید از نظر عرف سیاسی بی‌سابقه نباشد اما هیچ سند و وجاهت قانونی ندارد و بر خلاف قانون و صلاحیت های مجلس است کما این که این بار یک اتفاق بی‌سابقه هم افتاد و آن این که هیئت رئیسه پارلمان به جایی که بی طرفی خود را در این داستان حفظ کند، خودش نیز جزو امضا کنندگان بوده و بدین ترتیب یکی از طرفین دعوا بود.

واکنش‌های مخالفین به تصویب این مصوبه

در همین راستا 9 سازمان مدنی و مردم نهاد در اقلیم اعلام کردند که شکایتی را از پارلمان اقلیم تنظیم کرده و آن را برای رسیدگی تقدیم دادگاه فدرال در بغداد خواهند کرد.

اما از نظر سیاسی هم این اقدام بی واکنش نماند و فراکسیون نسل جدید در پارلمان اقلیم اعلام کرد که جلسات این پارلمان را تحریم خواهد کرد. البته که دو حزب اسلامگرای "اتحاد اسلامی" و "جماعت عدل اسلامی" با وجود مخالفت با این مصوبه هنوز درخصوص تحریم جلسات پارلمان یا عدم آن به نتیجه ای نرسیده‌اند.

نکات منفی درخصوص پارلمان اقلیم

این تصمیم پارلمان اقلیم درحالی گرفته شده است و بر حیات سیاسی کل اقلیم تأثیر خود را خواهد گذاشت که به گفته ناظران این پارلمان از ژانویه 2022 تا آگوست این سال باید 280 جلسه برگزار می کرده است، درحالی که تعداد جلسات برگزار شده در این 8 ماه به 100 جلسه نمی رسیده است. این درحالی است که در این پارلمان 4 نماینده وجود دارند که تا به حال اصلا نطقی نداشته‌اند!

همچنین تعداد واجدین شرایط رأی دهی در انتخابات مجلس اقلیم در سال 2018، 3 میلیون و 85 هزار واجد شرایط بوده است اما این درحالی است یک میلیون 845 هزار رأی دهنده در این انتخابات شرکت کردند. این درحالی است که امضا کنندگان مصوبه فعلی تعداد آرائشان روی هم 586 هزار رأی می‌شده است و این بدان معناست که نمایندگانی که فقط 586 هزار نفر را (یعنی 19 درصد واجدین شرایط) نمایندگی می‌کنند، می خواهند حداقل برای بیش از 3 میلیون نفر واجد شرایط چنین تصمیم مهمی را بگیرند.

واکنش رسانه‌ها و سیاسیون بغداد به این مصوبه پارلمان کردستان عراق

در بغداد چه از نظر رسانه‌ای و چه از نظر سیاسی تقریبا واکنش خاصی به این موضوع نشان داده نشد زیرا به طور کل بسیاری از رسانه‌ها و سیاسیون اهل سنت یا در اربیل مستقر هستند و یا به سوی آن جا رفت و آمد دارند. غیر از این که از آن جا که از نظر سیاسی ضعیف ترین حلقه بین سه جناح اصلی عراق (شیعه و سنی و کرد) اهل سنت این کشور هستند، به همین خاطر در اختلافات سیاسی با شیعیان به آنان در مقابل شیعیان نیازمندند.

اما از طرف شیعیان هم چه در سطح سیاسی و چه در سطح رسانه‌ای چندان توجه خاصی به این خبر نشد. زیرا دو حزب بزرگ کُرد همین تازگی ها با احزاب شیعی بر تشکیل ائتلاف اداره الدوله به توافق رسیده‌اند؛ به همین خاطر این احزاب و رسانه‌هایشان هم مصلحت ندیدند که در حال حاضر اینچنین از نظر رسانه‌ای به احزاب سلطه در اقلیم حمله کنند و عمده واکنش‌ها به واکنش‌های چند کاربر یا فعال رسانه‌ای یا سیاسی شیعی در شبکه‌های اجتماعی مختصر شد.

انتهای پیام/