فعال بحرینی: پارلمان جدید بحرین هیچ اختیاری از خود ندارد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، « باقر درویش» فعال سیاسی و حقوق بشری بحرین انتخابات اخیر پارلمانی و شهرداری بحرین را بدترین انتخابات تاریخ کشورش توصیف  کرد و گفت: این انتخابات در سایه بحران‌های سیاسی، قانونی و حقوق بشری با تحریم گسترده مردمی روبرو شد.

باقر درویش در گفت‌وگو با عربی 21 تاکید کرد: رژیم آل خلیفه باوجود سرکوب‌های سیاسی در طول سال‌های گذشته نتوانست تحریم ملت  را درهم بشکند و میزان مشارکت را افزایش دهد.

 وی تاکید کرد: فکر نمی‌کنم   مشابه انتخابات اخیر بحرین در هیچ کشوری از  جهان حتی  در میان انتخابات صوری  وجود داشته باشد. پارلمان جدید  بحرین هیچ اختیاری از خود ندارد و از هرگونه تغییر و یا ایفای نقش سیاسی یا قانونگذاری و نظارتی ناتوان است.

وی در ادامه تاکید کرد: جنبش مردم بحرین علیه عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی ادامه دارد و خواست آل خلیفه درباره عادی‌سازی نمی‌تواند تاثیری بر موضع قاطع ملت بحرین داشته باشد.

درویش اعلام کرد: باوجود اینکه حدود 40 تفاهم نامه میان دولت بحرین و رژیم صهیونیستی امضا شده است، مردم بحرین به آرمان فلسطین متعهد خواهند ماند و به دفاع از  فلسطین ادامه خواهند داد.

این فعال بحرینی  تصریح کرد: زندانیان سیاسی همچنان در زندان آل خلیفه به سر می‌برند و قوه قضاییه همچنان در حال صدور احکام سیاسی است و هرگونه بحران سیاسی و حقوق بشری در کشور وجود دارد. هیچ تغییری تحت عنوان اصلاحات واقعی  در بحرین  ایجاد نمی‌شود و بررسی جامع بین‌المللی اخیر پرونده حقوق بشر بحرین این را ثابت کرده و این اعتقاد بین المللی وجود دارد که هیچ پیشرفتی در  وضعیت حقوق بشر صورت نگرفته است.

درویش افزود: از سوی دیگر دولت بحرین اعمال  قانون  «انزوای سیاسی» را گسترش داد و بحرین تنها کشوری است که این قانون را اجرا می‌کند و  هزاران نفر را به بهانه حمایت  از گروه‌های مخالف، از حق نامزدی یا رای دادن سلب می‌کند.

وی تاکید کرد: میزان مشارکت در دور اول انتخابات از 35 درصد فراتر نرفت که نشان دهنده نفوذ تحریم و شاهدی بر وضعیت اکراه عمومی و وضعیت نارضایتی از سیاست‌های آل خلیفه  است.

درویش در ادامه گفت: یکی از نتایج پارلمان بدون اختیارات، موضوع عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است که نظر پارلمان خواسته نشد با اینکه این یک موضوع حاکمیتی است و بی تردید نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر به زودی در سرعت بخشیدن به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مشاهده خواهد شد.

دور اول انتخابات پارلمانی بحرین 12 نوامبر و دور دوم آن 19 نوامبر برگزار شد و 8 زن وارد پارلمان بحرین شدند.

دولت بحرین به رغم ترفندهایی که برای افزایش درصد مشارکت در انتخابات انجام داد ، پس از آنکه نتوانست مردم را وادار به شرکت در انتخابات کند، مجبور به جعل درصد مشارکت آن‌ها در این انتخابات نمایشی شد.

شیخ «حسین الدیهی» جانشین دبیرکل جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین خبر داد، به رغم اقدام سرکوبگرانه دولت آل خلیفه و اجبار و به وحشت انداختن مردم برای مجبور ساختن آنها جهت شرکت در انتخابات، حضور واجدین شرایط در آن کمتر از 35 درصد بود.

به گفته شیخ الدیهی کسانی که روند انتخابات را پیگیری کرده باشند، حجم بایکوت و تحریم این انتخابات توسط مردم را متوجه می‌شدند، این در حالی است که حجم تحریم انتخابات در میان قشر جوان نسبت بسیار بالایی را ثبت کرده است.

پیش از این سازمان عفو ​​بین الملل در آخرین گزارش خود درباره انتخابات بحرین تاکید کرد که این انتخابات در فضایی آکنده از سرکوب سیاسی برگزارمی شود.

بسیاری از ناظران و فعالان اعلام کردند که ملت بحرین در این انتخابات شرکت نکردند و آل خلیفه مجبور شد تا آمار جعلی و ساختگی برای اعلام میزان مشارکت مردمی در این انتخابات اعلام کند.

پارلمان بحرین اختیاری در زمینه تصمیمات راهبردی و مهم و نیز توان بازخواست مسئولان و قدرت مقابله با پرونده اعطای تابعیت سیاسی آل خلیفه را ندارد. به طور خلاصه می‌توان گفت که نقش پارلمان در بحرین صوری است و ایجاد آن با هدف خدمت به سیاست‌های آل خلیفه است.

مشارکت نداشتن شیعیان که بیش از 60 درصد از جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند در ساختار قدرت و مدیریت، نوع ساختار قانون اساسی که براساس آن مردم در تعیین حاکم یا نخست‌وزیر این کشور هیچ نقشی ندارند، نبود انتخابات آزاد و وجود نظام پادشاهی مطلقه از مهم‌ترین دلایل نارضایتی‌های گسترده گروه‌های معارض رژیم آل خلیفه و ملت بحرین است.

بخش قابل توجهی از مردم بحرین به دلایل سیاسی و حقوقی در انتخابات آل خلیفه شرکت نکردند. در واقع ده‌‌ها هزار نفر از مردم که انتخابات گذشته را تحریم کرده و رای نداده‌اند از فهرست رای دهندگان حذف شدند و نتوانستند در انتخابات مجلس و شورای شهرداری‌‌ها شرکت کنند؛ درحالی که بر اساس قانون حقوق سیاسی رای ندادن دلیلی بر محرومیت رای دهندگان یا حذف شان از لیست رای دهندگان نیست.

اخبار و شواهد نشان می‌دهد که تغییری در مناصب اداری و سیاسی آل خلیفه ایجاد نمی‌شود و سرکوبگری‌ها نیز ادامه دارد. بنابراین کاملا روشن است که آل خلیفه با برگزاری این انتخابات در پی مشروعیت‌بخشی به رژیم غیرقانونی خود با پوشش دموکراسی است.

انتهای پیام/