سازوکار جدید برای واگذاری بنگاه‌های دولتی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه 13 اسفند ماه) قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با اکثریت آرا با بندهای الحاقی 8 و 9 تبصره 2  لایحه بودجه کل کشور موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 8 تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ دولت مکلف است، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده(63) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب  30/2/1397، با رعایت جزء(2) بند(د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501 مصارف مذکور در جزء(2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق لازم‌الرعایه نمی‌باشد.

براساس بند الحاقی 9 تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به قوه قضائیه اجازه داده می شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی دولت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام نموده و منابع و وجوه حاصله از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تایید رئیس قوه قضائیه صرف احداث، خرید ساختمان و تکمیل و بهره برداری پروژه های نیمه تمام و تامین و تجهیز موارد ضروری اختصاص می یابد.

*مجوز مجلس برای اخذ 30 میلیارد یورویی فاینانس

بنا بر این گزارش، بهارستان نشینان همچنین در این جلسه و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای الحاقی (5)، (6) و (7) تبصره 2 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 3 ماده واحده لایحه مذکور؛ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیر‌دولتی در سال 1402 معادل ریـالی سی میلیارد (30،000،000،000) یورو تعیین می‌شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ‌شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک‌‌ماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و ‌محیط زیستی باشند و همچنین طرحهای ‌غیر‌دولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند.

در بند (ب) تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه آمده است: تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه‌ای و آزمایشگاهی دانشگاهها و پژوهشگاه‌های دولتی و آزمایشگاههای دولتی مستقر در پارکهای علم و فناوری و تجهیزات صوتی و تصویری مورد نیاز در مراکز اصلی صدا و سیما، برای تحقق مأموریت‌های فناورانه آنها و پنجاه درصد (50%) از تسهیلات یادشده بابت تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری، از محل اعتبارات بودجه عمومی پیش‌بینی می‌شود.

براساس بند (د) تبصره 3 ماده واحده این لایحه؛ ‌به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه ‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساختهای آسیایی (ای.‌آی.‌آی.‌بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور در چهار‌چوب سقف اعتبارات پیش‌بینی ‌شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهار‌چوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

به گزارش تسنیم، مصوبات مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به بررسی و تایید شورای نگهبان دارد.

انتهای‌ پیام/