اختلاف بین کمیسیون اروپایی و آلمان درباره چگونگی حل بحران بدهی‌ها
کمیسیون اروپایی در حالی روز گذشته پیشنهاداتی را برای مقابله با بحران بدهی‌ها در این اتحادیه پیشنهاد داده که وزیر دارایی فدرال آلمان این اصلاحات را سازنده ندانسته و با آن مخالف است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاداتی را برای قوانین جدید بدهی اتحادیه اروپا ارائه کرده که اساس این پیشنهادات باید ایده‌های ارائه‌شده در نوامبر در مورد به‌اصطلاح پیمان ثبات و رشد باشد، این قواعد حد بالایی را برای بدهی‌های کشورها تعیین می‌کند.
تا کنون، کشورهای اتحادیه اروپا نباید بیش از 60 درصد از تولید اقتصادی را به‌صورت بدهی بپذیرند. همچنین کسری بودجه سالانه باید به سه درصد از تولید ناخالص داخلی محدود شود. ازآن‌جایی که بسیاری از کشورهای عضو در طول بحران کرونا مجبور به پرداخت بدهی‌های هنگفت شدند، این قوانین به‌طور موقت به حالت تعلیق درآمد، همچنین به‌دلیل پیامدهای حمله روسیه به اوکراین، این قواعد نباید تا سال 2024 دوباره به‌طور کامل اعمال شوند.
در ماه نوامبر هم این نهاد بروکسل ایده‌های خود را برای اصلاح قوانین بدهی بیان کرد، بر این اساس، اهداف فعلی باید سر جای خود باقی بماند، با این حال، دیگر نباید مشخصات یکسانی برای کشورهای عضو، به‌ویژه برای دستیابی به هدف 60 درصد وجود داشته باشد. کمیسیون اروپایی توصیه کرد به دولت‌هایی که بدهی سنگینی دارند زمان بیشتری برای بازپرداخت بدهی‌های نامنظم داده شود، بنابراین، برای کاهش بدهی‌ها و کسری‌ها، باید با دولت‌ها در مورد طرح‌های منحصر به فرد مذاکره کرد، همچنین بر این اساس در درازمدت، نقض قوانین باید به‌شدت مجازات شود.
همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه در اوکراین باعث افزایش بدهی کشورها در سراسر این منطقه شده است و پیمان اتحادیه اروپا در مورد میزان بدهی در منطقه یورو در زمان حاضر به حالت تعلیق درآمده است که البته حالا این شرایط باید بلافاصله با یک اصلاح کامل تغییر کند.
بر این اساس نیازهای فردی کشورهای عضو باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و کاهش بدهی باید با اصلاحات و سرمایه‌گذاری مرتبط باشد، همه اینها به‌نوبه خود کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان را که هفته‌هاست در مذاکرات بروکسل دراین‌باره سختگیر بوده است، نگران کرده است. آلمان بر اعمال قوانین یکسان برای همه اعضای اتحادیه اروپا اصرار دارد.
به نوشته روزنامه "دی ولت" آلمان، "کریستین لیندنر"، وزیر دارایی فدرال آلمان پیشنهادهای کمیسیون اتحادیه اروپا برای اصلاح پیمان ثبات اتحادیه اروپا را به شکل فعلی قابل قبول نمی داند. "لیندنر" روز چهارشنبه در سخنانی در برلین گفت: پیشنهادات کمیسیون اروپایی هنوز الزامات دولت فدرال را برآورده نمی کند. وی افزود که نمی تواند پیشنهادهایی را بپذیرد که منجر به تضعیف قوانین مالی قابل اجرا شود.
"لیندنر" با اشاره به پیشنهاداتی که قبلاً توسط کمیسیون اروپایی ارائه شده بود، گفت: تعدیل های قابل توجهی هنوز مورد نیاز است. مالیات عمومی باثبات و فعالیت اقتصادی پایدار در اتحادیه اروپا ضروری است . وزیر دارایی فدرال آلمان افزود: حداقل نقاط شروعی در پیشنهاد کمیسیون وجود دارد که بحث های بیشتر را ارزشمند می کند.
"لیندنر" همچنین تصریح کرد که قوانین قبلی باید تا زمان تصویب قوانین جدید رعایت شود. به گفته وی حتی پس از آن نیز باید به این صورت باقی بماند که بدهی جدید دولت نباید از سه درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) و سطح بدهی از 60 درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز کند. به همین ترتیب، هیچ تغییری در قوانین قابل اجرا برای رویه های کسری اتحادیه اروپا نباید ایجاد شود.
پیشنهادات ارائه شده توسط کمیسیون اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه در بروکسل، انعطاف بیشتری را برای کاهش بدهی فراهم می کند. بر این اساس به کشورهای عضو باید زمان بیشتری برای کاهش بدهی داده شود و بتوانند برنامه های بودجه خود را مستقیماً با کمیسیون مورد بحث قرار دهند. هدف این است که به کشورهای عضو زمینه بیشتری برای سرمایه گذاری داده شود. با این وجود، کشورهای عضو باید به تلاش خود برای رعایت معیار سه درصدی و سطح بدهی 60 درصد تولید ناخالص داخلی ادامه دهند - اما باید به آنها اجازه داد در صورت بروز بحران اقتصادی از این معیار منحرف شوند.
اکنون که کمیسیون اروپایی پیشنهاد خود را به کشورهای عضو ارائه کرده است، اعضای پارلمان اروپا و کشورهای عضو در ماه های آینده در مورد اصلاح پیمان ثبات در شورا بحث خواهند کرد.
این قوانین در واقع باید از سال 2024 دوباره اجرایی شوند. با این حال، با توجه به نسبت بدهی‌های بالای برخی کشورها و ادامه وضعیت متشنج، کمیسیون معتقد است که بازگشت به اجرای انحصاری قوانین پیمان ثبات و رشد نامناسب است.
بهر حال از نظر دولت فدرال آلمان، پیشنهادهای اصلاحی برای قوانین بدهی اروپا ارائه شده توسط کمیسیون اتحادیه اروپا کافی نیست. کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان در این باره گفت: آنچه ارائه شده است هنوز انتظارات ما را برآورده نمی کند. برای دستیابی به قوانین واقعاً قابل اعتماد، شفاف و الزام آور، هنوز تنظیمات قابل توجهی مورد نیاز است.
در پیشنهادهای اصلاحی برای به اصطلاح پیمان ثبات و رشد، مقامات بروکسل روز چهارشنبه پیشنهاد کردند که به کشورهای اروپایی که بدهی بالایی دارند باید انعطاف بیشتری در کاهش بدهی و کسری بودجه داده شود. کمیسیون اروپایی به جای دستورالعمل های یکسان برای همه کشورها، بر روش های منحصر به فرد برای هر کشور برای کاهش بدهی و کسری در بلندمدت تاکید دارد.
والدیس دامبروسکیس، معاون رئیس کمیسیون اروپایی در بروکسل هنگام ارائه این پیشنهاد گفت: ما در جهانی بسیار متفاوت از 30 سال پیش با چالش های مختلف و اولویت های متفاوت زندگی می کنیم. وی تاکید کرد: قوانین جدید باید این تغییرات را منعکس کند.
به گفته وی اتحادیه اروپا با نیاز گسترده به اصلاحات و سرمایه گذاری برای انتقال سبز و دیجیتال مواجه است . قوانین بدهی محدودیت های بالایی را برای کشورهای اتحادیه اروپا تعیین می کند. بر اساس این پیشنهاد، اهداف قبلی یعنی محدود کردن بدهی به حداکثر 60 درصد تولید اقتصادی و حفظ کسری بودجه زیر 3 درصد همچنان پابرجا خواهد ماند. با این حال، دیگر نباید مشخصات یکسانی وجود داشته باشد، به ویژه برای دستیابی به هدف 60 درصد. برنامه های فردی در نظر گرفته شده است تا به کشورهایی که بدهی های بیش از حد دارند زمان و انعطاف بیشتری بدهند.
کشورهایی که به شدت بدهکار هستند، بر اساس این پیشنهاد زمان بیشتری برای رسیدن به هدف کسری بودجه و کاهش بدهی خود خواهند داشت. طبق قانون پیشنهادی، تا زمانی که کسری بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد، مسیر اصلاحی هزینه خالص» کشورها باید حداقل 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی هر سال تعدیل شود. به گفته سخنگوی کمیسیون اروپایی، این برای تعادل ساختاری است، به استثنای اقدامات موقت.
لیندنر همچنین از نبود قوانین شفاف و یکسان برای کاهش بدهی انتقاد کرد و گفت: ما مشخصات عددی نداریم، خط توقف نداریم. این پیشنهاد هنوز آنچه را که باید یعنی کاهش قابل اعتماد کسری بودجه و کاهش قابل اعتماد نسبت بدهی دولت را انجام نمی دهد.
در بحث های چند ماهه در مورد قوانین جدید، آلمان خواستار حداقل الزامات سختگیرانه شده بود. به گفته وزارت دارایی آلمان کشورهایی که نسبت بدهی بالایی دارند باید حداقل یک درصد در سال آن را کاهش دهند. برای کشورهایی با نسبت بدهی متوسط باید این نیم درصد باشد. مواضع درباره قوانین بدهی در کشورهای اتحادیه اروپا بسیار متفاوت است.
کشورها و پارلمان اتحادیه اروپا اکنون باید درباره اصلاحات پیشنهادی مذاکره کنند. به گفته لیندنر، در نشست غیررسمی وزرای دارایی اتحادیه اروپا در سوئد در پایان هفته، تبادل نظر اولیه درباره پیشنهادهای اصلاحات صورت خواهد گرفت، اما او هنوز هیچ پیشرفتی را انتظار ندارد.
"رنه رپاسی"، نماینده پارلمان اروپا از حزب سوسیال دموکرات هم از این واقعیت انتقاد کرد که کمیسیون می‌خواهد در مورد کاهش بدهی به صورت دوجانبه با دولت ها در آینده به توافق برسد و پارلمان‌های ملی هیچ نقشی در این پیشنهادات بازی نمی کنند. از دیدگاه مارکوس فربر، سخنگوی سیاست اقتصادی فراکسیون حزب مردم پارلمان اروپا هم، کمیسیون اروپا، ثبات مالی را در پیشنهاد اصلاحات از دست داده است.
راسموس آندرسن، عضو پارلمان اروپا هم از اظهارات لیندنر انتقاد کرده و گفت: شما به یک دولت فدرال باز نیاز دارید، نه یک مسیر تقابلی که اتحادیه اروپا را بیشتر از هم جدا کند.
انتهای پیام/
