نحوه تعیین ناظران شورای نگهبان به عنوان ضابط خاص جرائم انتخاباتی مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا نحوه تعیین ناظران شورای نگهبان به عنوان ضابط خاص جرائم انتخابات مجلس را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 31 اردیبهشت ماه) قوه مقننه در جریان بررسی گزارش کمیسیون شوراهای مجلس درباره طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس با ماده 48 این طرح با 149 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 48 این طرح؛ ماده (67) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود: ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (30) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از سوی شورای نگهبان به قوه قضاییه معرفی می‌شوند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی قانون پیش‌گفته و صدور گواهی از سوی دادستان، از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا پایان تأیید نهایی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.
عبدالرضا مصری در پاسخ به تذکر تعدادی از نمایندگان در جریان بررسی ماده 48 این طرح گفت: اجرای این ماده که به تصویب رسید هیچ بار مالی به همراه ندارد و الزامی به پرداخت هزینه برای کارکنان دولت نداریم چرا که قرار است تعدادی از کارکنان قوه قضائیه در این زمینه در ساعت اداری آموزش دهند و در این مدت چه آموزش‌دهنده و چه آموزش گیرنده از دولت حقوق دریافت می‌کنند و لزومی ندارد حقوق مضاعفی پرداخت شود بنابراین این ماده مشمول اصل 75 قانون اساسی قرار نمی‌گیرد.
وی همچنین در پاسخ به تذکر چند تن از نمایندگان گفت: برخی اعتراض داشتند به اینکه چرا این طرح در جلسات صبح و بعد از ظهر و با سرعت مورد بررسی قرار می‌گیرد و این در حالی است که هیچ عجله‌ای در کار نیست و نمایندگان موافق، مخالف، پیشنهاددهندگان، نماینده دولت و اعضای کمیسیون در رابطه با مواد این طرح اظهارنظر می‌کنند بنابراین با صبر و حوصله همه پیشنهادات اعلام می‌شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر جلسات صحن برای بررسی این طرح به صورت دو شیفت صبح و عصر برگزار می‌شود به این دلیل است که نباید بیشتر از 6 جلسه به بررسی آن بپردازیم، بنابراین چون برگزاری جلسات صبح و عصر طبق آیین‌نامه داخلی مجلس یک جلسه محسوب می‌شود، بنابراین نمایندگان دو برابر زحمت می‌کشند اما یک جلسه به شمار می‌رود به همین دلیل قطعاً با دقت نظر و استماع نظر پیشنهاددهندگان و نظرات موافق و مخالف، نماینده دولت و اعضای کمیسیون این قانون را پیش می‌بریم.
انتهای پیام/
