ترکیه "آب" را ابزاری برای سلطه بر منطقه می‌داند
یک پژوهشگر هیدروپلیتیک گفت: ترکیه آب را ابزار سیاسی می‌داند که برای سلطه در منطقه از آن استفاده کند. سدسازی‌ها با نگاه سیاسی و ابزاری برای تقویت حاکمیت فرامنطقه‌ای این کشور هستند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پیش از ظهر امروز نشست علمی "بررسی طرح‌های داپ و گاپ ترکیه از منظر حقوق بین‌الملل" در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی برگزار شد.
در این نشست، رحمت حاجی‌مینه؛ استاد دانشگاه و پژوهشگر هیدروپلیتیک اظهار کرد: لازم است که به سدسازی‌های ترکیه نگاه چند بعدی داشته باشیم چرا که بحث ما تنها آب نیست و ابعاد مختلفی دارد.
وی بیان کرد: مهم‌ترین کنوانسیونی که در سدسازی‌ها باید به آن مراجعه کرد، کنوانسیون نیویورک مربوط به سال 1997 است. این کنوانسیون در خصوص "بهره‌برداری غیرکشتیرانی از جریان‌های بین‌المللی و آب‌های شیرین است که ترکیه اصلاً عضویت در این کنوانسیون را نپذیرفته است. همچنین کنوانسیون ضد بیابان‌زایی را نیز داریم که در سال 1994 نوشته شده و ترکیه عضو آن است اما رفتار این کشور برخلاف عضویت در این کنوانسیون است.
پژوهشگر هیدروپلیتیک ادامه داد: همچنین کنوانسیون اسپو(ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی) را داریم که در ماده 2 آن اشاره شده کشورها باید تضمین دهند که پروژه‌ها به کشورهای دیگر خسارت وارد نکند. ترکیه در این کنوانسیون نیز عضو نیست و پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا می‌تواند به موضوع آب کمک کند چرا که اتحادیه اروپا جزو این کنوانسیون است و ترکیه را ملزم می‌کند که رفتاری متعهد و مسئولانه داشته باشد.
حاجی‌مینه تصریح کرد: ترکیه همواره تلاش کرده تا وارد کنوانسیون‌ها نشود. رفتار ترکیه درخصوص سدسازی‌ها بیشتر سیاسی بوده است. اگر به اظهارات مقامات ترکیه مراجعه کنیم تأکید بر این دارند که دجله و فرات آب‌های داخلی هستند و کشورهای همسایه نباید در قبال آنها اظهار نظر کنند. اردوغان در مراسم آبگیری سد ایلیسو بیان کرد که این پاسخی به دشمنان است که این موضوع به خوبی اهداف سیاسی آنها را نشان می‌دهد.
وی افزود: در گفتمان سیاسی ترکیه دیدگاه این است که کشورهای همسایه نفت دارند و ما نیز در مقابل باید از آب استفاده ابزاری کنیم. ترکیه آب را ابزار سیاسی می‌داند که برای سلطه در منطقه از آن استفاده کند. سدسازی‌ها با نگاه سیاسی و ابزاری برای تقویت حاکمیت فرامنطقه‌ای این کشور هستند.
استاد دانشگاه توضیح داد: به لحاظ حقوق بین‌المللی و کنوانسیون‌های حقوقی مرتبط با قوانین بین‌المللی رفتار ترکیه کاملاً ناقض حقابه بوده و پروژه گاپ رسماً حقابه سوریه و عراق را پایمال کرده است. در بحث‌های حقوق بشری و دسترسی به حقوق پایه نیز ترکیه قوانین بین‌المللی را نقص کرده است.
حاجی‌مینه درباره راهکارهای پیش‌رو گفت: مطرح کردن موضوع عدم آسیب به محیط زیست یکی از راهکارهاست که باید در مطالبات حقوقی دنبال شود. موضوع دیگر مسئولیت کشورها در قبال آب‌های فرامرزی است که باید مدنظر قرار بگیرد. در عرصه رودخانه‌های فرامرزی تأکید بر این است که ما از مفهوم رود به جای یک جریان داخلی به یک مفهوم حوضچه‌ای بپردازیم و این جریان‌های آبی نباید به شکل واحد در یک کشور نگاه شوند.
وی ادامه داد: متأسفانه ترکیه معتقد به حاکمیت مطلق سرزمینی است و این درحالی است که در حقوق بین‌الملل تأکید شده که کشورها در همکاری با یکدیگر مسائل را حل کنند. ما باید به دنبال راهکارهای منطقه‌ای باشیم و در حوزه دانشگاهی نیز باید مطالعات به این سو هدایت شود.
پژوهشگر هیدروپلیتیک خاطرنشان کرد: در خصوص پروژه گاپ و داپ نگاه ما به حقوق بین‌الملل است و یکی از راهکارها این است که با تشکیل کارگروه‌های حقوقی موضوع را دنبال کنیم.
انتهای پیام/
