ایجاد اشتغال و کارآفرینی در تعاونی‌ها / تشریح عملکرد یکساله اتاق تعاون استان تهران

اتاق تعاون استان تهران به عنوان پارلمان تعاونی‌های تحت پوشش خود در راستای انجام وظایف، رسیدگی به دعاوی و حل اختلافات میان تعاونی‌ها را بر عهده گرفته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد خان بلوکی، رئیس اتاق تعاون استان تهران در تشریح عملکرد یکساله اتاق اظهار کرد: اتاق تعاون استان تهران به عنوان پارلمان تعاونی‌های تحت پوشش خود در راستای انجام وظایف، رسیدگی به دعاوی و حل اختلافات میان تعاونی‌ها را بر عهده گرفته است. در حال حاضر اتاق از 5 شورای حل اختلاف با حضور قضات بازنشسته و داوران با تجربه تشکیل شده است که پس از بررسی خواسته‌های افراد خواهان و شنیدن دفاعیات آنها به صدور رأی طرفین اقدام می‌کند. خوشبختانه از 1000حکمی که در محاکم قضایی صادر می شود شاید تنها به دو مورد ایراد شکلی وارد شود زیرا عدالت را به عنوان رکن اول در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: ششم تیرماه امسال با دو اتاق بازرگانی و اتاق اصناف تشکیل جلسه داده و در راستای تحقق شعار سال گام‌هایی را برمی داریم. دولت نیز بودجه ای را برای تولید بیشتر و در جهت بهبود معیشت، کارآفرینی و اشتغالزایی اختصاص داده است.

*ضرورت توجه به بیشتر به تعاون با مشاغل نوظهور

خاطره استاد رضایی ، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان تهران نیز در این نشست اظهار کرد: در دوره جدید مدیریت اتاق تعاون استان تهران واحدی تحت عنوان معاونت امور تعاون و اتحادیه‌ها ایجاد شده که پنج خدمت را در حوزه‌هایی از جمله مشاوره و آموزش، ثبت و تشکیل تعاونی‌ها و به روزرسانی آخرین وضعیت تعاونی‌ها ارائه می کند. ارتباط با تعاونی ها و اتحادیه های موجود قالب منظم ارتباطی خود را نداشته و تلاش ما در این حوزه بر این مبناست که با دعوت از اتحادیه‌های فعال و نیمه فعال آنها را طی جلسات اختصاصی در قالب مشاوره و احصای مشکلات بررسی و به وضعیت آنها رسیدگی کنیم

وی ادامه داد: نگاه دولت سیزدهم و تاکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت بخش تعاون به عنوان بخش مردمی این کمک را به بخش تعاون در این دوره می‌دهد. در دولت سیزدهم نگاه جامع بر مبنای تمرکز مستقیم بر بخش تعاون صورت گرفته است. یکی از دستاوردهای خوب در سال 1401 تصویب سند توسعه بخش تعاون است که می تواند تحول بزرگی در بخش تعاون ایجاد کند لذا تلاش داریم در قالب سند توسعه بخش تعاون در صورتی که تعاونی ها به هر دلیل دچار مشکلات شوند از طریق مجاری قانونی آن را حل و فصل کنیم.

استاد رضایی در راستای حمایت از تعاونی های بانوان اعلام کرد : با توجه به اینکه امسال اتاق تعاون ایران میزبان اتحادیه بین الملل ICA در شهریور ماه مصادف با هفته تعاون است ، تلاش ما در کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران و در تابعیت اتاق تعاون کلیه استان های کشور برای ایجاد و فعالسازی و شبکه سازی تعاونی های بانوان در سراسر کشور سرعت بیشتری خواهد داشت . بر همین اساس اولین کنگره ملی بانوی ایرانی (باور ) در 25مرداد 1402برگزار خواهد شد. در این کنگره ضمن بخش فراخوان علمی (مقالات و پژوهش ها) پنل های تخصصی شامل پنل حقوقی ، پنل مسئولیت های اجتماعی و گزارش پایداری کسب و کار بانوان و پنل بازرگانی و توسعه صادرات و فرصت های سرمایه گذاری با حضور چهره های شاخص از اساتید و مسئولین مردمی دولت و مجلس برگزار خواهد شد . هدف از برگزاری به ظهور رساندن فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و دستاوردهای علمی بانوان و جوانان کشور با رویکرد علمی و مسئولیت اجتماعی و معرفی در عرصه ملی و بین الملل ، شبکه سازی با غالب تعاون می‌باشد .

استاد رضایی درباره تحقق سهم 25درصدی بخش تعاون گفت: در حال حاضر سه اتاق تجاری شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف داریم که وظیفه تسهیل‌گری غیر حاکمیتی را بر عهده دارند. در مورد اتاق بازرگانی و اتاق اصناف قانون نظام صنفی بر آنها حاکم است، در حالی که اتاق تعاون تابع قانون تعاون و وزارت تعاون وزارت متبوع آن است؛ بنابراین اتاق تعاون باید تعامل بیشتری با آنها داشته باشد و تعاونی های تولیدی، توزیعی و خدماتی که در سطح کشور فعالیت می‌کنند باید این وظیفه را برعهده بگیرند تا تاخیرات موجود را جبران کنند و افزایش سهم مشارکت در برخی از سرفصل ها به بالای 50درصد برسد.

وی با اشاره به ظهور مشاغل نوین در آینده و حرکت تعاونی ها به این سمت گفت: در این راستا تعاونی‌های سکو و پلتفرم ها به طور شاخص دیده شده است زیرا اکوسیستم فروش از قالب فیزیکی در سراسر دنیا در حال تغییر است و طبق گزارش ها بسیاری از مشاغل از بین خواهد رفت و ترکیب کار عوض خواهد شد بنابراین ما هم باید در سرفصل‌ها به طور ویژه این موضوع را مدنظر قرار بدهیم و در همین راستا تعاونی‌ها را تشویق کرده‌ایم که گرایش های جدیدتری را فعال کنند.

*تحقق سهم 25درصدی نیازمند همکاری هر سه قواست

نوروزی ، رئیس کمیسیون نظارت بر انتخابات اتاق تعاون استان تهران نیز در این نشست، اجرای اصل 44قانون اساسی را مسئولیت تمام ارکان دولت، بخش خصوصی و تعاونی دانست و گفت: اگر همه بخش‌ها به جایگاه خود واقف باشند و بدانند که 25درصد اقتصاد باید در حوزه تعاون محقق شود قانون مصوب را باید اجرا کنند زیرا تحقق سهم 25درصدی نیازمند همکاری هر سه قواست.

وی با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی در حوزه تعاون گفت: سوال این است که با چه معیاری باید 25درصد اقتصاد را محک بزنیم و اگر بخواهیم آماری از گردش فعالیت اقتصادی در بخش تعاون داشته باشیم، باید وضعیت سرمایه در گردش بخش تعاون را بدانیم تا بتوانیم آمار دقیقی در این خصوص ارائه دهیم زیرا این کار به تنهایی ممکن نیست از این رو لازم است گام‌های مثبتی برای هوشمندسازی و دسترسی اطلاعات با همکاری سه قوا صورت گیرد.

نوروزی ادامه داد: در سال گذشته 1100شرکت تعاونی تحت پوشش مجمع سالیانه برگزار کردند که از این تعداد 100مورد شکایت از نحوه برگزاری مجامع به کمیسیون نظارت واصل شد که در مورد مقرر قانونی تشکیل جلسه داده و تصمیمات لازم را اتخاذ کردیم و با حضور نماینده وزارت کار، اداره کل تعاون استان تهران و نماینده اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها رأی لازم صادر شد.کمیسیون نظارت مسئولیت رسیدگی به شکایات و احراز شرایط داوطلبین سمت‌های هیات مدیره و بازرسی و مدیران عامل شرکتهای تعاونی را برعهده داشته است که از مجموع 100شکایت که کمیسیون نظارت رسیدگی کرد تعداد 40شکایت به تجدیدنظر ارسال شد و از 40مورد شکایت 20مورد وارد تشخیص داده و 20مورد ابطال شد که نشان داد نظارت ها دقیق بوده و مجامع شرکتها به نحو احسن برگزار شده است.

وی گفت: تاکنون در شهرستان های استان تهران نمایندگی اتاق تعاون استان تهران وجود نداشته ولی اخیرا در دو شهرستان اسلامشهر و شهریار این نمایندگی مستقر شده است و انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات به استناد ماده 68قانون بخش تعاون و دستورالعمل مصوب تعدادی از تعاونی‌ها را در گرایش های مختلف به عنوان تعاونی‌های مشمول نظارت تشخیص داده در شهرستان‌های اسلامشهر و شهریار به طور مستقل رسیدگی می شوند.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان تهران در عین حال از وجود 16هزار تعاونی در استان تهران خبر داد و گفت: از این تعداد 8000تعاونی فعال در گرایش های مختلف مسکن، مصرف، اعتبار، حمل و نقل، تولیدی، صنعتی، فرااستانی، صیادی، کشاورزی، دامداری و دامپروری وجود دارد،‌ البته آمار دقیق از تعداد تعاونی‌های استان را باید از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران دریافت کرد. همچنین حدود 3000تعاونی مسکن کارمندی، کارگری، آزاد و انبوه ساز در سطح استان تهران وجود دارد که حدود 900مورد در سال 1401نسبت به برگزاری مجامع خود اقدام کردند.

عزیزی ، معاونت امور اقتصادی اتاق تعاون استان تهران نیز اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال برگزاری جدی نمایشگاه ها دو نوبت در سال را در دستور کار قرار دادیم که یکی نمایشگاه تعاونی‌های تولیدی در هفته تعاون و دوم نمایشگاه فروش بهاره برای تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی است. همچنین سال گذشته نمایشگاه ضیافت را با هدف تقویت بنیه اقتصادی خانوارهای تعاون در سه محله بزرگ پارک ولایت، بوستان پلیس و مصلای حضرت امام خمینی برگزار کردیم.

وی ادامه داد: طی مذاکراتی که هفته قبل با سازمان آموزش فنی و حرفه ای داشتیم مقرر شد دوره‌های تخصصی مرتبط در قالب آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای مخصوص اتاق تعاون استان تهران پیاده سازی شود که بخشی از آن به ما و بخشی دیگر به معاونت امور تعاون و وزارتخانه برمی گردد.

معاونت امور اقتصادی اتاق تعاون استان تهران تاکید کرد: سال گذشته کلیه نمایندگان بند 3که در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی استان تهران شرکت کردند، 773پرونده در این هیات‌ها رسیدگی شد و توانستیم مبلغ قابل توجهی از جرایم مالیاتی را که به دلیل عدم آشنایی مدیران در خصوص ارائه اظهارنامه ها بود تخفیف مالیاتی بگیریم و امیدواریم امسال به صورت فعال تر در این زمینه حضور یابیم. همچنین سامانه‌هایی در جهت هوشمندسازی ایجاد کردیم تا خدمات خود را روزآمد کنیم.

عزیزی گفت: در حوزه معاونت امور مالی و پشتیبانی یکی از وظایف اتاق معنا بخشیدن به فعالیت اتاق‌ها و هدایت و راهبری اتاقهاست. در معاونت امور اقتصادی بحث بازاریابی و بازارسازی و حفظ و توانمندی تعاونی‌ها را پیش بینی کرده ایم و سرمایه‌گذاری لازم را با حمایت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و بانک توسعه تعاون صورت داده ایم.

*خواستاربرقراری 7درصد حق آموزش تعاونی‌ها هستیم

رضا دوست ‌- دبیر اتاق تعاون استان تهران نیز در خاتمه اظهار کرد: اتاق تعاون نماینده تعاونی‌ها در بند 3ماده 24قانون مالیاتهای مستقیم است و هر اتفاقی که در این زمینه رخ دهد، شامل یک نفر نماینده امور مالیاتی، یک نفر قاضی و نفر سوم اگر در خصوص واحد صنفی باشد، نماینده اتاق اصناف یا بازرگانی است و چنانچه تعاونی باشد نماینده اتاق تعاون باید حضور داشته باشد

به گفته وی از سال 1393کلیه دعاوی که علیه تعاونی‌ها مطرح می‌شود بر اساس تبصره 6ماده 57اصلاحیه قانون بخش تعاون باید به مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع داده شود. در واقع ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.

وی برقراری 7درصد حق آموزش تعاونی‌ها را خواستار شد و گفت: از سال 1393حق آموزش 4درصد را از وزارت تعاون حذف کردند که پیشنهاد ما این است مجدداً احیا شود و این حق آموزش به اتحادیه ها داده شود تا مشکلات آموزش تعاونی ها برطرف شوداگر مربوط به تعاون باشد، نماینده اتاق تعاون باید در آن شرکت کند نه اتاق بازرگانی یا اصناف. ترکیب هیات سه نفره شامل یک نفر نماینده امور مالیاتی، یک نفر قاضی و نفر سوم اگر در خصوص واحد صنفی باشد، نماینده اتاق اصناف یا بازرگانی است و چنانچه تعاونی باشد نماینده اتاق تعاون باید حضور داشته باشد.

وی برقراری 4درصد حق آموزش تعاونی‌ها را خواستار شد و گفت: از سال 1393حق آموزش 4درصد را از وزارت تعاون حذف کردند که پیشنهاد ما این است مجدداً احیا شود و این حق آموزش به اتحادیه ها داده شود تا مشکلات آموزش تعاونی ها برطرف شود.

انتهای پیام/