قمة شنغهاي : العقوبات الاقتصادية الأحادية تتعارض مع القانون الدولي

قمة شنغهای : العقوبات الاقتصادیة الأحادیة تتعارض مع القانون الدولی

شددت دول منظمة شنغهاي للتعاون في البيان الختامي لقمتها التي عقدت اليوم الثلاثاء بشكل افتراضي برئاسة الهند علي، ان العقوبات الاقتصادية الأحادية تتعارض مع القانون الدولي وتنعكس سلبيا علي العلاقات الدولية.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان  البيان اشار الى عضوية ايران الرسمية و الكاملة في المنظمة الاقليمية وتوقيع بيلاروس علي مذكرة للانضمام إلي المنظمة ايضا.

وحسب ماجاء في البيان الختامي فان الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون اتفقت علي التخلي عن المناهج القطبية والأيديولوجية والعدائية لحل المشاكل الدولية.

كما دعت الدول الاعضاء إلي تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وحسب البيان، ان أعضاء منظمة شنغهاي يؤيدون التسوية السلمية وانهاج لغة الحوار للنزاعات بين الدول؛ مع التاكيد على ان المنظمة ليست ضد اي دولة اومنظمات الدولية الأخري.

كما جاء في البيان وفقا لارنا : ان الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي توكد علي التزامها من اجل إقامة نظام عالمي أكثر ديمقراطية وعدلاً ومتعدد الأقطاب.

كما دعت هذه الدول إلي تنفيذ "خارطة طريق" لزيادة حصة العملات الوطنية في التبادلات المالية بين الأعضاء المعنيين.

انتهي/

الأكثر قراءة الأخبار الأقتصاد
أهم الأخبار الأقتصاد
عناوين مختارة