تبعات خرد شدن اراضی کشاورزی/ عدم اصلاح قواعد قانونی حوزه ارث، کشاورزی ایران را نابود می‌کند
یک کارشناس حوزه حکمرانی با اشاره به اینکه خردشدن اراضی کشاورزی تبعات جبران‌ناپذیری دارد، گفت: هرچه اراضی کشاورزی بزرگ‌تر و یکپارچه باشند ارائه خدمات دولتی، توسعه صنعتی بخش کشاورزی، رعایت الگوی کشت، آمایش سرزمینی و مصرف بهینه منابع آبی راحت‌تر است.
سید طه حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در ایران قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و باغات در سال 1385 به تصویب رسیده است؛ اما بااین‌وجود متأسفانه نه‌تنها شاهد اجرای صحیح قوانین موجود نیستیم؛ بلکه هر روز نیز شاهد کوچک و کوچک‌تر شدن اراضی کشاورزی در کشور هستیم تا جایی که در حال حاضر از 164 میلیون هکتار اراضی کشاورزی تنها 12 الی 15 درصد قابلیت کشت دارند.
وی با بیان این نکته که عدم تثبیت اراضی کشاورزی زنگ خطر امنیت غذایی در ایران را به صدا درآورده است، افزود: امنیت غذایی به‌واسطه توسعه پایدار بخش کشاورزی محقق می‌شود که توسعه پایدار بخش کشاورزی نیز در گرو تثبیت و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و توجه ویژه به مقوله زمین است، اراضی کشاورزی در تمام کشورهای جهان به‌عنوان سرمایه ملی به شمار می‌رود و حفظ و حراست از آن دغدغه و اولویت همه دولت‌های جهان است. این در حالی است که مساحت میانگین 70 درصد از اراضی کشاورزی ما به زیر 5 هکتار رسیده است.
چرا خردشدن زمین‌های کشاورزی به ضرر اقتصاد کشور است؟
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تأکید کرد: هرچه اراضی کشاورزی بزرگ‌تر و یکپارچه باشند ارائه خدمات دولتی، توسعه صنعتی بخش کشاورزی، رعایت الگوی کشت، آمایش سرزمینی و مصرف بهینه منابع آبی راحت‌تر صورت می‌گیرد و می‌توان برنامه‌ریزی دقیق‌تری به‌منظور توسعه پایدار امنیت غذایی تدوین و اجرایی کرد. این در حالی است که کشاورزی سنتی در زمین‌های با متراژ کوچک نه‌تنها هیچ‌کدام از این نیاز‌ها را برطرف نمی‌کند؛ بلکه در بسیاری از موارد توجیه اقتصادی نداشته و به اتلاف انرژی می‌انجامد.
وی با بیان این مطلب که تاکنون در خصوص حفظ و حراست از اراضی کشاورزی غفلت صورت‌گرفته است، خاطرنشان کرد: سرانه زمین در کشور ما برای هر نفر تقریباً دوبرابر میانگین جهان است؛ اما متأسفانه طبق آمار و برآوردهای صورت‌گرفته توسط مرکز آمار ایران، متوسط حدنصاب اراضی کشاورزی در ایران 4.9 هکتار گزارش شده است؛ درصورتی‌که این آمار درکل دنیا بیش از 8.7 هکتار برآورد می‌شود.
طاها مدنی بیان کرد: حدنصاب اراضی کشاورزی زراعی در ایران 10 هکتار و برای باغ‌ها 5 هکتار است که این آمار در نقاط مختلف کشور متفاوت است به‌عنوان‌مثال در شمال کشور که شرایط مطلوب‌تری برای کشاورزی وجود دارد این عدد بسیار پایین‌تر است. اگر شرایط خردشدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ایران با همین شیب ادامه پیدا کند، ادامه فعالیت کشاورزی در کشور ممکن نخواهد بود.
مجلس قوانین مرتبط به زمین‌های کشاورزی را مورد بررسی مجدد قرار دهد
وی گفت: با نگاهی به کشورهای توسعه‌یافته در حوزه کشاورزی می‌توان دریافت که تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی تا چه میزان با افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی رابطه مستقیم دارد به طور مثال در بسیاری از منابع آورده شده که حدنصاب مساحت اراضی کشاورزی به طور میانگین در آمریکا 250 هکتار، در آرژانتین 850 هکتار و در کانادا 314 هکتار است درحالی‌که در ایران این عدد به کمتر از 1 هکتار می‌رسد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه مطرح کرد: در ایران اراضی کشاورزی به بهانه‌های مختلفی در معرض خردشدن دائمی هستند که یکی از شایع‌ترین آن‌ها تقسیم سهم‌الارثی زمین و انتقال آن از نسلی به نسل دیگر است، خردشدن اراضی کشاورزی پس از فوت مالک زمین بین وراث ماهیتاً و البته به طور شکلی اجتناب‌ناپذیر است. بله به‌صورت شکلی این موضوع قابل‌پذیرش است؛ ولی به‌صورت عملی و نتیجه‌ای خیر! متأسفانه سالیان طولانی است که اراضی کشاورزی در ایران به دلیل تقسیم فی‌مابین وراث کوچک و کوچک‌تر می‌شود و تاکنون در این زمینه چاره‌اندیشی نشده و با ضعف قانونی در این حوزه روبه‌رو هستیم.
وی با بیان این نکته که باید در این زمینه قوانین مربوط به ارث توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد، تصریح کرد: تنها راه خروج از بحران خردشدن دائمی اراضی کشاورزی ایجاد یک سازوکار قانونی و رسمی است. در همین راستا یا باید قواعد قانونی حوزه ارث مورد بازبینی قرار گیرد و یا یک قانون جامع موضوعی در حوزه زمین‌های کشاورزی، حفظ کاربری اراضی و امنیت غذایی به تصویب برسد که قوانین سابق در تمامی موضوعات مرتبط به خردشدن اراضی کشاورزی را به طور صریح نسخ نماید.
حق تفکیک اراضی به دولت واگذار شود
مدنی ادامه داد: با نگاهی به قوانین کشورهای توسعه‌یافته می‌توان دریافت که قانون آن کشورها، حق تفکیک اراضی را به دولت واگذار کرده است. در این شرایط بعد از فوت مالک، مالکیت زمین به فرزندان انتقال داده می‌شود؛ اما حق تفکیک آن در جهت توسعه پایدار کشاورزی به دولت واگذار شده و وراث نمی‌توانند تغییری در مساحت یا کاربری اراضی کشاورزی ایجاد کنند. کشورهای توسعه‌یافته با این دست قوانین از خردشدن اراضی کشاورزی زیر حدنصاب بهره‌وری، جلوگیری به عمل آورده‌اند. در ایران نیز قانون حدنصاب خردشدن اراضی وجود دارد؛ اما درگذشته به دلیل اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌ای بودن معاملات و برخی موارد اختلافی امکان اجرا و پیگیری آن وجود نداشت.
وی افزود: از دیگر مواردی که سبب خردشدن اراضی کشاورزی در اطراف شهرها و حتی روستاها می‌شود موضوع الحاقات جدید شهری و روستایی است که بر اساس طرح توسعه به بافت شهری یا روستایی اضافه می‌شوند. این در حالی است که در کنار این موضوع با پدیده چالش‌برانگیز الحاقات اصلاح شده مواجه هستیم که به الحاقات ستاره‌دار نیز معروف است.
وی مطرح کرد: الحاقات ستاره‌دار به آن دسته از الحاقاتی گفته می‌شود که در طرح توسعه بافت شهری قرار ندارد؛ ولی به‌خاطر برخی مسائل سالم و بعضاً ناسالم همچون زدوبند و... به بافت شهری یا روستایی اضافه می‌شود. البته که بیشترین تخلف در این حوزه مربوط به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها است و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در آن قربانی هستند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تأکید کرد: اگر اکنون برای حفظ و حراست اراضی کشاورزی هوشیار نباشیم و با دلالان و سودجویان که آگاهانه برای آن نقشه می‌کشند مقابله نکنیم؛ بازپس‌گیری و بازپروری زمین‌های کشاورزی خرد و تباه شده، انرژی، زمان و هزینه بسیاری را به دولت و حاکمیت تحمیل خواهد کرد؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی اگر حتی یک ماه هم تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات امنیت غذایی با توجه ویژه به اراضی کشاورزی را عقب بیندازد؛ جبران آن سال‌ها به طول خواهد انجامید و یا ممکن است؛ به طور کل بازگشت به گذشته محال باشد.
انتهای پیام/
