آلمان حمایت‌های مالی از سازمان‌های نجات پناهندگان را متوقف می‌کند
آلمان که اخیرا از طرف ایتالیا به دلیل حمایت‌های مالی از سازمان‌های نجات پناهندگان در دریای مدیترانه به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود می‌خواهد این حمایت‌ها را متوقف کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی"، اخیرا این واقعیت که امدادگران دریایی خصوصی برای نجات پناهندگان پول مالیات آلمان را دریافت می کنند باعث اختلاف بین رم و برلین شده است.
"جورجیا ملونی"، نخست وزیر ایتالیا که به نظر می رسید از اختلاف بر سر کمک مالی آلمان به سازمان های غیرنظامی نجات دریایی به شدت عصبانی بود اخیرا در نامه‌ای به "اولاف شولتز"، صدر اعظم آلمان نوشت که از شنیدن اینکه دولت آلمان می‌خواهد از سازمان‌هایی حمایت مالی کند که از مهاجران قایق در ایتالیا مراقبت می‌کنند، شگفت‌زده شد.
رم این اقدام را مداخله در امور داخلی ایتالیا دانست. "ملونی" در نامه خشمگینانه خود خطاب به صدر اعظم آلمان ادامه داد: حمایت آلمان با منابع قابل توجه به سازمان‌هایی که در خاک ایتالیا فعالیت می‌کنند، سؤالاتی را ایجاد می‌کند. وی افزود: همچنین این مورد با دولت ایتالیا هماهنگ نشد.
وی تأکید کرد: با این کار، برلین طوری رفتار می‌کند که انگار نمی‌داند برای کشوری که از لحاظ نظری «دوست» است، مشکل ایجاد می‌کند.
موضوع مهاجرت و کار سازمان‌های امدادی خصوصی آلمان در دریای مدیترانه از دیرباز منبع تنش بین رم و برلین حتی در زمان دولت‌های قبلی بوده است. "ملونی" در طول مبارزات انتخاباتی از اقدامات سختگیرانه برای کاهش تعداد مهاجران قایق به ایتالیا خبر داده بود، در واقع، بیش از 130000 پناهجوی قایق از ابتدای سال در این کشور ثبت شده‌اند، که دو برابر بیشتر از مدت مشابه در سال 2022 است. بیش از 10000 نفر تنها در این ماه به جزیره کوچک لامپدوسا وارد شدند.
ایتالیا دروازه مهمی برای ورود مهاجران به اتحادیه اروپاست و اگرچه تنها در سال جاری بیش از 2000 نفر در مسیر مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند ـ آخرین قربانی یک نوزاد پنج‌ماهه اخیراً بود ـ این روند همچنان ادامه دارد. این مهاجران بیشتر از سواحل لیبی و تونس به لامپدوزا می‌آیند و به اروپا دسترسی پیدا می‌کنند.
دولت ایتالیا حتی موانع زیادی برای سازمان‌های امدادی خصوصاً فعال برای نجات پناهندگان در دریای مدیترانه ایجاد کرده و برای ناخداهایی که از قواعد سختگیرانه ایتالیا تبعیت نمی‌کنند جریمه‌های سنگین مدنظر قرار داده است.
تحت این فشارها حالا دولت فدرال آلمان هم دیگر قصد ندارد در سال آینده به امدادگران دریایی خصوصی کمک مالی پرداخت کند. نشریه بیلد با استناد به بودجه جزئی وزارت خارجه فدرال برای سال 2024 گزارش داد، برخلاف بودجه سال 2023، دیگر هیچ اشاره‌ای به چنین حمایت های مالی نشده است. بیلد به نقل از محافل در کمیته بودجه بوندستاگ گزارش داد که صدراعظم فدرال آلمان مخالف پرداخت های بیشتر است و وزارت خارجه نیز موضع مشابهی در این باره دارد. اخیرا، کریستین دور، رهبر فراکسیون پارلمانی حزب لیبرال دموکرات در دولت ائتلافی نیز ، خواستار پایان دادن به پرداخت های دولت به امدادگران دریایی شد.
شولتز روز گذشته همچنین ازطرح تأمین مالی عمومی نجات دریایی فاصله گرفته و در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست غیررسمی اتحادیه اروپا در گرانادا، تاکید کرد که این پول توسط بوندستاگ و نه توسط دولت فدرال تایید شده است. او گفت: من این درخواست را نکردم.
اروپا گسترش عملیات نظامی برای مقابله با هجوم پناهندگان را بررسی می‌کند
مهاجرت یکی از موضوعات اصلی نشست اتحادیه اروپا در گرانادا بود. در حاشیه اجلاس سران اتحادیه اروپا، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره کرد که او همچنین گسترش عملیات نظامی جاری با کشتی‌های جنگی و هواپیماها را برای مبارزه با مهاجرت ناخواسته در سراسر دریای مدیترانه بررسی خواهد کرد. بورل گفت که او وظیفه دارد از ظرفیت های سیاست امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا برای مبارزه با قاچاق انسان استفاده کند. به همین دلیل است که او همچنین در حال بررسی این موضوع است که آیا باید پیشنهاد استفاده از ظرفیت‌های عملیات ایرینی را مطرح کند. ماموریت اصلی این عملیات در واقع نظارت بر تحریم تسلیحاتی علیه لیبی است.
علاوه بر این، بورل اعلام کرد که در حال بررسی این است که آیا یک مأموریت مشورتی اتحادیه اروپا برای حمایت از حفاظت از مرزها در تونس می‌تواند منطقی باشد یا خیر. این امر همچنین می تواند عبور مهاجران از مرزهای جنوبی کشور به سواحل مدیترانه را در آینده دشوارتر کند.
بورل در مورد عملیات نظامی احتمالی گفت که عملیات ایرینی همچنین وظیفه دارد با جمع آوری اطلاعات در مبارزه با قاچاق انسان مشارکت کند. بورل گفت، با این حال، این تنها در صورتی می تواند موفقیت آمیز باشد که چنین عملیاتی در آب های سرزمینی تونس نیز انجام شود. به گفته وی این امر مستلزم رضایت تونس است؛ بنابراین بسیار نامشخص است که آیا عملیات نظامی ممکن است یا خیر. تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر موافقت تونس با عملیات نظامی اروپا در سواحلش وجود ندارد.
انتهای پیام/
