هزینه‌های درمانی مردم کاهش می‌یابد/تعیین مجازات برای پزشکان متخلف
نمایندگان درجلسه علنی امروز با اکثریت آرا ضمن تعیین مجازات‌های قانونی برای پزشکانی که مبالغی مازاد بر تعرفه دریافت کنند، منطقی‌سازی تعرفه‌های پزشکی به منظور کاهش پرداخت از جیب مردم به ۳۰ درصد را تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با بند (ث) ماده 70 این لایحه و اصلاحات صورت گرفته در آن از مجموع 204 نماینده حاضر در نشست، با 162 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در بند (ث) ماده 70 لایحه مذکور آمده است: کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور به طور سالانه تعیین می‌گردد.
تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به لغو موقت یا دائم مجوز مراکز، مؤسسات و شرکت‌هایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی این وزارت تخلف نموده و موجب اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کالاهای سلامت‌محور از ابتدا تا انتها گردند، در صورت تذکر قبلی اقدام نماید. مصادیق تخلف و فرایند رسیدگی بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس قوانین و مقررات تهیه و ابلاغ می‌گردد.
به منظور کاهش هزینه‌های مردم دولت از طریق شورایعالی بیمه سلامت مکلف است با منطقی‌سازی تعرفه‌های خدمات بهداشتی، تشخیصی، دارویی و درمانی در چارچوب ماده (9) قانون احکام دائمی نسبت به افزایش پوشش بیمه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های تشخیصی، درمانی، دارویی، طب سنتی ایرانی، خدمات حوزه سلامت و پرستاری در منزل و توانبخشی اقدام نماید، به نحوی که در پایان اجرای برنامه، سهم پرداخت از جیب ایرانیان به سی درصد (%30) کاهش یابد.
بنابراین گزارش، مصوبات نمایندگان برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
انتهای پیام/
