دستگاه‌های اجرایی رتبه‌بندی می‌شوند/ با رتبه‌های پایین برخورد انضباطی می‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 3 آبان ماه) قرار دارد.

بهارستان‌نشینان در این جلسه بند الف ماده 110 لایحه برنامه هفتم توسعه را با اکثریت آرا تصویب کردند.

در ماده 110 این لایحه آمده است: به منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد، مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت وزیران که حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می گردد در وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می پذیرد:

الف- بر اساس شاخص های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده خدمات، سرعت ارائه خدمات و میزان الکترونیکی شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات، تمامی دستگاه های ارائه دهنده خدمت را (نظیر خدماتی آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی، ثبت احوال، ثبت اسناد) به تفکیک سطوح ملی و استانی به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه بندی نماید و گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد، به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس جمهور، به اطلاع مردم برساند. دستگاه های اجرائی و واحدهای استانی که جزو ده درصد (%10) بالای رتبه بندی قرار می گیرند مورد تشویق و در مورد ده درصد (%10) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می گیرند.

*ساز و کار ابلاغ آرای مراجع غیرقضائی مشخص شد

همچنین وکلای ملت در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 109 این لایحه با 140 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

طبق ماده 109 لایحه مذکور؛ مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذینفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی،هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده (12) قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذینفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند. در صورتی که شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری نباشد، ابلاغیه باید به طرق سابق به ذینفع ارسال شود. ابلاغ قانونی مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکرشده در این حکم است.

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.

انتهای‌پیام/