اهداف کمی عملکرد دولت برای رشد و تولید صنعت و معدن در طول اجرای برنامه هفتم مشخص شد
نمایندگان مردم در مجلس تکالیف دولت برای عملکرد آن جهت رسیدن به اهداف کمّی رشد و تولید صنعت و معدن در طول مدت اجرای برنامه هفتم توسعه کشور را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز دوشنبه (15 آبان) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 47 اصلاحی این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 47 این لایحه؛ در اجرای بند 8 (با موضوع افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک، افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز) و بند 9 (با موضوع اجرای چند طرح عظیم اقتصادی، ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام می شود.
موضوع راه اندازی جایگاه سوخت گاز LPG جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
همچنین نمایندگان با ماده 46 اصلاحی این لایحه موافقت نکردند.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن مخالفت با ماده 46 لایحه برنامه هفتم با بیان اینکه در سبد سوخت خودرو باید به سمت تکنولوژی‌های جدید برویم، گفت: مسیر استفاده از LPG و سوخت‌های فسیلی بازگشت به عقب است که در این زمینه تجربه‌ای موفق وجود نداشته، امروزه دنیا به سمت سوخت هیبریدی و خودروهای برقی حرکت می‌کند و استفاده از LPG گامی اشتباه است.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد مجدداً از سوخت LPG استفاده کنیم نیازمند به احداث 600 جایگاه جدید داریم که دو میلیارد دلار معادل 100 همت سرمایه‌گذاری از محل منابع دولتی را نیاز دارد. وقتی ما CNG را در کشور داریم و می‌توانیم آن را توسعه دهیم چرا باید به سراغ محصولی برویم که امروز پالایشگاه‌های ما آن را صادر می‌کنند و برای دولت درآمد دلاری دارد.
منظور بیان کرد: ما امروز در زمینه صادرات گاز طبیعی نمی‌توانیم به خوبی عمل کنیم چرا که دو کشوری که خریدار گاز طبیعی بودند نیز به دلایل قراردادی با مشکل مواجه شده‌اند و ما LPG را راحت‌تر از گاز طبیعی به فروش می‌رسانیم و از این محل 700 میلیون دلار درآمد صادراتی داریم به هیچ عنوان کار عاقلانه و اقتصادی نیست که بخواهیم صادرات LPG را متوقف و آن را در داخل مصرف کنیم.
در ادامه در نشست نوبت عصر پس از عدم رأی مثبت نمایندگان به ماده 46 لایحه برنامه هفتم توسعه، این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.
براساس ماده 46 ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ به منظور رفع ناترازی در تولید و مصرف سوخت خودروها، کاهش وابستگی به بنزین، انجام تکالیف پدافند غیرعامل و اجرای قانون هوای پاک، دولت مکلف است نسبت به توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین بنزین از جمله سوخت LPG، CNG و برق اقدام نماید در این راستا وزارت نفت ضمن تقویت زیرساخت‌های استفاده از سوخت CNG، با همکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی تا پایان سال سوم اجرای برنامه، نسبت به افزودن تا یک میلیون تن و تا پایان برنامه تا یک و نیم میلیون تن گاز مایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق استانداردسازی، تبدیل و تولید استانداردسازی و تعیین تکلیف خودروهای خودروهای دوگانه‌سوز با سوخت دوم گازمایع خصوصاً دوگانه‌سوز موجود (و توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت گاز مایع به قیمت هر کیلوگرم معادل نرخ اول (یارانه ای) بنزین به مصرف کننده نهایی در محدوده یکصد کیلومتری پالایشگاه‌های نفت و گاز کشور اقدام نماید.
انتهای پیام/
