خبير قانوني يطالب بالغاء اتفاقية الاطار الستراتيجي مع الولايات المتحدة

واكد حواس في بيان خاص لوكالة تسنيم الدولية للانباء ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت يقودنا الى ان نطعن امام المحكمة الاتحادية بالاتفاقيات الاخرى التي وقعها العراق قبل عام 2015 وقت صدور قانون تنظيم عقد المعاهدات (رقم 35 لسنة 2015) ومنها اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة مع الولايات المتحدة الاميركية والتي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على نصاب ثلثي اعضاء مجلس النواب استناداً لاحكام المادة ( 61/ رابعاً ) من الدستور اسوةً باتفاقية خور عبد الله وغيرها.

واضاف ان احكام المادة الثالثة من الاتفاقية تحت بند القوانين تنص على: 1 يلتزم أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا الغرض وقد خرق الامريكان هذا البند مراراً وتكراراً.

وبين حواس ان احكام المادة الخامسة / الفقرة / 8 من الاتفاقية تحت بند عائدية الممتلكات تنص على: تعيد قوات الولايات المتحدة بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها إلى الحكومة العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذا الاتفاق أو عند إنهاء العمل به، أو في أي وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان، أو عندما تنتفي حاجة قوات الولايات المتحدة إلى تلك المنشآت وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة من دون ديون و أعباء مالية.

واوضح، "تنص احكام المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية على انسحاب القوات الأميركية من العراق اعترافاً بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية، وبناءً على العلاقة القوية بين الطرفين، فإنه تم الاتفاق على ما يلي : 1- على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2011 ميلادي.

وتابع حواس، كما نصت الفقرة/ 2 - على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أية محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 حزيران عام 2009 ميلادي.

وتوعد حواس، بإقامة الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا للمطالبة بالغاء اتفاقية الاطار الستراتيجي استناداً للدستور ولقانون تنظيم عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015  ولمبادئ المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص وهذه الجزئية ولانتهاء وقتها المحدد حتى ولو لم يتم الاشعار من قبل العراق.

/انتهى/