آمار نگران کننده اسراف مواد غذایی در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی و تورم بی سابقه در ترکیه همچنان ادامه دارد و قیمت هر قرص نان 210 گرمی به 8 لیره رسیده است. پرداخت 8 لیره برای یک قرص نان، آن هم در کشوری که با بدترین نوع تورم روبروست، برای بخش قابل توجهی از جمعیت 85 میلیون نفری ترکیه بسیار تلخ و دهشتناک است. اما خبر عجیب این است که حتی تورم بی سابقه، نتوانسته الگوی مصرف مواد غذایی و میزان اسراف و دور ریخت را تغییر دهد.

در تحقیقات انجام شده توسط «انجمن حمایت از زندگی اکولوژیکی» Buğday، آمار عجیب و نگران کننده میزان دور ریخت و ضایعات مواد غذایی در ترکیه آشکار شد و شواهد نشان می دهد که حتی گرانی هم تغییری در این روند به وجود نیاورده است. طبق تحقیقات انجام شده سالانه 19 میلیون تن غذا در ترکیه هدر می رود.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط انجمن مزبور، سالانه 128 میلیون تن محصول گیاهی (سبزیجات، میوه، غلات و ...) در ترکیه تولید می شود و از این میزان، هر سال 19 میلیون تن مواد غذایی هدر می رود که رقمی معادل یک هفتم از کل مواد غذایی تولید شده در این کشور پرجمعیت است.

البته در برخی کشورهای دیگر، وضع تولید و مصرف، حتی از ترکیه هم بدتر است و در سرتاسر جهان، یک سوم مواد غذایی تولید شده، یعنی تقریباً 1.3 میلیارد تن، در مسیر مزرعه تا پیشخوان هدر می ‌رود.

بر اساس این گزارش، چهار دلیل اصلی بحران در هدر رفتن و دور ریخت غذایی به شرح زیر است:

1.بی عدالتی در تقسیم غذا.

2.بالا رفتن میزان زباله های مواد غذایی هم به دلیل اسراف و مصرف غلط و هم به دلیل تولید غلط.

3.فاسد شدن غذا با وجود استفاده از مواد شیمیایی و افزودنی های مصنوعی در کشاورزی.

4.وقوع جنگ، درگیری ها، تغییرات آب و هوایی، بیماری های همه گیر و سیاست های اشتباه دولت ها.

ترکیه به دنبال اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی

طی سالیان گذشته، بارها برخی از نهادهای مدنی و انجمن های دانشگاهی، طرح هایی را به منظور اصلاح الگوی تولید و مصرف مواد غذایی در ترکیه مطرح کرده اند. حالا چند سالی است در ترکیه، بسیاری از خانواده ها، طرفدار مصرف مواد غذایی ارگانیک هستند که در تولید آنها، سم، کود و مواد افزودنی به کار نمی رود و در روند کشت و تولید، از بهترین نوع بذر، نشا و مواد اولیه استفاده می شود.

اما این اقدام، یک مشکل بسیاری جدی دارد که هنوز فکری به حال آن نشده است. مشکلی به نام گرانی بیش از حد مواد ارگانیک. به طوری که به عنوان مثال، قیمت یک کیلو سیب ارگانیک در مقایسه با یک میوه عادی تولید شده در مراکز موسوم به گلخانه ای، دو برابر است.

در نتیجه تولید و مصرف گوشت، میوه، غلات، نان و دیگر محصولات غذایی ارگانیک در ترکیه، صرفاً برای خانوارهای ثروتمند و مرفهی است که به سلامتی خود اهمیت ویژه ای می دهند و برای خرید، به عامل قیمت نمی اندیشند.

اما با این حال، انجمن های فعال در حوزه آگاه سازی خانواده ها از پای ننشسته اند و با تولید محصولات فرهنگی و رسانه ای، تلاش می کنند حتی در مقیاسی محدود و ناچیز، بر روند خرید، نگهداری و مصرف اثر بگذارند تا میزان اسراف و دور ریخت، کمتر شود.

البته آنان به طور مستقیم و یکراست سراغ خانواده های مصرف کننده نرفته اند و معتقدند در بخش تولید، حمل و نقل، انبار داری و عرضه نیز، مشکلاتی جدی وجود دارد که باعث می شود یک محصول غذایی، خیلی زودتر از حد معمول خراب شود و خریدار ناچار شود بخشی از محصول را دور بریزد.

محققین دانشگاهی و نهادهای مدنی فعال در ترکیه که درباره اسراف و شیوه مصرف مواد غذایی کار می کنند، باور دارند که مفهوم «عدالت غذایی»، بسیار مهم تر از مفهوم «امنیت غذایی» است. چرا که در مبحث بنیادین امنیت غذایی، نهادهای سیاسی و اجرایی، تنها به فکر تولید و عرضه مواد غذایی هستند.

این در حالی است که «تامین»، نزد بسیاری از خانوارها یک معضل جدی است و در طول سال 2023 میلادی، بخش قابل توجهی از مردم ترکیه، به دلیل چند برابر شدن قیمت مواد غذایی و به ویژه میوه و سبزیجات، به جای خرید کیلویی مرسوم، به خرید دانه ای یا عددی روی آوردند.

تحقیقات نشان می دهد که محصولات کشاورزی و غذایی تولید شده کافی است و چیزی به نام قحطی یا نبود مواد غذایی در میان نیست، اما مواد و غذای تولید شده به شکلی عرضه و مصرف می شود که بخش قابل توجهی از آن، عملاً از چرخه مصرف خارج می شود.

گزارش تفصیلی روزنامه ملی گازته چاپ آنکارا، نشان داده که  تنها با کشت نیمی از زمین های کشاورزی در ترکیه، 80 میلیون نفر از امکان تامین کامل مواد غذایی برخوردار می شوند و می توان از پنجاه درصد باقیمانده نیز به عنوان مرتع استفاده کرد. اما مصرف غلط و دور ریخت بالا کاری کرده که حتی با واردات کلان نیز، تامین برخی گروه های غذایی دشوار است.

ترکیه بر رتبه پانزدم جهانی

بر اساس گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP)، در لیست بررسی بیشترین ضایعات غذایی بین 214 کشور جهان، ترکیه حائز رتبه پانزدهم است!

بر اساس گفته های قاآن سیدار رئیس «اتحادیه کارفرمایان صنایع غذایی ترکیه» (TÜGİS)، میزان 52 درصد از کل زباله ها در ترکیه، مواد غذایی است و مهمترین عامل در این موضوع، خطایی همیشگی به نام «خرید مازاد بر مصرف» است.

همچنین به گفته پروفسور عزیز آک گول «روزانه در کشور 85 میلیون نفری ترکیه، تعداد 5 میلیون قرص نان، روانه سطل زباله می شود که معادل نزدیک به 2 میلیارد قرص نان در سال است. وقتی یک محصول غذایی به هدر می رود، یعنی تمام مراحلی که محصول قبل از رسیدن به سفره طی کرده، از جمله آب مصرفی، وقت و انرژی در تولیدات کشاورزی، همه و همه از بین می رود. این ظلم بزرگی به جهان است. باید نسل های آینده را آگاهانه تربیت کرد. ما باید این عادات را از سنین پایین در فرزندان خود ایجاد و آنها را تشویق کنیم که مسئولیت مبارزه با اسراف و توجه به صرفه جویی را بر عهده بگیرند».

باید الگوی مصرف را به چالش کشید

روزنامه قرار چاپ آنکارا، در گزارشی به مهمترین راهکارهای مبارزه با اسراف و دور ریختن مواد غذایی در ترکیه پرداخته و نوشته است: «بالا بردن سطح آگاهی جامعه، یک اقدام ضروری و حیاتی است. لازم است فرهنگ مصرف کننده و به عبارتی دیگر الگوی مصرف غذایی خانوارها را به چالش بکشیم و در عمل، در قالب برنامه های آموزشی روشن و شفاف، به آنها نشان دهیم که کدام رفتارهای غلط، باعث دور ریختن مواد غذایی می شود. مردم ما باید بدانند که طبیعت، یک منبع نامحدود نیست. آنها باید بدانند که زیبایی ظاهری یا همان جلوه های بصری، حاکی از سالم و مغذی بودن یک ماده غذایی نیست و کیفیت واقعی مواد غذایی را با معیارهای دیگری بسنجند. اما از آنجایی که اغلب مردم به دنبال خرید مواد غذایی خوشرنگ، براق و درشت هستند، تولید کننده با استفاده از انواع کودها، سموم، رنگ ها و نگهدارنده های خطرناک، محصولی به بازار می فرستد که ظاهر زیبا و جذابی دارد اما نه تنها مغذی نیست، بلکه مضر است».

در پایان باید گفت، دور ریختن نان در ترکیه در شرایطی رکوردشکنی کرده که این محصول غذایی در این کشور قیمت بالایی دارد. در نتیجه چنین می توان استنباط کرد که با توجه به قیمت پایین نان در ایران از یک سو و برخی شباهت های فرهنگی و غذایی بین جوامع ایران و ترکیه از دیگر سو، احتمالاً میزان اسراف و دور ریخت نان در ایران نیز در سطح بالایی است و لازم است به موازات توجه به ابعاد اقتصادی و کشاورزی، تحلیل این موضوع در دستور کار نهادهای فرهنگی و آموزشی نیز قرار بگیرد.

انتهای پیام/