وزارت کار موظف به ارائه بسته معیشتی به صورت کالابرگ الکترونیکی شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا وزارت کار را موظف به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی به خانوارهای کم‌درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار دارد.
نمایندگان در جلسه علنی امروز با اصلاح جزء (1) بند الحاقی (2) ماده (29) موافقت کردند.
1- دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی اقدام کند.
تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (10%) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تأمین شود.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده (31) نیز موافقت کردند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد با رویکرد اجتماع‌محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام نماید.
نمایندگان در ادامه با اصلاح بندالحاقی (1) ماده (40) نیز موافقت کردند.
وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (80%) از آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین‌شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل از جمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش‌بنیان بخش خصوصی به انجام برساند.
همچنین در این جلسه نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (43) موافقت کردند.
ب- وزارت نیرو موظف است با بهبود محیط کسب و کار صنعت برق و افزایش رقابت پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (%30) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (60%) از کل معاملات برساند و آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی ماده (43) نیز موافقت کردند.
انتهای‌پیام/
