حداقل حقوق کارگران جوابگوی هزینه‌های ۱۰ روز/ وعده کارت خرید محقق نشد
خبرگزاری تسنیم : رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه کارت خرید اعتباری تنها در حد وعده باقی مانده است گفت: در شرایط حاضر دستمزد کارگران کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و قطعا دستمزد ۹۲ واقع بینانه تعیین خواهد شد.
اولیا علی بیگی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه موضوع تعیین دستمزد یکی از مباحث مهم اقتصادی و تاثیرگذار بر کشور است گفت: در راستای این موضوع نشست‌هایی را در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار و با اجماع و اتفاق نظر مشخص شد که مزد تعیین شده جوابگوی نیازهای ضروری خانواده های کارگران نیست.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود و افزایش تورم، در ستاد مزد سال آینده موضوع دستمزد باید واقع‌بینانه و با توجه به شرایط موجود جامعه تعیین شود.
علی‌بیگی افزود: به طور طبیعی با توجه به کمبود مواد اولیه و کاهش ظرفیت تولید، توان کارفرمایان در پرداخت دستمزد واقعی به کارگران کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: در شرایط حاضر که دستمزد کارگران کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، انتظار می‌رفت دولت با عمل به وعده اهدای کارتهای اعتباری به کارگران کمکی به کاهش مشکلات معیشتی آنان کند اما این وعده تنها در حد حرف باقی ماند و سرنوشت واگذاری کارتهای اعتباری خرید به اقشار آسیب پذیر جامعه به خصوص کارگران هنوز مشخص نیست و هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور درباره تغییر دوباره دستمزد با توجه به شرایط تورمی جامعه خاطرنشان کرد: تا به امروز در شورای عالی کار در خصوص تغییر دستمزد سال 91 تصمیم‌گیری یا برنامه‌ریزی خاصی صورت نگرفته و هیچ پیشنهاد مکتوبی هم از سوی تشکلهای کارگری یا کارفرمایی ارائه نشده است.
وی اظهار کرد: صحبت از تغییر نرخ دستمزد زمانی باید مطرح شود که برای آن سازوکار قانونی وجود داشته باشد و جلسات کارشناسی در جایگاه قانونی دنبال شود در غیر این صورت دادن وعده و صحبت از افزایش دستمزد بی فایده است.
علی بیگی یادآور شد: هیچ گونه درخواستی به شورای عالی کار نرسیده وگرنه این مجموعه منع و محدودیتی در زمینه بررسی برای افزایش دستمزد کارگران ندارد و می تواند از اختیارات خود استفاده کند.
وی افزود: هم اکنون 70 درصد جامعه در وضعیت معیشتی و اقتصادی نامطلوبی قرار دارند و به لحاظ افزایش تورم با مشکل مواجه هستند اما باید ظرفیت دولت و کارفرمایان را که زنجیره‌وار به یکدیگر متصل هستند را در نظر گرفت بنابراین هر تصمیمی که گرفته می شود باید با رعایت مصالح همگان باشد.
علی بیگی با اشاره به وضعیت بحرانی بسیاری از بنگاههای اقتصادی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه حقوق فعلی کارگران جوابگوی 10روز از امورات زندگی آنهاست اما وقتی بنگاهها با مشکل مواجه هستند و ظرفیت تولید کاهش یافته امکان افزایش دستمزد از سوی کارفرما محقق نیست.
وی تاکید کرد: دولت به وعده‌های خود درباره بسته های حمایتی کارگران عمل نکرده ، که تحقق وعده‌ها می‌توانست بار سنگینی از مسئولیت‌های دشوار کارگران در قبال خانواده‌هایشان را بردارد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تاکید کرد: شورای عالی کار بر اساس ماده 41 قانون کار با رعایت دو شاخص تورم و سبد هزینه خانوارها در جمع‌بندی ستاد مزد، نسبت به تعیین دستمزد سال 92 اقدام می‌کند.
انتهای پیام/
