مرسی و گام‌های رو به عقب
خبرگزاری تسنیم : روزی که رئیس‌جمهور اسلام‌گرای مصر، فرمان جدید موسوم به «اعلامیه قانون اساسی» را صادر کرد و در آن به ریاست‌جمهوری قدرت زیادی داد، اعتراضات مردمی به خیابان‌های مصر بازگشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تنش سیاسی در مصر از زمانی آغاز شد که محمد مرسی، رئیس‌جمهوری این کشور در بیانیه‌ای، ضمن برکناری دادستان کل کشور، اعلام کرد که دستگاه قضایی حق مخالفت با دستورات رئیس‌جمهور را ندارد و این دستورات تا زمان تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی، لازم الاجرا است.
این تصمیم مرسی به طرز عجیبی گروه‌های مختلف مصری را در دو جبهه مخالفان و موافقان رئیس‌جمهور قرار داد؛ اسلام‌گراهای مصر حمایت خود را از طرح مرسی اعلام کرده و تصمیمات او را در راستای پیشبرد اهداف انقلاب تلقی کردند. اما مخالفان این طرح را که گروه‌های ملی و لیبرال‌ها و همچنین گروهی از بازماندگان رژیم حسنی مبارک تشکیل دادند با برگزاری تظاهرات خشونت‌آمیز، خواستار لغو بیانیه قانون اساسی و بلکه برگزاری دوباره انتخابات ریاست‌جمهوری شدند.
رئیس‌جمهور مصر با مشاهده ادامه تحصن مخالفان در میدان التحریر و اعتراض‌های مردمی به تصمیم جدیدش، یک گام عقب نشست؛ مرسی در نخستین گام عقب‌نشینی، نشستی با قضات برگزار کرد و در آن فرمان اخیرش را موقت اعلام کرد و توانست تا حدودی قضات خشمگین را آرام کند به طوری که آنها از موضع خود مبنی بر تحریم نظارت بر همه‌پرسی، کوتاه آمدند. اما سخنان مرسی نتوانست مردمی را که در میادین شهرهای مختلف تجمع کرده بودند، راضی کند و مخالفان تاکید کردند به فشار بر مرسی در خیابان‌های قاهره و دیگر کلان شهرهای مصر ادامه می‌دهند.
محمد مرسی طی سخنرانی خود در روز پنجشنبه گذشته، مخالفان خود را به گفت‌وگو دعوت کرد، ولی تأکید کرد که از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد. وی گفت که حق اعتراض مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد ولی افزود که برخی از مخالفان پول گرفته‌اند تا اعتراضات را به خشونت بکشانند.
امتناع مرسی از لغو اختیارات گسترده‌ای که به خود داده و همچنین تاکید بر اجرای همه‌پرسی در موعد مقرر، خشم مخالفان را تشدید کرد. در روزهای گذشته دفاتر اخوان‌المسلمین، جنبشی که محمد مرسی از آن برآمده است، در شهرهای مختلف مصر مورد حمله قرار گرفته و به آتش کشیده شده است.
محمد مرسی همه احزاب عمده مخالف را دعوت کرده بود تا امروز شنبه به « گفت‌وگویی ملی» بپیوندند، اما ائتلاف جبهه نجات ملی، که بخش بزرگی از مخالفان را در بر می‌گیرد، این دعوت را رد کرد. محمد البرادعی، دبیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از رهبران عمده مخالفان، گفته است از جریان‌های ملی می‌خواهم در این گفت‌وگوهایی که ملزومات گفت‌وگویی واقعی را ندارند شرکت نکنند. اما او در عین حال تاکید کرده است زمانی پای میز مذاکرات می‌نشینیم که بیانیه قانون اساسی لغو شود و همه‌پرسی به تعویق بیفتد.
حزب لیبرال وفد و انجمن ملی تغییر، دو تشکل دیگر مخالفان نیز دعوت به این گفت‌وگوها را رد کرده‌اند. این در حالی است که چهار حزب مصری یعنی حزب الوسط، فردای انقلاب، مصر قوی و الحضاره(تمدّن) در تلاشی برای خروج از بحرانی که گریبانگیر مصر شده است طرحی ارائه کردند. این طرح متضمن صدور بیانیه قانون اساسی جدیدی با اصلاح ماده دوم و لغو ماده ششم بیانیه قانون اساسی مرسی است. همچنین این طرح شامل بازگرداندن پیش‌نویس قانون اساسی به شورای موسسان برای بازنگری است. طبق گزارش شبکه الجزیره، به عنوان بخشی از این طرح به سفارتخانه‌های مصری دستور داده شده تا همه‌پرسی قانون اساسی در خارج از مصر را به تاخیر انداخته و آن را در روز چهارشنبه آینده برگزار کنند. پیش از این قرار بود همه پرسی قانون اساسی در خارج از مصر امروز شنبه برگزار شود. این احزاب تماس هایی با نیروهای سیاسی مخالف برقرار و آن ها را برای شرکت در گفت‌وگوی ملی که رئیس جمهور مصر پیشنهاد آن را داده بود تشویق کرده اند.
طبق این گزارش، کمیته میانجیگری متشکل از شخصیت‌های برجسته بی‌طرف برای حل بحران مصر با محمد مرسی و نیروهای مخالف دیدار کرده است.
با این حال، محمد مکی، معاون رییس‌جمهوری مصر جمعه شب در بیانیه‌ای گفت، در صورتی که مانع قانونی وجود نداشته باشد، محمد مرسی حاضر است همه‌پرسی قانون اساسی را به تعویق بیندازد.
محمد مکی همچنین گفته است روز شنبه (امروز) همه چیز برای گفت‌وگو فراهم خواهد بود.
مرسی با اعلام آمادگی برای به تعویق انداختن زمان برگزاری همه پرسی قانون اساسی، دومین گام عقب‌نشینی را برداشت اما تظاهرات کنندگان مصری مخالف بیانیه جدید قانون اساسی همچنان ناراضی هستند. مخالفان جمعه شب به محوطه کاخ ریاست‌جمهوری مصر در قاهره، پایتخت این کشور وارد و با عبور از سیم‌های خاردار و موانع حفاظتی کاخ ریاست‌جمهوری مصر موسوم به «الاتحادیه»، وارد محوطه‌های داخلی آن شدند و ضد محمد مرسی شعار دادند و لغو بیانیه جدید قانون اساسی را خواستار شدند.
این تظاهرات موافقان و مخالفان محمد مرسی جمعه شب نیز در برخی شهرهای این کشور از جمله قاهره، ادامه داشت.
با شروع اعتراض‌های جدید در مصر از 22 نوامبر 2012 و مخالفت با بیانیه جدید قانون اساسی این کشور و نیز در جریان درگیری چهارشنبه گذشته حامیان محمد مرسی و مخالفان وی ، 6 کشته و حدود 800 نفر زخمی شدند.
انتهای پیام/
