مرسی با تعدیل قانون اساسی موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه الجزیره، در گفت­وگوهای ملی مصر که شامگاه جمعه با حضور بیش از چهل شخصیت سیاسی، ملی، دولتی، رئیس­ جمهور و معاون رئیس­جمهور صورت گرفت، تصمیم گرفته شد که بیانیه قانون اساسی اخیر محمد مرسی، رئیس ­جمهوری مصر که باعث بروز بحران در این کشور شده بود، به طور کامل لغو شود، اما همه­ پرسی چه درباره پیش­نویس قانون اساسی یا انتخاب مجدد مجلس موسسان جدید در همان موعد اعلام شده، برگزار خواهد شد.

سلیم العوا، یکی از سیاستمداران شرکت کننده در دیدار میان رئیس­ جمهور و شخصیت­ های سیاسی مصر در این­ باره گفت، از هم اکنون این حکم قانونی لغو می ­شود؛ مرسی در عوض، تاریخ پانزدهم دسامبر را برای برگزاری همه­ پرسی در مورد پیش نویس قانون اساسی تایید کرد زیرا تغییر این تاریخ از لحاظ قانونی غیرممکن است.

بیش از این هشام قندیل، نخست­وزیر مصر گفته بود مرسی برای کاهش تنش­ ها، کمیسیونی متشکل از حقوقدانان و شخصیت­ های سیاسی را مسئول اصلاح بیانیه قانونی مزبور کرده است.

بر اساس این گزارش اعضای گروه‌های ملی در مصر با پیشنهاد صدور بیانیه قانون اساسی جدید، اعلام کردند که در برگزاری همه­ پرسی درباره قانون اساسی تاخیری صورت نگیرد.

ایمن نور،  رئیس حزب غد الثوره اعلام کرد بیانیه جدید قانون اساسی خواسته­های گروه­های سیاسی را برآورده کرد.

حکم مزبور که رئیس ­جمهور مصر آن را صادر کرد، موجی از اعتراضات و خشونت‌ها را در این کشور به همراه آورد. در این خشونت­ها 8 نفر در قاهره کشته و بیش از 800 نفر زخمی شدند.

انتهای پیام/