تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها به شورای نگهبان سپرده شود

محمدابراهیم رضایی نائب رئیس کمیسیون شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم با اشاره به‌ اصلاحیه ماده 35طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ‌گفت: شورای نگهبان اخیرا اعلام کرده است موضوع رجل سیاسی و مذهبی و تشخیص مصادیق باید به عهده آنها باشد.

وی همچنین گفت: در صورتی که در صحن علنی مجلس پیشنهادی برای اصلاح ماده 35 قانون انتخابات وجود نداشت، این ماده باید حذف و تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی به شورای نگهبان سپرده شود.

نائب رئیس کمیسیون شوراها با بیان اینکه معتقدم باید انتخاب رجل سیاسی و مذهبی به شورای نگهبان سپرده شود، گفت: باید شرایطی مانند مدیر و مدبر بودن و شرط تحصیلی و سنی در طرح اصلاح قانون انتخابات باقی و در صحن علنی مجلس مطرح و نمایندگان نظر خود را ارائه کنند.

رضایی در خصوص نظر رئیس مجلس برای حذف ماده 35 اصلاح قانون انتخابات گفت که آقای لاریجانی بر اساس نظر جمعی نمایندگان تصمیم می‌گیرد.

به گزارش تسنیم، طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اول آذر سال جاری در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان به بررسی کلیات این طرح پرداختند.

در این طرح، شروطی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده که از نگاه بسیاری از کارشناسان محدودکننده جریان گردش نخبگان و مغایر قانون اساسی تعبیر شده است.

"دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن"، "دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن"، "ارائه تأییدیه حداقل 25 نفر از نمایندگان ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا اعضای شورای مدیرتی حوزه‌های علمیه" و "ارائه تأییده حداقل 100 نماینده فعلی و ادوار مجلس یا کسانی که پس از انقلاب سابقه وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند"، ازجمله شروطی است که برای داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری درنظر گرفته شده است.

طبق این طرح، افرادی که قصد کاندیداتوری برای ریاست جمهوری دارند، باید حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رؤسای قوای سه‌گانه یا هم‌طراز آن‌ها مانند مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها داشته باشند و مدیر بودن آنها نیز توسط حداقل 100 نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تأیید شود، علاوه بر این مدیر و مدبر بودن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نیز باید به تأیید حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند، برسد.

در همان ابتدای بررسی کلیات این طرح، نمایندگان زیادی در قالب اخطار قانون اساسی و تذکرات آئین‌نامه‌ای به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند.

امیرحسین قاضی‌زاده، روح‌الله حسینیان، سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشستان، شکرخدا موسوی نماینده مردم اهواز، حسین‌علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، مهرداد لاهوتی، سیدمهدی هاشمی نماینده مردم تهران، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد، هادی شوشتری نماینده مردم قوچان، افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل و بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد ازجمله نمایندگانی بودند که با بیان تذکر و اخطار، در مقام اعتراض به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس برآمدند.

"موازی‌کاری با شورای نگهبان"، "مغایرت با قانون اساسی"، "مغایرت با جمهوریت و اسلامیت نظام"، "پایین آمدن شأن مجلس"، "تداخل در کار قوا"، "وامدار شدن رئیس‌جمهور به عده‌ای خاص"، "کاهش نظارت و محدودیت وظایف شورای نگهبان"، "ترویج لابی‌گری"، "به قدرت‌رسیدن نزدیکان به کانون‌های ثروت و قدرت" و ... ازجمله دلایل نمایندگان برای مخالفت با طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بود.

البته علی لاریجانی رئیس مجلس هیچ یک از این تذکرات و اخطارها را وارد ندانست؛ اقدامی که با واکنش تند احمد توکلی مواجه شد.

توکلی که نحوه برخورد لاریجانی را "عجیب" می‌خواند، ‌خطاب به وی گفت: "از حیث قانونی به صلاح شما و مجلس نیست که از این طرح دفاع کنید".

توکلی معتقد بود دفاع لاریجانی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری "مجلس را از بی‌طرفی می‌اندازد".

لاریجانی هم اینگونه از خود دفاع کرد که "من مجبورم پاسخ‌ اخطار نمایندگان را بدهم".

نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه نیز در اعتراض به این طرح، گفته بود "این شائبه وجود دارد که لاریجانی و همکارانش می‌خواهند کاندیدای ریاست جمهوری شده و رقبای خود را حذف کنند".

این طرح مجلس، اعتراضات دانشجویان را نیز به دنبال داشته است.

پیش‌تر جنبش عدالتخواه دانشجویی در بیانیه‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به عنوان "طرح افساد قانون انتخابات و منحصر کردن و تداول حکومت در باندهای زر و زور و ثروت حاکم" یاد کرد.

همچنین کنفرانس خبری اتحادیه‌های دانشجویی در اعتراض به طرح مذکور در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

شورای نگهبان نیز اعلام کرده است که هر طرحی که اختیارات شورای نگهبان را محدود کند، "رد می‌شود".

علی لاریجانی رئیس مجلس هفته گذشته در نشست خبری که با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد، در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: بحث‌های حاشیه‌ای زیادی مطرح است که برخی از آنها مبنای حقوقی جدی ندارد اما نگرانی‌هایی را دامن زده است.

آقای لاریجانی تاکید کرد: اگر دقت کرده باشید بیشتر مناقشات حول ماده 35 قانون انتخابات بود که روشی برای تشخیص صلاحیت کاندیداها مشخص کرده بود. شورای نگهبان ضمن این که می‌گوید مفاد این بخش خوب است، اما معتقد است چون خلاف قانون اساسی است جایگاه تصمیم‌گیری در مورد آن مجلس نیست. ما هم شورای نگهبان را مرجع تشخیص خلاف قانون اساسی بودن می‌دانیم.

وی همچنین گفته است: محور اصلی مخالف شورای نگهبان این است که هرچند مفاد این طرح مطلوب است اما خلاف قانون اساسی است، لذا ما به نظر شورای نگهبان احترام می‌گذاریم. اگر نمایندگان در جریان بررسی این ماده اخطار بدهند که خلاف قانون اساسی است، من به عنوان رئیس مجلس چون قائل به نظر شورای نگهبان هستم، آن را به رای می‌گذارم و در صورت رای نمایندگان این ماده حذف خواهد شد.

رئیس مجلس خاطرنشان کرده است: حدس من این است که نمایندگان علاقمند نیستند قانونی خلاف قانون اساسی تصویب کنند‌ البته ممکن است ما قانون تصویب کنیم که تشخیصمان این نباشد که خلاف قانون اساسی است، اما شورای نگهبان آن را خلاف بداند.

کمال الدین پیرموذن از موافقان کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات نیز به تسنیم گفت که "علیرغم موافقت با کلیات طرح،از ابهاماتی که در برخی از بندهای طرح اصلاح قانون انتخابات وجود دارد دفاع نمی‌کنیم و مطمئناً چنین بندهایی در مجلس به تصویب نمی‌رسد."

انتهای پیام/