پیشنهاداتی برای طرح حمایت از تولید ملی
خبرگزاری تسنیم : قانون حمایت وقتی قابل اجرا، قابل مدیریت، قابل نظارت و در نتیجه تحول آفرین می‌شود که منافع زنجیره تولیدکننده (یعنی علم، فناوری، صنعت، کارخانه) تا بازار مصرف و نهایتاً مصرفکننده را در بر بگیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در روزنامه ایران نوشت : حمایت از تولید ملی از طریق وضع قانون و نظارت بر اجرا امری پسندیده و وظیفه‌ای کلیدی و تکلیفی روشن برای مجلس است و همه بر آن اتفاق نظر دارند. ولی بحث بر سر شیوه، گستره و میزان حمایت است. اخیراً پیش‌نویس طرحی به نام «قانون حمایت از تولید ملی» در کمیسیون صنایع و معادن توزیع شد که مطالعه آن، حقیر را بر آن داشت مطالبی را جهت ارتقای سطح آن، رفع کمبودها و احیاناً اشکالاتش در صورت عدم اصلاح، خدمت نمایندگان عزیز عرضه دارم. معتقدم قانون حمایت از تولید ملی باید تفکر و نظام فکری حاکم بر این حوزه را نیز متحول کند.
1- قانون باید حمایت همه جانبه و چند سویی داشته باشد و مدل اقتصادی حاکم بر تولید را به سمت اصلاح طوری دستکاری کند که «تولیدکننده سود اصلی را ببرد» و همزمان «دلال بازی، تنبلی و سوء استفاده از شرایط حمایتی حذف یا برچیده شود.»
2- قانون حمایت در شرایط حاضر نباید سادهترین راه‌ها، پیش پا افتاده‌ترین مکانیزم‌ها و راه‌حل‌های ساده و کم اثر را مد نظر قرار دهد بلکه باید از فرصت تاریخی شرایط تحریمی بهترین استفاده‌ها را ببرد و با طراحی عمیق و مؤثر و کارساز باعث جهشی تاریخی شود و به نظرم می‌شود به شرطه‌ها و شروطه‌‌ها.
3-قانون حمایت وقتی جامع، قابل اجرا، قابل مدیریت، قابل نظارت و در نتیجه تحول آفرین می‌شود که منافع زنجیره تولیدکننده (یعنی علم، فناوری، صنعت، کارخانه) تا بازار مصرف و نهایتاً مصرفکننده را در بر بگیرد. نگویید سخت است، کار بزرگ باید سخت باشد. مهم آن است که عملی است. باور کنید می‌شود و مجلس نهم می‌تواند.با این چند کلمه فوق‌‌الذکر، اجازه می‌خواهم به پیش‌نویس طرح بپردازم: 1- این طرح در چهار محور (کاهش مالیات بر درآمد، عدم افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تأمین حق بیمه کار فرما توسط دولت و کاهش نرخ بهره بانکی) درصدد کاهش هزینه‌های جاری بنگاه‌های تولیدی بر آمده است ولی این راهکارها سادهترین شیوه‌هاست. درآمد کشور از سه منبع نفت و گاز، صادرات و مالیات تأمین می‌شود. هر چهار محور درآمدهای غیرنفتی و غیرصادراتی را کاهش می‌دهد و احتمالاً این کاهش چند ده هزار میلیارد تومان اثر مالی دارد. برای جبران این کاهش درآمد باید راهکار عملی و غیرمخرب داده شود. دقت شود طبق ماده 30 طرح پیش‌نویس هر شرکتی با هر مأموریت و وظیفه‌ای (تولیدی و غیرتولیدی) از این قانون بهره‌مند می‌شود. بنابراین: اولا:ً کاهش حجم عظیمی از درآمدهای کشور حتماً نیازمند تأمین از محل دیگری است. اگر از محل نفت و گاز بخواهد تأمین گردد، مشکلات اساسی سر راه دارد. یکی این‌که درآمد نفتی و گازی کشور به دلیل تحریم، خود دستخوش نوسانات کاهشی شده و احیانا در آینده نیز خواهد شد. دیگر این‌که در صورت انجام این کار وابستگی بودجه به نفت بیشتر از گذشته خواهد شد و دلارهای نفتی کار بیشتری دست کشور می‌دهد. به عبارتی دیگر تأمین و جبران این کاهش عظیم درآمدی یا غیرممکن است یا اثرات تورمی و بالا رفتن نقدینگی و وابستگی بودجه به نفت را در پی دارد.ثانیاً در طرح از راهکارهای دیگری برای کاهش هزینه‌های جاری بنگاه‌ها استفاده نشده است و شاید اصولاً عوامل و پارامترهای اثرگذار در هزینه‌های جاری بنگاه‌ها بررسی نشده‌اند.
عواملی نظیر عدم دسترسی بموقع به مواد اولیه، گرانی غیرقابل توجیه یا قابل توجیه مواد اولیه، میزان تأثیر‌گذاری قانون کار، عدم پرداخت بموقع مطالبات بنگاه‌ها، وابستگی بنگاه‌ها به خارج از کشور و عدم تکیه آنها بر قابلیت‌های داخل کشور، انحرافات در تسهیلات مالی دریافتی، تولید کالاهای نامرغوب، ناتوانی در فروش مستقیم و وجود دلال‌ها و بازارهای کاذب و در نتیجه ناتوانی در بالا بردن میزان تولید، واردات بی‌رویه یا طراحی شده کالاهای تولید شده در داخل، پائین‌بودن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نقش سازمان بورس در افزایش قیمت محصولات خوراک صنایع داخلی و ده‌ها مورد دیگر که همگی مؤثر در هزینه جاری هستند باید در این طرح منظور می‌شد. ثالثاً هر یک از محورهای ذکر شده، اگر بدون مدیریت اجرا شود، سبب تبعاتی در جامعه می‌شود که در زمانی کوتاه همه این کاهش‌ها بی‌اثر می‌شود؛ آن موقع کشور هم هویج را خورده و هم چماق را. البته عده‌ای استفاده شخصی خود را خواهند برد و چاق خواهند شد.2-این طرح در پنج محور (افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش سرمایه صندق‌های بیمه، اجازه گشایش اعتبارات اسنادی ریالی، دریافت فقط 10 درصد مبلغ گشایش اعتبار و اولویت اخذ تسهیلات بانکی) در صدد حل مشکل نقدینگی بنگاه‌ها می‌باشد. ولی:
اولاً چه تضمینی هست که بانک‌ها و صندق‌ها به بهانه افزایش سرمایه، اعتبارات تملک دارایی خود را افزایش ندهند، پول نقد خود را به ملک و زمین و ساختمان تبدیل نکنند، ساختار و دفاتر و شعبات خود را خصوصاً در مناطق شمالی شهرها زیاد نکنند و در نهایت نقدینگی بانک‌ها و صندوق‌ها از وضع موجود بدتر نگردد؟!
ثانیاً وقتی این طرح طبق ماده 30 خود همه شرکت‌ها با هر مأموریت تولیدی، خدماتی و غیرتولیدی را شامل می‌شود و فقط کافی است ثبت شده باشد. اولویت دادن بی‌معنی می‌شود.ثالثاً مشکل ایجاد شده در امر گشایش اعتبار، موضوعی درون کشوری نیست که بانک‌ها موظف شوند با 10درصد آن را انجام دهند. آیا نتیجه چنین قانونی در صورت تصویب، توقف کامل گشایش اعتبار نیست؟
3- این طرح درصدد است تا در چهار محور (افزایش سقف بدهی ممنوع الخروجی، بخشش کلیه جرایم، توقف عملیات بازداشت و توقیف اموال بدهکاران، توقف اعمال محکومیت‌های مالی) به فعالیت‌ها رونق بخشد ولی هیچ محدودیتی، معیاری و مکانیزمی تعیین نمی‌کند و همه شرکت‌های موجود در کشور یا خارج از کشور را مشمول این مساعدت می‌داند. در این صورت آیا روند خروج از کشور و بدون برگشت مدیران شرکت‌ها اوج نمی‌گیرد؟ آیا در قانون نباید تفاوتی بین مدیر خدمتگزار و پرکار که به دلایلی گرفتار و بدهکار شده است با مدیری که با کم‌کاری یا با انحراف تسهیلات دریافتی به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی یا غیرمرتبط تحت تعقیب قرار گرفته است، وجود داشته باشد؟ آیا قانون به این گلَ و گشادی مؤثر و مثمر واقع می‌شود و به هدف می‌رسد؟
4-این طرح می‌خواهد بانک‌ها را ملزم به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد کند. وقتی مجلس ارز را شناور مصوب می‌کند و اجازه افزایش نرخ ریالی ارز را می‌دهد، کدام بانک حاضر است چنین قراردادی را منعقد کند، قرار دادی که نتیجه حتمی آن ضرر و زیان بانک است؟ آیا در نظر است بانک‌ها ورشکسته شوند؟
همان طوری که گفته شد این طرح ناقص و نارسا است. مثل آرایشگری است که صورت اقتصاد کشور را خون آلود و زخمی تحویل می‌دهد و تازه باید طبیبان ماهر دیگری پیدا شوند و جراحی انجام دهند، شاید جراحات ایجاد شده توسط آرایشگر را بتوانند ترمیم کنند و به وضع سابق برگردانند.
پس چه باید کرد؟ باید طرح را کامل کرد و نقاط ضعفش را برطرف نمود. مثلاً:
1- طرح یک جانبه است. باید همزمان با دادن امتیازات، مسئولیت هم خواسته شود. باید مشخص شود که استفاده‌کنندگان از این قانون قرار است نسبت به دیگران چه کار کنند، چه چیزی تحویل دهند و چه مشکلی را از کشور حل کنند. فرمول کلی و اصل بنیادی خواستن و پذیرفتن مسئولیت در قبال گرفتن امتیاز باید رعایت گردد. می‌توان در طرح مطالبی نظیر نکات زیر را به عنوان مسئولیت و تعهد استفاده‌کنندگان قرار داد و تا تحقق نظارت کرد:
1-1 بالا بردن کیفیت محصول.
1-2 بالا بردن کمیت محصول (تولید بیشتر).
1-3 افزایش سرمایه‌گذاری در راستای بهبود بهره‌وری به صورت کمی و ارتقای واحد تولیدی.
1-4 کاهش هزینه تمام شده محصول.
1-5 افزایش اشتغال با توسعه تولید که منجر به توسعه منابع انسانی شود.
1-6بهینه‌سازی مصرف سوخت واحد تولیدی و کاهش آلودگی.
1-7 ایجاد تنوع در محصولات تولیدی توسط تولیدکننده.
2- این طرح ناقص است. برای حمایت از تولید بدون توجه به راه اندازی و اتمام واحدهای تولیدی با پیشرفت مثلاً بالای 70 درصد یا 80 درصد نقص دارد. باید طرح فکری به حال این بخش کند تا شکوفایی و تنوع تولید رخ دهد و کمبودها مرتفع گردد.
3- حمایت از تولید بدون هدایت نقدینگی کم اثر می‌شود. باید این طرح در جهت هدایت نقدینگی موجود در کشور گام بردارد. طرح در این بحث سکوت می‌کند. این موضوع بسیار اساسی است و نیازمند طراحی و فکر است ولی چون طرح سادهترین راهکارها و عبارات را به کار گرفته، به آن نپرداخته است. می‌توان نکاتی به شرح زیر را در طرح گنجاند:
3-1ممنوعیت بانک‌ها در ورود به خرید و فروش مسکن، سکه، ارز و از این مقولات.
3-2موظف کردن بانک‌های خصوصی به پرداخت مثلاً 40درصد از تسهیلات خود و با نرخ سود کم به واحدهای تولیدی منتخب و معرفی شده توسط مراجع ذیربط.
3-3 دادن اختیارات به بنگاه‌های تولیدی برای پیش فروش محصولات خود و تأمین نقدینگی از مسیرهای غیربانکی.
3-4کنترل تسهیلات اعطایی به بخش خدمات و مسکن و تعیین سقف مثلاً حداکثر 25درصد برای آن.
4- به طور کلی حمایت جنبه تشویق دارد و تشویق باید مرحله‌ای و براساس پیشرفت کار و کار آمدی باشد. این طرح از این بابت بشدت رنج می‌برد.
با اقداماتی نظیر موارد زیر می‌توان طرح را بهبود داد:
4-1 کاهش مالیات به صورت پله‌ای باشد یعنی بنگاه تولیدی براساس عملکرد مثبت و زمانی هر مرحله شامل درصدی از کاهش مالیات شود، مثلاً هر مرحله 3 تا 4 درصد.
4-2مقوله «عدم افزایش مالیات ارزش افزوده» فقط یک سال پیش‌بینی و روند اجرای طرح بررسی شود، در صورت مثبت بودن نسبی نتایج در سال‌های بعد تکرار شود.
4-3 کاهش حق بیمه کارفرما مشروط و منوط به افزایش کمی حجم تولید و تنوع تولید شود.
4-4 برای واحدهای تولیدی که محصولاتشان صادر می‌شود و ارز آن به کانال‌های قانونی بر می‌گردد، مشوق‌های خوبی منظور شود.
5-متأسفانه قوانین اصلی مصوب مجلس نظیر قانون اصل 44 با همه بخش‌ها و واحدها یکسان برخورد کرده و از دسته‌بندی واگذاری‌ها اجتناب می‌کند. در صورتی که مثلاً واگذاری مخابرات با واگذاری پتروشیمی دو مقوله کاملاً متفاوت است و هر یک باید با شیوه و قانون خاص واگذار شود. اینگونه امور، قانون را ناکارآمد و کشور را گرفتار کرده است. این طرح پیشنهادی نیز همین گونه است. در صورتی که هر بخش تولیدی نیازمند حمایت خاص با شیوه و تناسب‌های مخصوص خود است و نمی‌توان همه بخش‌ها را با نگاه یکسان دید. چند مثال و راهکار مطرح می‌کنم:
1-5 واحدهای تولیدی خودرو دارای مشتریان پر و پا قرص، پای کار و با پول نقد از هر منبعی هستند. بازار سیاه خودرو در بعضی از انواع خودرو دارای مابه‌التفاوت چند میلیون و چند ده میلیون تومان با قیمت کارخانه است. بهترین حمایت برای این بخش آزادسازی قیمت است و رهاسازی قیمت آنها از بند تعیین قیمت توسط سازمان حمایت از مصرفکننده است.
در این صورت این واحدها شاید نه محتاج کاهش مالیات باشند و نه محتاج کاهش بیمه و یک میلیون خودرو در سال تولید می‌شود. از این طریق بالغ بر چند هزار میلیارد تومان سود نصیب این تولیدکنندگان می‌شود و عملاً تولیدکنندگان نجات پیدا می‌کنند و بازار سیاه نیز برچیده و نیاز به نامه و توصیه خارج از نوبت نمایندگان هم برطرف می‌شود.
2-5 برای برخی واحدهای تولیدی نظیر سیمان، چون صادرکننده‌اند، کافی است نسبت به تبدیل ارز آنها گشایشی و فرصتی پیدا شود و با این مکانیزم تمام مشکلات خود را حل می‌کنند کما این‌که الان کمترین مشکل را در بین تولیدکنندگان دارند.
3-5 تولیدکنندگان دارو دارای قابلیت صادرات و بازارهای صادراتی خوبی هستند. مسئله این گروه را با تدبیری دیگر می‌توان حل کرد.
4-5 عمده تولیدکنندگان کشاورزی مقید به خرید تضمینی توسط دولت هستند. اکنون با توجه به بالا رفتن نرخ ریالی ارز، بجاست که قیمت خرید تضمینی افزایش قابل ملاحظه‌ای یابد و اعلام شود. داستان گندم در سال 91 تجربه عبرت آموزی است. این بخش کمتر گرفتار مسائلی نظیر مالیات، بیمه و امثالهم است و باید مطابق با اقتضائات بخش تصمیم گرفت و قانون وضع کرد.
6-حمایت از تولید بدون توجه به سرمایه‌گذاری‌های جدید ناقص است. طرح پیشنهادی راجع به گسترش زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید داخلی و خارجی سکوت کامل دارد.
7- چگونه می‌توان دم از حمایت از تولید ملی زد ولی به مقوله تولید علم و فناوری نپرداخت. این طرح از این بابت بسیار فقیر است.
مسئله دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و پژوهشگران و صنعتگران و مبتکران و شرکت‌های دانش بنیان این است که مظلومانه باید بیش 7 درصد درآمد خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کنند. در حالی که خود بیمه هستند. مشکل دوم آنها پرداخت مالیات مضاعف و گاهاً مضاعف است. این طرح باید این مشکلات را حل کند. این دو مشکل را نمی‌توان گفت مشکل، باید نام آن را ظلم گذاشت. باید قراردادهای پژوهشی و نمونه‌سازی را که مجری خود بیمه است، از پرداخت به تأمین اجتماعی برای دریافت مفاصا حساب معاف نمود و باید پرداخت‌های مالیات چند باره از یک طرح متوقف شود.
8- در بعضی بخش‌ها مسئله کمیت تولید است و ضرورت بالا بردن حجم تولید کاملاً روشن است. این بخش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی است وگاهاً سرمایه‌گذاری‌هایی شده ولی به تولید نرسیده است، گاهی انحصار اتفاق افتاده و نیازمند شکستن انحصار است، گاهی عوامل دلالی مانع رشد تولید است و گاهی واردکنندگان نمی‌گذارنــــــــد بخشی از تولید پا بگیرد و الی آخر. در پایان مجدداً تأکید می‌شود در صورت رفع نواقص طرح و تأمین و جبران منابع مالی از محل‌هایی که وابستگی به نفت و خارج کاهش یابد، می‌توان امیدوار بود مجلس نهم یکی از کلیدی‌‌ترین مسائل کشور را قانونمند نماید و مسبب تحولی عظیم در کشور گردد و پاسخی در خور شأن به مطالبه رهبری عزیز در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بدهد.
انتهای پیام/
تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
