پرداخت ۱.۴ میلیارد دلار ارز دارو از ابتدای سال تا کنون

صمد کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درخصوص  میزان پرداخت ارز مرجع به دارو، اظهار داشت: بانک مرکزی علی رغم برخی مشکلات مربوط به نقل و انتقال وجوه و روابط کارگزاری بانک‌های خارجی و همچنین تقاضای بالای ارز برای خانواده تولید (گروه‌های کالایی یک تا 8) به دلیل اهمین تأمین دارو و اقلام دارویی کشور از ابتدای سال تا 22 آذر ماه معادل 1.4 میلیارد دلار (یک میلیارد و 400 میلیون دلار) به این حوزه پرداخت کرده است.

وی ضمن قیاسی کوتاه از وضعیت پرداخت ارز به دارو تنها طی یک ماه گذشته، افزود: مانده ارز پرداختی به دارو در 22 آذرماه نسبت به مانده پرداختی در 15 ابان ماه سال جاری حدود 40 درصد رشد داشته است.

* مشکلات دارو فقط به ارز ختم نمی‌شود

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در همین ارتباط با تأکید براینکه مشکلات حوزه دارو تنها به تأمین ارز ختم نمی‌شود، تصریح کرد: لازم است دستگاه‌های ذیربط در خصوص کنترل و نظارت بر واردات دارو و همچنین کمبود شاخص های مصرف سرانه دارو اقدامات ضررویی را انجام دهند.

کریمی در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی براینکه طی روز جاری بازهم وزیر بهداشت در سخنانی ضمن انتقاد به فرآیند پرداخت ارز به دارو از پرداخت ارز مرجع برای واردات زین اسب انتقاد کرده است، توضیح داد: تخصیص ارز به واردات کالا در کشور مطابق با تصمیمات جدید ارزی به تفکیک گروه‌های کالایی اساسی انجام می گیرد.

وی ادامه داد: به نحوی که تأمین ارز برای گروه کالاهای یک و 2 به نرخ مرجع مطابق با مکاتبات وزارت خانه‌ صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای اساسی و وزارت بهداشت و درمان برای واردات دارو و اقلام دارویی صورت میگیرد.

* وزارت صنعت تعیین می‌کند کدام کالا ارز بگیرد

کریمی با اشاره به اینکه برای گروه‌های 3 تا 7 کالایی تأمین ارز به نرخ مرکز مبادلات انجام می شود، گفت: تحلیل فوق حاکی از آن است که متخصص گروه‌های کالایی مطابق با اصل تفکیک کار وزارت‌هانه ها و سازمان‌ها، وزارت صنعت و معدن و تجارت بوده و با توجه به سیاست های تجاری کشور وزارت خانه مزبور نسبت به غربالگری کالاها و استخراج ترکیب گروه‌های کالایی به صورت دوره‌ای در مقاطع زمانی مشخص تصمیم گیری می کند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: از ابتدای مهر ماه سالجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت چندین بار بر اساس اصول حرفه‌ای و تخصصی خود ترکیب گروه های کالایی را تغییر داده است و بانک مرکزی طبق لیست این وزارت خانه به تفکیک اولویت‌های گروه های کالایی نسبت به تأمین ارز اقدامات لازم را انجام داده است.

کریمی تأکید کرد: هر گونه تغییر در لیست کالایی می تواند با اخذ نظرات فعالان اقتصادی، اصناف، اتاق های بازرگانی و سایر وزارت‌هانه‌ها از پویایی لازم برخوردار باشد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی خاطر نشان کرد: در مجموع ترکیب گروه‌های کالایی و ثبت سفارش برای واردات کالا در حوزه اختیارات وزارت صنعت است و بانک مرکزی حسب وظایف و مسئولیت های خود اقدامات لازم را انجام می دهد.

انتهای پیام/