آیا قمه‌ها و چاقوهای ضامن‌دار غلاف می‌شوند؟!!
خبرگزاری تسنیم: راهزنان این روزها مانند زلفعلی نیستند که در کوه‌وکمر به کمین بنشینند بلکه هرجا اراده کنند، از خیابان و مغازه گرفته تا داخل منزل بر سر مردم آوار می‌شوند.
زلفعلی راهزنی بود که حدود 200 سال قبل با استفاده از چاقو و دشنه اموال مردم را سرقت می‌کرد، پسرش هم به نام علی میرزا راه پدر را رفت و بعد از قتل و غارت تعدادی از مردم در شهرهای ایران در سال‌های منتهی به 1270 از کشور خارج شد و به عراق رفت و خانواده‌اش را هم با خود برد؛ عده‌ای اما معتقد بودند که «علی میرزا» به دست «قزاق‌ها» کشته شد و بعد از آن بود که خانواده‌اش راهی بغداد شدند.
پسر دوم «علی‌میرزا»، اصغر نام داشت که در ایران به دنیا آمد اما بعد از کوچ اجباری خانواده، در بغداد بزرگ شد و به نحوی دیگر راه پدر را پیش گرفت و بعد از آزار و اذیت کودکان، تعداد زیادی از آنها را با چاقو سر برید و مثله کرد. اصغر بعد از قتل آخرین قربانی خود، توسط یک کودک شناسایی شد اما قبل از اینکه به دام بیافتد، به ایران گریخت.
اصغر به ایران آمد و اینجا هم شروع به آزار و اذیت کودکان و قتل تعدادی از آنها کرد که در نهایت هنگامی که لقب اصغر قاتل را با خود یدک می‌کشید، در سحرگاه 6 تیرماه سال 1313 اعدام شد.
6 تیرماه 1313؛ اعدام اصغر قاتل
استفاده از سلاح سرد برای قدرت‌نمایی، قدمتی طولانی در ایران و بسیاری از کشورهای جهان دارد و هنوز هم چه در ایران و چه در کشورهای دیگر می‌توان افرادی را دید که راه زلفعلی را اما با روش‌های جدید در پیش گرفته‌اند؛ اما نکته قابل توجه این است که سال‌ها و قرن‌ها از این اتفاقات گذشته و هنوز راه چاره‌ای برای این معضل اندیشیده نشده است.
آن زمان‌ها، راهزنان بیشتر خود را در کوه‌ها مخفی می‌کردند و به محض اینکه کاروان یا شخص مسافری را می‌دیدند، به سرعت خودشان را به او می‌رساندند و بعد از سرقت، مثل باد از آنجا دور می‌شدند؛ اما این روزها وضع خیلی با گذشته فرق کرده و دیگر راهزنان خود را مخفی نمی‌کنند و هرجا که اراده کنند، از خیابان و کوچه گرفته تا تاکسی و مسافربر شخصی، بر سر طعمه‌های خود آوار می‌شوند.
«خفاش شب» تکرار تاریخ «اصغر قاتل»
مردم ایران در دهه 70 با جنایات مردی معروف به «خفاش شب» آشنا شدند که هیچ‌وقت انگیزه‌اش از آدم‌ربایی، سرقت و تجاوز‌ها معلوم نشد.
«خفاش شب»، نامی بود که تا قبل از شناسایی «غلامرضا خوش‌رو»، مردم روی او گذاشته بودند. پلیس او را که بعد از حمله به زنان و ربودن آنها، تعدادی را به قتل رسانده بود، یک تبعه افغانی معرفی کرد اما مدتی بعد یکی از اقوامش با دیدن عکس او در روزنامه‌ها، هویتش را با ارائه کپی شناسنامه برای همه مسجل کرد.
غلامرضا به همراه همدستش علی، در سال 71 خودرویی را سرقت کردند و بعد از آن بود که زنان را سوار بر ماشین کرده و در یک فرصت مناسب، اموالشان را سرقت کرده و بعد از قتل، جسدشان را به آتش می‌کشیدند.
در نهایت غلامرضا با شکایت دختران و زنانی که از چنگش نجات یافته بودند، در درگیری مسلحانه با پلیس دستگیر و بعد از محاکمه در دادگاه، به دار مجازات آویخته شد.
زورگیرانی که دیگر به ترساندن مردم اکتفا نمی‌کنند
شگرد افراد سارق و زورگیر این است که با استفاده از چاقو، قمه و قداره اقدام به عمل مجرمانه خود می‌کنند و ظاهرا فقط برای ترساندن قربانی و طعمه خود سلاحشان را نشان می‌دهند اما چند سالی است که رویه آنها نیز تغییر کرده و با اندک مقاومتی از سوی قربانیان چاقوی خود را در بدن آنها فرو می‌کنند و کار را به جایی رساندند که پلیس از مردم خواست در مواجهه با این افراد مقاومتی نکرده و به جای تلاش برای حفظ اموالشان، به فکر جانشان بوده و از طریق مجاری قانونی پیگیر مطالبات و شکایات خود باشند.
اولین واکنش جدی رئیس قضا!
اما طی این چندسال آش به قدری شور شده که رئیس قوه‌قضاییه در تاریخ 27 آذر 89 در حالی جمع دانشجویان دانشکده علوم قضایی که قرار بود ردای قضاوت را به تن کنند فریاد اعتراضش را به وضعیت پیش آمده بلند کرد وگفت : "اگر کسی با سلاح سرد هم باعث ترس شهروندی شود به عنوان مفسدفی الارض شناخته شده و حکمش اعدام است."
به گفته پزشکان مجروح این حادثه تنها چند دقیقه با مرگ فاصله داشت
لاریجانی آن روز با اشاره به حادثه‌ای که چندی قبل‌تر در تهران رخ داده بود و طی آن یک جوان شهرستانی توسط دو موتورسوار مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کیفش به سرقت رفته بود گفت: "من نمی‌گویم هیچ کجای دنیا جنایت وجود ندارد اما عدم قاطعیت ما در برخورد با برخی از مجرمان و متهمان باعث شده کارهایی که انجام می‌دهیم از بازدارندگی قابل قبولی برخوردار نباشد."
وی با اشاره به اینکه از نیروی انتظامی درخواست جدی داریم تا لیست این افراد را به دستگاه قضائی ارائه کند گفت: "از کارمندان دستگاه قضائی نیز می‌خواهیم تا به سرعت به این گونه موارد رسیدگی کنند. در قانون سلاح سرد همان معنی و مفهوم سلاح گرم را دارد، اگر کسی با سلاح سرد باعث ترس شهروندی شود به عنوان مفسدفیالارض و محارب شناخته خواهد شد و قطعا حکمش اعدام است."
رئیس قوه‌قضاییه آنگاه مجرمان را مورد خطاب خود قرار داد و گفت: "این افراد فکر نکنند اگر چاقویی زیر گلوی فردی گرفتند قرار است با آنها مسامحه شود بلکه براساس قانون آنها مفسدفیالارض شناخته و قطعاً اعدام خواهند شد."
این اظهارات آملی لاریجانی در همان ایام در سطح رسانهها و محافل خاص واکنش‌هایی را برانگیخت اما "افاقه" نکرد و عملا حکایت ضرب‌المثل معروف به میان آمد که " روز از نو وروزی از نو "!! چراکه بعد از آن هم شاهد وقوع قتل‌ها، سرقت‌ها و زورگیری‌های متعددی بودیم که نه‌تنها در پایتخت و در محل استقرار ستاد دستگاه قضایی بلکه در سطح کشور هم بوقوع می‌پیوست. در مواردی که این زورگیری و قمه‌کشی‌ها منجر به قتلی می‌شد تکلیف مشخص بود و مجرم به اعدام در ملاء محکوم می‌شد که می‌توان به حوادثی چون موضوع میدان کاج یا پل مدیریت که مقابل چشم مردم بی‌تفاوت رخ داده بود اشاره کرد.
اما در مواردی که این جنایات به زورگیری، سرقت و آدم‌ربایی ختم می‌شد خبری از صدور حکم اعدام برای کسانی که با قمه و قداره در ملاءعام به جان مردم می‌افتادند و می‌افتند نبود و نهایتا به حبس محکوم می‌شدند.
به عنوان مثال، در همان اتفاقی که رئیس قوه‌قضاییه را مجبور به واکنش تند کرد، علیرضا معروف به شاهین، متهمی بود که قبل از ارتکاب آن جرم، 4 بار دیگر هم به اتهام زورگیری و مجروح کردن مردم برای سرقت اموالشان، به زندان افتاده بود و بعد از طی کردن مدت محکومیتش، بازهم راه گذشته را در پیش گرفته بود؛ و اگر قرار به اجرای قانون و محارب شناختنش بود، نباید تعداد سوابق کیفری او به 5 بار می‌رسید.
در اخبار حوادث که بعضا از سوی رسانهها منتشر می شود می خوانیم که از دستگیری سارق یا زورگیری خبر می‌دهند که بارها این کار را انجام داده، به زندان رفته و مجددا پس از آزادی از زندان، به کار قبلی خود ادامه می‌دهد و مطمئن است که اگر دستگیر شود نهایتا چند صباحی زندانی می‌شود.
واکنش لاریجانی به این اتفاق مسئولان ناجا را به وجد آورد
دومین واکنش رئیس قضا:
وقوع این اتفاقات در ایران تکان‌دهنده است/ ما اعدام را انتخاب کرده‌ایم
از 27 آذر 89 تا 22 آذر 91 که 2 سال گذشته است و شاهد اقدام خاصی و"شازی" در این زمینه از سوی دستگاه قضایی رخ داده باشد، باز هم انتشار فیلم حمله چند زورگیر مسلح به سلاح سرد در اینترنت، آملی لاریجانی را مجبور به واکنش کرد و این‌بار نه در میان قضات آینده کشور بلکه در جمع قضات کارکشته و مسئولان ارشد دستگاه قضایی کشور حرف‌های عملی نشده خود در 2 سال قبل را تکرار کرد و با اشاره به بروز جلوه‌هایی از ناامنی در کشور که در رسانهها منعکس شده است، گفت: وقوع این جنایات و انتشار فیلم آن موجب ناامنی است و هرچند در تمام دنیا این وقایع و حوادث وجود دارد، اما چنین اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است و نیروی انتظامی باید دور جدید برخورد با اشرار را آغاز کند.
رئیس قوه‌قضاییه با بیان اینکهحسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان بکارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است تاکید کرد: البته مجازات‌های بدیل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد اما دستگاه قضایی باتوجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده استو بار دیگر اعلام می‌کنیم که قوه‌قضاییه در برخورد با اشرار هیچ‌گونه سستی به خرج نخواهد داد و نیروی انتظامی هم به عنوان ضابط قضایی قطعا با شرارت اخیر و شرارت‌های مشابه به صورت قاطع و سریع برخورد می‌کند.
آملی لاریجانی با تاکید بر این نکته که «امنیت مردم از نان شب هم واجب‌تر است» و «پیشرفت و توسعه در پرتوی امنیت حاصل می‌شود» گفت: نیروی انتظامی در طول سالیان متمادی، خدمات بسیار مطلوب و ارزنده‌ای در تامین امنیت داشته و دارد و ضمن تشکر صمیمانه از تلاش‌های چشمگیر تمام فرماندهان و ماموران این نیروی پرتلاش، از آنان می‌خواهیم همچنان با عزمی راسخ در بهبود وضعیت امنیت کشور و برخورد قاطع با متخلفان و اشرار گام بردارند.
آملی لاریجانی در حالی از مسئولان ناجا درخواست کمک و آغاز دور جدید برخورد با اشرار را دارد که باید به این نکته توجه داشته باشد که وظیفه اصلی در برخورد با اشرار بر دوش دستگاه قضایی است و ناجا در بهترین حالت می‌تواند اشرار و زورگیران را دستگیر و تحویل محاکم قضایی دهد تا آنها را به سزای عملشان رساند.
اظهارات رئیس قوه‌قضاییه، مسئولان ارشد نیروی انتظامی را به وجد آورد و آنها هم در اقدامی ضربتی و چند روز بعد از این اتفاق، هر 4 متهم را که دو نفر از آنها در حال خروج از کشور بودند، شناسایی و دستگیر کردند.
یک روز بعد از دستگیری متهمان این حادثه، عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران و سردار حسین ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شده و ضمن تقدیر و تشکر از یکدیگر و سازمان‌های متقابل، از عزم جدی قوه‌قضاییه و نیروی انتظامی در برخورد با جرایم خاص خبر دادند.
دادستان تهران می‌گوید یکی از متهمان این پرونده با اتهام محاربه روبروست
دادستان تهران در حالی رسیدگی فوری، قاطع به این پرونده‌ها و صدور احکام متناسب را زمینه افزایش بازدارندگی و کاهش وقوع جرم نام برد و پرونده‌هایی از قبیل سعادت‌آباد و پل مدیریت را نام برد که جای خالی پرونده‌های زورگیری در نمونه‌های اشاره شده، به چشم می‌آمد. در پرونده‌های سعادت‌آباد و پل مدیریت با وجود اینکه از سلاح سرد استفاده شده بود، اما این وقوع قتل بود که منجر به رسیدگی و صدور حکم اعدام برای متهمان شد و چه بسا اگر قتلی رخ نمی‌داد، خبری هم از اعدام نبود.
دادستان تهران در این برنامه که درباره زورگیری با سلاح سرد و نه قتل، برگزار شد، بهتر بود اگر نمونه‌ای داشت، از اعدام زورگیرانی سخن می‌گفت که به اتهام محاربه و فسادفی‌الارض اعدام شده بودند و کسی را به قتل نرسانده بودند.
نتیجه اقدامات «ید واحده» در عمل چه بوده است؟
ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم در این برنامه از رسیدگی قاطع، سریع و دقیق به تمام پرونده‌های اینچنینی خبر داد و گفت: در چندسال اخیر تعامل خوبی بین ناجا و دستگاه قضایی ایجاد شده و به عنوان ید واحده اقدامات خوبی انجام داده‌اند. در یک سال گذشته در حوزه تهران برنامه‌های خوبی مانند طرح انضباط اجتماعی اجرا شد که رضایت‌مندی نسبی شهروندان را به دنبال داشته است.
حال باید دید اقدامات نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در برخورد با اراذل و اوباش که محدود به سال‌های اخیر نیست، در عمل چه کارنامه‌ای را روی میز مسئولان قرار داده است؟
نیروی انتظامی هر از گاهی به نام برخورد با اراذل و اوباش، طرح‌های ضربتی خود را آغاز می‌کند و طی آن ده‌ها نفر از اراذل، اوباش و قداره‌کشان را در تهران و سایر شهرها دستگیر می‌کنند و برخی از آنها را هم با مجوز قضایی در کوچه و خیابان می‌گردانند تا درس عبرتی باشد برای سایرین؛ اما آیا واقعا این کارها "آینه عبرت "مردم می‌شود؟ آیا طرح شناسنامه‌دار کردن اراذل و اوباش در کاهش این جرایم و تولد" اراذل جدید "که سردار ساجدی‌نیا در عملیات دستگیری 141 نفر از آنها در اردیبهشت 91، 95 درصدشان را جوانان کمتر از 25 سال تشکیل داده بودند، می‌شود؟
چرخاندن اراذل و اوباش دستگیر شده در شهر
نتیجه شناسنامه‌دار کردن اراذل و اوباش چه بود؟
محمود سالارکیا معاون وقت دادستان عمومی و انقلاب تهران 5 مرداد سال 85، در جریان اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش گفته بود برای این افراد شناسنامه تشکیل می‌شود و حتی اگر به زندان هم نروند برایشان سوءسابقه در نظر گرفته می‌شود.
این موضوع گذشت تا اینکه سه سال بعد، سردار رجب‌زاده فرمانده وقت انتظامی تهران بزرگ فروردین سال 88 و در حاشیه مراسم صبحگاه کارکنان ناجا اظهار داشته بود اراذل و اوباشی که توسط پلیس دستگیر می شوند، برای آنها شناسنامه تخلف صادر می شود و تیم‌های ضربتی پلیس به صورت شبانه‌روزی در چهار نقطه تهران در آماده‌باش به سر می‌برند. اراذل و اوباش پایتخت تحت کنترل پلیس هستند و تیم‌های ضربت پیش از آنکه این افراد اقدام به شرارت کنند، در صورت گزارش مردمی با آنها برخورد خواهند کرد.
اراذل و اوباش با ارتکاب جرم و پلیس هم با صدور شناسنامه برای آنها به موازات هم حرکت می‌کردند تا اینکه رجب‌زاده صندلی خود را به یک اصفهانی دیگر در ناجا سپرد و سردار ساجدی‌نیا اسفند 88 عهده‌دار نیروی انتظامی تهران بزرگ شد.
بازهم سه سال گذشت و ساجدی‌نیا 11 مرداد سال 91 در جریان دستگیری 80 نفر از اراذل و اوباش سطح یک و دو تهران گفت: با دستور دادستان تهران و برای ریختن هیمنه پوشالی این افراد، آنها در ملاءعام گردانده می‌شوند. همچنین این اراذل و اوباش شناسنامه‌دار می‌شوند و تحت کنترل پلیس قرار می‌گیرند.
به هرحال با وجود همه طرح‌ها و اقدامات مانند برخوردهای ضربتی با مجرمان و رفتارهایی مانند در شهر چرخاندن و آفتابه به گردنشان انداختن که تاکنون از سوی ناجا اجرا شده و به طور قطع حتی اندک تأثیرگذار بوده اما از شواهد معلوم است که بگیروببندهای ناجا در زمینه کاهش وقوع اینگونه جرایم مثمرثمر نبوده است و باید چاره‌ای اساسی اندیشید. مخصوصا وقتی فرمانده انتظامی تهران با هشدار نسبت به سن پایین اراذل و اوباش خواستار چاره‌اندیشی از سوی مسئولان می‌شود.
چرا اراذل و اوباش به تکرار جرم روی می‌آورند؟
خوب یا بد، طرح‌های نیروی انتظامی هرازگاهی برای برخورد با اراذل و اوباش اجرا می‌شود اما این سوال مطرح است که چرا با وجود برخوردهای خشن نیروی انتظامی، این مجرمان که به بدترین شکل مقابل چشمان مردم با آفتابه و الاغ و چوب، تحقیر شده‌اند، بازهم به خود اجازه تکرار این جرایم را می‌دهند.
اما انتقادی که در این بین وجود دارد و بعضا از مسئولان ناجا هم شنیده شده این است که دستگاه قضایی آنگونه که باید با این دست از مجرمان برخورد نمی‌کند و آنها مدتی بعد از زندانی شدن، دوباره در جامعه رها شده و شرارت‌های خود را از سر می‌گیرند. تعلل مسئولان سه قوه در تدوین، تصویب و اجرای قوانین بازدارنده در این زمینه مانند لایحه حمل، نگهداری و خرید و فروش سلاح سرد یکی از دلایل شرایط فعلی است.
طرح ممنوعیت استفاده از سلاح سرد همچنان در مجلس
برخورد قاطع با مجرمانی که سلاحشان را قانونی می‌خرند
رئیس قوه‌قضاییه در حالی مدعی است که باید هزینه ارتکاب جرم را توسط مجرمان بالا ببریم که در حال حاضر یک خانم خانه‌دار با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور شاید برای خرید چند چاقو برای آشپزخانه‌اش با مشکل مالی روبه‌رو باشد اما از آنجایی که براساس استراتژی ثابت دشمنان، هزینه وقوع جرم و فساد باید پایین باشد، در این زمینه هم همینگونه است. الان هرجا که بخواهید می‌توانید نه در خفا و زیرزمین که در مغازه‌های مجاز، چاقوهایی خریداری کنید که ظاهرشان این اطمینان را می‌دهد هیچ استفاده‌ای جز جنگ تن‌به‌تن و زورگیری و خون ریزی ندارند. مانند موادمخدر که ابتدا قیمتش بسیار ناچیز است و به راحتی در دسترس هر کسی قرار می‌گیرد اما بعد از معتاد شدن به آن، فرد حاضر می‌شود در زندان هم 50 برابر قیمت واقعی برای تهیه موادمخدر بپردازد.
مرگ 500 ایرانی با سلاح سرد در هفت ماه
آمار پزشکی قانونی در 19 آذرماه می‌گوید در هفت ماهه منتهی به پایان مهر امسال، در کشور 500 نفر با استفاده از سلاح سرد به قتل رسیده‌اند و بازهم مانند بسیاری دیگر از جرایم سهم تهران با 65 مورد،بیشتر از بقیه شهرهای کشور است.
هرچند این آمار کاهش چشمگیر وقوع قتل با سلاح سرد از سال 85 تاکنون را نشان می‌دهد اما مرگ 12 هزار نفر در سراسر کشور طی 11 سال آن‌هم بدون احتساب زورگیری‌هایی که در این سال‌ها گسترش یافته، زنگ خطری است که باید مسئولان فکری برای ریشه‌کن کردن آن کنند.
هرچند در زمینه پیشگیری از وقوع جرم ارگان‌های متعددی باید فعالیت کنند تا شاهد کاهش وقوع جرم باشیم اما در برخورد با اشرار و زورگیران اصلی‌ترین وظیفه بر عهده قوه‌قضاییه است و چشم مردم هم در این زمین به عملکرد دستگاه قضایی است تا ببینند چگونه شر اشرار را از سرشان کم می‌کند.
با وجود تأکید صریح و علنی آملی لاریجانی در برخورد قاطعانه با اینگونه مجرمان و صدور حکم اعدام برای آنها که حتی می توان گفت شبیه به یک دستور بوده، اما تاکنون قضات کمتر به این مسئله روی خوش نشان داده و مردم کمتر به یاد دارند فردی به اتهام زورگیری و سرقت به وسیله سلاح سرد اعدام شده باشد. باید دید علیرغم صراحت گفتار رئیس قوه‌قضاییه در این زمینه، چرا قضات از صدور حکم اعدام خودداری می‌کنند.
برخی کارشناسان، نمایندگان مجلس و قضات در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی تسنیم درباره این موضوع، تقریبا با اتفاق نظر، مجازات ایجاد رعب و وحشت و همچنین سرقت با سلاح سرد را مصداق محاربه و مجازات آن را اعدام دانستند اما اعلام‌نظر نهایی را به قاضی واگذار کردند.
ولی‌الله حسینیقاضی سابق دادگاه کیفری استان تهران با بیان اینکه در تعریف فقهی هرکس برای ترساندن مردم سلاح بکشد، محارب است، درباره تفاوت زورگیری و اخاذی با محاربه می‌گوید: در قانون، اخاذی را به عنوان محاربه نمی‌شناسند. تفاوت این است که در تعریف فقهی محاربه و اخاذی تفاوت وجود دارد؛ مگر اینکه قانونگذار اخاذی رو هم به عنوان محاربه تلقی کند یا اینکه استنباط قاضی از اخاذی، محاربه باشد.
فریبرز مردانی رئیس شعبه 37 مجتمع قضایی شهید بهشتی هم به ماده 183 قانون مجازات اسلامی و اینکه این ماده تصدیق اظهارات رئیس قوه‌قضاییه است اشاره می‌کند اما می‌گوید: ولی این امر شامل همه زورگیران نمی‌شود؛ در واقع محاربه و مجازات اعدام شامل افرادی می‌شود که به عمد و برای ایجاد رعب و هراس مردم دست به اسلحه زده‌اند. هیچ قاضی در خصوص حکم دادن اعدام برای زورگیرانی که مشخص شود محارب هستند مقاومت نمی‌کند بلکه تفسیر قضات از قانون با یکدیگر متفاوت است.
عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی وزی دادگستری هم به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: صحبت رئیس قوه‌قضاییه که مطرح کردند زورگیری با سلاح سرد و گرم حکم محاربه داشته و مجازاتش اعدام است، صحیح ولی ممکن است برخی از قضات به دلیل شرایط مجرم ( سابقه یا نوع زورگیری) حکم اعدام صادر نکنند. ممکن است بر اساس جرم و نظر قاضی مجازات اعدام برای زورگیران صادر نشود.
به هرحال با وجود اینکه هم خواست عمومی و هم موافقت ضمنی از سوی رئیس قوه‌قضاییه در صدور حکم اعدام برای اینگونه از مجرمان وجود دارد اما به نظر می‌رسد قضات چندان قلم به صدور حکم اعدام نمی‌زنند که برخی از آنها تفسیر و برداشت متفاوت از قانون و فقه را دلیل آن می‌دانند.
قانون مجازات اسلامی درباره محارب چه می‌گوید؟
قانون جدید مجازات اسلامی هنوز به طور کامل مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است و برای تأیید نهایی چند ماده که مورد اشکال این نهاد، بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌‌وآمد است. به همین دلیل قضات از قانون فعلی استفاده می‌کنند.
ماده 183 قانون مجازات اسلامی در تعریف محارب می‌گوید: هرکس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض است.
تبصره 1: کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.
تبصره 2: اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.
در تبصره 3این ماده نیز اشاره شده که میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.
ماده 185 قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید: سارق مسلح و قطاع‌الطریق (راهزن) هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.
به هرحال شرایط به گونه‌ای رقم خورد که در پرونده اخیر و در کیفرخواست صادره، برای دو نفر از زورگیران مسلح به چاقو، اتهام محاربه را در نظر گرفته است و امید این است که فارغ از هیاهوی رسانه‌ای و هیجاناتی که در این مواقع برخی از مسئولان به آن دچار می‌شوند، در آینده نیز تمام قضات براساس قانون و فقه، برای این دست مجرمان، محاربه را در نظر بگیرند تا در زمانی که منتظر بسترسازی و فرهنگ‌سازی مناسب برای کاهش وقوع جرم هستیم، اینگونه مجازات‌ها حداقل به عنوان راهبردی کوتاه‌مدت، جامعه را از حیث وقوع این جرایم خشن پاک کند.
گزارش از: ابوتراب فرخی- بخش اجتماعی
انتهای پیام/
