روزنامه رسالت:فرمول تقریب حوزه و دانشگاه

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به مطالب زیر اختصاص دادند.
*جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان « آزادسازی قیمت هاتصمیمی در بدترین زمان» آورده است:زمزمه‌های چند هفته اخیر برخی مسئولان دولتی که از ضرورت پایان یافتن قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان سخن می‌گفتند، رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته و دولت با صدور بخشنامه‌ای قیمت‌گذاری توسط این سازمان را تنها به 22 قلم کالای اساسی محدود کرده است.
در مورد این تصمیم دولت، توجه به چند نکته بسیار ضروری است.
نخست اینکه باید در ارزیابی درستی و نادرستی سیاست‌ها و رویکردها همواره شرایط زمانی و مکانی را در نظر گرفت. به عبارت دیگر، تصمیماتی که منقطع از فضای حاکم بر محیط اجرای تصمیم اتخاذ شوند، به طور قطع از پختگی و اثربخشی لازم برخوردار نخواهند بود و چه بسا آثار عکس نیز برجا گذارند. هر تصم?می فقط درصورتی در مرحله اجرا با موفقیت قرین خواهد بود که به مقتضای زمانی و مکانی آن نیز توجه شده باشد. با توجه به این واقعیت، به نظر می‌رسد تصمیم اخیر دولت مبنی بر توقف قیمت‌گذاری برای بسیاری از کالاها و محدود ساختن این فرایند به بیست و دو قلم کالا، اگر جامه عمل بپوشد، از مصادیق همین نوع تصمیمات نامتناسب با شرایط زمانی و مکانی است.
این درست است که حضور و نقش آفرینی مداخله جویانه دولت‌ها طی چند دهه اخیر در لایه‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله حوزه قیمت‌گذاری برای کالا و خدمات همواره موجبات بروز مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور فراهم آورده و فرایند علامت دهی قیمت‌ها را که از جمله اساسی‌ترین خصوصیات اقتصاد رو به رشد به حساب می‌آید دچار اختلالات بسیاری کرده است، اما این واقعیت را نیز نباید به هیچ وجه نادیده گرفت که شرایط فعلی اقتصاد ایران، بدترین و نامناسب‌ترین زمان برای پاپس کشیدن دولت از فرایند قیمت‌گذاری است.
به دیگر سخن، چنین تصمیمی باید مدت‌ها قبل و همزمان با آغاز مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها گرفته و اجرا می‌شد تا واحدهای تولیدی در دو سال و اندی گذشته تحت فشار شدید ثبات قیمتی مصنوعی قرار نگیرند و دچار مشکلات جدیدی نشوند.
از سوی دیگر نیز اثرگذاری شدید و گسترده عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران از جمله نرخ رشد شدید نقدینگی و عامل برون زای نرخ ارز طی چند ماه گذشته باعث شده است نرخ تورم در آبان ماه به رقم کم سابقه 1/26 درصد برسد و رکورد 15 سال اخیر را بشکند. در چنین شرایطی کاملاً واضح است که توقف یکباره یک فرایند چندین و چند ساله که تا حدودی از افزایش غیرقابل مدیریت قیمت‌ها جلوگیری می‌کرد، خطایی بزرگ و پرهزینه خواهد بود.
دومین نکته به عوامل پیرامونی باز می‌گردد. واقعیت این است که انجام تصمیماتی از قبیل توقف قیمت‌گذاری توسط دولت به شرایطی آرام و باثبات در اقتصاد هر کشوری نیاز دارد چرا که پیامدهای چنین تغییراتی به اندازه کافی پردامنه و نوسان آفرین هستند تا یک اقتصاد آرام را حداقل برای مدتی دستخوش تلاطم و نوسان بکنند. از این رو اجرای تصمیمی مانند خروج دولت از فرایند قیمت گذاری‌ها آن هم در وضعیتی که اقتصاد ایران درحال یک جنگ تمام عیار است و محدودیت‌های فراوان ناشی از تحریم‌ها، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و مردم بوجود آورده است، یک تصمیم نا به هنگام به حساب می‌آید که هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از اجرای این تصمیم در شرایط آرام اقتصادی به جامعه تحمل خواهد کرد.
سومین نکته به انتخاب دولت باز می‌گردد؛ در شرایطی که دولت با صدور بخشنامه‌های متنوع، محدودیت آفرین و متضاد با رویکرد تسهیل در برابر تحریم، دائماً فعالان اقتصادی را با تغییر رویه‌ها، محدودیت‌ها و موانع بیشتری بر سر راه صادرات و واردات کالاهای ضروری مواجه می‌سازد تا به این ترتیب حضور و دخالت دولت در اقتصاد بیش از هر زمان دیگری اختلال آفرین ارزیابی شود، به ناگاه شاهد خروج دولت از فرایند قیمت گذاری‌ها هستیم آن هم با شعار ضرورت واگذاری امور به بخش خصوصی و... به عبارت دیگر دولت به جای آنکه حضور خود را در حوزه‌ای مانند صادرات و واردات کمتر کند و اجازه دهد تا فعالان اقتصادی که با انواع و اقسام ترفندها از سد تحریم‌ها می‌گذرند، خودشان در مورد نحوه تبادل ارز با یکدیگر تصمیم گیری کنند، قصد دارد از حوزه‌ای عقب نشینی کند که عوامل مختلفی حاضر و آماده‌اند در شرایط فعلی با سوءاستفاده از فضای موجود بیشترین آسیب را به جامعه وارد کنند. واقعیت این است که با وجود ناکارآمدی بارز و آشکار دولت در مدیریت قیمت‌های بازار، تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت حداقل این امکان را به مصرف کنندگان می‌داد تا بفهمند که کالایی که خریداری می‌کنند چقدر گران‌تر از قیمتی است که باید باشد! اما با شرایط جدید مردم می‌مانند و تولید کنندگانی که برای ادامه فعالیت ناگزیر از بالا بردن قیمت‌ها هستند و البته واسطه‌ها و دلال‌ها و سودجویانی که میدان را برای تاختن باز می‌بینند!
به نظر می‌رسد دولت در شرایط فعلی به جای شانه خالی کردن از مسئولیت مدیریت بازار و نظارت بر قیمت‌ها باید از حضور خود در سایر حوزه‌های مهم مانند تجارت و تولید بکاهد و اتفاقاً بر شدت عمل و برخورد با واحدهای تولیدی و خرده فروشی متخلف بیفزاید نه اینکه با سخت گیری بر لایه‌های مولد جامعه، دست دلال‌ها و سودجویان را بازتر از اینکه هست بگذارد.

*رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان «فرمول تقریب حوزه و دانشگاه» به قلم «محمد کاظم انبارلویی»آورده است: فردا سالروز شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح به‌دست منافقین کوردل است . مردی که به‌ دلیل حضور مستمر در حوزه  و دانشگاه شهادتش نماد وحدت حوزه و دانشگاه شد.
  در مورد " وحدت" شیعه و سنی و " وحدت" حوزه و دانشگاه بحث و سخن طی سه دهه گذشته زیاد رفته است. اما ظاهرا کمتر توفیقی در این باره به‌دست آمده است.  سّرِ این معنا آن است که واژه " وحدت" در این مقوله یک سنگ بزرگ است که به‌قول معروف علامت نزدن می‌باشد.
  آیت الله بروجردی و شیخ محمود شلتوت که در اواخر دهه 20 در اندیشه همگرایی شیعه و سنی در دنیای اسلام در برابر دنیای کفر بودند، از واژه وحدت برای این امر مهم حیاتی استفاده نکردند. آنها ترجیح دادند از واژه "‌تقریب" بهره ببرند و جالب اینجا است که به اهداف خود هم رسیدند.
  آیت الله بروجردی معتقد بودند حدیث ثقلین مورد توجه وتایید اهل سنت است و به‌همین دلیل باید برای اثبات حجیت قول امامان معصوم(ع) در مقابل اهل سنت به آن استناد کرد . ایشان معتقد بودند اصل بحث " تقریب" کلمه اهل بیت علیه السلام یا به  تعبیر و درستی مکتب اهل بیت است.
  لذا ایشان دارالتقریب را که در سال 1327 در قاهره با دبیر کلی شیخ محمد تقی قمی شکل گرفت  مورد حمایت مادی ومعنوی قرار دادند. اعضای دار التقریب مذاهب اسلامی از جمله اساتید مبرز الازهر  یعنی شیخ عبدالمجید سلیم، شیخ محمود شلتوت ، شیخ  ابوزهره حسن البناء و از علمای شیعه مرحوم شیخ محمد کاشف الغطا در نجف و مرحوم سید شرف الدین و مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه در لبنان بودند. دارالتقریب دارای ارگانی به‌نام مجله " رساله الاسلام " بود که مقالات قوی و پرمایه‌ای از سوی علمای مذاهب در آن به چاپ می‌رسید. 60 شماره
  از این مجله تا آخر عمر آیت الله بروجردی به چاپ رسیده و بعد به‌دلیل قطع کمک‌های مالی تعطیل شد وکار دارالتقریب هم متوقف گردید. شیخ شلتوت از بزرگان اهل سنت یک فقیه اصولی، مفسر و محقق قرآن بود. او از موسسان دارالتقریب مذاهب اسلامی و از مدافعان وحدت شیعه و سنی بود. سال 1957 قائم مقام ریاست دانشگاه الازهر را به عهده داشت و بعد به ریاست دانشگاه منصوب شد. از آثار مثبت تلاش‌هایی که برای  تقریب صورت می‌گرفت، صدور فتوای شیخ شلتوت مبنی بر " جواز عمل بر طبق فقه و مذهب شیعه امامیه و جعفری" است. او در فتوای خود تصریح می‌کند ؛ "‌مذهب جعفری معروف به مذهب امامی اثنا عشری مذهبی است که شرعا پیروی از آن مانند پیروی از  مذاهب اهل سنت جایز است و سزاوار است مسلمانان این مطلب را بدانند و از عصبیت و طرفداری‌های بیجا و بدون حق خودداری کنند."
  به ‌دنبال این فتوا برخی از علمای بزرگ اهل سنت از این فتوا حمایت کردند. علامه طباطبایی صاحب المیزان در واکنش به این فتوا فرموده بودند؛" شیعه باید سپاسگزار این مرد ( شیخ شلتوت) بوده و از عمل وی تقدیر کند."
***
حضرت آیت الله جوادی آملی روزی در دیدار وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی فرموده بودند:" علوم حوزوی متکفل تبیین قول خداست و علوم دانشگاهی هم اگر با نگاهی الهی  به تبیین فعل خدا بپردازند دینی محسوب می‌شوند. در این صورت قداست دانشگاه بیشتر از حوزه نباشد، کمتر از آن نخواهد بود."( فارس 16/4/86)
این تصور که حوزه و دانشگاه متکفل تبیین فعل و قول خدا هستند موجب تصدیق تقریب این دو نهاد بزرگ می‌شود. چون آنچه آنها را به‌هم نزدیک می‌کند پیوند این دو نهاد بزرگ به خداوند و اندیشه‌های الهی است.
سکولاریسم سم مهلک برای جدایی حوزه و دانشگاه است. تا وقتی از متون درسی دانشگاه سکولارزدایی نشود هر گونه اندیشه وتلاش در جهت وحدت و یا تقریب این دو نهاد عقیم می‌ماند. تلاشی که طی چند سال گذشته برای اسلامیزه کردن علوم دانشگاهی صورت گرفته بسیار مبارک ومیمون است. این تلاش که از علوم انسانی شروع شده است باید به علوم پایه و رشته‌های فنی گسترش یابد چرا که حوزه کار  دانشگاه همه فعل خدا را دربر می‌گیرد. از طرفی باید ردپای سکولاریسم پنهان درحوزه را هم مورد شناسایی قرار دارد و ساحت پاک و مقدس حوزه را از ویروس سکولاریسم مصون داشت.
  اکنون پس از سه دهه از حیات حوزه پس از انقلاب باید حوزه محصولات انسانی خود را در جامعه بویژه حوزه سیاست رونمایی کند. حوزه باید به کمک دانشگاه مدیریت انقلاب را در دهه چهارم به عهده گیرد و ماموریت خود را در صیانت از جمهوری اسلامی به انجام رساند. اکنون کارهای بزرگی در زمینه تحول در علوم انسانی به همت شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها صورت گرفته است. صدها استاد دانشگاهی و پژوهشگر و دهها پژوهشکده درعرصه حوزه و دانشگاه گرد هم آمده‌اند تا امر تبیین فعل خدا را در دانشگاه براساس جهان‌بینی و فلسفه الهی در متون درسی سامان دهند. آنها یک راه طولانی را طی کرده‌اند و ان‌شاء الله بزودی به نتیجه می‌رسند. قطعا محصول کار آنها ابتدا به تقریب حوزه و دانشگاه و سپس در نهایت به وحدت حوزه و دانشگاه منجر می‌شود.
  فرمول تقریب حوزه و دانشگاه تقویت نگرش الهی به تبیین پدیده‌های انسانی و مادی  در دانشگاه‌ها است . همین نگرش درحوزه در تبیین قول خداوند و پرهیز از سکولاریسم پنهان مسئله تقریب را تسریع می‌بخشد.

*خراسان
روزنامه خراسان درسرمقاله خود با عنوان «اقدام معنادار و نفر هفتم لیست لابی اسلحه سازان» به قلم «علیرضا رضاخواه»آورده است:1 - ساعت 9 و 30 دقیقه صبح روز جمعه آدام لانزا 20 ساله در حالی که لباس سیاه به تن داشت و چندین اسلحه با خود حمل می کرد وارد دبستان «سندی هوک» در شهر نیوتاون در 60 مایلی شمال شرقی نیویورک شد و پس از کشتن 20 دانش آموز خردسال و شش نفر بزرگسال خودکشی کرد. این جوان 20 ساله ابتدا در منزل اقدام به کشتن مادر و پدر خود کرد و سپس به سوی مدرسه ای که مادرش معلم آن بود راهی شده و به این کشتار وحشتناک دست زد. حادثه ای که به سرعت تبدیل به خبر اول رسانه های جهان شد. شخصیت های زیادی در گوشه و کنار جهان این فاجعه را تسلیت گفتند. کشتار بی هدف مردم بی گناه در مدارس، خیابان ها و سینما پدیده ای نیست که مردم آمریکا با آن بیگانه باشند. به عنوان نمونه در حادثه تیراندازی در «ویرجینیا تک» در ایالت ویرجینیا در 16آوریل 2007 32نفر کشته و 17 نفر مجروح شدند. درحادثه تیراندازی در دبیرستان کلمبیا در 20 آوریل 1999 نیز 15 نفر کشته و 21 نفر مجروح شدند. حمله به مرکز آموزشی «آروادا» در کلرادو که 9 دسامبر 2007رخ داد دو کشته و دو مجروح برجای گذاشت. همچنین 20 جولای 2012 شهر آئورودا در ایالت کلرادو، شاهد کشتار تماشاچیان یک فیلم بود که 12 کشته و 58 زخمی برجای گذاشت. به این لیست می توان فاجعه کشتار مدرسه کلیولند، کشتار مدرسه ساناتانا در کالیفرنیا ، کشتار مدرسه ایلینویز، کشتار در کافه تریای مدرسه اوهایو و صدها نمونه دیگر را اضافه کرد. با این حال باراک اوباما ، رئیس جمهور آمریکا در اولین واکنش خود به کشتار اخیر کودکان دبستان سندی هوک تاکید کرد «بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی اقدامی معنی دار» برای مقابله با تکرار چنین حوادثی در پیش خواهد گرفت. این سخن به معنای آن است که او پس از وقوع هفتمین حادثه تیراندازی و کشتار جمعی در آمریکا در سال 2012 ، احتمالا برای اعمال کنترل های سختگیرانه تر در خصوص حمل اسلحه وارد عمل خواهد شد. اقدامی که بسیاری از سیاستمداران و رسانه ها آن را بعید و دور از ذهن ارزیابی کردند. روز نامه ایندیپندنت در این رابطه می نویسد: هر بار پس از وقوع چنین حوادثی سر و صدا درباره لزوم کنترل سختگیرانه تر در مورد حمل اسلحه بالا می گیرد اما اقدام معنی داری صورت نمی گیرد. مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک که ریاست ائتلاف شهرداران درخصوص کنترل حمل سلاح را برعهده دارد، از رئیس جمهوری خواست تا با این مشکل به مقابله بپردازد. وی تاکید کرد: ما پیشتر نیز این چنین لفاظی هایی را از سوی رئیس جمهور شنیده ایم اما نه رئیس جمهور، نه کاخ سفید و نه کنگره آمریکا هیچ اقدامی صورت نداده اند. بلومبرگ، با ناکافی خواندن درخواست باراک اوباما برای اقدام جهت جلوگیری از تکرار چنین حوادثی اعلام کرد: اوباما باید لایحه ای را برای حل مشکل اسلحه در آمریکا به کنگره بفرستد. اما واقعیت این است که محدود ساختن خرید و فروش سلاح خوابی است که دیدن آن هم برای سیاستمداران آمریکایی حرام است.
2 - انگلس اقتصاد دان و جامعه شناس مشهور آلمانی همانند کارل مارکس عقیده داشت که تشکیل دولت برای وجود و بقای نوع بشر ضروری نبود بلکه منشاء و اساس پیدایش آن به دلیل وجود تفاوت موقعیت اقتصادی افراد در جامعه می باشد. انگلس مدعی است که در طول تاریخ همواره اغنیا و طبقات مسلط جامعه با تاسیس دولت و تهیه قوای مادی خواسته اند اموال خود را در مقابل فقرا حفظ نمایند. امری که شاید بتوان مدعی شد تطابقی دقیق با محتوای حاکمیت سیاسی در آمریکا دارد . ویلیام دامهوف در کتابی تحت عنوان «چه کسی بر آمریکا حکمرانی می کند؟» از تجزیه و تحلیل ساختار قدرت در عمده ترین نظام مدعی دموکراسی در دنیا به نتایج بسیار جالبی می رسد. دامهوف در تلاش برای پاسخ به سئوال اصلی کتاب می نویسد: از سال 1776 تا به امروز کسانی که سرمایه دار هستند از قدرت نیز برخوردارند. فرانسیس فوکویاما استاد اقتصاد سیاسی بین الملل دانشگاه جان هاپکینز و نویسنده کتاب جنجالی «پایان تاریخ و آخرین انسان» نیز در رابطه با نقش پول، لابی  ها و سرمایه سالاری در نظام سیاسی آمریکا می نویسد:

«سرمایه سالاری تنها به حکومت ثروتمندان محدود نمی شود. سرمایه سالاری حکمرانی ثروتمندان و حکمرانی «به نفع» ثروتمندان است. به عبارت دیگر، یعنی شرایطی به وجود بیاید که ثروتمندان بر حکومت تاثیر بگذارند تا از سرمایه و نفوذشان حفاظت شود و این دو گسترش پیدا کنند، آن هم اغلب به هزینه دیگران. این تاثیرگذاری در دنیای کنونی به چهار روش اعمال می شود: لابی کردن با هدف تاثیر بر قوانین مالیاتی تا ثروتمندان مالیات کمتری بپردازند. لابی کردن شرکت های بزرگ با هدف کاهش هزینه های گرفتن مجوز های مختلف از ادارات دولتی و انداختن بار هزینه ها بر دوش شرکت های کوچک و مردم عادی. لابی کردن با هدف حداکثرسازی تاثیر سرمایه های شرکت ها در رقابت های سیاسی و بالاخره، مهم تر از همه لابی کردن با هدف تداوم عملیات لابی آن هم با حداقل محدودیت. در میان همه اینها اولی احتمالا عمیق ترین سابقه تاریخی را دارد.»

3- آمریکا را بسیاری سرزمین لابی ها می نامند. جایی که پول خرج کردن برای نفوذ بر قانون گذاران و سیاستمداران نه تنها امری ناپسند نیست بلکه واقعیتی قانونی و بخشی از قاعده بازی سیاسی است. انجمن ملی سلاح یا National Rifle Association یکی از سه لابی پرنفوذ آمریکا است، که حمایت آن لازمه ادامه حیات سیاسی در آمریکا می باشد. انجمن ملی اسلحه که به شدت از سوی تولیدکنندگان سلاح حمایت می شود، از منابع مالی فراوان و قدرت نفوذ و چانه زنی سیاسی فوق العاده ای برخوردار است و هیچ عدولی از حق حمل سلاح را که در قانون اساسی هم تصریح شده، بر نمی تابد. این انجمن از طریق فروش اسلحه ثروت هنگفتی برای خود رقم زده و البته سیاستمداران آمریکایی را بی نصیب نگذاشته است و با صرف مبالغ هنگفت، از آنها حمایت می کند. از این روست که این لابی قدرتمند دارای نفوذ زیادی در تصویب قوانین در سطح ملی و ایالتی است. این انجمن،  مخالف هر گونه کنترل مالکیت سلاح های خصوصی در آمریکاست. این لابی قدرتمند به تبصره دوم قانون اساسی آمریکا اشاره دارد که در آن آمده «از آنجایی که وجود یک نیروی منظم شبه نظامی برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است نباید خدشه ای به حق ملت برای حمل سلاح وارد شود.» نکته اینکه این متمم قانون اساسی به سال 1791 برمی گردد. هر چند از آن سال تاکنون تغییرات عمده ای در جامعه آمریکایی به وجود آمده، اما این متمم قانون اساسی همچنان به قوت خود باقی است. این سازمان امکانات فراوانی برای تبلیغ یا ضد تبلیغ همه کاندیداها دارد و این کار را بر اساس موضع گیری آنها نسبت به مسئله اسلحه انجام می دهد. آنها هوادارانشان را تهییج و مخالفانشان را بدنام می کنند. نگاهی به لیست بیست نفر اول مورد حمایت مالی لابی صنایع تسلیحاتی در آمریکا خود پاسخ گوی چرایی وجود بیش از 270 میلیون اسلحه در خانه های آمریکاییان علی رغم کشتار های فراوان است. هیلاری کلینتون در جایگاه اول، جان مک کین در جایگاه دوم، باراک اوباما در جایگاه هفتم و میت رامنی در جایگاه دوازدهم.

حال باید دید که "هفتمین دریافت کننده پول از لابی اسلحه در آمریکا" چگونه می خواهد کنگره ای که بدون اجازه "انجمن ملی سلاح" آب هم نمی خورد را در یک "اقدامی معنی دار "وادار سازد تا "خواب کنترل اسلحه" را در آمریکا ببیند.

*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان «لزوم مذاکره "غرب با غرب" پیش از مذاکره با ایران» به قلم «حمیدرضاعسگری»آورده است:باردیگرمذاکره ای بین ایران و غرب در قالب کارشناسان آژانس صورت گرفت و نتایج آن به شکل دیپلماتیک اعلام شد. به طوری که مشخص نیست توافقی جدی و عمل گرا در مذاکرات حاصل شده است یا خیر. یک دهه است که روند مذاکرات ایران با غرب به این شکل دنبال می شود و هر بار مذاکره کنندگان به نحوی اظهارنظر می کنند که بی نتیجه بودن مذاکرات بیش از نتیجه بخش بودن آن متصور است، و توافق برای نشست های بعدی نیز، صرفاً برای عدم اعلام صریح بی نتیجه بودن مذاکرات است.

درواکاوای موضوع فرسایشی شدن مذاکرات بین دو طرف باید اذعان داشت که طرف غربی عامل اصلی این رویکرد می باشد و دلایل مختلفی برای این مدعا وجود دارد.

1- ابتدا باید به این امر اشاره داشت که پرونده هسته ای ایران به یک موضوع سیاسی تبدیل شده که غرب جدای از واقعیت های موجود با آن برخورد می کند. به طوری که عضویت ایران در پادمان منع گسترش سلاح هسته ای، بازرسی آنلاین و فیزیکی آژانس و نبود مدرکی مستدل برای انحراف ایران به سمت فعالیت های نظامی هسته ای، تاکنون نتوانسته تضمین برای غرب باشد تا منجر به حل و فصل مناقشه هسته ای ایران گردد.

2- این قبیل مذاکرات که درقالب نشست های فنی صورت می گیرد و آژانس طرف مذاکره می باشد، نمی تواند راه گشای گره هسته ای ایران گردد، چون اصلا مسئله ایران فنی نیست و عملاً آژانس یک مهره بازی غرب تلقی می شود که نقش تبلیغاتی برای افزایش فشارها و تنویر افکارعمومی برعلیه فعالیت های صلح آمیزهسته ای ایران را برعهده دارد.

3- آمریکا به عنوان اصلی ترین قدرت تصمیم گیرنده در موضوع هسته ای ایران تاکنون قصدی برای رسیدن به نتیجه ای ملموس در مذاکرات را نداشته و صرفاً سیاست "تحریم- مذاکره را درپیش گرفته است. این رویکرد آمریکا به این سبب است که اجماعی در مراکزتصمیم گیرنده آمریکا برای رسیدن به توافق با ایران وجود ندارد. دولت آمریکا ازیک سو چراغ سبزهایی را برای مذاکرات موثر نشان می دهد و از سوی دیگرسنای این کشور تحریم های جدید را علیه ایران به تصویب می رساند. "دموکرات ها" بردیپلماسی با ایران تاکید دارند اما "جمهوری خواهان" به افزایش فشار و به کارگیری گزینه های سخت. علت اصلی این عدم اجماع نیز اختلافات سیاسی احزاب، لابی های پشت پرده یهودی و منشق بودن قوای تصمیم گیرنده در آمریکا می باشد. اما این انشقاق درایران بدین شکل نیست و رأی واحد و تصمیم گیری قاطع درمورد مواضع هسته ای وجود دارد و این طورنیست که مجلس یا دولت نظرات متفاوت خود را درروند مذاکرات دخیل کنند.

4- مورد دیگر اختلافات داخلی میان کشورهای 1+5 درمورد پرونده هسته ای ایران می باشد. عدم اجماع و موضوع واحد این کشورها برای مذاکره با ایران، باعث به نتیجه نرسیدن مذاکرات در طی ده سال گذشته گردیده است. لزوم مذاکره و به اجماع رسیدن کشورهای غربی با یکدیگر، لازمه به نتیجه رسیدن این قبیل مذاکرات است که تاکنون سرانجامی نداشته است. آمریکا رویکردی مستقل دارد، فرانسه ، انگلیس و آلمان درپی ایفای نقش درقالب اتحادیه اروپا هستند، روسیه و چین نیز به دنبال کسب وجهه و اثبات خود درحل و فصل مناقشات جهانی هستند.

5- برابر نبودن سطح مذاکره کنندگان و هم وزن نبودن پیشنهادات و درخواست ها ازسوی طرفین ، دلیل دیگری برای فرسایشی شدن مسئله هسته ای ایران گردیده است. حضور تیم مذاکره کننده ایران تاکنون در سطحی از مقامات ارشد نظام بوده که از قدرت تصمیم گیری بالایی برخوردار هستند اما تیم مذاکره کننده غرب در سطح معاون وزیر یا نماینده سطح پایین کشورها در این نشست ها شرکت داشته اند که اجازه و قدرت تصمیم گیری قاطع را ندارند. همچنین پیشنهاداتی که درمقابل درخواست ها مطرح می گردد، هرگز تامین کننده رضایت طرفین خصوصاً ایران نیست. به عنوان نمونه درآخرین نشست 1+5 با ایران برداشته شدن برخی تحریم های قطعات یدکی هواپیما در مقابل تعلیق کامل غنی سازی ، تعطیلی سایت فردو و بازرسی ازتمامی مراکز مورد نظر آژانس، مطرح شد که درخواستی نا متقارن و غیر واقعی بود. نتیجتاً باید گفت که تا زمانی که رویکرد سیاسی و عدم اجماع غرب درمذاکرات ادامه داشته باشد نمی توان انتظار دست یابی به نتیجه ای ملموس را داشت. البته این احتمال روز به روز قوت می گیرد که شرایط جهانی جبری را بر طرفین مذاکره وارد کرده است که مجبورند به نقطه ای مشترک در مذاکرات برسند و هرچه سریعتر به نتیجه ای قاطع دست یابند.

*ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان «اصولگرایان؛بازیکنانی در تیم داوری» به قلم «فضل الله یاری»آورده است: مسابقه فوتبالی را تصور کنید که پیش از آغاز بازی، یک تیم قدرتمندوپولدار با مهره‌های ورزیده وارد بازی می‌شود. بازیکنان این تیم سعی می‌کنند همراه تیم داوری وارد زمین شوند. قبل از آغاز بازی با رئیس ورزشگاه، رئیس سازمان لیگ، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال دست می‌دهند و رو بوسی می‌کنند در گوش شان چیزی می‌گویند و می‌خندند. گویی می‌خواهند خود را تیم وزارت ورزش نشان دهند.در طول بازی به داور نزدیک می‌شوند. گاه دستی به پشتش می‌زنند و با هر سوتی که داور می‌زند از او تشکر می‌کنند.پس از پایان بازی نیز دست در گردن داوران خنده کنان از بازی خارج می‌شوند. برای تماشاگران دست تکان می‌دهند. حتی هواداران حریف.
در مصاحبه‌های قبل و بعد از بازی بازیکنان و مربیان این تیم،به تیم حریف توصیه می‌کنند،برایشان شرط می‌گذارند،اشکالات تاکتیکی و تکنیکی آنان را گوشزد می‌کنند و کم کم به سمتی می‌روند که ترکیب حریف را هم به آنان اعلام می‌کنند و حتی کاپیتان شان را نیز مشخص می‌کنند.
از آن سو تیم حریف مصدوم و غایب وکارت قرمز و کارت زرد زیاد دارد و کادر فنی مشخصی ندارند، از در اختیار داشتن یک ورزشگاه برای تمرین نیز محروم است و در آخرین رده‌های جدول حضور دارد و بیش از آن که به صعود بیاندیشد به سقوط نکردن فکرمی کند...
این تصویری از فضای سیاسی کنونی ایران است. اردوگاه اصولگرا حریفی است که این روزها همه اقداماتش شبیه همان تیم قدرتمند است. بازیکنان این تیم تلاش بسیار می‌کنند که خود را تیم نظام معرفی کنند. با اعضای شورای نگهبان و دیگر مراجع داوری انتخابات عکس یادگاری می‌گیرند. نهادهای قضایی کشور و نیروه‌های برقرار کننده نظم را از خود می‌دانند. از مردم سخن می‌گویند و خود را نماینده واقعی آنان می‌دانند و اعتماد به نفس مثال زدنی از خود نشان می‌دهند. تا اینجای کار به خودشان و تیم شان مربوط است.اما پا را فراتر از آن می‌گذارند و برای اصلاح طلبان هر کار می‌کنند. توصیه،تهدید،شرط گذاری،و.... .
برخی از افراد در معرض کاندیداتوری آنان را رد می‌کنند. برخی دیگر را برای نامزدی از جانب اصلاح طلبان، معرفی می‌کنند. برای احزاب و گروه‌های این جناح شرط می‌گذارند که مثلاًهمان گونه که ما عمل کردیم،عمل کنید. گاه از سر تعارف، دلسوزی نیز می‌کنند.از آنان می‌خواهند با معیارهای خود- که اختلافات بسیاری با معیارهای اصلاح طلبان دارند– وارد میدان شوند.
از طرف نهاد‌های نظارتی نیز برخی را از هم اکنون رد صلاحیت شده اعلام می‌کنند. از سوی نظام به برخی چراغ سبز نشان می‌دهند.این البته مربوط به زمانی است که که حریف را ضعیف می‌پندارند و او را مناسب یک بازی پر گل می‌دانند. اما هر زمان که از حریف واهمه داشته باشند و احساس کنند ممکن است شرایط بازی به سمت برابری پیش برود شروع می‌کنند به اعلام شرط و شروط. البته در این میان سعی می‌کنند که نهادهای نظارتی را نیز تحت تأثیر قراردهند. شروطی - که از پیش معلوم است رقیب نمی‌پذیرد - را به عنوان راه ورود آنان به رقابت اعلام می‌کنند.
***
اصولگرایان یک طرف رقابت اند و از منظر خود هر کاری را که لازم بدانند برای برپایی رقابتی با تضمین پیروزی خود، انجام می‌دهند. فارغ از بندهای اخلاقی شرعی، حرجی بر آنان نیست، اما به نظرمی رسد که در این میان زیان‌های بسیاری به ساختار سیاسی کشور وارد می‌کنند.نهادهای نظارتی و حکومتی کشور که در قانون بربی طرفی و عدالت آنها تاکید بسیار شده در این مسیر دچار خدشه ای می‌شوند که اعتماد عمومی نسبت به آنها را به شدت کاهش می‌دهد (بشنوید صدای اعتراض تماشاگرانی را که از نزدیکی بیش از حد بازیکن یک تیم به گروه داوری و مسئولان برگزاری مسابقه و مسئولان زمین فوتبال و فدراسیون و وزارت ورزش و.... انتقاد دارند ).
لازم است داوران زمین بازی اجازه نزدیکی بیش ازحد بازیکن یک تیم را به خود ندهند. در قوانین مسابقات فوتبال، حتی اقامت تیم داوری در هتلی که بازیکنان یکی از تیم‌ها حضور دارند، نیز منع شده است. اما در مواردی دیده شده است که برخی اعضای نهادهای نظارتی در ستاد انتخاباتی یکی از طرف‌های انتخابات، حضور پیدا کرده و به دفاع از وی سخن گفته اند.یا دیگری، ادبیات،شعارها و نمادهای انتخاباتی یک طرف رقابت را منویات نظام معرفی کرده است.
به نظر می‌رسد که گروه‌های رسمی نظام، نیاز بیشتری به مراقبت دارند، تا در دام اشتباهی که اصولگرایان خواسته یا ناخواسته مرتکب می‌شوند نیفتند.
یعنی این که تیم داوری این مسابقه بزرگ به خنده هاو ابراز احساسات یک طرف زمین مسابقه پاسخ ندهد، چرا که انبوه تماشاگران این بازی، خطای سهوی داوران را نیز به زدو بندهای پشت پرده مرتبط می‌کند و ممکن است پس از پایان بازی،به صورت شعارهایی از روی سکوها خود را نشان دهد.

*مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان «جناب وزیر! اکنون همان وقت است» به قلم «منصور فرزامی آورده است:  
هزار نقش برآرد زمانه و نبود

یکی چنان که در آیینه تصور ماست

این درست است که می‌گویند‌: آخرین چیزی که از نهاد صدیقین خارج می‌شود «‌حب مقام » است‌؛ اما در عرف معلمی چنان شنیده‌ایم که معلمان، اهل مال و مقام نیستند؛ اهل عشق و هنر و علم‌اند. پس بر مبنای همین «عرف» که مبنای منطق ماست از شما می‌خواهم که حریم این «‌شان» را در جامعه عاطفی ما نشکنید و مخاطب این بیت باشید که:

هزار سال حکومت به این نمی‌ارزد

غلامی ایدو گوید که خواجه معزولی

جناب وزیر ! اکنون جامعه، مستعد استعفای شماست چون در حیطه مسئولیت شما اتفاقات ناگواری افتاده است که بایسته و نبایسته، به پای شما نوشته‌اند‌. پس پذیرای نظر عامه، نه خواص، باشید . چون آن کرسی در این چند ماه باقیمانده، ارزش باقی‌ماندن ندارد . به پشت سر خود نگاه کنید . اسلاف دیده و ندیده را به یاد آورید و متنبه شوید که :

زمانه، خاک تو عاقبت بپرویزن

فرو گذارد اگر ماورای پرویزی

پس نام نیک از خود برجای بگذارید و نشان دهید که در « زی » معلمی هستید و ردای وزارت را به چیزی نمی‌گیرید . وزارتخانه‌ای که تحت امر شماست، پیش‌از این « فرهنگ » نامیده می‌شد چون شالوده فرهنگ جامعه در اینجا پی می‌ریزد . در اینجاست که مردان و زنان بزرگ به عرصه خدمت و اشاعه دستاوردهای نجیبانه نیاکان خود، وارد می‌شوند و به نسل‌ها، بزرگی و عشق و نجابت و آزادگی را می‌آموزند.

اما تاکنون نتوانسته اید یا زمینه آن را نداشته‌اید که با همه همت خود، سه اصل استعفا، پرسشگری و پاسخگویی را در جامعه، نهادینه کنید. شما در این شرایط سخت، فرهنگ ساز شوید و این «بدعت» را از خود آغاز کنید تا در تاریخ، جاودانه شوید، با صدق دل همة چنین کنید تا در دلها هم از شما به نیکی یاد شود و تجلی خاطره‌ها را در همه دوران‌ها رقم بزنید و به دولتمردان هم نشان بدهید که دادگاه عدل جامعه، داوری به شناخت می‌کند و نباید به اکراه جامعه، دامن زد .

آقای وزیر ! در این یادداشت مختصر، قصد آن نیست که درباره عملکرد شما قضاوت کنم، انتصابها، طرحها، لوایح و... بیانگر تفکر مدیریتی شماست و مثل همه مسوولان، حسن و قبحی در اجرای امور داشته اید . نتیجه علمی و پرورشی وزارتخانه شما نشان می‌دهد که موفقیت شما تا به کجا بوده است و نمره املای شما چند است؟

اما اکنون فرافکنی نکنید. گناه‌ها را به گردن دیگران نیندازید، خود پاسخ دهید. چرا جان دانش آموزان، هر روز به مخاطره می‌افتد مگر در این مملکت، صدها هزار کلاس را با بخاری هیزمی‌و نفتی و گازی روشن نکرده اند مگر بارها دانش‌آموزان را به سفر نبرده‌اند‌؟ برده‌اند و کلاس‌ها را هم گرم و مساعد تحصیل کرده‌اند . مشکل در احساس مسئولیت مدیرانی است که آن کرسی را قابل نیستند و نمی‌توانند که بر گستره مدیریت خود احاطه و اشراف داشته باشند و این مسند نشینی ناروای بعضی مدیران، مستقیم به انتصاب و اراده شما بر می‌گردد . مشکل اینجاست که در برخی موارد عرصه را از بزرگان خالی کرده‌اید و خالی کرده‌اند و طراح و مومن به کار در میان منتصبان کم است و در این آشفته بازار مدیریت کسانی حکم گرفته‌اند که هم و غم آنان نگه داشتن کلاه خویش در فضای پرباد است و به غیر نمی‌اندیشند و این با فلسفه تعلیم و تربیت، منافات دارد .

طرح 3-3-6 ؛ دادن ولیمه و افطاری ؛ از دیگران بپرسید ؛ هر وقت مناسب باشد استعفا می‌دهم ؛ عذرخواهی به اکراه ؛ صدور حکم ممنوعیت روشن کردن بخاری گازی در کلاس‌ها و مماشات مجلس و .. از نمره مدیرانی که کرسی بلند پایه جامعه را در ید قدرت دارند، بسیار کم می‌کند و آنها را در ردیف شاگردان سطح نازل جامعه قرار می‌دهد .

برای اینکه بدانید که جامعه، خوب و بد را می‌فهمد و علت و معلول را درمی‌یابد، فقط یک سوال دارم‌: آیا با 900 میلیارد اعتبار کنونی که بدان می‌نازید و برگ برنده خود می‌دانید، در این آشفته بازار اقتصادی ما، قادر به توازن و تعادل با آن 170 میلیارد آغاز وزارت خود هستید؟

گفتم که الف، گفت دگر هیچ مگوی

در خانه اگر کس است یک حرف بس است

*آرمان

روزنامه آرمان درسرمقاله خود با عنوان «صورت مساله» به قلم «سیدحسن الحسینی*»آورده است:صورت مساله این است که در سایت‌ها از قول حجت‌الاسلام والمسلمین آقای مهدی ماندگاری نقل شد که ایشان در جمع زائران و مجاوران حرم امام رضا(ع) فرمودند «اگر مردم در کنار یکدیگر جمع شوند و دعا و روضه بخوانند، مشکلات و سختی‌های‌شان برطرف خواهد شد». او به عنوان شاهد مثال به دستگیری یکی از اشرار اشاره می‌کند که بعد از ناکارآمدی ابزار موجود و ناامیدی، با حربه دعا و روضه، گره‌گشایی شده و او دستگیر و سپس به هلاکت نایل آمد! در این خصوص لازم دیدم، مطالبی را به اختصار و برای دفاع از ارزش‌های بنیادین انسانی- ایمانی، یادآوری کنم. الف- در دفاع از روضه و دعا: در همه ادیان الهی رابطه بشر با خدا به‌گونه‌ای برقرار می‌شود و هر یک از ارجمندی و ارزش ویژه‌ای نیز برخوردارند. در اسلام، دعا مغز و روح عبادت نامیده شده و برای سالک الی‌الله واقعی اهمیت بسیاری دارد. روضه نیز در زنده نگاه داشتن برخی از ارزش‌های مذهبی ما نقش بی‌بدیلی داشته و دارد و بسیاری از توسلات پاک از این راه صورت می‌پذیرد. ب- در مذمت استفاده ابزاری از روضه و دعا: اگر از روضه، دعا، مسجد، جمعه و جماعات، مناسک و شعائر دینی، امر به معروف و نهی از منکر، ائمه هدایت و اولیای دینی و حتی از مفاهیم قرآنی؛ بدون رعایت کمترین احتیاط و بدون ارائه حجتی، نه در جایگاه خود، که برای مقاصد دنیوی یا مصالحی که با اذهان بسیط و نه چندان آگاه تشخیص داده می‌شود؛ استفاده شود، در آن صورت مذهب و دین نیز مانند سیاست خرج روزمره مدیران ارشد جامعه خواهد شد. این رویه مدت‌هاست در جامعه ما باب شده است و راه تقرب محسوب می‌شود؛ و گویا برخی از سخنوران، با یکدیگر (در ارائه این هزینه از جیب دین) مسابقه گذاشته‌اند. رویه‌ای که نوعی ‌کم‌فروشی در عرصه دینداری قلمداد می‌شود. راستی ما را چه شده که باید روضه و دعا و مسجد و اخلاق و باطن‌گرایی سازنده را به ثمن بخس، ارزانی دنیاداران یا حتی ارزانی امور دنیوی نیکان بکنیم؟ در این خصوص حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه، فراز هشداردهنده و البته پرتاسفی دارد. او می‌فرماید: «لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر منه»: مردم برای سامان بخشیدن دنیاشان، چیزی از امور دینی را وا نمی‌نهد؛ مگر این که خدا دری زیانبارتر بر آنان می‌گشاید (ص103، نوشتار 671). پ- چرا مردم باید به حال خود گریه کنند?: در استدلال حضرت استاد فوق‌الذکر، گریه اصالت دارد و برای حل مشکلاتی از قبیل آنچه مردم ما، با آن روبه‌رو هستند (مانند: مشکلات اقتصادی، اجتماعی و رفع تحریم‌ها و بهبود سیستم‌های مدیریتی و دوای درد بیکاری و گرانی در همه جا) نافع است. اگر چنین راه‌حل بدیعی حقیقتا اصالت دارد چرا به درستی و با استدلال دینی و عقلی تبیین نمی‌شود تا کشور در سطح گسترده از آن بهره بگیرد و شاهد این نابسامانی‌ها نباشیم یا عنداللزوم به صدور آن نیز توسط کسانی که می‌خواهند همه چیز را حتی قبل از ابداع و تولید، صادر کنند، اقدام گردد. با عرض پوزش از محضر آن استاد (که امیدوارم خواننده این نوشتار باشد)، باید گفت، گویا مانند برخی از اهل غلو که همواره مورد طرد معصومین(ع) بوده‌اند، زیادت حب و علاقه به صیانت از امر؛ سبب می‌شود تا دروغ بستن به مبانی و معتقدات مردم مجاز شمرده شود. به نظر می‌رسد حتما باید در این روند تجدیدنظر همه‌جانبه و از طرف همه دلسوزان به فرهنگ و اندیشه و دین و سیاست صورت پذیرد. در غیر این صورت با تداوم تهی‌سازی دین از محتوا و پیام‌های اصیل خود روبه‌رو خواهیم بود؛ هر چند برای انتفاع کوتاه مدت عده‌ای نقش ایفا کند یا در سرگرمی عوام تا حدودی موثر باشد.
*معاون وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات

*دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان «حمل اسلحه و آزادی‌خواهی» به قلم «پویا جبل عاملی»آورده است:بسیاری از مدافعان حمل اسلحه در ایالات متحده و لابی‌گران اسلحه‌ساز بر این اصل پافشاری می‌کنند که حمل اسلحه جزء حقوق اساسی انسان‌ها است که در قانون اساسی ایالات متحده، تضمین شده است.
از نظر آنان عدم آزادی خرید و فروش اسلحه با اصول آزادی‌خواهانه در تعارض است و نمی‌توان در جهت محدود کردن آن گام برداشت.
دفاع از خود بی‌تردید حق هر انسانی است و طرفداران حمل اسلحه نیز با بهانه کردن آن، بر این باورند که داشتن اسلحه، ابزاری است برای دفاع از خود.
اما نکته آنجا است که آیا به راستی خرید و فروش آزاد اسلحه، در این کشور موجب شده امنیت بیشتر شود یا کمتر؟ اگرچه شاید تصور شود این مشکل کشور دیگری است، اما پاسخ به این پرسش می‌تواند حدود آزادی را تعیین کند و بحث در مورد آن از نظر تئوریک می‌تواند برای اندیشمندان هر کشوری سودمند باشد. شاید برخی مدعی باشند که اصولا نمی‌توان با مطرح کردن این پرسش، جلوی اصل آزادی اسلحه را گرفت. به عبارت دیگر، خرید و فروش امری خصوصی است و نمی‌توان این اصل را بر مبنای کارکردهای مقطعی آن تعطیل کرد.
از نظر این آزادی‌خواهان اصولگرا، اگر شما این مجوز را صادر کنید که ابتدا کارکرد این اصل را در عمل بسنجید و بعد در مورد آن تصمیم بگیرید، دیگر مجبور خواهید بود برای هر کاری چنین کنید و این دیگر یک جامعه باز نخواهد بود، بلکه جامعه‌ای بسته است که اصول آن را دولت تعریف می‌کند و این حق را به خود می‌دهد که هر زمان بخواهد قوانین را بر مبنای کارکردی که می‌سنجد تغییر دهد.
به این گروه چه پاسخی می‌توان داد؟ بیایید از دید آنها به موضوع نگاه کنیم. می‌گوییم حفظ جان آدمی اصل است و شما مدعی آن هستید که اسلحه برای دفاع از خود است. مساله همین است که خود این ادعا دیدگاهی عمل گرایانه را در خود دارد. چگونه این گروه مدعی می‌شوند داشتن آزادانه اسلحه در جهت دفاع از خود است؟ چرا نگوییم که داشتن آزادانه اسلحه به معنی به خطر انداختن جان انسان‌های دیگر است و به خطر انداختن جان دیگری خود در تضاد آشکار با اصول آزادی‌خواهانه است؟ به عبارت دیگر خود کسانی که به طور افراطی مدعی آن هستند که اصول را نمی‌توان با دیدی پراگماتیک و عملی لغو کرد، خود برای توجیه قانون، دیدی عمل‌گرایانه دارند. آیا خرید و فروش ابزاری که نقش آن به خطر انداختن حیات انسان‌ها است، از نظر اصول آزادی‌خواهانه مشروع است؟ اتفاقا می‌توان بیان داشت که از دیدگاه اصولگرایانه باید با خرید و فروش اسلحه مخالفت کرد. تعرض به حقوق مشهود انسان‌ها خط قرمزی است که قانون باید آن را نهادینه کند و به نظر می‌رسد اسلحه نیز خط قرمز است.
ایالات متحده در حالی که 5 درصد جمعیت جهان را داراست دارای 50 درصد اسلحه جهان است و در ازای هر صد نفر حدود 88 اسلحه وجود دارد و بعد از ایالات متحده، کشور کمتر توسعه یافته یمن است با 54 اسلحه به ازای هر صد نفر. در آمریکا به ازای هر صدهزار نفر سه قربانی قتل با اسلحه وجود دارد که این آمار 4 برابر سوئیس و 20 برابر استرالیا و بریتانیا است. این آمار نیازمند هیچ مدل‌سازی آماری نیست تا در آن مشخص شود که آیا خرید و فروش آزاد اسلحه بر قتل بیشتر موثر است یا خیر. این آمار کاملا ملموس است. اگرچه مبارزه قانونی با خرید و فروش آزاد سلاح امر طولانی مدتی خواهد بود، اما به نظر می‌رسد که صدای مخالفان با وقوع بیشتر این اتفاقات پررنگ‌تر می‌شود.

*جوان 
روزنامه جوان دریادداشت خود با عنوان «4 گل برای فراموش کردن «محمد بنا»» به قلم «فریدون حسن»آورده است:دیروز صبح تیتر یک تمامی روزنامه‌های ورزشی فوتبال بود، درست مثل همیشه، عکس‌های بزرگ، تیترهایی با فونت درشت در حماسه‌سرایی از تیم قلعه‌نویی، چرا؟ چون بازیکنان چند صد میلیونی و چند میلیاردی استقلال بالاخره بعد از یک نیم فصل راه رفتن در زمین موفق شدند یک تیم ده نفره به اسم سایپا را 4 بر صفر شکست دهند، حتماً فتح‌الله‌زاده اینقدر خوشحال شده که به زودی می‌شنویم او به خاطره خلق این حماسه از سوی بازیکنانش به آنها پاداش داده است.

البته شنیدن این اخبار در وانفسای ورزش و شرایط اجتماعی و اقتصادی که در آن به سر می‌بریم دیگر چندان تعجب‌‌برانگیز نیست چون اینقدر شنیده‌ایم که گوش‌هایمان عادت کرده، فوتبالی‌ها هم باورشان شده که می‌توانند بی‌خیال و بی‌عار فقط پول پارو کنند و کاری هم به بقیه نداشته باشند که این را باید خدمت آقایان مسئول ورزش و بزرگان ساکن در ساختما‌ن‌های وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال تبریک گفت.

اینها را گفتیم تا به اینجا برسیم که جالب است بدانید در همین شهر که تیم‌های فوتبالش کرور کرور پول بیت‌المال را بالا می‌کشند یکی هست به نام «محمد بنا»، می‌گویند پرافتخارترین مربی کشتی فرنگی ایران در طول تاریخ است و اکنون پرآوازه‌ترین مربی این رشته در دنیا است اما همین «محمد بنا» پنج‌شنبه گذشته تمرینات تمام رده‌های سنی کشتی فرنگی را تعطیل کرد، نه اینکه فکر کنید خسته شده بود از کار و نه اینکه تصور کنید شاگردانش کم‌کار و نابلد بودند، نه! بنا تمرینات را تعطیل کرد و همه را به خانه فرستاد چون دید فوتبالی‌ها میلیاردی پول می‌گیرند اما کمک‌ها و شاگردان او چهار ماه است حقوق نگرفته‌اند، چون پول برای قهرمانان المپیکی کشتی فرنگی نیست اما برای بازنده‌های همیشگی فوتبال به وفور یافت می‌شود.

جالب اینجاست که رسانه‌ها و مطبوعات هم دست به دست فوتبالی‌ها می‌‌دهند تا کاملاً رشته‌های افتخارآفرین را زیر پا له کنند، دیروز صبح کوچک‌ترین نشانی از محمد بنا و شاگردانش در روزنامه‌ها یافت نمی‌شد در عوض هر چه بود چهره بازیکنانی بود که یک نیم فصل تمام، پول گرفتند میلیاردی تا نفهمند که غم نان و آب در این فضای ملتهب اقتصادی چیست و دیروز هم متکبرانه شدند عکس و تیتر یک تمامی روزنامه‌های ورزشی و زرد تا فریادهای بنا به گوش کسی نرسد و مظلومیت شاگردانش را کسی نبیند، دیروز آرش برهانی، جواد نکونام، مجتبی جباری، امیر قلعه‌نویی یک بازی را بردند و شدند تمام هست و نیست ورزش ایران اما کسی پیدا نشد که بپرسد، سعید عبدولی کجاست؟ امید نوروزی چه می‌کند؟ حمید سوریان اصلاً زنده است یا ... و اینکه چرا محمد بنا فریاد می‌زند و اردو را تعطیل می‌کند؟

این تبعیضی است که در ورزش ایران وجود دارد و گویا کسی هم جلودارش نیست، این تبعیضی است که مربیان زحمتکش وطنی را به سوی تیم‌های ملی دیگر کشورها سوق می‌دهد تا بروند و حداقل حاصل زحماتشان را همانقدر که باید دریافت کنند، ما اینجا پول ورزش را به پای فوتبالی‌ها می‌ریزیم و شکست می‌خوریم ولی مربیان کارکشته و کاربلدمان می‌روند پول بقیه را می‌گیرند و آنها را پیروز می‌کنند. ما اینجا گوش شنوایی برای فریادهای امثال محمد بنا و رضا مهماندوست نداریم اما هستند کسانی که بیرون از مرزهای ما آغوش باز کرده‌اند برای آنها تا هم پای درد دلشان بنشینند و هم آنچه حقشان است را تمام و کمال و بی‌منت تقدیم‌شان کنند و در عوض پیروزی دشت کنند.
بگذریم فعلاً که همه با فوتبال سرگرم هستند، همه.
انتهای پیام/
تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.