نظرات کارگران و کارفرمایان در لایحه اصلاح قانون کار لحاظ شود

اولیاء علی بیگی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، با اشاره به لایحه 86 ماده ای اصلاح قانون کار که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی از دولت؛ 13 آذرماه امسال در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد، گفت: در این رابطه مشغول رایزنی با نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش ها هستیم.
وی با اعتراض به اصلاحیه جدید قانون کار افزود: دولت در راستای برنامه پنجم توسعه باید با دریافت نظرات شرکای اجتماعی نسبت به لایحه اصلاح قانون کار اقدام کند اما در حال حاضر اصلاحیه جدید بدون نظر و توافقات کارگران و کارفرمایان است.
علی بیگی ادامه داد: با توجه به اینکه این  اصلاح از سوی مجلس به دولت تکلیف شده بود، اما در بررسی لایحه دولت به این نتیجه رسیدیم که نماینده دولت به دنبال ادای تکلیف نبوده است، بلکه به دنبال رفع تکلیف بود.
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار افزود: دولت باید نظر واقعی کارگران را درباره اصلاح قانون کار دریافت می کرد و این در حالیست که در لایحه جدید تنها واژه‌ها تغییر کرده است و دولت با عملکرد خود مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اصلاحیه جدید کاهش داده است. 
وی با انتقادبه افزایش 80 درصدی قراردادهای موقت در کشور خاطر نشان کرد وزارتخانه طی 22 سال در تنظیم روابط کار ناموفق بوده است و اگر تبصره 1 ماده 7 قانون کار در این وزارتخانه به درستی اجرا می‌شد، میزان قراردادهای موقت در کشور افزایش نمی‌یافت.
علی بیگی اظهار کرد: طبق تبصره 1 ماده 7 قانون کار ، وزارت کار مکلف است ظرف 6ماه مشاغل غیر مستمر را شناسایی و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال نماید.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: اگر این ماده به درستی اجرایی شده بود امروز جامعه کارگری نگرانی مبنی بر عدم امنیت شغلی نداشتند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، بیان داشت: در راستای اصلاح قانون کار نماینده دولت پیشنهاد داده، شناسایی مشاغل غیردائم در قالب ماده 7 قانون کار، حذف شود، که این مسئله به ضرر جامعه کارگری است.
وی اصلاحات موادی مانند ماده 7 قانون کار را به شیوه جدید حذف وظایف ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و افزود: شرط تعیین دستمزد در قالب ماده 41 قانون کار باطل است چرا که در این شرط آمده است تعیین حداقل دستمزد کارگر بر اساس شرایط اقتصادی باشد.
علی بیگی ادامه داد:  در نظر گرفتن شرایط اقتصادی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی  حتی اگر نرخ تورم بالا هم باشد به طور مثال به 30 درصد برسد، ولی توان پرداخت در کارگاه ها وجود نداشته باشد ؛ حداقل دستمزد نیروی کار افزایش نمی‌یابد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور شرایط تعیین دست مزد کارگران را مشکل‌دار خواند و اظهار کرد: شرایط تعیین دستمزد برای کارگران به این شیوه نادرست است. برای اصلاح این شیوه جلساتی را در شورای عالی کار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کردیم که به نمایندگی از دولت متعهد شدند که درخواست‌های جامعه کارگری را به شرطی که در تضاد با منافع ملی نباشد پیگیری کنند .
وی با اشاره به برگزاری 13 نشست مشترک بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی افزود: با وجود اینکه وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی تاکید به توافق 2 جانبه در اصلاح قانون داشتند اما امروز پیش نویس ارائه شده به مجلس بدون نظر شرکای اجتماعی است و وزیر به تعهد خود عمل نکرده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه در 86 ماده اصلاح قانون کار، هیچگونه نظرات و توافقات کارگران و کارفرمایان وجود ندارد بیان کرد: این پیش نویس مورد پذیرش جامعه کارگری نیست، چرا که دیدگاه‌‌های جامعه کارگری و کارفرمایی در پیش نویس مدنظر قرار نگرفته است. 
علی بیگی تاکید کرد: قانون کار اگر به درستی اجرا شود مشکلی ندارد، ناکارآمد بودن قانون در حال حاضر مشکل زا است.
وی ادامه داد: خروج مناطق آزاد در سالهای اخیر از شمول قانون کار نه تنها مشکلی برای بهبود و گشایش اشتغال ایجاد نکرده بلکه در برخی نواحی مشکل آفرین هم بوده است.

انتهای پیام/