دریاى خزر و رژیم معطل مانده حقوقى

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه ابرار نوشت : نشست سران کشورهاى ساحلى دریاى خزر چندى پیش در باکو، پایتخت جمهورى آذربایجان برگزار شد. روساى جمهور پنج کشور آذربایجان، ایران، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در این نشست شرکت کرده و ضمن امضاى موافقت نامه اى در مورد همکارى امنیتى این کشورها در منطقه دریاى خزر، بیانیه مشترکى نیز صادر کردند.

برپایه این گزارش سران پنج کشور ساحلى خزر پیش از این و در آوریل 2002 براى اولین بار در ترکمنستان نشستى برگزار کردند، دومین نشست در اکتبر 2007 در ایران و آذربایجان میزبان سومین نشست پنج کشور ساحلى دریاى خزر به شمار مى رود؛ در نشست باکو دستور کار کشورهاى ساحلى تقویت همکارى امنیتى و تامین امنیت در دریاى خزر بود. دریاى خزر که تا پیش از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى سابق در سال 1991 میان این کشور و جمهورى اسلامى ایران واقع شده بود، بعد از فروپاشى اتحاد شوروى میان چهار کشور جدیدالتاسیس به جاى مانده از اتحاد شوروى و ایران قرار گرفت؛ در جغرافیاى جدید منطقه خزرى این دریا بین ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان محاط شد. افزایش تعداد کشورهاى ساحلى به پنج کشور و نحوه بهره بردارى و استفاده از منابع دریاى خزر باعث به وجود آمدن موضوعى در قاموس سیاسى و اقتصادى حوزه اوراسیا به نام «رژیم حقوقى دریاى خزر» شد؛ این موضوع چند سالى است که در مناسبات کشورهاى ساحلى این دریا مطرح شده و مورد توجه افکار عمومى و رسانه اى نیز قرار گرفته است.

تاریخ طولانى دریاى خزر نشان دهنده این واقعیت است که بعد از تثبیت حاکمیت دولت هاى ایران و روسیه تا امتداد سواحل این دریاچه، همیشه هر دو کشور به طور مشترک به بهره بردارى از این دریا پرداخته اند. در بازخوانى تاریخى پیرامون رژیم حقوقى دریاى خزر مى توان دریافت که مساله مورد توجه دو کشور ساحلى نیز قرار گرفته بود. چنانکه قدیمى ترین قراردادى که بین ایران و روسیه منعقد شده و به مسائل دریاى خزر اشاره دارد، مربوط به سال 1732 میلادى است. این قرارداد اشاره مى کند که چنانچه کشتى تجارى متعلق به اتباع روسیه در دریاى خزر آسیب دیده و بیم آن مى رود که خساراتى به اموال آن وارد شود، از دولت ایران انتظار مى رود امکانات خود را به کار گیرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان براى نجات کشتى کمک کند. همچنین این قرارداد تاکید مى کند که ایران اجازه توقف کشتى هاى تجارى روسى در بنادر خود را براى تخلیه کالا و بارگیرى قایل شود.

هر چند این قرارداد به طور صریح به نحوه بهره بردارى و استفاده از منابع دریاى خزر اشاره اى نداشته است و بارم بندى آن بیشتر توافقنامه مودت و دوستى است، اما ادبیات آن حکایت از رژیمى مشترک دارد. این حق مشترک و برابر در طول این سال ها همواره مورد تاکید و تایید دو کشور ساحلى قرار گرفته بود، تا اینکه دست اندازى هاى امپراطورى روسیه این مساله را نیز دستخوش تغییر کرد. چنانکه تحمیل دو قرارداد گلستان و ترکمنچاى در سالهاى 1813 و 1828 میلادى تا حدودى محدودیتهایى را براى استفاده ایران در خزر به دنبال داشت. با این وجود طبق یک توافق نانوشته محدوده حاکمیت و مالکیت ایران و روسیه حاکمیت و مالکیتى مشاع و مشترک بوده است. وقوع انقلاب بلشویکى 1917 تحولات تازه اى را در رژیم حقوقى دریاى خزر بدنبال داشت؛ تحولاتى که یک توافق نوشته شده ماحصل آن بود. در این سال ها چند معاهده میان ایران و شوروى به امضا رسید که مهمترین آنها معاهده 1921 و 1940 بود. این معاهدات که مستندترین اسناد بهره بردارى و استفاده مالکیت و حاکمیت ایران و شورى در دریاى خزر به شمار مى روند بر رژیمى مشاعى و مشترکى تاکید دارند. پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى نحوه و رژیم استفاده از دریاى خزر نیز فروپاشید؛ به نحوى که هیچ کدام از جمهورى هاى جدید خود را متعهد به توافق هاى پیشین نمى دانستند.

این در حالى بود که همه دولتهاى مستقل و مشترک  المنافع اجراى تعهدات ناشى از قراردادهاى اتحاد جماهیر شوروى را پذیرفتند و با توجه به سند شماره 475/49/A مورخ 5 اکتبر 1994 و نظریه رسمى فدراسیون روسیه بعنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروى، جمهورى هاى تازه ساحلى دریاى خزر نیز باید قراردادهاى 1921 و 1940 را مى  پذیرفتند؛ ولى این کشورها با وجود تعهدات رسمى خود و برخلاف همه موازین حقوق بین  الملل رژیم حقوقى موجود و را نادیده گرفتند. بى تعهدى و بى مسئوولیتى کشورهاى جدید ساحلى دریاى خزر از یک وجه شاید نشأت گرفته از منافع و منابع مشترک و قابل توجهى بود که باعث شد تا این کشورها بى توجه به نزاکت بین المللى به قراردادهاى گذشته بى تفاوت باشند.

البته در این میان نیز موقعیت ژئواکونومیکى جدید دریاى خزر بر اهمیت ژئوپلتیکى و ژئواستراتژیکى سابق آن افزود. دریاى خزر داراى منابع عظیم نفت و گاز و خاویار است. چنانکه کارشناسان بخش انرژى تخمین مى زنند که ذخایر نفتى دریاى خزر شامل 200 بیلیون بشکه (حدود 16 درصد ذخایر جهانى) مى باشد.

البته گزارش هاى دیگر اعلام مى کنند که ذخایر ثابت شده نفت این دریاچه 50 میلیارد بشکه است و میزان کل ذخایر نفتى خزر را تا 200 میلیارد بشکه نیز برآورد مى کنند. ذخایر نفت کشف شده در دریاى خزر حدود 10 میلیارد تن برآورد مى شود که با احتساب میعانات گازى میزان آن تا حدود 20 میلیارد تن ارزیابى مى شود. منابع 4 درصد از کل منابع نفتى جهان در دریاى خزر واقع است. از سوى دیگر نزدیک به 80 درصد ماهى اوزن بورون (خاویار) دنیا نیز در دریاى خزر قرار دارد. همچنین دریاى خزر با دارا بودن 850 نوع جاندار آبزى و بیش از 500 نوع گیاه یک منبع بسیار غنى غذایى مى باشد. به همین جهت نه تنها به عنوان یکى از منابع غنى شیلات بلکه فراتر از آن مهمترین مرکز تولید خاویار جهان مى باشد؛ بطورى که منابع دریاى خزر را در حدود 10 میلیارد دلار تخمین مى زنند. بر اساس آمار، سالیانه در حدود 300 تن خاوریار از صید این ماهى ها به دست مى آید.

تلاش در حفظ محیط زیست دریایى و جلوگیرى از انقراض نسل آبزیان و برنامه ریزى براى جلوگیرى از آلودگى هاى نفتى در دریاى خزر از دیگر دغدغه هاى کشورهاى ساحلى است. چنانکه در این راستا و در نشست اخیر سران کشورهاى ساحلى در باکو با توقف ماهیگیرى به مدت 5 سال موافقت کردند. مضاف بر اینکه وجود تهدیدات و دغدغه هاى مشترکى از جنس جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، صیادى غیرمجاز، مهاجرت غیرقانونى، تروریسم و دیگر دغدغه هاى امنیتى مشترک ضرورت تدوین چارچوبى حقوقى در زمینه اثربخشى به ترتیبات و تضمینات امنیتى در حوزه خزر را ضرورى ساخته است.

ایران بر موضوع تصمیم گیرى و حل و فصل مسائل دریاى خزر بر اساس اتفاق آراء تاکید دارد و معتقد است که رعایت این اصل الزامى است و تنها در این صورت است که کشورهاى ساحلى به یک توافق پایدار خواهند رسید. همچنین با توجه به اینکه دریاى خزر یک دریاى بسته محسوب مى شود و تأمین منافع یک کشور ساحلى در گرو همکارى با دیگر کشورهاى ساحلى است، همکارى در خصوص منافع مشترک و پرهیز از اقدامات یکجانبه و یا چند جانبه که در مغایرت با منافع دیگر کشورها باشد در دریاى خزر اهمیت زیادى دارد. این در حالى است که در مقابل ایران کشورهاى روسیه، قزاقستان و آذربایجان با توجه به وجود منابع سرشار نفت و گاز در سواحل خود، دریاى خزر را دریاى بسته مى دانند و این دیدگاه را مطرح مى کنند که حق هر کشور از رژیم حقوقى خزر را باید با تقسیم محاسبه کرد؛ دیدگاهى که البته مورد توجه ایران و ترکمنستان قرار نگرفته است.

ایران و ترکمنستان دریاى خزر را یک دریاى بسته ندانسته و مالکیت آن را به صورت مشاع و متعلق به تمامى کشورهاى ساحلى مى دانند. همچنین ایران با تاکید بر لزوم توجه به اصل انصاف اعتقاد دارد که باید از شیوه هاى خاصى براى تقسیم استفاده کرد که به نتایج منصفانه منتهى شوند. همچنین ایران اعتقاد دارد که دریاى خزر صرفاظ متعلق به کشورهاى ساحلى آن است و به هیچ عنوان نباید کشتى ها و شناورهاى کشورهاى ثالث در آن تردد نماید و اصولاظ کشتیرانى در این پهنه آبى صرفاظ با پرچم یکى از دول ساحلى امکان پذیر است.

از سوى دیگر تهران تاکید دارد که تمام مسایل این دریا باید توسط خود کشورهاى ساحلى حل و فصل شود و هر گونه دخالت کشورهاى بیگانه نه تنها مشکلى را حل نخواهد کرد، بلکه بر مشکلات و پیچیدگى ها خواهد افزود. چنانکه در موافقتنامه امضا شده توسط روساى جمهور آذربایجان، ایران، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان آمده است که تضمین امنیت در دریاى خزر، از حقوق ویژه و اختصاصى کشورهاى ساحلى آن مى باشد. دیمیترى مدودف، رییس جمهور روسیه در سخنانى این مساله را مورد تاکید قرار داد و همراستا با دیدگاه ایران یادآور شد که مسوولیت تمامى امور دریاى خزر بر عهده کشورهاى ساحلى آن بوده و کشورهاى دیگر حق دخالت در این امور را ندارند؛ این رویکرد از سوى سران این 5 کشور استقبال از دیدگاه ایران و عدم استقبال از دخالت کشورهاى دیگر خصوصاظ آمریکاست.

به واقع و در ادامه دیدگاه ایران باید گفت که دریاى خزر تاکنون دریاى صلح و دوستى میان کشورهاى ساحلى بوده است. ایران با کشورهاى ساحلى خزر روابط نزدیک و دوستانه اى دارد و کشورهاى ساحلى نیز از دیدگاه ایران دوست و شریک مطمئن محسوب مى شوند. ایران همچنین با هیچ یک از این کشورها مشکلى خاصى ندارد و آنها را تهدید به شمار نمى آورد. سهم ایران از دریاى خزر در ادامه این دیدگاه ایران نسبت به دریاى خزر، سهم تهران همواره محل بحث بوده است. این سهم ایران در گذشته مطابق قراردادهاى 1921 و 1940 و بر طبق یک توافق نانوشته 50 درصد برآورد شده بود. این نسبت از دریاى خزر بعد از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى بین درصدهاى پایین تر از این رقم تفسیر و تعبیر شده است؛ معلق ماندن رژیم حقوقى جدید دریاى خزر نسبت جدید و سابق ایران را با ابهام همراه ساخته است.

على رغم آن که پس از فروپاشى اتحاد شوروى شرایط مناسبى براى چانه زنى ایران وجود داشت ایران وارد موضوع تقسیم بستر دریا که موضوع اختلافى فعلى و تعیین سهم است، نشدند و بیش از هر چیز گفتمان حسن نیت با همسایگان نوظهور برایشان اهمیت داشت. البته مساله اصلى ایران در این میان، اصل تقسیم بستر و زیربستر آن است. در مقابل روسیه پیشنهاد داده در این رابطه طول خط ساحلى کشورها در نظر گرفته شود، ولى ایران بر تقسیم آن بر 5 قسمت مساوى تاکید دارد. اگر چه ایران با تکیه بر همان مستندات تاریخى مى تواند با اتکاى به سهم مشاعى خود صحبت از سهم 50 درصدى به میان آورد، اما محتواى ادبیات رفتارى و گفتارى تهران که بر استوانه هاى مصالحه استوار است، باعث شده تا به کمتر از 20 درصد حق قانونى و حقوقى خود هم قانع شود.

مضاف بر اینکه موضعگیرى ها و اظهارنظرهاى مقامات ایران در این سالها نیز بر ابهام این مسئله بیش از پیش افزوده است. چنانکه منوچهر متکى، وزیر اسبق امور خارجه چند سال پیش با نادرست خواندن سهم 50 درصدى ایران از دریاى خزر گفته بود که سهم ایران از این دریا هیچ گاه 50 درصد نبوده و این رقم منطقى نیست و هیچ قراردادى هم درباره آن وجود ندارد؛ بهره بردارى ایران از دریاى خزر هرگز از 3.11 درصد فراتر نرفته است. البته متکى تنها به این گفته ها اکتفا نکرد و سهم قزاقستان از دریاى خزر را 24 درصد عنوان کرد و اضافه کرد که سهم روسیه نیز زیر 20 درصد است و کشورهاى ترکمنستان و آذربایجان نیز کمتر از 20 درصد سهم دارند.

این اظهارات صریح ترین اظهارنظر یک مقام ایرانى در نفى قراردادهاى گذشته در اثبات سهم 50 درصدى ایران از دریاى خزر است. این در حالى است که قراردادهاى مودت در سال 1921 و تجارت و بحر پیمایى در سال 1940 میان ایران و شوروى بر سهم 50 درصدى ایران از دریاى خزر تاکید دارد. بر پایه فصل یازدهم قرارداد 1921 و نیز بند 4 ماده 12 قرارداد بازرگانى و بحرپیمایى 1940 ایران و شوروى از نظر کشتیرانى و بهره  بردارى از منابع آبزیان دریاى خزر داراى حق برابر و مساوى  اند.

به واقع بازخوانى مفاد قراردادهاى 1921 و 1940 به همراه مکاتبات و مراسلات پیوست قرارداد 1940 نشان مى دهد: 1 دریاى خزر یک دریاى بسته است. 2 مالکیت و حاکمیت دو دولت ایران و شوروى در این دریا متساوى است. 3 همچنین این مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا مشاع است. البته سخنگوى وزارت خارجه در خصوص احتمال تغییر سهم ایران در دریاى خزر اعلام کرد که  ایران در تدوین رژیم حقوقى دریاى خزر تا حداکثر منافع کشور تامین نشود، با هیچ مدلى براى تقسیم  بندى این دریا موافقت نخواهد کرد.

رامین مهمانپرست با اعلام اینکه در طول جلسات گذشته حدود 70 درصد متن رژیم حقوقى دریاى خزر مورد توافق قرار گرفته و نهایى شده است در خصوص نگرانى هایى که پیرامون احتمال کاهش سهم 20 درصدى ایران در دریاى خزر در تدوین رژیم حقوقى این دریا وجود دارد، تصریح کرد که نشست  هاى تدوین رژیم حقوقى دریاى خزر با این هدف برگزار مى  شود که رژیم حقوقى این دریا تدوین گردد و هیچ بندى بدون موافقت 5 کشور به تصویب نمى  رسد. تلاش براى تدوین رژیم حقوقى دریاى خزر با عطف به دیدگاه صریح و سهم مبهم ایران، در این میان تهران همواره براى تدوین رژیم حقوقى دریاى خزر پیشگام بوده است.

در راستاى این رژیم حقوقى طرح قرارداد بین  المللى مسایل امنیتى دریاى خزر که در نشست سال 1386 روساى جمهورى کشورهاى ساحلى خزر در تهران به پیشنهاد آذربایجان مطرح شد، با تاکید بر حفظ امنیت در حوزه خزرى کشورهاى حاشیه این دریا را تنها عوامل برقرارى امنیت در این حوزه دانسته و هر گونه حضور خارجى را تحت هرعنوانى در این پهنه آبى نفى مى  کند. کنوانسیون حفاظت از محیط زیست خزر که به کنوانسیون تهران نیز معروف است، دیگر قرارداد همکارى کشورهاى حاشیه خزر است که از سوى کشورهاى ساحلى امضا و در سال 1385 با تصویب کشور ساحلى خزر به اجرا درآمد؛ امضاى موافقتنامه امنیتى خزر پس از کنوانسیون زیست محیطى به عنوان دومین سند مهم این حوزه آبى توصیف مى شود.

همچنین کشورهاى ساحلى خزر در راستاى بررسى راههاى توسعه همکارى در این دریا و نیز بحث و بررسى در خصوص رژیم حقوقى دریاى خزر تاکنون 27 نشست در سطوح مختلف کارشناسى، معاونان وزرا، وزیران امور خارجه و سران در پایتخت هاى کشورهاى حاشیه خزر برگزار کرده اند، اما تاکنون در مورد رژیم حقوقى دریاى خزر و تقسیم آن بین کشورهاى ساحلى توافق نهایى حاصل نشده است. در سال 1375 وزراى امور خارجه کشورهاى ساحلى دریاى خزر در نشست خود توافق کردند که براى رسیدگى به کنوانسیونى جامع در مورد رژیم حقوقى دریاى خزر کارگروه ویژه اى تشکیل دهند.

این کارگروه که در سطح معاونین وزراى امور خارجه و یا نمایندگان ویژه در امور دریاى خزر برگزار مى شود، طى این سالها 27 نشست تخصصى برگزار کرده که آخرین آن چندى پیش در تهران برگزار شد. در اجلاس هشتم این کارگروه در اسفند 1381 پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقى دریاى خزر تهیه شد و از آن زمان تاکنون بحث و رایزنى درباره مفاد کنوانسیون طى 27 نشست نمایندگان کشورهاى ساحلى انجام گرفته است. این کنوانسیون شامل کلیه مسایل دریاى خزر، حقوق و وظایف کشورهاى ساحلى مى شود که طى سال هاى اخیر بیش از 70 درصد مسائل مطرح شده در آن مورد توافق تمامى کشورهاى ساحلى قرار گرفته و گفت و گوها بر سر سایر موضوعات ادامه دارد.

به واقع مى توان گفت که تدوین کنوانسیون رژیم حقوقى خزر آرزوى دیرینه همه کشورهاى ساحلى این دریا است، اما با این وجود تلاش هاى سیاسى و حقوقى کارشناسان 5 کشور ساحلى طى این سالها اخیر به نتیجه ملموسى نرسیده است. تغییر در رویکرد ایران نسبت به خزر شاید بتوان گفت بخش قابل توجهى از این به نتیجه نرسیدن رژیم حقوقى دریاى خزر طى این سالها را سیاست دوگانه و بعضاظ چندگانه کشورهاى جدید و روسیه دانست. بطوریکه روسیه و قزاقستان در شمال خزر بطور دو جانبه به توافق رسیده و این قسمت را بین خود تقسیم کردند. آذربایجان هم با تاخیر به آنها پیوست و اینک فقط جنوب خزر باقى مانده  است. علاوه بر اینکه برگزارى نشست هایى بدون ایران طى سالهاى اخیر نشان از رویاهاى بلند 4 کشور دیگر براى ایران دارد؛ رویاهایى که کمتر ساختن سهم ایران را جستجوگر است.

ایران نیز با برگزارى نشست امنیت بندر انزلى نشان داد که نسبت به رویکرد کشورهاى دیگر ساحلى منفعلانه برخورد ندارد. چنانکه به باور بسیارى اظهارات نشست امنیتى بندر انزلى حکایت از تغییر رویه تهران در این حوزه دارد؛ تغییرى که اگر چه زود است آن را به مثابه یک چرخش دیدگاه تهران دانست، اما مى توان آن را نشانه اى از درک رویدادهاى پیدا و پنهان حوزه خزرى ارزیابى کرد. گفته ها حکایت از این امر دارد که تهران اهمیت راهبردى مالکیت مشاعى آب هاى خزرى در پهناى ماتریس انرژى و امنیت آن را دریافته است؛ درکى که تهران را مجاب خواهد ساخت تا از دیپلماسى احتیاط به مرور زمان فاصله بگیرد و به تدریج به سمت احیا و بازیابى حدود و حقوق خود در قالب دیپلماسى احراز حرکت کند.

وزیر خارجه ایران در اجلاس انزلى تاکید کرد که ایران با تقسیم خزر به شمال و جنوب توافق  هاى مربوط به تقسیم بستر خزر توسط روسیه با آذربایجان وقزاقستان مخالف است و تقسیم خزر به حدود ملى را نیز نمى  پذیرد؛ موضوعى که آذربایجان با قرار دادن آن در قانون اساسى خود قصد داشته به عنوان یک واقعیت انجام شده از آن بگذرد. اظهارات متکى و گفته هاى اخیر احمدى نژاد را مى توان نشانى از تثبیت دیدگاه ایران براى حفظ مالکیت مشترک دریاى خزر بر مبناى قراردادهاى 1921 و 1940 و رد شمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و تأکید بر واقعیت وجودى خزر به عنوان یک دریاچه بسته دانست؛ واقعیتى که در اطلس ها و نقشه هاى سازمان ملل هم بر آن تاکید شده است.

به هر حال و با لحاظ کردن تمامى متغیرهاى مجهولى که در معادله خزر وجود دارد، اما باید نشست اخیر باکو را مثبت ارزیابى کرد. برگزارى این نشست نشانى از همگرایى کشورهاى ساحلى براى مشارکت در حفظ امنیت و صلح و جلوگیرى از دخالت کشورهاى خارجى در موضوعات دریاى خزر است.

انتهای پیام/

تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.