ادعای تقلب در همهپرسی قانون اساسی مصر
خبرگزاری تسنیم : سازمان‌های حقوقی و مدنی ناظر بر همهپرسی قانون اساسی جدید مصر خواستار ابطال دور اول همهپرسی و برگزاری دوباره آن شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ برخی سازمان‌های حقوقی و مدنی ناظر بر همهپرسی قانون جدید مصر با تشکیل یک کنفرانس خبری، مدعی وقوع تخلفات گسترده در مرحله اول همهپرسی قانون اساسی شده و خواستار ابطال این مرحله از همهپرسی شدند.
تخلفات مورد ادعای این سازمان‌ها شامل مواردی همچون عدم حضور قضات در برخی شعب رأی‌گیری و حضور اعضای حزب آزادی و عدالت در برخی مراکز رأی‌گیری است.
این سازمان‌ها از کمیته عالی انتخابات مصر خواستند با ابطال دور اول همهپرسی، این مرحله از همهپرسی را تکرار کرده و تدابیر لازم جهت جلوگیری از وقوع چنین تخلفاتی را در مرحله دوم همهپرسی قانون اساسی بگیرد.
این سازمان‌ها اعلام کردند بدون انجام تحقیقات قضایی امکان نفی تناقضات و تخلفات اجرا شده در فرآیند همهپرسی قانون اساسی وجود ندارد.
پیشتر نتایج نهایی دور اول همهپرسی قانون اساسی مصر در 10 استان مصر اعلام شد. مطابق نتایج منتشر شده بیش از 57 درصد واجدین شرایط در این 10 استان به قانون اساسی جدید این کشور آری گفته و 43 درصد با آن مخالفت کرده‌اند.
انتهای پیام/
