از تحـدید نسـل تا صیانت از خانواده
خبرگزاری تسنیم : به نوشته کتاب فراماسونری و یهود تنها جائی که شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر وجود ندارد اسرائیل است. بچّه‌دار نشدن، در مرام یهود گناه شمرده می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه مردم‌سالاری نوشت: «تحدید نسل » عنوان سیاستی است برای محدود کردن نسل که جهت مهار انفجار جمعیت اتخاذ می‌شود. این سیاست بعد از انقلاب اسلامی در ایران و در پی افزایش نرخ رشد جمعیت در دهه 60 از سوی مسؤولین و سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی برای کاهش و محدود کردن نسل در ایران اتخاذ شد.
برای کنترل و حفظ جمعیت، رشد 1/2 درصدی لازم است، به این معنا که هر خانواده باید حداقل 1/2 فرزند داشته باشد، تا جمعیت به طور تقریبی حفظ شود. 2 فرزند برای جایگزینی والدین، و هر ده خانواده یک فرزند برای پیش‌گیری از حوادث غیر مترقبه و مرگ‌های غیر طبیعی. ایران در سال 66 رشد جمعیت 6/6 درصدی را تجربه کرد، که سیاست تحدید برای کاهش این رشد تا 4درصد اتخاذ شد. این هدف در سال 71 یعنی 5 سال بعد محقق شد، اما این سیاست ادامه یافت تا آن‌جا که در سال 90 رشد جمعیتی ایران به 6/1 و حتی پایین‌تر از حداقل نرخ لازم برای حفظ نسل رسید.
به این معنا که می‌توان برای ایران روزی را پیش‌بینی کرد که در 80 سال آینده، جمعیت ایران به کمتر از نصف یعنی حدود 30 میلیون کاهش یابد که نیمی از آنان را پیران و سالخوردگان جامعه تشکیل داده‌باشند. هرم جمعیتی می‌تواند آثار و تبعات یک سیاست جمعیتی را بهتر تبیین نماید. هرم جمعیتی ایران در سال‌های 2000 و تغییر آن با رشد کنونی جمعیت، گویای این واقعیت است. هرم جمعیتی مطلوب، هرمی متعادل است که قاعده و رأس هرم در آن رعایت شده باشد. به این معنا که اثر تولد فرزندان در قاعده هرم و مرگ و میر در رأس هرم متناسب باشد.
اگر هرم در سنین جوانی و فعالیت فربه باشد، برای یک جامعه درحال رشد و پیشرفت غنیمت است. اما هرم سنی جامعه ایران، گویای این حقیقت تلخ است که با این رشد جمعیت و تداوم سیاست تحدید نسل ایران، هرم جمعیتی ایران شبه معکوس می‌شود و عمده جمعیت این کشور را پیران و سالخوردگان تشکیل خواهند داد. پس تغییر این سیاست کلان در جامعه گریز ناپذیر و حتمی بود. سیاست تحدید نسل در کشورهای دیگر نیز مسیری مشابه را طی کرده‌است. ویلیام گاردنر در کتاب خود با نام «جنگ علیه خانواده» قصه اجرای این سیاست را چنین روایت می‌کند: در اوایل دهه 1960، جنبش اصلاح‌نژادی به وسیله هیو مور، موسس سازمان پلانید پرنت هود (مبلغ سقط جنین) تحت عنوان عملیات مهار انفجار جمعیت دوباره پا گرفت. شعار مورد علاقه او این بود: «مردم آلوده می‌کنند.»
وی به ارلیچ استاد دانشگاه استانفورد اجازه داد عبارت جذاب دیگر او، «بمب جمعیت» را برای کتاب خود در سال 1968 برگزیند؛ کتابی که میلیون‌ها نسخه فروش داشت؛ اما یکی از گمراه‌کننده‌ترین و غیرمسئولانه‌ترین اسنادی است که تا کنون چاپ شده. دولت آمریکا به همراه کسانی که افزایش جمعیت را فاجعه می‌نامیدند و نیز جنبش‌های مدافع آموزش جنسی و سقط جنین به صورتی افراطی به این انگیزه جدید متوسل شدند.
ارلیچ، پایان منابع غذایی را پیش‌بینی کرده می‌گفت: «احتمالا در سال‌های اولیه دهه 1970 و به طور قطع در اوایل دهه 1980 قحطی‌های گسترده‌ای روی خواهد داد»، اما هیچ یک به وقوع نپیوست. قحطی‌هایی هم که در آفریقا رخ داد، به طور کامل ریشه‌ای سیاسی داشت؛ زیرا می‌بینیم کشور قحطی زده، کنار کشور دیگری است که روی پای خود ایستاده و این در حالی است که هر دو از لحاظ آب و هوا و منابع کشاورزی یکسان هستند. خانواده «دو فرزندی» به شدت به صورت آرمان مسئولانه در سراسر جهان تبلیغ شد و کنار آن، اندیشه‌های «رشد صفر جمعیت» و حتی «رشد منفی جمعیت» نیز رواج یافتند.
ایجاد ترس و واهمه از رشد جمعیت، با غوغا سالاری به اصطلاح، «آموزش‌دهندگان» مسائل جنسی برای گرفتن بودجه بیشتر برای کنترل «بحران» (چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی) همزمان بود.» از دیدگاه این اندیشمندان مبارزه با نسل و خانواده، پوششی برای پنهان کردن ظلم سیاسی حاکم و دسترسی اقلیتی محدود به منابع اصلی ثروت مردم جهان است. گواه سخن این که به گزارش کتاب فراماسونری و یهود: «تنها جائی که شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر وجود ندارد اسرائیل است. ازدواج نکردن، و نیز با وجود استطاعت مالی و جسمی، بچّه‌دار نشدن، در مرام یهود گناه شمرده می‌شود. تنها جائی از جهان که کنترل زاد و ولد، و شعارهای «فرزند کمتر، زندگی بهتر» تحقّق نمی‌یابد و نخواهد یافت، اسرائیل است.اساساً پذیرفته شده که هر خانواده بایستی حدّاقل چهار بچّه داشته باشد. میزان حقّ اولاد پرداختی به کارمندان زیاد است و بچّه زیاد موجب کاهش انواع و اقسام مالیات‌ها می‌شود.
حتّی کارمندان بازنشسته‌ای که دارای فرزند بیشتری هستند، حقوق بازنشستگی بیشتری می‌گیرند.بنا به عقائد مذهبی، ازدواج باعث تسلسل نسل بنی‌‌اسرائیل و مانع محو آنها می‌شود. قبل از مراسم نکاح، دختر و پسری که برای ازدواج با هم نامزد شده‌اند، به ملاقات خاخامی که مسؤولیّت جاری نمودن عقد آنها را بعهده گرفته است می‌روند.
قبل از هر چیز خاخام، اساس دین یهود و اهمّیّت زندگی زناشوئی را در اجتماع یهودی به آنان یادآور می‌گردد، و از آنها برای حفظ آداب واصول دینی، واجرای کلّیّ? وظائف محوّله قول می‌گیرد. در مورد ازدواج مسؤولیّت خاخام‌ها نامحدود است. خاخام به تشخیص خودش، قادراست ازدواج‌های نامناسب و ناهماهنگ را بهم بزند، و از انجام آن جلوگیری‌کند. خاخام، پس از استماع سخنان شهود و آشنایان، و پس از اطمینان از صحّت گفته‌های آنان، صیغ? عقد را جاری نموده، زوجین را تبریک گفته، دعای مناسب را می‌خواند.» سایر کشورها به ویژه کشورهای غربی، که با معضل عدم رشد و حتی کاهش جمعیت مواجه شده‌اند نیز از مشوق‌های متعدد و متفاوتی برای ترغیب پدران و مادران به فرزنددار شدن استفاده می‌کنند.
فارغ از چگونگی اجرای چنین سیاستی در دهه‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، به تصریح رهبر معظم انقلاب که به تصریح قانون اساسی بالاترین مرجع سیاستگذاری نظام و مسؤول سیاست‌های کلان نظام‌اند، ادامه اجرای چنین سیاستی مانند باز ماندن شیر آبی می‌مانست که مدت‌هاست در غفلت مسؤولین نظام باز مانده است. باز هم فارغ از تقصیر یا قصور مسؤولین امر و این که کدام‌یک از مسؤولین در این امر سهیم‌اند، که موضوع این نوشته نیست، آن‌چه در این نوشته بدان پرداخته می‌شود، چگونگی این تحول سیاستی است. روشن است که ساده‌ترین واکنش نسبت به این تغییر در سیاست کلان جامعه، اصلاح قانون تنظیم خانواده بود.
در نتیجه قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372 و اصلاحات آن، کلیه محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که در قوانین مختلف براساس تعداد فرزندان برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو گردید و در ادامه مصوبه «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» در خردادماه سال 91 در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد که شرح آن چنین است :
مقدمه
در چارچوب تصویب نقشه مهندسی فرهنگی و براساس تحلیل وضعیت فرهنگی کشور، موضوع تحولات جمعیتی کشور بررسی و راهبرد کلان، راهبردها و اقدامات ملی مرتبط با آن، به شرح مواد ذیل به تصویب رسید.
راهبرد کلان
جلوگیری از کاهش نرخ باروری کل و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی، اقتضائات راهبردی کشور، مطالعات جمعیت‌شناختی، آمایش و پایش مستمر جمعیتی
راهبردهای ملی
فرهنگ‌سازی برای دست‌یابی به جمعیت مطلوب و اصلاح بینش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پیامدهای منفی کاهش باروری بویژه زیر حد جانشینی؛
تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای دست‌یابی به نرخ باروری مناسب،
جمعیت مطلوب و لغو سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات مشوق کاهش باروری؛
تدوین الگوی سبک زندگی و ترویج آن به‌ویژه فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ایفای هر چه کامل‌تر نقش مادری و همسری؛
ایجاد و استقرار نظام مدیریت فرابخشی و جامع جمعیت کشور؛
آمایش مستمر جمعیتی کشور و تدوین سیاست‌های مهاجرتی به منظور جهت‌دهی به جابجایی‌های جمعیتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛
اهتمام به ارتقاء کیفی جمعیت کشور از طریق متناسب ساختن نرخ باروری خانواده‌ها با شرایط و اقتضائات سلامت، معیشت و فرهنگ آنها.
اقدامات ملی
بر این اساس، اقدامات ملی متناسب با هر یک از راهبردهای ملی موضوع ماده(2) شامل؛ تهیه طرح جامع تولید و اجرای انواع برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، اطلاع‌رسانی، نمایشی، تبلیغی و غیره در رسانه‌های جمعی بویژه صدا و سیما و شبکه‌های استانی آن با هدف گفتمان‌سازی و ترویج فواید فرزندآوری و تبیین آثار منفی کاهش نرخ باروری با رعایت شرایط و مقتضیات راهبردی.(1 و 6) تبیین نظریه جمعیتی اسلام و ترویج آن توسط روحانیت برای اصلاح نگرش مسئولان و مردم نسبت به فواید باروری و افزایش نرخ آن.(1، 3 و 6) است.
همچنین تدوین و اجرای برنامه‌های ترویجی، آموزشی، پژوهشی و خدمات پزشکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت اصلاح نگرش عمومی.(1 و 2)، برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی در تسهیل ازدواج، کاهش سن ازدواج و استحکام خانواده.(1، 2 و 3)، حمایت از گسترش شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد حامی کاهش سن ازدواج جوانان و استحکام خانواده.(1 و 2)، آمایش و برنامه‌ریزی استانی و منطقه‌ای جمعیت با در نظر گرفتن مقتضیات اساسی و راهبردی مربوط.(1 و 5)، اصلاح نگرش‌ها و برنامه‌های درسی در سطوح آموزش و پرورش و آموزش عالی نسبت به جمعیت مطلوب و فرزندآوری و استفاده از ظرفیت‌های آنها در این زمینه.(1، 3 و 6)، بازنگری کلیه سیاست‌ها، برنامه‌های توسعه و قوانین و مقررات کشور با تأکید بر اصلاح قوانین و مقررات تنظیم خانواده.(2)، تدوین و تصویب برنامه‌های هوشمند برای ارتقاء باروری. (2 و 6) از دیگر اقدامات ملی متناسب با هر یک از راهبردهای ملی موضوع ماده(2) است.
تدوین و اجرای الگوها و برنامه‌های حضور اجتماعی مطلوب و تنوع‌بخشی به مشاغل زنان متناسب با مسئولیت‌های خانوادگی (همسری و مادری). (3)، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جامع جمعیتی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و رصد مستمر تحولات جمعیتی در جهت اهداف و سیاست‌های جمعیتی کشور.(4)، سیاستگذاری توزیع و بازتوزیع جمعیت و اعمال آن در طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی و منطقه‌ای.(4 و 5)، بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان ازطریق پیش‌بینی الزاماتی همچون:(2، 3 و6)، پوشش بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان دو سالگی کودک برای کسانی که فاقد پوشش بیمه درمانی هستند، اختصاص سبد تغذیه رایگان ماهانه به صورت بن کالا شامل؛ پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات به میزان یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال حداقل برای 3 دهک درآمدی پایین و نیازمندان بر اساس ارزش ریالی سال 1390 به عنوان سال پایه از اقدامات ملی متناسب با هر یک از راهبردهای ملی موضوع ماده(2) است.
بر این اساس، اقلام سبد تغذیه رایگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل؛ اختصاص بسته بهداشتی ـ درمانی رایگان شامل؛ مکمل‌های غذایی، دارو، آزمایش‌های دوره‌ای و موردی و معاینه‌های ماهیانه به مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال برای حداقل 3 دهک درآمدی پایین و نیازمندان تعیین می‌شود. بر اساس این مصوبه، افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به 9 ماه و مرخصی بدون حقوق به 21 ماه و جمعاً به مدت 30 ماه به ازای هر فرزند و در مجموع 10 سال بصورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی است.
همچنین مرخصی استعلاجی و بدون حقوق قابل بازخرید نیست و حداکثر تا 6 سالگی کودک قابل استفاده است و مرخصی استحقاقی 2 هفته‌ای تولد فرزند به پدر اختصاص می‌یابد که این مرخصی قابل بازخرید نیست.
پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر
پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادی اعمال می‌شود. در صورتی که سن پدر یا مادر زیر 25 سال باشد فرزند اول نیم سکه، فرزند دوم یک سکه، فرزند سوم 5/1سکه و فرزند چهارم هدیه‌ای دریافت نخواهد کرد. در صورتی که سن پدر یا مادر بین 29 تا 25 سال باشد فرزند اول هدیه‌ای دریافت نکرده، فرزند دوم نیم سکه، فرزند سوم 1 سکه و فرزند چهارم 5/1 سکه دریافت خواهد کرد. در صورتی که سن پدر یا مادر بین 39 تا 30 سال باشد فرزند اول و دوم هدیه‌ای دریافت نخواهند کرد. فرزند سوم نیم سکه و فرزند چهارم 1 سکه دریافت خواهد کرد.
بر این اساس، افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مادر به ازای هر فرزند تا 4 نیم‌سال و کاهش سقف واحدهای درسی در هر نیم‌سال تا سقف 8 واحد، متناسب‌سازی نظام آموزشی کشور با ملاحظات جنسیتی و سیاست‌های جمعیتی در ساختار، محتوا و طول مدت تحصیل از دیگر بندهای این مصوبه است. همچنین مراکز آموزش عالی موظفند در توزیع و تخصیص وام دانشجویی، وام ودیعه مسکن و همچنین تخصیص خوابگاه‌های دانشجویی، دانشجویان متأهل دارای فرزند را در اولویت قرار دهند. دانشجویان مادر دارای فرزند زیر 3 سال می‌توانند تا 50 درصد واحدهای درسی نظری دوره تحصیلی خود را به صورت نیمه حضوری یا مجازی بگذرانند. دستورالعمل اجرایی مربوط توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، فراهم آوردن امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار موظف، ایجاد امتیازات خاص و تسهیلات لازم در طرح دورکاری و نیمه حضوری و سایر شیوه‌های مناسب اشتغال برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر 5 سال است و حق عائله‌مندی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی به دو برابر افزایش می‌یابد. پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکانی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور اعمال می‌شود.
بر این اساس، اعطای مشوق‌های مالیاتی به خانواده متناسب با تغییرات در بُعد خانوار ازطریق تغییر در واحد مالیاتی از فرد به خانواده، حمایت از طراحی، ساخت و واگذاری مسکن‌های چند نسلی به خانواده‌های گسترده، احتساب خانه‌داری به عنوان شغل و کمک به بیمه بازنشستگی زنان متأهل خانه‌دار با پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده است. همچنین مادران شاغل دارای 3 فرزند و بیشتر می‌توانند با داشتن هر میزان سابقه کار، علاوه بر میزان سنوات خود به ازای هر فرزند با یک سال افزایش سنوات بازنشسته شوند.
مادران شاغل می‌توانند با هر میزان سابقه کار با همان میزان سنوات بازنشسته شوند. پرداخت وام قرض الحسنه «فرزند» به مبلغ یکصد میلیون ریال به خانواده‌ها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت 10 ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری توسط بانک‌های عامل برمبنای نرخ پایه سال 1391 خواهد بود. همچنین این تسهیلات به خانواده‌هایی که سن مادر حداکثر 39 سال باشد، اختصاص می‌یابد.
بر اساس این مصوبه، کاهش مدت خدمت سربازی متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان و افزایش حقوق و تسهیلات آنها با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح است. درج عناوین و سرفصل‌های مربوط به آماده‌سازی دختران و پسران از نظر سلامت جسمی و روحی و روانی برای عهده‌داری مسئولیت اداره خانواده و پرورش فرزندان در متون آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش، افزایش اعتبارات، امکانات، ساعات درسی و فعالیت‌های ورزشی دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها، ایجاد رشته‌های تحصیلی متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن براساس فرهنگ اسلامی، همچون مدیریت خانه و خانواده در مقاطع مختلف توسط وزارتین آموزش‌و‌پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، اجرای مستمر طرح غربالگری سلامت دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها، ترویج زایمان طبیعی و بدون درد و مقابله هدفمند با سزارین‌های غیرضروری و سودجویانه است.
همچنین خانواده‌های دارای 4 فرزند و بیشتر براساس نتایج آمایش جمعیتی و در دهک‌های پایین درآمدی جامعه می‌توانند حسب مورد از یکی از دو امتیاز؛ دریافت وام خرید مسکن به میزان دو برابر سقف وام‌های اعطایی بانک مسکن، با باز پرداخت 30 ساله و حداقل سود بانکی بخش مسکن و دریافت یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 200 - 150 مترمربع در شهرستان محل سکونت به شرط ساخت و حداقل 15 سال سکونت در آن باستثناء کلان‌شهرهای کشور بهره‌مند شوند. به‌منظور راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت و ارزیابی کلان جمعیتی، نهاد تخصصی مدیریت جامع جمعیت کشور ظرف مدت سه ماه توسط دولت تشکیل و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به تهیه برنامه عمل با تقسیم کار ملی و دستورالعمل‌های لازم اقدام و گزارش عملکرد را هر شش ماه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌کند.
درصورت لزوم، قوانین و مقررات متناظر با هر یک از اقدامات ملی، حسب مورد از سوی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران به تصویب می‌رسد.
سیاست تحدید نسل چگونه اجرا شد؟
سیاست تحدید نسل با موفقیت کامل اجرا شد، اما این موفقیت با تنها «باید بشود!» اتفاق نیافتاد. بسترهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این سیاست هموار بود. قوانین تنظیم خانواده و آموزش همه جانبه آن و محدودیت‌های قانونی و به ویژه همراهی و تشویق‌‌های بین‌المللی با محدود کردن نسل در ایران با عنوان تنظیم خانواده نیز سهم قانون و ابزارهای قانونی در اجرای این سیاست بود. سبک زندگی مدرن بستر فرهنگی اجرای این سیاست را فراهم کرد. زمین و زمان زندگی مردم ما این زندگی را ترویج کرد. نمودهای اجتماعی این بستر مناسب فرهنگی را می‌توان چنین برشمرد:
- افزایش سن ازدواج و رواج زندگی‌های مجردی
- افزایش سن باروری و تمایل به خانواده‌های تک فرزند
- افزایش طلاق و پرهیز از زندگی مشترک
مبنای اقتصادی این سیاست هم همان باور و تعریف قدیمی و سرمایه‌دارانه از اقتصاد است که اقتصاد علم اختصاص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود است. آخر سخن این که آیا اکنون هم، بسترهای لازم برای اجرای سیاست ارتقای نرخ باروری شورای عالی انقلاب فرهنگی فراهم است؟ که اگر این سیاست منجر به نتایج مطلوب نشد، تشدید نه بلکه بازبینی شود.
کانون مرکزی سیاست صیانت از نسل، نهاد خانواده و نسبت سبک زندگی مدرن و نهاد خانواده روشن است. پس اگر روح یک سیاست صیانت از نهاد خانواده نباشد، مسلما نمی‌تواند از ثمره این نهاد مقدس پاسداری کند. شاید تعبیر ساده و پیش‌پا افتاده‌ای به نظر برسد، اما تا زمانی که نقش « خانه داری » که جمع نقش‌های « همسری » و « مادری » است، صیانت نشود و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی پشتیبانی از از آن فراهم نشود، تغییر چندانی اتفاق نخواهد افتاد. به تعبیر دیگر زمانی تاثیر کارکرد صحیح نهاد مقدس خانواده را می‌توان در جامعه مشاهده نمود که الگوی زن مسلمان داخل خانه تعریف شود.
این به معنای چشم‌پوشی از نیمی از جامعه نیست، بلکه به معنای حفظ باطن جامعه است. به تعبیر دیگر آن‌چه خانواده ایرانی را تهدید و تحدید می‌کند، گرایش‌های فمینیستی و سبک زندگی متاثر از آنهاست و نه تنها قانون تنظیم خانواده که برآیند حقوقی آن جریان است. البته این لغو قانون تنظیم خانواده، با همه شاخه‌های قانونی آن ضروری و قابل تقدیر بوده و هست، اما این تنها سیاستی آفت زدایانه و ابتدای راه است. باشد که نقطه‌های آغاز اجرای موفق این سیاست در سبک زندگی اسلامی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی شناخته و تبیین شود.
وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْقُرْآنِ لَا یَسْبِقُکُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَیْرُکُم( از وصیت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، نهج البلاغه، نامه 47)
خدا را خدا را در قرآن که دیگران در عمل به آن از شما پیشی نگیرند.
انتهای پیام/
تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
