التايمز : العنف يهز البحرين والانتخابات تتحول إلى فوضى

وفي حين دعمت الحكومة البريطانية الأسرة الحاكمة في البحرين بكل قوتها، وعقّبت على ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بانتقادات خفيفة اللهجة، سبّب النقص في الإصلاح في البحرين إحراجًا للمملكة المتحدة . وكانت بريطانيا سريعة في الدّفاع عن البحرين على الرّغم من أنها سجنت الأطباء، الذين عالجوا المحتجين من جروح إصاباتهم بالأعيرة النّارية خلال الاحتجاجات. ويعتمد الغرب على البحرين في استضافة الأسطول الأمريكي الخامس. فيما تُزايد المملكة المتحدة من أجل بيع مقاتلات تايفون إلى البحرين وقد أجرت محادثات حول توسيع للمرافق الملكية البحرية البريطانية في المنامة، تبلغ قيمته 100 مليون جنيه استرليني.

ورفضت المعارضة في البحرين الانتخابات باعتبارها "مهزلة" ، و قاطعتها احتجاجًا على فشل الأسرة الملكية في تنفيذ إصلاح سياسي بعد أزمة العام 2011. وقد قضى انسحابها على أي فرصة للتخفيف من الجمود السّياسي من خلال التّصويت.
و قُتل العشرات وزُجّ بالآلاف في السّجن عندما أرسلت الحكومة قواتها لسحق الانتفاضة التي انطلقت في العام 2011 . وما يزال مئات الأشخاص، وبينهم قادة في المعارضة، خلف القُضبان. وقوّضت الجهود من أجل الحوار بين الجانبين.
ويشكّل المجتمع الشّيعي أغلبية في هذه الجزيرة الصّغيرة لكن لجنة الانتخابات زعمت ان نسبة المشاركة الرّسمية بلغت 51.5 بالمئة ، فيما اكدت جماعات المُعارضة أن الرّقم الحقيقي كان أقرب إلى 30 بالمئة ، وسط مؤشرات على عدم مشاركة عدة ناخبين شيعة . و سَخِرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ، وهي الأكبر بين الجمعيات و احزاب المُعارِضة ، من ادعاءات الحكومة الخليفية ووصفتها بـ "المُسَلّية والمُضحِكة" وبأنها "تفتقر إلى المِصداقية" .
وفي المناطق المُوالِية لها ، اعتمدت الحكومة على المواصلات المجانية لاستقطاب الناخبين في ما ازدرت جماعات المُعارضة سحبًا لربح هاتف آيفون  6، نظّمته الحكومة لمن يشارك في الانتخابات . وقد ردّ مسؤولون حكوميون بأنّ المُرَشّحين في المناطق الشّيعية تعرضوا للتّهديد وتمّ ترهيب النّاخبين للبقاء بعيدًا. وفي القرى الشّيعية، غربي العاصمة المنامة، رمى شباب الحجارة على الشرطة واشتبكوا معها، وردّت هذه الأخيرة بالغاز المُسيل للدموع.
و قال نبيل رجب ، وهو ناشط من أجل حقوق الإنسان تم إطلاق سراحه بعد سنتين قضاهما في السّجن، إنّ "هذه الانتخابات لا شرعية لها، ولا أحد يؤمن بها". وأضاف أنّه "بعد أكثر من ثلاث سنوات، ما زالت الحكومة لا تملك حلًا للمشاكل المتجذرة في البحرين، سواء السياسية أو المتعلقة بحقوق الإنسان".