پیگیری رگولاتوری برای دریافت ارز مرجع/ احتمال لغو مصوبه گرانی اینترنت
خبرگزاری تسنیم : یک مقام مسئول در رگولاتوری با اعلام اینکه سرسختانه پیگیر دریافت ارز مرجع هستیم، گفت: در این صورت احتمال لغو مصوبه گرانی اینترنت و افزایش نرخ پهنای باند وجود دارد.
این مقام مسئول در رگولاتوری در گفت و گو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری تسنیم این نوید را داده که تعرفههای ذکر شده از زبان رگولاتوری که برخی رسانه ها به آن پرداختهاند، این چنین نباشد یا حتی مصوبه لغو شود.
وی خاطر نشان کرد: سرسختانه به دنبال راهی برای دریافت ارز مرجع برای این بخش هستیم تا به امید خدا بتوانیم مشکلات احتمالی را در این حوزه رفع کنیم.
این مقام مسئول با ابراز گلایهمندی از اینکه برخی رسانه ها عملکردهای مثبت را آنچنان که باید اشاعه نمی دهند اما به محض مطرح شدن اقداماتی اینچنینی سریعا به موضوع پرداخته و حتی خیالبافی میکنند، گفت: در این شرایط تصمیمگیری بسیار سخت میشود.
* شرکت ارتباطات زیرساخت: مصوبه هنوز ابلاغ نشده است
همچنین مهدی خدایی مدیر کل روابط عمومی و امور بینالملل شرکت ارتباطات زیر ساخت در گفت و گو با خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، درباره ابلاغ مصوبه جدید رگولاتوری در راستای افزایش تعرفه پهنای باند برای توزیعکننده عمده در کشور به این شرکت، اظهار کرد: تا آخروقت اداری روز گذشته این مصوبه ابلاغ نشده بود.
وی گفت: موضوعی که باعث پیش کشیده شدن تغییر تعرفهها شد، افزایش هزینههای زیرساخت از کنار افزایش نرخ ارز، انتقال پهنای باند از لب مرز به کشور، توزیع پهنای باند در کشور، مدیریت زیرساخت و موضوعاتی چون حاملهای انرژی بوده که در نهایت هزینههای زیرساخت را افزایش داده است.
وی در پاسخ به این سوال که روند معکوس نرخ پهنای باند در داخل کشور ما نسبت به جهان، کمی ناشایست نیست، اذعان کرد: پیش از حذف ارز مرجع ما تخفیف و کاهش هایی را در قیمت پهنای باند برای شرکتهای توزیعکننده لحاظ کرده بودیم اما با اوضاع کنونی این روند ممکن نبود و اجبارا موضوع را با رگولاتوری مطرح کردیم.
خدایی درباره تأثیر افزایش این تعرفه ها بر روی کاربران نهایی گفت: با توجه به اینکه 20 تا 30 درصد هزینه پرداختی کاربران را پهنای باند شامل می شود، اگر رقمی در حدود 46 درصد افزایش تعرفه داشته باشیم برای کاربر نهایی چیزی در حدود 10 تا 12 درصد خواهد بود که البته PAPها میتوانند شرایط رقابتی را با مدیریت خود به وجود آورند تا فشاری به کاربران وارد نشود.
وی در پایان گفت: بر اساس کاهش 20 درصدی تعرفهها که با توجه به سیساتهای وزارتخانه داشتهایم، مشخص است که سیاست ما کاهشی بوده و در حال حاضر شرایط ایجاب کرده چنین اقدامی را داشته باشیم. با توجه به اینکه بخش زیادی از این مقوله دست شرکتهای توزیعکننده است، می توان به مدیریت این شرکت ها امیدوار بود تا با اتخاذ سیاستهایی مانع از افزایش بی رویه قیمتها شوند.
انتهای پیام/