هدفمندی زیر سایه سنگین ارز

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه خراسان در یادداشتی نوشت: هدفمندی یارانه ها 2 ساله شد تا فراز و نشیب آن و دو روی سکه این طرح بزرگ و جنجالی در اقتصاد ایران رخ نماید و کارنامه 24 ماهه هدفمندی با همه نمرات خوب و بد آن پیش روی همگان باشد. از عموم مردم که شیرینی یارانه های نقدی و تلخی گرانی های آن را چشیده اند تا کارشناسان اقتصادی که با گذشت این 2 سال می توانند نقادی نسبتاً جامعی از هدفمندی داشته باشند و تا دولت و مجلس که در مواضعی متفاوت یکی به طبل اجرای گام دوم هدفمندی می کوبد و دیگری بر توقف آن پا می فشارد و علاوه بر این 3 دسته باید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان چهارمین دسته از افرادی نام برد که در برابر کارنامه 2 ساله هدفمندی و به عبارت صریح تر پروژه ناتمام هدفمندی موضع خود را مشخص کنند و برنامه عملیاتی خود را در این باره به اطلاع مردم و صاحب نظران برسانند.

هدفمندی یارانه ها نه به عنوان یکی از اصلی ترین سیاست های اقتصادی اصلاحی مدنظر صندوق بین المللی پول، بلکه به عنوان الزام قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه از یک سو و به عنوان نیاز ضروری اقتصاد به شدت مصرف زده ایران برای رهایی از چاه هولناک مصرف بی رویه حامل های انرژی و جلوگیری از خروج میلیاردها دلار ارز کشور بابت واردات بنزین، گازوئیل و گندم و قاچاق آن ها ضرورتی اجتناب ناپذیر بود. اما هر چند اجماع بر سر اصل اجرای این طرح وجود داشت، اختلاف نظر در نحوه اجرای آن مشهود بود.

این اختلاف نظر در نحوه اجرا را می توان به اختلاف دیدگاه درباره هدف گذاری اجرای هدفمندی تعبیر کرد. به عبارت دیگر پاسخ به سوال «چرا باید هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد؟» سوالی بود که اگر به درستی طرح و به آن پاسخ داده می شد بخشی از مشکلات فعلی، اقتصاد کشور را نمی آزرد. چرا که با وجود اجماع همه بر تاثیر هدفمندی بر کاهش مصرف انرژی، تقابل 3 دیدگاه که یکی هدف از اجرای هدفمندی را توزیع عادلانه تر ثروت از جمله در کوتاه مدت، دیگری پویایی واحدهای اقتصادی از طریق هزینه کردن درآمد هدفمندی برای بهبود عملکرد واحدهای تولیدی و سومی مسیری میانه بین این 2 را مطرح می کرد، مشخص بود ولی موضع صریح مجریان در وهله نخست اعلام نشده بود.

در این میان رئیس جمهور به صراحت از افزایش دریافتی 5 دهک به نسبت افزایش هزینه ها سخن می گفت و همزمان در سخنرانی 27 آذر 89 کمک به تولید و عمران کشور از محل منابع هدفمندی را وعده می داد اما مشخص بود این میزان یارانه نقدی برای همه اقشار به اضافه منابع پیش بینی شده برای حمایت از تولید بیش از دریافتی بابت افزایش حامل های انرژی است و چون جلب رضایت مردم ضروری ترین شرط اجرای هدفمندی بود کمک به بخش تولید فدای یارانه نقدی شد. در مجموع آن چه طی این 2 سال بر هدفمندی گذشت را می توان در چند نکته زیر خلاصه کرد:

1- یارانه همچنان نقدی و برای هر 10 دهک جامعه باقی ماند. ترس از شکاف های اجتماعی و نارضایتی بخش هایی از مردم باعث شکست طرح خوشه بندی و ناکام ماندن اقدامات مشابه برای کاهش یارانه بگیران شد. از سوی دیگر تاکید قانون هدفمندی بر یارانه های غیرنقدی در کنار یارانه نقدی مورد بی توجهی قرار گرفت تا سهم مردم از هزینه های درمان همچنان 70 درصد و سهم بیمه ها 30 درصد باقی بماند.

2- هدفمندی یارانه ها موجب صرفه جویی گسترده در مصرف بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز و نان شد چنان که هم مصرف  مردم به طور نسبی کاهش یافت هم قاچاق محدودتر شد.

3 - اجرای مرحله نخست هدفمندی نشان داد توان اجرایی کشور برای اجرای بدون تبعات اجتماعی چنین طرح های بزرگی در حد کافی است و می توان چنین طرح های بزرگی را با حداقل تبعات اجتماعی اجرا کرد.

4- درآمد و هزینه هدفمندی از همان سال نخست اجرای قانون خود را نشان داد. چنان که گزارش رسمی تفریغ بودجه 89 از سوی دیوان محاسبات بازپرداخت نشدن تنخواه اجرای هدفمندی و برداشت از درآمدهای نفتی برای توزیع یارانه و پرداخت نشدن سهم شرکت های برق از پول قبوض را به عنوان موید کسری بودجه یارانه ها عنوان کرده است.

5 - سهم تولید با همه توجیهات مسئولان اجرایی و با وجود تذکر صریح رهبر انقلاب به دولت پرداخت نشد و به جز برخی اقدامات از جمله تخفیف در قیمت برق و گازوئیل واحدهای صنعتی و کشاورزی و مدت دار کردن پرداخت هزینه های انرژی در چند ماه نخست کمک موثری در زمینه کاهش مصرف انرژی این واحدها صورت نگرفت. این در حالی است که علاوه بر تذکر رهبری و تاکید صریح قانون، حتی بسته حمایتی وزارت وقت صنایع که بیش از هر اقدام حمایتی نوسازی خطوط فرسوده و انرژی بر تولید را از طریق تسهیلات ارزان قیمت وعده داده بود عملی نشد و در نتیجه شاخص هزینه تولید کننده( تورم در بخش تولید) در فروردین امسال به حدود 35 درصد رسید.

اما کاری ترین ضربه ای که بر پیکر هدفمندی وارد شد آشفتگی بازار ارز بود. افزایش و نوسان شدید نرخ ارز به گونه ای بود که قیمت دلار بازار آزاد از 1065 تومان در 28 آذر 89 به 3020 تومان در 27 آذر 91 افزایش یافت، یعنی افزایش حدود 3 برابری. این افزایش باعث شد اقتصاد ایران که در حال کنارآمدن با شوک هدفمندی بود شوکی شدیدتر را از محل افزایش نرخ ارز تجربه کند. این شوک باعث سرعت گرفتن افزایش تورم و رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه (ماهانه) در آبان امسال به 36 درصد شد. شوک تورمی و رکودی نوسان و افزایش نرخ ارز در شرایطی که دولت عزم زمان آغاز اجرای هدفمندی را نداشت از یک سو باعث صعود شدید قیمت ها و از سوی دیگر با افت ارزش پول ملی، هدفمندی را به نقطه صفر بازگرداند. در توضیح این نکته باید گفت براساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت باید قیمت حامل های انرژی را طی 5 سال به 90 درصد نرخ فوب خلیج فارس می رساند.

به عنوان نمونه قیمت بنزین از 100 به 400 تومان افزایش یافت، در حالی که 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس در  آن زمان با توجه به قیمت 1065 تومان دلار در تاریخ آغاز اجرای هدفمندی حدود 900 تومان بود. در حالی که هم اکنون با توجه به افزایش نسبی قیمت نفت و افزایش شدید قیمت دلار قیمت بنزین به نرخ فوب خلیج فارس حدود 4 هزار تومان می باشد که نشان دهنده بازگشت فاصله بسیار زیاد قیمت بنزین در داخل با قیمت فوب خلیج فارس است. به عبارت دیگر افزایش نرخ ارز اثرات قیمتی هدفمندی را خنثی کرد و قیمت ها را تا حدود بسیار زیادی به نقطه آغاز بازگرداند.

در هر صورت اجرای طرح بزرگی نظیر هدفمندی با همه چالش ها نشان داد که در صورت عزم مسئولان و همراهی بین آن ها و به مشارکت طلبیدن مردم اجرای طرح های اقتصادی بزرگ از این قبیل عملی است اما چگونگی اجرا و تداوم روند آن نیازمند تدبیر و تثبیت شاخص های کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز است. از حق هم نباید گذشت که با افزایش شدید نرخ ارز اگر مرحله نخست هدفمندی اجرا نشده بود فاصله قیمت داخل و خارج حامل های انرژی بسیار بیشتر از فاصله کنونی بود و اجرای هدفمندی را شاید غیرممکن می کرد. لذا اصل اجرای مرحله نخست هدفمندی گامی بلند در عرصه اقتصاد کشور محسوب می شود. به هر صورت باید از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این مطالبه جدی را داشت که برای تداوم اجرای هدفمندی به شکل صحیح چه برنامه اجرایی مشخصی دارند.

انتهای پیام/

تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.