لایحه اصلاح قانون کار برای اصلاح مجدد به مرکز پژوهشهای مجلس سپرده شد

عبدالرضا عزیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر اینکه رویکرد دولت در اصلاح قانون کار باید جانب‌داری یک طرفه از کارگر یا کارفرما نباشد اظهار کرد: جانب داری یک طرفه از کارگر ظلم به کارفرما، و جانب داری یک طرفه از کارفرما ظلم به کارگر است. بنابراین منافع کارگر و کارفرما باید در تعامل باهم باشند.
وی ادامه داد: دولت پیش‌نویس نهایی اصلاح قانون کار را در آذرماه سال جاری با امضای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

عزیری افزود:مجلس نیز پیش از آغاز مراحل بررسی، آن را به مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده است تا نقایص آن را برطرف کرده و اگر نیاز به اصلاح دارد، آن را برای اصلاح مجدد به دولت برگرداند.
وی افزود: این لایحه هنوز برای بررسی و تصویب به کمیسیون‌ها نرسیده است.

انتهای پیام/