مطابق منشور سازمان ملل اوباما و بایدن جنایتکاران جنگی هستند

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز مطالعاتی گلوبال ریسرچ، اوباما و بایدن معاون وی، با استناد به مفاد حقوقی معاهده ژنو و منشور سازمان ملل، هم به دلیل ارتکاب اقدامات ضد بشری و هم با توجه به ممانعت از پیگرد قانونی مجرمان جنگی دولت پیشین، یعنی بوش و تنی چند از اعضای دولت او، خود مجرم جنگی به حساب آمده و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

بسیاری از آمریکایی‌ها، که در حال حاضر فاجعه کشتار 20 کودک 5 و 6 ساله و پنج معلم و یک نگهبان مدرسه توسط یک بیمار روانی 21 ساله کاملاً مسلح، همه توجه آنها را به خود جلب کرده است، هیچ اطلاعی از این ندارند که رئیس جمهور پیشین، جرج دبلیو. بوش به همراه پنج تن از اعضای دولت‌اش، در یک دادگاه در کوالالامپور، مالزی، متهم به جنایات جنگی شدند.

آنها بی خبر هستند زیرا رسانه‌های تحت سلطه آمریکا این جریان مهم خبری را مخفی می‌کنند. درست همانطور که پیش از این همین رسانه‌ها جنایاتی را که بوش، دیک چنی، دونالد رامسفلد و پنج تن از وکلای کاخ سفید مرتکب شده بودند و کاملاً با حال حاضر باراک اوباما و دولت او تطابق دارد، مخفی کردند.

بوش، چنی، آلبرتو گنزالس، مشاور کاخ سفید (که بعدها دادستان کل شد) و عده‌ای دیگر یک ماه پیش از این به ارتکاب جنایات و جرائم جنگی علیه بشر متهم شدند؛ جنایاتی که از پی صدور فرمان اجرایی برای آغاز جنگ در عراق و افغانستان، صورت گرفتند؛ همچنین دستور مستقیم برای شکنجه کردن و دیگر جرائم جنگی که توسط نیروهای نظامی و مأمورین سازمان سیا، صورت گرفت.

*استناد به معاهده ژنو

فرانسیس بویل، کارشناس حقوق بین‌الملل و استاد حقوق دانشگاه ایلینویز، با استناد به معاهده ژنو تأکید می‌کند که عدم پیگیری افرادی که متهم به جنایات جنگی هستند، از جمله «بر هم زدن صلح» (حمله و اشغال یک کشور که هیچگونه تهدیدی برای مهاجم نداشته است) و شکنجه، خود نوعی جنایت جنگی به شمار می‌رود.
بویل طی سخنرانی که هفته گذشته در کنفرانس حقوق بشر در دانشگاهی در پرتوریکو داشت اعلام کرد که مقامات آمریکایی، از جمله رئیس جمهور اوباما در حال ارتکاب جرائمی هستند که با در لفافه قرار دادن حقوق بین‌الملل، می‌کوشند از مجرمینی همچون بوش، چنی و رامسفلد حمایت کنند و آنها را مخفی نگاه دارد و هم سرپرستی کمیسیون جنایات جنگی توسط آمریکا را حفظ کنند.

نکته جالب اینجاست که گنزالس، مشاور کاخ سفید جرج بوش، از قاضی دادگاه مالزی علیه بوش و همچنین اتهاماتی که بویل علیه اوباما و دولت او اقامه کرده، حمایت کرده است. همانطور که پیش از این در کتابی تحت عنوان «پرونده‌ای برای طرح در دادگاه» (The Case for Impeachment) در مورد جرائم جنگی بوش و چنی ذکر کردم، گنزالس در یاداشتی به تاریخ 25 ژانویه 2002، ضمن حمایت از شکنجه افراد دستگیر شده به رئیس جمهور بوش هشدار می‌دهد که «نمی‌توان انگیزه وکلا و تعقیب کنندگان مستقلی را که در آینده با استناد به معاهدات ژنو و قانون جرائم جنگی به تعقیب این پرونده می‌پردازند، پیش بینی کرد.»

وی در ادامه تأکید می‌کند که ممکن است روزی برسد که رئیس جمهور به قدری دستانش به جنایات جنگی آلوده شود که مجازاتی سنگین «حتی اعدام» برای او در نظر گرفته شود. در همان یادداشت، گنزالس به رئیس جمهور می‌گوید که به عنوان رئیس شورای حقوقی، تمام تلاش خود را به کار بسته است تا اطمینان حاصل کند که شکنجه افراد متهم به همکاری با القاعده و طالبان، کاملاً قانونی است تا از این طریق پوششی مناسب برای رئیس جمهور و همکاران او به وجود آورد تا «در آینده از تهدید پیگیری‌های دستگاه قضای داخلی با استناد به قانون جرائم جنگی» آنها را مصون بدارد.

با توجه به این اظهارات معلوم می‌شود که بوش و گنزالس جایی برای نگرانی نداشتند. با اینکه اوباما، هنگامی که مبارزات انتخاباتی خود را در سال 2008 آغاز کرد، اعلان کرد که خواهان بازگردادن احترام به قانون و قانون اساسی است، اما به محض آنکه انتخاب شد، وی به همراه اریک هولدر، دادستان کل خود، به سرعت اعلان کردند که «با نگاه به آینده و نه به گذشته حرکت» خواهند کرد؛ و در نتیجه جرائم جنگی بوش و اعضای کابینه او به هیچ وجه مورد پیگیری قانونی قرار نخواهد گرفت.

حال نکته حائز اهمیت‌تر این است که رئیس جمهور اوباما و هولدر، هر دو بر اساس منشور سازمان ملل و قوانین نورنبرگ، که تصریح می‌کنند مخفی کردن جرائم جنگی دولت و رهبران نظامی پیشین و عدم تعقیب چنین جرائم، خود جرم جنگی به شمار می‌روند.

*جنگ ساختگی
اما همانطور که بویل در نطق خود اعلان کرد، اوباما و جو بایدن و چندین نفر از معاونین وزارت‌خانه‌های دفاع و امور خارجه، رئیس سازمان سی‌آی‌ای و فرمانده کل پنتاگون به علاوه شمار بسیاری از اعضای دولت اوباما، همگی متهم به ارتکاب جرائم جنگی هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیمبویل دولت اوباما را متهم به راه انداختن جنگی «ساختگی» علیه «تروریسم بین‌الملل» کرده است که در آن با استفاده از هواپیما‌های بدون سرنشین به خاک پاکستان، افغانستان، سومالی، یمن و دیگر کشورها حمله می‌کند. وی از این برنامه رئیس جمهور با عنوان «کشتار هدفدار» یاد کرد که در آن شخص رئیس جمهور اوباما «فهرست کشتار» را تنظیم می‌کند، که این اقدام هم با توجه به حقوق عرفی انگلستان و هم در قوانین بین‌الملل «قتل عمد» به شمار می‌رود. با استناد به ماده هفتم بند 1 دادگاه جنایات بین‌المللی، این اقدام «جنایت علیه بشریت به حساب می‌آید.»
به نظر می‌رسد اوباما که برنده جایزه صلح نوبل نیز شده است، تحت پیگرد هر کشوری می‌تواند قرار گیرد، حداقل تا زمانی که بر سر قدرت باقی بماند، اما دادگاهی که اخیراً در مالزی علیه بوش، چنی و چند تن از مشاوران حقوقی دولت بوش به راه افتاده، این پیام را می‌رساند که می‌توان دادگاهی مشابه را برای پیگیری اقدامات ضد بشری دولت کنونی نیز در سال‌های پیش رو برگزار کرد.

هر چند که به نظر می‌رسد توان نظامی و اقتصادی فعلی آمریکا مانع آن خواهد شد که پای رهبران بازنشسته آمریکایی، مانند مجرمان صرب، بوسنی یا رواندا، به جایگاه متهمین دادگاه لاهه باز شود، اما این امکان وجود دارد که حداقل چنین اتهاماتی علیه ایشان صادر و اقامه شود و مانند افرادی همچون هنری کسینجر وزیر امور خارجه نیکسون و مشاور امنیت، آنها را نسبت به سفر‌های بین‌المللی بی‌میل کند.

انتهای پیام/