علامت های اقتصادی را دریابید

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، روزنامه تهران امروز نوشت: 1 -رشدشتابان قیمت‌ها از ابتدای سال تمرکزمسئولین رااز سایر متغیرهای اقتصادی منحرف کرده به‌گونه‌ای که در حال حاضر عملکرد سایر بخش‌های اقتصادی در وضعیت پیچیده‌ای قرارگرفت و اوضاعی بهتر از تورم کنونی ندارد.از جمله این متغیرها نرخ بیکاری است که به دلیل افت تولید و کاهش رشداقتصادی روز به روزافزایش می‌یابد.هرچند مرکزآمار چند وقتی است آمار دقیقی از نرخ بیکاری اعلام نمی‌کند و تصمیم‌سازی و تحلیل اقتصادی در حوزه بازارکار در فضای مبهم و غبارآلود انجام می‌شود اما شواهد عینی و اخبارهای منتشرشده دلالت برآن داردکه نرخ بیکاری نیز همچون تورم در شرایط نامطلوبی قراردارد این موضوع برگرفته شده از رکود حاکم براقتصاد و انقباض در بخش پولی است.

2 - رئیس‌جمهوردر ابتدای هفته خبری را اعلام کرد که تعمق در آن شایدکمک کند تا بتوان به چرایی وضعیت موجود اقتصادی کشور دست یافت. بیش از 60درصد پول در اختیار 300نفر از افراد این جامعه است که حاضر نیستند این پول را پس بدهند. این بخشی از سخنان محمود احمدی‌نژاد در افتتاح برخی پروژه‌های عمرانی استان رضوی بود که باانتقاد از وضعیت جریان پولی کشور معتقد بود به دلیل وجود برخی قوانین و مقررات امکان استرداد آن هم میسر نیست صرف‌نظر از اینکه چقدر این سخن محل و جایگاه علمی‌‌دارد و چقدر در ایجاد چنین وضعیتی دولت مقصر است گفته‌های رئیس‌جمهور ازیک حقیقتی پرده بر می‌‌دارد که توزیع پول در کشوربسیار ناعادلانه ودر عین حال تفرقه‌انگیز است.

این بی‌عدالتی فضای کسب و کار را به سمتی حرکت می‌‌دهد که بسترهای فعالیت سالم و موثر اقتصادی از بین می‌رود وبخش‌های مختلف اقتصادی به صورت ناهمگون و ناقص‌الخلقه رشد می‌کند. تداوم این شرایط در حوزه اقتصادبه بی‌تفاوتی و بی‌انگیزگی فعالان اقتصادی منجر می‌شودودرعمل حرکت منظم ومنسجم که با رشد پرشتاب همراه است ازبین رفته و از هم‌گسیختگی اقتصادی حاکم می‌شود موضوعی که هم‌اکنون به عینه در اقتصاد کشور مشاهده می‌کنیم وفضای رکودی که بخشی از آن ناشی از این عامل است تاثیرات منفی خود را در بازارکار و کالا گذاشته و عملا بیکاری موجود را ایجاد می‌کند.

3 -گزارش بانک مرکزی نیز از وضعیت بازارپول تذکرات جدی را به تصمیم‌گیرندگان اقتصادی می‌‌دهد و بی‌‌توجهی به این آمارها رکود تورمی حاکم بر اقتصاد را تشدید و نرخ بیکاری را افزایش می‌‌دهدبنا به گفته محمود بهمنی بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی 48درصد افزایش یافته است که به حدود 45هزار میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که رقم مطالبات معوق بانکی نیز به مرز هشدار 70هزار میلیارد رسیده که مجموع این دو رقم دلالت برآن دارد که بیش از17درصد منابع بانکی رسوب کرده است و عملا سرمایه مردم که باید در چرخه تولید و رونق اقتصادی قرار بگیرد در اختیار دولت و برخی افراد زیاده‌خواه قرار گرفته و قدرت وام سیستم بانکی را کاهش داده است. بزرگ‌ترین آفت این وضعیت علاوه بر کاهش سرعت وام‌دهی سیستم بانکی،افزایش هزینه مبادلات پولی است،هزینه‌ای که بر دوش بخش تولید و مردم قرارمی‌گیرد

4 -مجموعه عوامل گفته شده دلالت بر آن دارد که متاسفانه سیستم بانکی از ناکارآمدی مزمنی رنج می‌برد واین ناکارآمدی را به بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید و خدمات منتقل کرده و عملا کارآیی اقتصاد را کاهش داده است. بی‌تردید اولویت اصلاح اقتصادی درسال‌های آینده، بخش پولی و مالی کشور است.که متاسفانه هرچند دولت دهم آن را به عنوان یک برنامه کلیدی خود مطرح کرد اما هیچ‌گاه به‌طور جدی در پی اصلاح آن نبود ولازم است که در آینده به‌منظور ارتقای کمی و کیفی اقتصاد کشور آن را به عنوان هدف اقتصادی اتخاذ کرد.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.